جیسون هیکل و یانیس واروفاکیس در مقاله‌ای در گاردین استدلال می‌کنند که می‌توان از مدل سرمایه‌داری عبور کرد و با دگرگون‌سازی شیوه سازمان‌دهی تولید و سرمایه‌گذاری، به بحران‌های اقلیمی و اجتماعی پاسخ داد. آنان این وضعیت را محصول منطق انباشت سرمایه و شکل‌گیری نوعی «دیکتاتوری سرمایه» در اقتصاد جهانی می‌دانند و سه شرط را برای چنین گذار دموکراتیکی در سطح مالی، نهادی و شرکتی مطرح می‌کنند.
در مقابل، مایکل رابرتز در نقد خود بر همین چارچوب تحلیلی تأکید می‌کند که سرمایه‌داری واجد خصلت بحران‌زا و مبتنی بر منطق سود است، اما این پرسش را پیش می‌کشد که آیا مجموعه پیشنهادهای ارائه‌شده توان عبور از مناسبات مسلط سرمایه را دارند یا نه، و آن را در چارچوب افق سوسیالیسم و دگرگونی ساختاری صورت‌بندی کرده و نسبت به کفایت آن‌ها تردید وارد می‌کند.

سرمایه‌داری به سرنوشت گونه ما همان‌قدر اهمیت می‌دهد که گرگ به بره. اما اگر اقتصاد خود را دموکراتیزه کنیم، جهانی بهتر در دسترس خواهد بود.

ما با مسئولیتی فوری روبه‌رو هستیم. نظام اقتصادی موجود ما قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی قرن بیست‌ویکم نیست. وقتی به اطراف نگاه می‌کنیم، با پارادوکسی شگفت‌انگیز مواجه می‌شویم. از یک سو، به فناوری‌های نوین چشمگیری دسترسی داریم و توان جمعی ما برای تولید غذا و کالا، بیش از نیاز ما و حتی بیش از توان تحمل سیاره است. با این حال، هم‌زمان میلیون‌ها انسان در شرایط محرومیت شدید زندگی می‌کنند.

این پارادوکس چگونه توضیح داده می‌شود؟ سرمایه‌داری. منظور ما از سرمایه‌داری، بازار، تجارت یا کارآفرینی نیست، زیرا این‌ها هزاران سال پیش از ظهور سرمایه‌داری نیز وجود داشته‌اند. منظور ما از سرمایه‌داری، پدیده‌ای بسیار خاص و نامعمول است، نظامی اقتصادی که در عمل به دیکتاتوری اقلیتی بسیار کوچک فروکاسته می‌شود، اقلیتی که سرمایه را در اختیار دارد، یعنی بانک‌های بزرگ، شرکت‌های عظیم و آن یک درصدی که مالک بخش عمده دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری است. حتی اگر در نظامی دموکراتیک زندگی کنیم و در سیاست حق انتخاب داشته باشیم، این انتخاب‌ها به‌ندرت تغییری در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند. این سرمایه‌داران هستند که تعیین می‌کنند چه چیزی تولید شود، نیروی کار ما چگونه به کار گرفته شود و چه کسانی از منافع بهره‌مند شوند. ما، یعنی کسانی که واقعاً تولید را انجام می‌دهیم، در این تصمیم‌ها نقشی نداریم.

برای سرمایه، هدف تولید در درجه نخست تأمین نیازهای انسانی یا پیشبرد پیشرفت اجتماعی نیست، چه رسد به تحقق اهداف زیست‌محیطی. هدف، به حداکثر رساندن و انباشت سود است. این همان هدف اصلی است، قانونی که ارزش در سرمایه‌داری بر آن استوار است. برای به حداکثر رساندن سود، سرمایه به رشد دائمی نیاز دارد، به افزایش مداوم تولید کل، فارغ از این‌که این تولید ضروری باشد یا زیان‌بار.

در نتیجه با شکل‌های غیرعقلانی تولید روبه‌رو می‌شویم. تولید گسترده کالاهایی مانند خودروهای شاسی‌بلند، عمارت‌های لوکس و مد سریع افزایش می‌یابد، زیرا برای سرمایه سودآورند، اما در مقابل، تولید چیزهای بدیهی و ضروری مانند مسکن مقرون‌به‌صرفه و حمل‌ونقل عمومی به‌شدت کم است، زیرا برای سرمایه سود کمتری دارد یا اصلاً سودآور نیست.

در حوزه انرژی نیز وضع به همین منوال است. انرژی‌های تجدیدپذیر هم‌اکنون از سوخت‌های فسیلی ارزان‌تر هستند، اما سوخت‌های فسیلی تا سه برابر سودآورترند. به همین دلیل، سرمایه دولت‌ها را وادار می‌کند قیمت برق را به گران‌ترین منبع، یعنی گاز طبیعی مایع، پیوند بزنند، نه به انرژی ارزان خورشیدی. به همین ترتیب، ساخت و نگهداری بزرگراه‌ها برای پیمانکاران خصوصی، خودروسازان و شرکت‌های نفتی بسیار سودآورتر از ایجاد شبکه‌ای مدرن از راه‌آهن سریع، ایمن و عمومی است. از این‌رو، سرمایه‌داران همچنان دولت‌ها را به یارانه دادن به سوخت‌های فسیلی و توسعه جاده‌ها سوق می‌دهند، حتی در حالی که جهان در حال سوختن است.

از زمان انتخاب دونالد ترامپ، بسیاری از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با اشتیاق تعهدات اقلیمی خود را کنار گذاشته‌اند، تعهداتی که به سود منافع عمومی، سودآوری آن‌ها را محدود می‌کرد. این باید لحظه‌ای روشنگر برای همه ما باشد، سرمایه‌داری به آینده گونه ما همان‌قدر اهمیت می‌دهد که گرگ به بره.

اکنون در اینجا ایستاده‌ایم، گرفتار در مجموعه اولویت‌های سرمایه‌داری که با منافع بشریت در تضاد است. نبوغ انسانی فناوری‌ها و ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی به ما بخشیده است، اما سرمایه، همچون خدایی بی‌رحم، نه‌تنها مانع استفاده ما از این توانایی‌ها برای خیر جمعی می‌شود، بلکه ما را وادار می‌کند آن‌ها را در مسیر نابودی خود به کار گیریم.

این نظام همچنین ما را در چرخه‌های پایان‌ناپذیر خشونت امپریالیستی گرفتار می‌کند. انباشت سرمایه در اقتصادهای پیشرفته به ورودی عظیمی از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی از جنوب جهانی وابسته است. برای حفظ این وضعیت، سرمایه از هر ابزاری استفاده می‌کند، از بدهی و تحریم گرفته تا کودتا و حتی مداخله نظامی، تا اقتصادهای جنوب را در موقعیتی تابع نگه دارد.

راه‌حل پیش روی ماست. ما باید هرچه سریع‌تر از قانون ارزش سرمایه‌داری عبور کنیم و اقتصاد خود را دموکراتیک سازیم تا بتوانیم تولید را بر اساس اولویت‌های فوری اجتماعی و زیست‌محیطی سازمان دهیم. در نهایت، این ما هستیم که کالاها، خدمات و فناوری‌ها را تولید می‌کنیم. نیروی کار ما و منابع سیاره ما در معرض خطر است. بنابراین باید حق تصمیم‌گیری درباره این‌که چه چیزی، چگونه و با چه هدفی تولید شود را از آن خود کنیم.

این کار چگونه ممکن است؟ برای دگرگونی اقتصاد از یک دیکتاتوری بن‌بست‌زا به نظامی دموکراتیک و سازگار با محیط زیست، سه شرط اساسی وجود دارد.

شرط نخست، ایجاد معماری مالی جدیدی است که سرمایه‌گذاری‌های مخرب خصوصی را تنبیه کند و تأمین مالی عمومی برای اهداف عمومی را ممکن سازد. در قلب این ساختار باید یک بانک سرمایه‌گذاری عمومی جدید قرار گیرد که در همکاری با بانک‌های مرکزی، نقدینگی موجود را به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت کند که با رفاه پایدار و منافع همگانی سازگار است.

شرط دوم، استفاده گسترده از دموکراسی مشورتی برای تعیین اهداف بخشی، منطقه‌ای و ملی است، از جمله درباره رشد یا حتی کاهش تولید در بخش‌های مختلف، تا ابزارهای جدید تأمین مالی عمومی در خدمت این اهداف قرار گیرد.

و شرط سوم، تصویب یک قانون بزرگ اصلاح شرکت‌ها برای دموکراتیک کردن آن‌هاست، به‌گونه‌ای که تشکیل شرکت‌هایی با الگوی «یک کارمند، یک سهم، یک رأی» تقویت و ترویج شود.

ما در سایه جهانی زندگی می‌کنیم که می‌توانیم آن را بسازیم. جهانی که در آن می‌توانیم از فروپاشی تقریباً قطعی زیست‌محیطی جلوگیری کنیم، به جای آن‌که منتظر بمانیم سرمایه‌داری ما را از نقطه بی‌بازگشت عبور دهد. جهانی که در آن می‌توان ناامنی اقتصادی، بی‌ثباتی، فقر، بیکاری و تحقیر را از میان برداشت و در عین حال، در چارچوب ظرفیت‌های سیاره، زندگی‌ای معنادار داشت. این یک رؤیای دوردست نیست، چشم‌اندازی واقعی و دست‌یافتنی است.

هیکل و واروفاکیس سه شرط ضروری پیشنهاد می‌کنند، اما نه برای جایگزینی سرمایه‌داری با سوسیالیسم، بلکه برای جایگزینی «دیکتاتوری» سرمایه‌داری با «نظامی دموکراتیک، کارآمد و سازگار با محیط زیست». بنابراین، نه گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم…

دو اقتصاددان برجسته چپ، جیسون هیکل و یانیس واروفاکیس، این هفته مقاله‌ای مشترک در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر کردند. عنوان مقاله چنین بود: «ما می‌توانیم از مدل سرمایه‌داری عبور کنیم و اقلیم را نجات دهیم، این‌ها سه گام نخست است.» جیسون هیکل استاد دانشگاه خودمختار بارسلونا و پژوهشگر ارشد مهمان در مدرسه اقتصاد لندن است. یانیس واروفاکیس رهبر حزب MeRA25، وزیر دارایی پیشین و نویسنده کتاب «تکنوفئودالیسم، چه چیزی سرمایه‌داری را کشت» است.

هیکل و واروفاکیس بحث خود را با صراحت کامل آغاز می‌کنند: «نظام اقتصادی موجود ما قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی قرن بیست‌ویکم نیست. وقتی به اطراف نگاه می‌کنیم، با پارادوکسی شگفت‌انگیز روبه‌رو می‌شویم. از یک سو، به فناوری‌های نوین چشمگیری دسترسی داریم و توان جمعی ما برای تولید غذا و کالا، بیش از نیاز ما و حتی بیش از توان تحمل سیاره است. با این حال، هم‌زمان میلیون‌ها انسان در شرایط محرومیت شدید زندگی می‌کنند.»

چرا چنین است؟ هیکل و واروفاکیس به‌صراحت می‌گویند که مسئله «سرمایه‌داری» است. این پاسخ از سوی واروفاکیس تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا او به‌تازگی کتابی نوشته که در آن استدلال می‌کند «سرمایه‌داری مرده است» و جای خود را به فئودالیسم، یا دقیق‌تر «تکنوفئودالیسم»، داده است. افزون بر این، تعریف آن‌ها از سرمایه‌داری نیز تا حدی نامعمول بیان شده است. آن‌ها می‌گویند منظورشان از سرمایه‌داری «بازار، تجارت و کارآفرینی نیست که هزاران سال پیش از ظهور سرمایه‌داری وجود داشته‌اند.» این نکته درست است. اما در عوض، نویسندگان توضیح می‌دهند که «سرمایه‌داری» به معنای «نظامی اقتصادی است که به دیکتاتوری اقلیتی بسیار کوچک فروکاسته می‌شود، اقلیتی که سرمایه را در اختیار دارد، یعنی بانک‌های بزرگ، شرکت‌های عظیم و آن یک درصدی که مالک بخش عمده دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری است.»

برای من روشن نیست که چرا این تعریف «نامعمول» تلقی می‌شود. در نهایت، تاریخ سازمان‌یابی اجتماعی بشر از دوران بدوی تا امروز، همواره با تقسیم جامعه به طبقات همراه بوده است، طبقاتی که در آن یک طبقه حاکم از طریق شیوه‌های مختلف اجتماعی، دیگران را استثمار کرده است، از برده‌داری و فئودالیسم گرفته تا حکومت‌های مطلقه و در حدود ۲۵۰ سال گذشته، استثمار سرمایه‌دارانه نیروی کار انسانی از طریق مالکیت و کنترل ابزار تولید. همان‌گونه که خود نویسندگان نیز اشاره می‌کنند، در سرمایه‌داری «هدف تولید در درجه نخست تأمین نیازهای انسانی یا پیشبرد پیشرفت اجتماعی نیست، چه رسد به تحقق اهداف زیست‌محیطی. هدف، بیشینه‌سازی و انباشت سود است. این همان هدف مسلط است. این قانون ارزش سرمایه‌داری است. و برای به حداکثررساندن سود، سرمایه به رشد دائمی نیاز دارد، به افزایش مداوم تولید کل، فارغ از این‌که این تولید ضروری باشد یا زیان‌بار.»

بله، سرمایه‌داری نظامی سودمحور است که توده‌های مردم کارگر را استثمار می‌کند، اما تأکید نویسندگان در این مقاله کمتر بر این جنبه و بیشتر بر «غیرعقلانی بودن» آن است، یعنی «تولید گسترده کالاهایی مانند خودروهای شاسی‌بلند، عمارت‌های لوکس و مد سریع، زیرا این‌ها برای سرمایه بسیار سودآورند، و در مقابل، کمبود مزمن در تولید چیزهای بدیهی و ضروری مانند مسکن مقرون‌به‌صرفه و حمل‌ونقل عمومی، زیرا این‌ها برای سرمایه سود کمتری دارند یا اصلاً سودآور نیستند.»

آن‌ها به‌درستی نشان می‌دهند که چرا در چارچوب سرمایه‌داری، گرمایش جهانی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور جدی پیگیری نمی‌شود. دلیل این است که با وجود آن‌که انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون بسیار ارزان‌تر از سوخت‌های فسیلی هستند، تولید سوخت‌های فسیلی تا سه برابر سودآورتر است. همان‌گونه که می‌نویسند، «به همین ترتیب، ساخت و نگهداری بزرگراه‌ها برای پیمانکاران خصوصی، خودروسازان و شرکت‌های نفتی بسیار سودآورتر از ایجاد شبکه‌ای مدرن از راه‌آهن سریع، ایمن و عمومی است. از این‌رو، سرمایه‌داران همچنان دولت‌ها را به یارانه دادن به سوخت‌های فسیلی و توسعه جاده‌ها سوق می‌دهند، حتی در حالی که جهان در حال سوختن است.» و به‌بیان تصویری خودشان، «سرمایه‌داری به آینده گونه ما همان‌قدر اهمیت می‌دهد که گرگ به بره.»

سرمایه‌داری مانع به‌کارگیری فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری در جهت منافع جمعی می‌شود و ما را در «چرخه‌های پایان‌ناپذیر خشونت امپریالیستی» گرفتار می‌کند. امپریالیسم محصول سرمایه‌داری است، جایی که «انباشت سرمایه در اقتصادهای پیشرفته به ورودی عظیمی از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی از جنوب جهانی وابسته است. برای حفظ این وضعیت، سرمایه از هر ابزاری استفاده می‌کند، از بدهی و تحریم گرفته تا کودتا و حتی مداخله نظامی، تا اقتصادهای جنوب را در موقعیتی تابع نگه دارد.»

پس پاسخ به سرمایه‌داری و امپریالیسم چیست؟ نویسندگان بار دیگر صریح‌اند: «راه‌حل پیش روی ماست. ما باید هرچه سریع‌تر از قانون ارزش سرمایه‌داری عبور کنیم.» بله. اما هنگامی که به برنامه‌ای برای عبور از قانون ارزش در سرمایه‌داری می‌رسیم، گزینه‌هایی که نویسندگان ارائه می‌کنند، دچار ابهام می‌شود. هیکل و واروفاکیس سه شرط ضروری پیشنهاد می‌کنند، اما نه برای جایگزینی سرمایه‌داری با سوسیالیسم، بلکه برای جایگزینی «دیکتاتوری» سرمایه‌داری با «نظامی دموکراتیک، کارآمد و سازگار با محیط زیست». بنابراین، نه گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم…

پس پاسخ به سرمایه‌داری و امپریالیسم چیست؟ نویسندگان بار دیگر صریح‌اند: «راه‌حل پیش روی ماست. ما باید هرچه سریع‌تر از قانون ارزش سرمایه‌داری عبور کنیم.» بله. اما وقتی نوبت به ارائه برنامه‌ای برای عبور از قانون ارزش در سرمایه‌داری می‌رسد، گزینه‌هایی که نویسندگان مطرح می‌کنند، کم‌اثر و مبهم می‌شود. هیکل و واروفاکیس سه شرط ضروری پیشنهاد می‌دهند، اما نه برای جایگزینی سرمایه‌داری با سوسیالیسم، بلکه برای جایگزینی «دیکتاتوری» سرمایه‌داری با «نظامی دموکراتیک، کارآمد و سازگار با محیط زیست». بنابراین، نه گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، بلکه گذار از دیکتاتوری به دموکراسی. در این مقاله، واژه «سوسیالیسم» کاملاً غایب است.

دلیل این امر زمانی روشن می‌شود که نویسندگان سه شرط خود برای تغییر را توضیح می‌دهند. «شرط نخست، ایجاد معماری مالی جدیدی است که سرمایه‌گذاری‌های مخرب خصوصی را تنبیه کند و تأمین مالی عمومی برای اهداف عمومی را ممکن سازد.» این گزاره تا حدی مبهم است، در عمل چه معنایی دارد؟ «در قلب این ساختار باید یک بانک سرمایه‌گذاری عمومی جدید قرار گیرد که در همکاری با بانک‌های مرکزی، نقدینگی موجود را به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت کند که با رفاه پایدار و منافع همگانی سازگار است.» این یعنی چه؟ پس پاسخ به سلطه سرمایه مالی این نیست که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر نهادها را به مالکیت عمومی درآوریم و سپس سرمایه‌گذاری را برنامه‌ریزی کنیم. نه، بلکه صرفاً باید یک بانک عمومی در کنار بخش مالی سرمایه‌داری موجود ایجاد شود. با توجه به این‌که سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصادهای مدرن حدود پنج برابر سرمایه‌گذاری عمومی است، این پیشنهاد چگونه می‌تواند این نسبت را معکوس کند و به «دیکتاتوری» سرمایه‌داری پایان دهد؟

شرط دوم، «استفاده گسترده از دموکراسی مشورتی برای تعیین اهداف بخشی، منطقه‌ای و ملی است، از جمله درباره رشد یا حتی کاهش تولید در بخش‌های مختلف، تا ابزارهای جدید تأمین مالی عمومی در خدمت این اهداف قرار گیرد.» بنابراین، قرار است بانک سرمایه‌گذاری عمومی به‌صورت دموکراتیک اداره شود و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های آن نیز دموکراتیک باشد. بسیار خوب، اما تکلیف تصمیم‌هایی که توسط بانک‌های عظیم سرمایه‌گذاری خصوصی در ایالات متحده یا پنج بانک بزرگ تجاری در بریتانیا گرفته می‌شود چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد این تصمیم‌ها دست‌نخورده باقی می‌مانند.

اما نه، ظاهراً چنین نیست، زیرا به گفته نویسندگان، شرط سوم برای پایان دادن به «دیکتاتوری» سرمایه‌داری، ایجاد شرکت‌هایی است که «بر اساس اصل یک کارمند، یک سهم، یک رأی اداره شوند.» در این طرح، قرار نیست شرکت‌ها به مالکیت عمومی درآیند. در عوض، هر کارگر یک سهم و یک رأی در تصمیم‌گیری‌های شرکت خواهد داشت. این نکته عجیب است، زیرا هم‌اکنون نیز هر کارگری می‌تواند سهام یک شرکت را خریداری کند و در رأی‌گیری شرکت کند. تکلیف سهامی که در حال حاضر در اختیار شرکت‌های بزرگ، مؤسسات سرمایه‌گذاری خصوصی و نهادهای مالی است چه می‌شود؟ آیا قرار نیست این دارایی‌ها سلب مالکیت شوند؟ اگر چنین است، چرا به‌صراحت گفته نمی‌شود و صرفاً به ایده «یک کارگر، یک رأی» بسنده می‌شود؟

نویسندگان در پایان ادعا می‌کنند که می‌توان به جهانی دست یافت که از فروپاشی زیست‌محیطی جلوگیری کند و به فقر جهانی پایان دهد، این یک چشم‌انداز ملموس است. مشکل اینجاست که سه پیشنهاد سیاستی هیکل و واروفاکیس فاصله زیادی با تحقق چنین هدفی دارد، زیرا به پایان آن‌چه خودشان «دیکتاتوری» سرمایه‌داری می‌نامند، منجر نمی‌شود.

***

منبع مقاله جیسون هیکل و یانیس واروفاکیس در گاردین

منبع مقاله مایکل رابرتز

جیسون هیکل استاد دانشگاه خودمختار بارسلونا و پژوهشگر ارشد مهمان در مدرسه اقتصاد لندن است. یانیس واروفاکیس رهبر حزب MeRA25، وزیر دارایی پیشین و نویسنده کتاب «تکنوفئودالیسم: چه چیزی سرمایه‌داری را کشت» است.

print