جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران؛ راهی بهسوی دموکراسی بر شانۀ اقتدار؟ – جواد تسلیمی
جنگ صلح است. جورج ارول: این مقاله میکوشد، با اتکا به پژوهشهای موجود و تجربههای دهههای اخیر، به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که آیا میتوان از مسیر جنگ و مداخلهٔ نظامی، آنهم از طرف قدرتهایی که در ادبیات پژوهشی ویژگیهای اقتدارگرایانه به آنها نسبت داده میشود، به «دموکراسی» رسید. شاید در نگاه نخست در فضایی که دونالد ترامپ از بازگرداندن ایران به «عصر حجر» از طریق بمبارانهای گسترده سخن میگوید، پاسخ به این پرسش ساده بهنظر برسد؛ با این حال، هنوز بخشی از مردم ایران ادامهٔ جنگ را یگانه مسیر دموکراسی برای ایران میدانند. از طرف دیگر، پاسخ بخش عمدهای از پژوهشگران به پرسش بالا منفی است: جنگ، مداخلهٔ نظامی و اشغال یک کشور معمولاً نهتنها به استقرار دموکراسی نمیانجامد، بلکه در بسیاری موارد خود به مانعی تازه در مسیر شکلگیری آن بدل میشود. برای درک دقیقتر این موضوع، لازم است در ابتدا ابعاد گوناگون آن را از یکدیگر تفکیک کرده و هر لایه را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.
نخست باید میان «سقوط یک حکومت» و «ساختن یک نظم سیاسی جدید» تمایز قائل شد. مداخلۀ نظامیِ همهجانبه—و نه صرفاً بمباران هوایی، که تجربه نشان داده بهتنهایی قادر به سرنگونی هیچ رژیمی نیست—شاید بتواند حکومتی را از قدرت برکنار کند، اما این تنها آغاز مسئلهای بهمراتب پیچیدهتر است. دموکراسی صرفاً به نبود یک دیکتاتور وابسته نیست؛ بلکه به وجود مجموعهای از نهادها، قواعد و روابط اجتماعی نیاز دارد که بتوانند قدرت را سازماندهی کنند، تعارضها را مدیریت کنند و اعتماد عمومی را حفظ کنند. حذف یک حکومت، بدون وجود این زیرساختها، بیشتر شبیه برداشتن سقف یک ساختمان است تا ساختن یک خانه جدید.
لایه دوم به «دولت» بهعنوان یک ظرفیت عملی برمیگردد. دولت فقط یک عنوان یا یک ساختار رسمی نیست، بلکه مجموعهای از تواناییهاست، مانند حفظ امنیت، اعمال قانون، ارائه خدمات عمومی و ایجاد نوعی نظم قابل پیشبینی. در بسیاری از مداخلات نظامی، آنچه از بین میرود دقیقاً همین ظرفیتهاست. وقتی ارتش، بوروکراسی، نهادهای اداری و زیرساختهای جامعه فرو میپاشند، خلأیی ایجاد میشود که بهسرعت با رقابت نیروهای مختلف پر میشود. در چنین شرایطی، بهجای حرکت بهسوی دموکراسی، جامعه وارد چرخهای از بیثباتی و خشونت میشود.
لایه سوم مربوط به «مشروعیت» است. حتی اگر نهادهای دموکراتیک بهصورت صوری ایجاد شوند؛ مثلاً انتخابات برگزار شود یا قانون اساسی نوشته شود، این نهادها تا زمانی که از سوی جامعه بهعنوان «خودی» پذیرفته نشوند، کارکرد واقعی نخواهند داشت. نظامی که تحت اشغال یا مداخله خارجی شکل گرفته باشد، اغلب با این مشکل روبهروست که بخشی از جامعه آن را تحمیلی میداند. در چنین وضعیتی، مخالفت سیاسی بهراحتی به مقاومت علیه «نظم تحمیل شده» تبدیل میشود و این خود زمینهساز خشونتهای بیشتر است.
لایه چهارم به «بافت اجتماعی و تاریخی» مربوط میشود. دموکراسی نتیجه یک فرایند طولانی است که در آن گروههای مختلف اجتماعی بهتدریج یاد میگیرند چگونه با یکدیگر رقابت کنند، مذاکره کنند، مصالحه کنند و قواعد مشترکی را بپذیرند. این فرایند را نمیتوان از بیرون جایگزین کرد. هر جامعهای مسیر خاص خود را طی میکند، و نهادهای دموکراتیک زمانی پایدار میشوند که در دل همین تجربههای تاریخی شکل گرفته باشند. مداخله خارجی، حتی اگر با نیت ایجاد دموکراسی انجام شود، معمولاً این فرایند درونی را مختل میکند.
لایه پنجم به «اقتصاد و ساختارهای قدرت» مربوط میشود، حوزهای که با تهدیدات آمریکا و اسرائیل در مورد زدن زیرساختها و برگرداندن ایران به عصر حجر بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. جنگ زیرساختها را تخریب میکند، اقتصاد را مختل میسازد و نابرابریها را تشدید میکند. در چنین شرایطی، رقابت سیاسی بهجای آنکه در بستری قانونمند و مسالمتآمیز جریان یابد، به رقابت بر سر منابع محدود و بقا تبدیل میشود. این نوع رقابت، بیشتر مستعد بروز خشونت و تشدید منازعه است تا زمینهساز دموکراسی.
در نتیجه، مسئله اصلی این نیست که «آیا میتوان دموکراسی را تحمیل کرد؟» بلکه این است که دموکراسی اساساً در قلمرو امور تحمیلی نمیگنجد. دموکراسی نتیجۀ یک «فرآیند زنده و دائم در حال شدن در درون یک جامعه» است، نه یک پوشش آماده، بیرونی و از پیش ساخته که بتوان آن را بر پیکر هر جامعهای نشاند. این فرآیند نیازمند زمان، تجربه، نهادسازی و شکلگیری اعتماد میان عناصری است که از درون جامعه برمیخیزند و تنها در بستر جامعه امکان رشد دارند، و از بیرون قابل تحمیل نیستند.
بنابراین، مداخله نظامی ممکن است بتواند یک نظم سیاسی را فروبپاشد، اما بهندرت میتواند نظمی دموکراتیک بسازد. در اغلب موارد، نتیجه نه گذار به دموکراسی، بلکه ورود به دورهای طولانی از بیثباتی، خشونت و بازسازی ناموفق است؛ چنانکه تجربهٔ افغانستان، عراق و لیبی در دهههای اخیر نشان داده است. این واقعیت ما را به یک جمعبندی مهم میرساند: اگر دموکراسی قرار است شکل بگیرد، باید بیش از هر چیز بر تواناییهای درونی جامعه، نهادهای آن و ظرفیتش برای یادگیری و همکاری تکیه کند، نه بر اتکای به زور خارجی. چنین فرایندی نیاز به روندی تدریجی و طولانی دارد؛ و این امری نیست که بتوان با اقداماتی سریع یا ضربهای قاطع به آن دست یافت.
ایدهٔ «دموکراسی از طریق جنگ» از کجا آمد؟
ایدهٔ «دموکراسی از طریق جنگ» را نمیتوان صرفاً یک تصمیم مقطعی یا خطای تاکتیکی دانست؛ این ایده ریشه در تحولات عمیقتر فکری و سیاسی پس از پایان جنگ سرد دارد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای موسوم به «سوسیالیسم واقعاً موجود» و در پی آن از هم گسیختگی نظم دوقطبی درجهان، برخی از نظریهپردازانِ طرفدارِ نظامِ سرمایهداری به این باور رسیدند که دموکراسی لیبرال نهتنها یک الگوی موفق، بلکه شکل نهایی و جهانشمول سازماندهی سیاسی است. در چنین فضایی، این تصور تقویت شد که موانع اصلی دموکراسی، نه ساختارهای پیچیده اجتماعی و تاریخی، بلکه وجود حکومتهای اقتدارگرا و «دیکتاتورها» هستند. بنابراین، اگر این مانع برداشته شود، جامعه بهطور طبیعی به سمت دموکراسی حرکت خواهد کرد.
این نگاه، بهویژه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، بهصورت یک منطق مداخلهگرانه شکل گرفت: «سرنگونی رژیمهای غیرلیبرال میتواند راه را برای استقرار نظم دموکراتیک باز کند». در این چارچوب، جنگ نه صرفاً ابزاری برای دفاع یا منافع امنیتی، بلکه وسیلهای برای «بازسازی سیاسی» جوامع دیگر تلقی شد. مداخلاتی مانند جنگ افغانستان و جنگ عراق دقیقاً با چنین استدلالهایی توجیه شدند؛ اینکه با حذف یک حکومت اقتدارگرا، شرایط برای شکلگیری نهادهای دموکراتیک فراهم میشود.
در سطحی سادهتر و عامهپسندتر، این ایده در قالب استعارههایی مانند «قطع کردن سر مار» بیان میشود: اگر رأس قدرت حذف شود، کل ساختار فرو میریزد و جامعه فرصت مییابد نظم جدیدی بسازد. این نوع نگاه، که حتی در میان برخی از نیروهای سیاسی دیگر نیز طرفدار پیدا کرده، مبتنی بر یک سادهسازی بنیادین است: تقلیل یک نظام سیاسی پیچیده به یک فرد یا یک حلقه محدود از قدرت.
اما تجربه عملی نشان داد که این تحلیل تا چه حد ناقص و گمراهکننده است. حکومتها صرفاً به یک فرد خلاصه نمیشوند، بلکه بر شبکهای از نهادها، روابط اجتماعی، منافع اقتصادی و تعادلهای قدرت استوارند. حذف رأس قدرت، بدون وجود جایگزینهای نهادی، نهتنها به شکلگیری دموکراسی نمیانجامد، بلکه اغلب به فروپاشی همین شبکهها منجر میشود. نتیجه چنین وضعیتی، نه گذار آرام به دموکراسی، بلکه ورود به دورهای از بیثباتی، خشونت و رقابتهای کنترلنشده است، وضعیتی که بسیاری از کشورها در قرن بیست و یکم بارها در پی اجرای چنین سیاستهایی با آن مواجه شدهاند.
این ایده همچنین یک پیشفرض مهم دیگر را نیز نادیده میگیرد: دموکراسی نیازمند بسترهای اجتماعی و تاریخی است. نهادهای دموکراتیک، فرهنگ سیاسی، اعتماد اجتماعی و سازوکارهای حل تعارض، همگی در طول زمان و از دل تجربههای درونی یک جامعه شکل میگیرند. نمیتوان این عناصر را با مداخله نظامی جایگزین کرد یا بهصورت بیرونی تحمیل نمود.
از سوی دیگر، مداخله نظامی خود اغلب شرایطی ایجاد میکند که دقیقاً در تضاد با پیشنیازهای دموکراسی است. جنگ زیرساختها را تخریب میکند، انسجام اجتماعی را از بین میبرد، خشونت را عادی میسازد و زمینه را برای ظهور بازیگران مسلح فراهم میکند. در چنین فضایی، حتی اگر تلاشهایی برای برگزاری انتخابات یا ایجاد نهادهای جدید صورت گیرد، این نهادها بر زمینی بیثبات و بدون پشتوانه اجتماعی شکل میگیرند.
از این رو، میتوان گفت که ایده «دموکراسی از طریق جنگ» بر نوعی نگاه سادهانگارانه به سیاست و جامعه استوار است؛ نگاهی که پیچیدگیهای تاریخی، نهادی و اجتماعی را نادیده میگیرد و تصور میکند با حذف یک مانع، مسیر بهطور خودکار هموار میشود. تجربههای چند دهه اخیر نشان دادهاند که این تصور نهتنها تحقق نمییابد، بلکه اغلب پیامدهایی معکوس بهبار میآورد: یعنی تضعیف دولت، گسترش خشونت و دور شدن بیشتر از آن چیزی که بهعنوان دموکراسی مطلوب تصور میشد.
دیدگاه انتقادی در مورد روایت «گسترش دموکراسی از طریق جنگ»
در کنار روایتی که مداخلات نظامی را با هدف «گسترش دموکراسی» توضیح میدهد، یک دیدگاه انتقادی نیز وجود دارد که این ادعا را به چالش میکشد. بر اساس این نگاه، مسئلۀ اصلی برای دولتها و قدرتهای مسلط در غرب هرگز صرفاً رفع «موانع دموکراسی» یا کنار زدن حکومتهای اقتدارگرا نبوده است. بلکه «دموکراسی» در بسیاری از موارد بهمثابه یک گفتمان یا حتی یک «اسم رمز» عمل کرده است، ابزاری برای مشروعیتبخشی به سیاستهایی که اهدافی ژئوپولیتیک، اقتصادی و راهبردی را دنبال میکردند؛ همان نقشی که در گذشته واژهٔ «تمدن» ایفا میکرد.
این دیدگاه از یک مشاهده ساده اما مهم آغاز میکند: اگر معیار مداخله واقعاً «اقتدارگرایی» یا «دیکتاتوری» باشد، چرا این معیار بهصورت یکسان و جهانشمول اعمال نشده است؟ در جهان امروز، کشورهای متعددی وجود دارند که ساختارهای سیاسیِ آنها فاصله قابل توجهی با استانداردهای دموکراتیک دارند، اما نهتنها هدف مداخله نظامی قرار نگرفتهاند، بلکه در بسیاری موارد روابط نزدیکی با قدرتهای غربی داشتهاند. بعنوان مثال در همین خاورمیانه که امروز جنگی به نام نجات مردم ایران از طرف آمریکا و اسرائیل در جریان است، کشورهایی مانند عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی نمونههایی هستند که اغلب در این بحث مطرح میشوند: نظامهایی استبدادی با محدودیتهای جدی در حوزه مشارکت سیاسی، اما همزمان متحدان راهبردی غرب.
در مقابل، کشورهایی مانند افغانستان، عراق و ایران که هدف مداخلات نظامی قرار گرفتهاند، اغلب در موقعیت تقابل یا عدم همسویی با سیاستهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش قرار داشتهاند. این تفاوت در برخورد، از نگاه منتقدان، نشان میدهد که مسئله اصلی نه نوع حکومت بهخودیخود، بلکه جایگاه آن کشور در نظم سیاسی و اقتصادی جهان است. به بیان دیگر، آنچه تعیین میکند یک کشور «مسئلهدار» تلقی شود، میزان سازگاری یا ناسازگاری آن با منافع و راهبردهای قدرتهای مسلط است.
از این منظر، «دموکراسی» بیش از آنکه یک هدف واقعی و مستقل باشد، به بخشی از یک گفتمان سیاسی تبدیل میشود؛ گفتمانی که میتواند مداخله را توجیه کند و آن را در قالب ارزشهای جهانشمول بازنمایی نماید. این امر به مداخلات نظامی نوعی مشروعیت اخلاقی میبخشد، حتی اگر انگیزههای اصلی آن در حوزههایی مانند کنترل نفت و دیگر منابع انرژی، تثبیت نفوذ منطقهای یا بازطراحی توازن قدرت قرار داشته باشد.
نکته مهم این است که این رویکرد انتقادی، لزوماً منکر اهمیت دموکراسی نیست، بلکه بر این تأکید دارد که نحوه استفاده از این مفهوم در سیاست بینالملل، اغلب با نوعی گزینشگری و دوگانگی همراه بوده است. همین دوگانگی، خود به یکی از عوامل تضعیف اعتبار گفتمان دموکراسی تبدیل میشود. وقتی شهروندان در کشورهای مختلف میبینند که معیارها بهطور یکسان اعمال نمیشوند، این پرسش بهوجود میآید که آیا واقعاً مسئله بر سر دموکراسی است، یا اهداف دیگری در کار است.
در نهایت، این تحلیل ما را به یک نتیجه مهم میرساند: برای فهم مداخلات نظامی و سیاست خارجی قدرتهای بزرگ، نمیتوان تنها به سطح اعلام شده و رسمی، یعنی شعارهایی مانند «گسترش دموکراسی»، بسنده کرد. بلکه باید به لایههای عمیقتر قدرت، منافع و ساختارهای جهانی توجه کرد؛ جایی که مفاهیمی مانند دموکراسی، امنیت و حقوق بشر، درهمتنیده با محاسبات استراتژیک و اقتصادی عمل میکنند.
چرا «گسترش دموکراسی از طریق جنگ» معمولاً شکست میخورد؟
دموکراسی را نمیتوان بهمثابه یک «وضعیت آماده» یا یک قالب از پیشساخته فهمید؛ بلکه باید آن را نتیجه یک فرایند تاریخیِ تدریجی دانست که در آن، جامعه بهمرور زمان مجموعهای از نهادها، قواعد و روابط را خلق میکند، پرورش میدهد و تثبیت میسازد. در این معنا، دموکراسی بیش از آنکه یک رویداد باشد، یک «شدنِ مداوم» است.
نخست باید فهمید که نهادها صرفاً سازمانهای رسمی مانند پارلمان یا دادگاه نیستند، بلکه شامل مجموعهای از قواعدِ بازیِ سیاسیاند؛ قواعدی که تعیین میکنند چه کسی قدرت دارد، چگونه به آن میرسد، چگونه پاسخگو میشود و چگونه میتوان او را کنار زد. این قواعد هم میتوانند رسمی باشند، مانند قانون اساسی، و هم غیررسمی، مانند هنجارهای اعتماد، فرهنگ گفتوگو و پذیرش شکست سیاسی. بنابراین، دموکراسی زمانی شکل میگیرد که این قواعد در طول زمان تثبیت شوند و رفتار بازیگران سیاسی را هدایت کنند.
در گام بعد، باید به این نکته توجه کرد که نهادها یکشبه ساخته نمیشوند؛ آنها محصولِ انباشتِ تجربههای تاریخیاند، از منازعات اجتماعی و مصالحههای سیاسی گرفته تا جنبشهای مردمی و حتی شکستها. هر انتخابات، هر بحران، و هر انتقال قدرت، لایهای جدید بر این ساختار نهادی میافزاید. به همین دلیل، دموکراسیهای پایدار معمولاً آنهایی هستند که از مسیرهای طولانی تحول عبور کردهاند، نه آنهایی که ناگهان و بدون پیشزمینه نهادی شکل گرفتهاند.
از سوی دیگر، نهادها بهصورت شبکهای و درهمتنیده عمل میکنند. یک نظام انتخاباتی بدون رسانه آزاد، یا قوه قضاییه مستقل بدون فرهنگ قانونگرایی، نمیتواند کارکرد دموکراتیک واقعی داشته باشد. نهادهای دموکراتیک شامل مجموعهای از عناصر مکملاند: نهادهای نمایندگی، نظام حقوقی مستقل، بوروکراسی پاسخگو، رسانههای آزاد و جامعه مدنی فعال که در کنار هم تعادل قدرت را حفظ میکنند و از تمرکز آن جلوگیری میکنند. بنابراین، رشد دموکراسی به معنای رشد هماهنگ این اجزاست، نه صرفاً ایجاد یک یا دو نهاد صوری.
همچنین، دموکراسی نیازمند زمان برای درونیشدن است. حتی اگر نهادها بهصورت رسمی ایجاد شوند، تا زمانی که در رفتار شهروندان و نخبگان سیاسی «نهادینه» نشوند، شکننده باقی میمانند. برای مثال، پذیرش نتایج انتخابات، تحمل مخالف، یا پایبندی به قانون، همگی نیازمند تکرار و تجربهاند تا به عادتهای پایدار تبدیل شوند. به بیان دیگر، دموکراسی زمانی تثبیت میشود که نهتنها ساختارها، بلکه ذهنیتها نیز دگرگون شوند.
در سطحی عمیقتر، میتوان گفت دموکراسی بازتابی از توازن نیروهای اجتماعی است. نهادها زمانی شکل میگیرند که گروههای مختلف اجتماعی—طبقات، احزاب، جنبشها—به نوعی تعادل یا مصالحه برسند. این تعادل در قالب نهادها تثبیت میشود و امکان مدیریت مسالمتآمیز تعارضها را فراهم میکند. به همین دلیل، هر تغییری در ساختار اجتماعی میتواند به تغییر یا بازسازی نهادهای دموکراتیک منجر شود.
از اینرو، دموکراسی یک پروژه ناتمام است. حتی در جوامعی که نهادهای دموکراتیک تثبیت شدهاند، این نهادها همواره در معرض فرسایش، بحران یا بازتعریف قرار دارند. حفظ دموکراسی مستلزم بازتولید مداوم نهادها، اصلاح آنها و انطباقشان با شرایط جدید است. وقتی گفته میشود دموکراسی نتیجه یک فرایند طولانی از خلق و رشد نهادهاست، منظور این است که دموکراسی نه با اعلام، نه با انتخابات اولیه، و نه با مداخله بیرونی بهوجود میآید؛ بلکه از دل زمان، تجربه، تعارض و یادگیری جمعی ساخته میشود؛ ساختنی تدریجی که هم به ساختار نیاز دارد و هم به فرهنگ.
مشروعیت از درون میآید، نه از بیرون
مشروعیت را نمیتوان بهصورت بیرونی تزریق کرد؛ مشروعیت امری است که در بستر یک جامعه و از دل تجربههای تاریخی، روابط اجتماعی و پذیرش جمعی شکل میگیرد. به همین دلیل، وقتی یک نظام سیاسی تحت فشار یا مداخله نیروی خارجی بهوجود میآید، حتی اگر از نظر صوری دارای نهادهای دموکراتیک باشد، با یک مسئله اساسی روبهرو است: بخش قابل توجهی از شهروندان آن را نه محصول اراده خود، بلکه نتیجه تحمیل بیرونی میدانند.
این احساس «تحمیلی بودن» تنها یک برداشت ذهنی نیست، بلکه پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی دارد. نخستین پیامد آن، بحران در پذیرش اقتدار سیاسی است. در یک نظام مشروع، شهروندان حتی اگر با حکومت موافق نباشند، در سطحی حداقلی قواعد بازی را میپذیرند و آن را بهعنوان چارچوبی مشترک برای حل اختلافات به رسمیت میشناسند. اما در شرایطی که نظام سیاسی با مداخله خارجی شکل گرفته باشد، این پذیرش تضعیف میشود. دولت بهجای آنکه بهعنوان نماینده جامعه دیده شود، بهعنوان امتداد یک قدرت خارجی تلقی میشود.
در چنین فضایی، مقاومت بهتدریج شکل میگیرد. این مقاومت میتواند در ابتدا بهصورت نافرمانی مدنی یا اعتراضات سیاسی ظاهر شود، اما اغلب در مسیر رادیکالتری حرکت میکند. زیرا مخالفان نهتنها با سیاستهای دولت، بلکه با اصل موجودیت آن مسئله دارند. اینجاست که مرز میان مخالفت سیاسی و مقابله با «اشغال» از بین میرود و زمینه برای شکلگیری اشکال خشنتر مقاومت فراهم میشود.
همزمان، نوعی ملیگرایی واکنشی تقویت میشود. در این وضعیت، هویت ملی نه صرفاً بهعنوان یک احساس فرهنگی، بلکه بهعنوان ابزاری برای مقاومت در برابر «دیگریِ خارجی» بازتعریف میشود. این ملیگرایی میتواند نیروهای مختلفی را حتی با اختلافات داخلی، در برابر یک دشمن مشترک بسیج کند. اما همین فرایند اغلب به طرد کردن، حذف کردن، قطبیشدن و حتی خشونتهای داخلی نیز دامن میزند، زیرا مرز میان «خودی» و «غیرخودی» بهشدت برجسته میشود.
یکی دیگر از پیامدهای مهم این وضعیت، رشد گروههای مسلح است. در شرایطی که دولت از نظر بخشی از جامعه فاقد مشروعیت باشد، انحصار استفاده از زور، که یکی از پایههای اصلی هر دولت مدرن است، تضعیف میشود. گروههای مختلف، با توجیه دفاع از مردم، ملت یا هویت، دست به سازماندهی نظامی میزنند. این گروهها ممکن است اهداف متفاوتی داشته باشند، اما در یک نکته مشترکاند: آنها اقتدار دولت مرکزی را به رسمیت نمیشناسند. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری نوعی چندپارگی قدرت و ورود جامعه به چرخهای از بیثباتی و خشونت است. در این شرایط، جنگ داخلی نه فقط یک کابوس، بلکه یک امکان واقعی میشود.
در سطحی عمیقتر، باید توجه داشت که مشروعیت تنها به نحوه شکلگیری یک نظام مربوط نمیشود، بلکه به تداوم آن نیز وابسته است. حتی اگر یک نظام سیاسی در ابتدا با حمایت خارجی ایجاد شود، برای بقا نیاز دارد که بهتدریج ریشه در جامعه بدواند، اعتماد ایجاد کند و خود را بهعنوان بازتابی از اراده جمعی تثبیت نماید. بدون طی شدن این فرایند، هرچقدر هم که از نظر نظامی یا نهادی تقویت شود، همچنان در معرض بحرانهای مداوم باقی خواهد ماند. افغانستان، عراق و لیبی چند نمونۀ روشنِ عصر ما در این زمینهاند.
در نتیجه، میتوان گفت که مشروعیت نوعی رابطه زنده میان دولت و جامعه است؛ رابطهای که بر پایه اعتماد، پذیرش و تجربه مشترک شکل میگیرد. این رابطه را نمیتوان با زور، اشغال یا طراحی بیرونی جایگزین کرد. هر تلاشی برای ساختن نظم سیاسی بدون توجه به این واقعیت، دیر یا زود با مقاومت، بیثباتی و فرسایش قدرت مواجه خواهد شد.
آلمان و ژاپن؛ بازخوانی دو تجربهٔ استثناییِ مداخلهٔ خارجی
آیا میتوان از دل تجربههای تاریخی، نمونههایی یافت که در آنها مداخله نظامی به استقرار دموکراسی انجامیده باشد؟ پاسخ معمول به این پرسش، ارجاع به وضعیت آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است؛ کشورهایی که پس از شکست کامل نظامی، در مسیر بازسازی سیاسی قرار گرفتند و در ادامه به نظامهای دموکراتیک باثبات تبدیل شدند. این مثالها اغلب بهعنوان شاهدی مطرح میشوند برای این ادعا که «تحول دموکراتیک از بیرون» نهتنها ممکن، بلکه در شرایطی موفق نیز بوده است.
اما بسیاری از پژوهشگران، و حتی نظریهپردازان طرفدار نظام سرمایهداری مانند فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون، تأکید میکنند که این موارد را نمیتوان بهسادگی تعمیم داد، زیرا مجموعهای از شرایط خاص و کمنظیر در آنها وجود داشته که در مداخلات بعدی تکرار نشده است. نخستین عامل، شکست کامل و بیقیدوشرط نظامی بود. در آلمان و ژاپن، ساختارهای پیشین قدرت نهفقط تضعیف، بلکه بهطور کامل فروپاشیدند و هیچ نیروی سازمانیافتهای برای مقاومت پایدار در برابر نظم جدید باقی نماند. این وضعیت، امکان اعمال یک برنامه بازسازی عمیق را فراهم کرد، بدون آنکه با مقاومت گسترده داخلی مواجه شود.
عامل دوم، وجود یک برنامه بازسازی اقتصادی گسترده و بلندمدت بود. در مورد آلمان، طرحی مانند «طرح مارشال» نقش تعیینکنندهای در احیای اقتصاد، تثبیت شرایط اجتماعی و ایجاد پایههای یک نظم سیاسی جدید ایفا کرد. این بازسازی صرفاً اقتصادی نبود، بلکه به بازسازی اعتماد اجتماعی و کاهش تنشهای بالقوه نیز کمک کرد. در ژاپن نیز، با وجود تفاوتها، نوعی بازسازی ساختاری تحت نظارت نیروهای اشغالگر صورت گرفت که به ایجاد ثبات انجامید.
سومین عامل، ویژگیهای پیشینی این جوامع بود. آلمان و ژاپن پیش از جنگ، دارای دولتهای متمرکز، بوروکراسیهای کارآمد و سطح بالایی از توسعه صنعتی بودند. این بدان معناست که حتی پس از شکست نظامی، زیرساختهای نهادی و اداری بهطور کامل از بین نرفته بودند و امکان بازسازی آنها وجود داشت. به بیان دیگر، نوعی «ظرفیت نهادی» از پیش وجود داشت که میتوانست در خدمت نظم جدید قرار گیرد.
عامل مهم دیگر، نبود جنگ داخلی پس از اشغال بود. برخلاف بسیاری از مداخلات متأخر، این کشورها وارد چرخهای از درگیریهای داخلی گسترده نشدند. این امر به نیروهای اشغالگر اجازه داد که بدون مواجهه با چندپارگی شدید اجتماعی، برنامههای خود را پیش ببرند. در نتیجه، گذار سیاسی در فضایی نسبتاً باثباتتر صورت گرفت.
اگر این شرایط را در کنار یکدیگر قرار دهیم، روشن میشود که تجربه آلمان و ژاپن نه یک الگوی عمومی، بلکه استثنایی تاریخی است؛ استثنایی که حاصل همزمانی مجموعهای از عوامل کمتکرار بوده است. در مداخلات جدید، مانند آنچه در خاورمیانه رخ داده، نه شکست کامل و بیچونوچرای نیروهای داخلی به همان معنا وجود داشته، نه برنامههای بازسازی در همان مقیاس و تداوم اجرا شده، نه سطح انسجام نهادی مشابهی در کار بوده، و نه از درگیریهای داخلی گسترده جلوگیری شده است.
به همین دلیل، ارجاع به این دو مثال بدون توجه به زمینههای خاص آنها، میتواند گمراهکننده باشد. آنچه در این تجربهها رخ داد، بیش از آنکه نشاندهنده امکان «صدور دموکراسی» از طریق جنگ باشد، بیانگر این واقعیت است که حتی در موارد موفق نیز، دموکراسی تنها زمانی شکل میگیرد که مجموعهای پیچیده از شرایط تاریخی، نهادی و اقتصادی همزمان فراهم شود؛ شرایطی که بهندرت قابل بازتولید در زمینههای دیگر است.
آلمان و ژاپن در بستر رقابت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی
یکی از عوامل کلیدی که میتواند بر اهداف و رفتار نیروی اشغالگر، و در نتیجه بر مسیر تحولات سیاسی، اثر بگذارد، ساختار نظام بینالملل است. در واقع، یکی از مهمترین متغیرهایی که تفاوت رفتار ایالات متحده آمریکا را در دورههای مختلف توضیح میدهد، همین دگرگونی بنیادین در ساختار نظام بینالملل است؛ بهویژه حضور یا فقدان یک رقیب قدرتمند. پس از جنگ جهانی دوم، جهان بهسرعت وارد نظمی دوقطبی شد که در آن ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بهعنوان دو قطب اصلی قدرت در رقابتی همهجانبهٔ سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک قرار داشتند. این رقابت صرفاً یک تقابل نظامی نبود، بلکه نبردی برای تعریف شکل مطلوب نظم جهانی نیز محسوب میشد.
در چنین بستری، بازسازی آلمان و ژاپن تنها یک پروژه داخلی یا منطقهای نبود، بلکه بخشی از یک استراتژی کلان برای مهار نفوذ بلوک «سوسیالیسم» به شمار میرفت. ایالات متحده بهخوبی آگاه بود که بیثباتی اقتصادی و سیاسی در این کشورها میتواند زمینه را برای گسترش نفوذ رقیب فراهم کند. بنابراین، ایجاد دولتهای باثبات، کارآمد و تا حدی مشروع، نه صرفاً یک انتخاب اخلاقی یا ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت ژئوپولیتیک بود. دموکراسی در این چارچوب، بهعنوان ابزاری برای تثبیت این کشورها در اردوگاه سرمایهداری و جلوگیری از گرایش آنها به سوی بلوک مقابل عمل میکرد.
به بیان دیگر، وجود یک رقیب قدرتمند، نوعی «محدودیت» و در عین حال «انگیزه» ایجاد میکرد. محدودیت از این جهت که ایالات متحده نمیتوانست بدون توجه به پیامدهای بلندمدت و تصویر جهانی خود عمل کند؛ و انگیزه از این جهت که باید مدلی جذاب و موفق از نظم سیاسی و اقتصادی ارائه میداد تا در رقابت ایدئولوژیک دست بالا را داشته باشد. این وضعیت، تا حدی به سرمایهگذاری جدیتر در بازسازی اقتصادی، تقویت نهادها و ایجاد ثبات پایدار انجامید.
اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این ساختار دوقطبی از میان رفت و جهان وارد مرحلهای شد که اغلب از آن بهعنوان «لحظه تکقطبی» یاد میشود. در این دوره، ایالات متحده عملاً به قدرت مسلط نظام بینالملل تبدیل شد، بدون آنکه با رقیبی همتراز مواجه باشد. این تغییر، تأثیر مهمی بر نحوه مداخله و تصمیمگیری داشت.
در غیاب یک رقیب جدی، فشار برای ارائۀ یک «الگوی موفق» تا حد زیادی کاهش یافت و در مقابل، امکان کنش یکجانبه بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرد. مداخلاتی مانند افغانستان و عراق در چنین فضایی شکل گرفتند؛ فضایی که در آن، محدودیتهای ژئوپولیتیک کمتر و دامنه انتخابها گستردهتر بود. این امر به ایالات متحده اجازه داد تا با انعطاف، و یا از نگاه منتقدان، با خودسریِ بیشتری عمل کند، بدون آنکه نگران رقابت مستقیم یک قدرت همسطح باشد.
با این حال، این آزادی عمل ظاهری، پیامدهای خاص خود را نیز داشت. نبود یک رقیب خارجی لزوماً به معنای موفقیت آسانتر نبود؛ بلکه در برخی موارد، به کاهش دقت استراتژیک و سادهسازی بیش از حد پیچیدگیهای محلی انجامید. در غیاب فشار رقابتی برای «موفق بودن» در سطحی جهانی، پروژههایی مانند ملتسازی در افغانستان و عراق گاه با ناهماهنگی، تغییر مداوم اهداف و عدم تعهد بلندمدت مواجه شدند.
از این منظر، میتوان گفت که تفاوت میان این دو دوره، صرفاً در اهداف اعلامی یا ابزارهای بهکاررفته نبود، بلکه در کل منطق عمل سیاسی ریشه داشت. در دوران رقابت دوقطبی، مداخلات در چارچوب یک استراتژی کلان و بلندمدت برای مهار رقیب معنا پیدا میکردند. اما در دوره پس از آن، این چارچوب تا حد زیادی تضعیف شد و جای خود را به مداخلاتی داد که هرچند قدرتمند بودند، اما اغلب از انسجام و جهتگیری بلندمدت مشابهی برخوردار نبودند.
در نتیجه، تغییر وضعیت ژئوپولیتیک، از جهانی دوقطبی به نظمی نزدیک به تکقطبی، نقش مهمی در شکلگیری تفاوتهای رفتاری ایفا کرد. این تغییر نهتنها دامنه عمل را گسترش داد، بلکه نوع نگاه به مداخله، بازسازی و حتی مفهوم دموکراسی را نیز دگرگون ساخت. امروز نیز، با وجود چند قدرت بزرگ در عرصۀ جهانی، ساختار ژئوپولیتیک جهان همچنان به نظمی نزدیک به نظم تکقطبی شباهت دارد؛ دستکم آنگونه که در ذهن دونالد ترامپ و پیت هگست تصور میشود.
نقش منابع طبیعی مانند نفت
یکی از تفاوتهای اساسی در مقایسه میان مورد عراق، که از برخی جهات به وضعیت ایران شباهت دارد، و تجربههایی مانند ژاپن و آلمان، به مسئلهٔ منابع طبیعی بهویژه نفت بازمیگردد؛ عاملی ساختاری که در تحلیلهای انتقادی بهعنوان متغیری تعیینکننده در شکلدهی به انگیزههای مداخله، الگوهای اعمال قدرت و نوع نظم سیاسیِ پس از اشغال برجسته میشود. عراق یکی از کشورهای دارای ذخایر عظیم نفتی است و همین ویژگی، آن را به بازیگری مهم در معادلات انرژی جهانی تبدیل میکند. از این منظر، برخی تحلیلگران معتقدند که نمیتوان مداخله در عراق را بدون در نظر گرفتن این بعد اقتصادی و راهبردی فهمید.
در این نگاه، نفت نه لزوماً بهعنوان «تنها» علت، بلکه بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی در شکلدهی به تصمیمات سیاسی مطرح میشود. کنترل یا دسترسی به منابع انرژی، همواره یکی از عناصر مهم در سیاست بینالملل بوده است، زیرا انرژی نهتنها برای اقتصاد داخلی، بلکه برای نفوذ و قدرت جهانی نیز اهمیت دارد. بنابراین، کشوری مانند عراق که همچون ایران، هم در موقعیت ژئوپولیتیک حساسی قرار دارد و هم از منابع عظیم نفتی برخوردار است، بهطور طبیعی در کانون توجه قدرتهای بزرگ قرار میگیرد.
این مسئله، تفاوت مهمی با ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم ایجاد میکند. آن دو کشور، هرچند از نظر صنعتی و اقتصادی بسیار مهم بودند، اما بهعنوان منابع اصلی انرژی شناخته نمیشدند. اهمیت آنها بیشتر در جایگاه ژئوپولیتیک، ظرفیت صنعتی و نقششان در توازن قدرت جهانی بود، نه در مالکیت منابعی مانند نفت. در مقابل، عراق علاوه بر موقعیت ژئوپولیتیک، دارای منبعی است که مستقیماً با اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی گره خورده است.
از همینجا، این پرسش شکل میگیرد که تا چه حد اهداف اعلام شده، مانند گسترش دموکراسی، با ملاحظات اقتصادی و انرژی درهمتنیده بودهاند. برخی منتقدان بر این باورند که گفتمان دموکراسی، در مواردی پوششی برای اهداف عمیقتر بوده است؛ اهدافی که شامل تضمین دسترسی به منابع، مدیریت عرضه انرژی و حفظ نفوذ در یک منطقه راهبردی میشود. در این چارچوب، مداخله نظامی نهفقط یک پروژه سیاسی، بلکه بخشی از یک منطق گستردهتر اقتصاد سیاسی تلقی میشود.
با این حال، باید با دقت به این موضوع نگاه کرد. تقلیل کل مداخله به «نفت» نیز میتواند سادهسازی باشد. تصمیمگیری در چنین سطحی معمولاً حاصل تلاقی چندین عامل مختلف و متفاوت مانند عوامل امنیتی، ژئوپولیتیک، ایدئولوژیک و اقتصادی است. نفت ممکن است یکی از انگیزههای مهم بوده باشد، اما در کنار آن، ملاحظات دیگری نیز نقش داشتهاند؛ از جمله بازتعریف توازن قدرت منطقهای، نمایش قدرت در سطح جهانی، و تلاش برای شکلدهی به نظم سیاسی جدید.
در نهایت، آنچه روشن است این است که وجود منابع عظیم نفتی، عراق را، مانند ایران به موردی متفاوت تبدیل میکند؛ موردی که در آن، سیاست، اقتصاد و ژئوپولیتیک بهطور فشردهتری در هم تنیدهاند. همین درهمتنیدگی است که تحلیل آن را پیچیدهتر میکند و نشان میدهد که برای فهم چنین مداخلاتی، باید از نگاه تکعاملی فاصله گرفت و به مجموعهای از نیروها و منافع همزمان توجه کرد.
آیا ترامپ و نتانیاهو میتوانند و یا حتی میخواهند «دموکراسی» صادر کنند؟
دولتهایی مانند ترامپ در ایالات متحده و نتانیاهو در اسرائیل اگرچه در بستر نظامهای رسمیِ دموکراتیک به قدرت رسیدهاند، اما در عمل به گونههای مختلف، با اتخاذ سیاستها و راهبردهایی که به تضعیف نهادهای مستقل، محدودسازی رسانهها، بیاعتبارسازی انتخابات، و تقلیل نقش نظارتی قوههای دیگر منجر میشود، به فرسایش تدریجی دموکراسی در کشور خود دامن زدهاند. این نوع سیاستورزی را میتوان در چارچوب نوعی «اقتدارگرایی درونی» تحلیل کرد؛ جایی که بازیگران سیاسی از درون ساختار دموکراتیک، قواعد آن را به نفع تمرکز قدرت بازتعریف میکنند.
در چنین شرایطی، ادعای این دولتها مبنی بر «صدور دموکراسی» از طریق مداخله نظامی یا جنگ، با یک تناقض بنیادین مواجه است. دولتی که در داخل، نهادهای دموکراتیک را تضعیف میکند و به محدودسازی آزادیهای مدنی گرایش دارد، بهسختی میتواند در خارج، کنشگری صادق برای تقویت دموکراسی باشد. در واقع، سیاست خارجی اینگونه دولتها اغلب ادامه منطقی همان رویکرد داخلی است: اولویت دادن به امنیت، کنترل، و منافع استراتژیک بر ارزشهایی چون مشارکت مردمی و حق تعیین سرنوشت.
علاوه بر این، تجربه تاریخی نشان داده است که مداخلات نظامی حتی زمانی که با گفتمان «آزادی» و «دموکراسی» توجیه میشوند؛ در عمل بیشتر به بیثباتی، تخریب زیرساختها، و تضعیف ظرفیتهای نهادی در کشورهای هدف انجامیدهاند. این مداخلات معمولاً با بازآرایی ساختارهای قدرت بهنفع نیروهای همسو با منافع مداخلهگر همراه هستند، نه با تقویت واقعی جامعه مدنی یا ایجاد بسترهای پایدار دموکراتیک.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز، چنین مداخلاتی را میتوان در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیک و منافع اقتصادی تحلیل کرد؛ جایی که دسترسی به منابع، کنترل مسیرهای استراتژیک، یا تثبیت هژمونی منطقهای نقش تعیینکننده دارند. در این چارچوب «دموکراسی»، همانطور که قبلاً بدان اشاه شد، بیشتر به یک ابزار گفتمانی تبدیل میشود تا هدفی واقعی.
در نتیجه، میتوان استدلال کرد که دولتهایی با گرایشهای اقتدارگرایانه در داخل، نهتنها توانایی محدودی برای تقویت دموکراسی در خارج دارند، بلکه اساساً چنین هدفی را دنبال نمیکنند. بلکه برعکس، مداخلات آنها اغلب در خدمت بازتولید نابرابریهای جهانی و تثبیت روابط سلطه است. روابطی که در آن، کشورهای هدف نه بهعنوان جوامعی برخودار از حق تعیین سرنوشت، بلکه بهعنوان عرصههایی برای پیشبرد منافع قدرتهای مداخلهگر دیده میشوند.
جمعبندی
جمعبندی این بحث را شاید بتوان در یک گزاره کلیدی خلاصه کرد: دموکراسی بیش از آنکه «وارد» شود، باید «ساخته» شود. میتوان گفت اجماع پژوهشی در علوم سیاسی و جامعهشناسی بر این است که دموکراسی پایدار، محصول یک فرایند درونی، تدریجی و تاریخی است؛ فرایندی که در آن جامعه، نهادهای خود را میسازد، قواعد بازی سیاسی را میآموزد و بهتدریج نوعی اعتماد و همکاری میان نیروهای مختلف شکل میگیرد.
در این چارچوب، جنگ و مداخله نظامی معمولاً نهتنها به این فرایند کمک نمیکنند، بلکه اغلب آن را مختل میسازند. زیرا دموکراسی به عناصری نیاز دارد که جنگ دقیقاً آنها را تضعیف میکند. عناصری مانند ثبات، امنیت، اعتماد اجتماعی، نهادهای کارآمد و امکان گفتوگوی سیاسی. وقتی زیرساختها تخریب میشوند، دولت فرو میپاشد و جامعه وارد وضعیت اضطراری میشود، اولویتها از مشارکت سیاسی به بقا تغییر میکند. در چنین شرایطی، حتی اگر نهادهایی مانند انتخابات بهصورت صوری ایجاد شوند، فاقد ریشه اجتماعی و توان کارکردی خواهند بود.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که حذف یک حکومت، حتی یک حکومت اقتدارگرا، بهخودیخود به شکلگیری دموکراسی نمیانجامد. حکومتها بر شبکهای از نهادها، روابط و توازنهای اجتماعی استوارند. وقتی این شبکه بهطور ناگهانی از هم میپاشد، آنچه باقی میماند خلأیی است که بهسرعت با رقابتهای کنترلنشده، بیثباتی و گاه خشونت پر میشود. بهعبارت دیگر، مسئله اصلی نه فقط «چه چیزی حذف میشود»، بلکه «چه چیزی و چگونه جایگزین میشود» است؛ و این فرایندِ جایگزینی نیازمند زمان، توافق جمعی و ظرفیتهای درونیِ شکلگرفته در خود جامعه است.
همچنین، دموکراسی به مشروعیت نیاز دارد؛ مشروعیتی که تنها از درون جامعه و از طریق مشارکت واقعی شهروندان شکل میگیرد. هر نظمی که بهعنوان نتیجه فشار یا مداخله خارجی شکل بگیرد، با خطر «تحمیلی بودن» مواجه است و همین امر میتواند به مقاومت، بیاعتمادی و تضعیف آن بینجامد. در نتیجه، حتی اگر ساختارهای دموکراتیک بهصورت ظاهری ایجاد شوند، بدون این پشتوانه اجتماعی، شکننده و ناپایدار خواهند بود.
در نهایت، میتوان گفت دموکراسی یک «پروژه نهادی – اجتماعی» است، نه یک «کالای آماده». این پروژه نیازمند زمان، تجربه، تعارض و یادگیری جمعی است. جوامع از خلال بحرانها، مذاکرهها مصالحهها و حتی شکستها، بهتدریج به قواعدی میرسند که امکان همزیستی سیاسی را فراهم میکند. این مسیر را نمیتوان کوتاه کرد یا از بیرون جایگزین نمود. به عبارت دیگر، دموکراسی چیزی نیست که بتوان آن را مانند یک کالا صادر یا وارد کرد و یا با زور تحمیل نمود. دموکراسی باید در درون جامعه ساخته شود؛ از دل روابط اجتماعی، نهادهای پایدار و تجربههای مشترک تاریخی. هر تلاشی که این واقعیت را نادیده بگیرد، معمولاً به نتایجی میانجامد که فاصله زیادی با آن چیزی دارد که در ابتدا وعده داده شده بود: یعنی بیثباتی و نظمی شکننده به جای آزادی و مشارکت پایدار.
علاوه بر همۀ اینها پرسش اصلی چنین است: آیا بازیگرانی مانند دولت ترامپ و دولت نتانیاهو که نمایندگان جریانهای راست افراطی و اقتدارگرا شناخته میشوند و بنا بر گزارشها و تحلیلهای مختلف، در تضعیف سازوکارهای دموکراتیک در کشورهای خود نقش داشتهاند، میخواهند و میتوانند از طریق مداخلهٔ نظامی در کشورهای دیگر به برقراری دموکراسی یاری رسانند؟ برای پاسخ به این پرسش، یادآوری یک نکتۀ اساسی ضروری است: تجربههای تاریخی و پژوهشهای موجود نشان میدهند که مداخلهٔ نظامی حتی زمانی که از سوی دولتهایی با ساختارهای لیبرالدموکراتیک صورت گرفته، بهندرت توانسته است به شکلگیری نهادهای دموکراتیکِ پایدار در کشور اشغالی بینجامد؛ چه رسد به زمانی که این مداخله از سوی دولتهای اقتدارگرا انجام شود.
در آغاز این مقاله، جملهای از رمان ۱۹۸۴ جورج ارول، که اولین بار در سال ۱۹۴۹ منتشر شد، نقل شده است: «جنگ صلح است». این عبارت یکی از سه شعار حزب حاکم در رمان اورول است؛ حزبی که برای تحکیم قدرت خود، حقیقت را وارونه میسازد و زبان را به ابزاری برای کنترل ذهن و واقعیت بدل میکند. این حزب اقتدارگرا با افروختن آتشی از جنگی دائمی با دشمنان بیرونی میکوشد اتحاد درونی، صلح و ثبات را در قلمرو تحت سلطهاش حفظ کند. اکنون گویی ما پس از دههها که از نگارش این رمان گذشته هنوز در جهان اورولی زندگی میکنیم: جهانی که در آن دروغ جامهٔ حقیقت میپوشد، جنگ ردای صلح بر تن میکند و اقتدارگرایی در نقابِ دموکراسی پدیدار میشود. مرز میان دروغ و حقیقت چنان دگرگون شده که سایهها امکان مییابند خود را بهجای روشنایی بنشانند.
منابع
Acemoglu, Daron & Robinson, James A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business.
Acemoglu, Daron & Robinson, James A. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Agamben, Giorgio (2005). State of Exception. Chicago: University of Chicago Press.
Allawi, Ali A. (2007). The Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace. New Haven, CT: Yale University Press.
Arendt, Hannah (1951). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt Brace.
Bueno de Mesquita, B., & Downs, G. W. (2006). Intervention and democracy. International Organization, 60(۳), ۶۲۷–۶۴۹.
Buzan, Barry (1983). People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations. Brighton: Wheatsheaf Books.
Carothers, Thomas (2002). The End of the Transition Paradigm. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
Chandler, David (2006). Empire in Denial: The Politics of State-Building. London: Pluto Press.
Chandler, David (2006). From Kosovo to Kabul: Human Rights and International Intervention. London: Pluto Press.
Chandrasekaran, Rajiv (2006). Imperial Life in the Emerald City: Inside Iraq’s Green Zone. New York: Alfred A. Knopf.
Chesterman, Simon (2004). You, The People: The United Nations, Transitional Administration, and State-Building. Oxford: Oxford University Press.
Cockburn, Patrick (2015). The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. London: Verso.
Collier, Paul (2007). The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It. Oxford: Oxford University Press.
Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, CT: Yale University Press.
Diamond, Larry (2005). Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq. New York: Times Books.
Dower, John W. (1999). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton & Company.
Fearon, James D. & Laitin, David D. (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
Fukuyama, Francis (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Fukuyama, Francis (2004). State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Gerges, Fawaz A. (2012). Obama and the Middle East: The End of America’s Moment? New York: Palgrave Macmillan.
Gerges, Fawaz A. (2016). ISIS: A History. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Ghani, Ashraf & Lockhart, Clare (2008). Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World. Oxford: Oxford University Press.
Harvey, David (2003). The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Huntington, Samuel P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, OK: University of Oklahoma Press.
Ikenberry, G. John (2001). After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Johnson, Chalmers (1982). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–۱۹۷۵. Stanford, CA: Stanford University Press.
Judt, Tony (2005). Postwar: A History of Europe Since 1945. New York: Penguin Press.
Kalyvas, Stathis N. (2006). The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
Kirkpatrick, Jeane J. (1979). Dictatorships and Double Standards. New York: Simon and Schuster.
Laitin, David D. & Fearon, James D. (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel (2018). How Democracies Die. New York: Crown Publishing Group.
Linz, Juan J. (1978). The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Lipset, Seymour Martin (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, NY: Doubleday.
Mann, Michael (1986–۲۰۱۳). The Sources of Social Power (4 vols.). Cambridge: Cambridge University Press.
Mazower, Mark (1998). Dark Continent: Europe’s Twentieth Century. New York: Vintage Books.
Mearsheimer, John J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton & Company.
Migdal, Joel S. (1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Mills, C. Wright (1956). The Power Elite. New York: Oxford University Press.
Mitchell, Timothy (2011). Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil. London: Verso.
Moore, Barrington Jr. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, MA: Beacon Press.
Mudde, Cas (2019). The Far Right Today. Cambridge: Polity Press.
Norris, Pippa (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
O’Donnell, Guillermo (1993). On the State, Democratization and Some Conceptual Problems. Notre Dame, IN: Kellogg Institute for International Studies.
Overy, Richard (1995). Why the Allies Won. New York: W. W. Norton & Company.
Paris, Roland (2004). At War’s End: Building Peace After Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University Press.
Phillips, David L. (2005). Losing Iraq: Inside the Postwar Reconstruction Fiasco. New York: Basic Books.
Przeworski, Adam (1991). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
Putnam, Robert D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Richmond, Oliver (2005). The Transformation of Peace. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Richmond, Oliver (2011). A Post-Liberal Peace. London: Routledge.
Rotberg, Robert I. (2004). When States Fail: Causes and Consequences. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Schmitter, Philippe C. & O’Donnell, Guillermo (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Snyder, Jack (2000). From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. New York: W. W. Norton & Company.
Sky, Emma (2015). The Unraveling: High Hopes and Missed Opportunities in Iraq. New York: PublicAffairs.
Smith, Tony (1994). America’s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Steil, Benn (2018). The Marshall Plan: Dawn of the Cold War. New York: Simon & Schuster.
Tilly, Charles (2007). Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Tripp, Charles (2000). A History of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press.
Walt, Stephen M. (2005). Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy. New York: W. W. Norton & Company.
Walt, Stephen M. (2018). The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. New York: Farrar, Straus and Giroux.