جنبش‌های مقاومت مدنی چگونه حامیان حکومت را به رویگردانی از آن ترغیب می‌کنند اریکا چنووت

وقتی حامیان اصلیِ حکومت از پشتیبانی از ساختارِ قدرت دست بردارند، پژوهشگران از «روگردانی» سخن می‌گویند.[1] هیچ ساختار قدرتی بدون کوشش‌های روزانه و حمایت منفعلِ گروه‌های مختلف، از بالا تا پایینِ جامعه ــ نیروهای پلیس و سربازان، بانکداران و صاحبان کسب‌وکار، معلمان و وکلا، رانندگان کامیون، زباله‌جمع‌کن‌ها، دیپلمات‌ها و بسیاری دیگر ــ دوام نمی‌آورد. و همه‌ی این گروه‌ها را می‌توان متقاعد کرد که کار کردن ــ مستقیم یا غیرمستقیم ــ برای حکومت دیگر به نفع‌شان نیست.

ترغیب به روگردانی مهم است، زیرا روگردانی نقش عمده‌ای در تغییر دارد. من و ماریا استفان با بررسی سوابق تاریخیِ بیش از یک‌صد کارزار مقاومت مدنی بین سال‌های ۱۹۰۰ و ۲۰۰۶، فهمیدیم که روگردانیِ نیروهای امنیتی احتمال موفقیتِ مقاومت خشونت‌پرهیز را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.[2] در میان این موارد، روگردانیِ نیروهای امنیتی به شکل‌های به‌شدت متفاوتی رخ داده است ــ از خودداریِ علنیِ ژنرال‌ها از اجرای دستورات تا تظاهر مأموران به دریافت نکردن دستورات تا شانه خالی کردن سربازان از زیر بارِ وظایفشان یا بر زمین گذاشتن سلاح‌های خود.

تحقیقات جدید نشان داده است که اتحادیه‌های کارگری ــ به‌ویژه در بخش صنعت ــ می‌توانند توازن قوا را از پایین تغییر دهند.[3] وقتی کارگرانِ کارخانه‌ها محلِ کارشان را ترک ‌کنند ــ یا در آنجا بمانند اما دست از کار بکِشند ــ ممکن است که صاحبان کسب‌وکارها به حکومت فشار بیاورند تا به خواسته‌های جنبش تن دهد. رهبران اتحادیه‌های کارگریِ حامیِ یک جنبش توده‌ای می‌توانند مهارت‌های گوناگونی نظیر مذاکره را در خدمت جنبش به کار گیرند؛ افزون بر این، آنها می‌توانند شمار زیادی از کارگرانی را با خود همراه کنند که قادرند به‌سرعت هماهنگ کردن کنش‌هایی جمعی مثل اعتصابات یا خانه‌نشینی را بر عهده گیرند، و به این ترتیب بر فشار اقتصادی به حکومت بیفزایند.

جنبش‌ها باید افرادِ همراه با وضع موجود را به این فکر بیندازند که آیا ادامه‌ی همراهی با حکومت واقعاً از نظر فردی یا جمعی به نفعِ آنهاست یا نه. البته هر گروهی ممکن است به دلیل متفاوتی ترغیب شود که به این پرسش بیندیشد.[4]

نیروهای امنیتی ــ پلیس، شبه‌نظامیان، نظامیان ــ معمولاً از حکومت روگردان می‌شوند اگر با معترضان پیوندهای قومی یا اجتماعی داشته باشند یا در شبکه‌های اجتماعیِ مشترکی عضو باشند؛ اگر فکر کنند که دولت یا مسئولان ارشد رفتار نامنصفانه‌ای با آنها داشته‌اند؛ یا اگر احساس کنند که با دیگر نیروهای امنیتی ــ مثل شاخه‌های رقیب ارتش یا یگان‌های زبده‌ی پلیس ــ بهتر از یگان‌های خودشان رفتار می‌شود.[5] برای مثال، در تابستان ۲۰۱۱، گروهی از سربازان وظیفه‌ی سنّی‌مذهب در ارتش سوریه از دستور شلیک به معترضانِ غیرمسلحی که به اکثریتِ سّنی‌مذهبِ کشور تعلق داشتند خودداری کردند. اگر اعضای خانواده، خویشاوندان یا دیگر عزیزانِ نیروهای امنیتی، مخالف حکومت باشند، آنها در خانه هم در معرض فشار خواهند بود. یک پلیس صرب به روزنامه‌نگاران گفت که در سال ۲۰۰۰ از شلیک به تظاهرکنندگان مخالف میلوسویچ خودداری کرد چون فرزندِ خودش را در میان معترضان دید.[6]

به همین ترتیب، اعتصاب‌ها، تحریم‌ کالاها و دیگر کنش‌های مصرف‌کنندگان یا کارگران می‌تواند به ضرر صاحبان کسب‌وکارها، بانکداران و دیگر نخبگان اقتصادی باشد، و اگر این ضرر خیلی زیاد شود آنها از حمایت از وضع موجود دست برمی‌دارند. برای مثال، می‌توان به کارکنان بخش حمل‌ونقل در «جنبش کارگران کشاورزیِ کالیفرنیا» در دهه‌ی ۱۹۶۰ اشاره کرد که در همبستگی با کارگران مزارع که برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری دست به اعتصاب زده بودند، از انتقال انگورها از مزارع به مراکز توزیع خودداری کردند. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، کارزار بین‌المللیِ تحریم و سرمایه‌بَرداری همراه با تحریم کالاها توسط مصرف‌کنندگان در داخل آفریقای جنوبی بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها در این کشور را به تغییر موضع و مخالفت با آپارتاید وادار کرد. به همین دلیل است که بعضی از فعالان مدافع حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشتِ خود، کارزاری برای تحریم کالاها از سوی مصرف‌کنندگان، تحریم‌های بین‌المللی و سرمایه‌بَرداری از شرکت‌های اسرائیلیِ مُنتَفِع از اشغال کرانه‌ی باختری رود اردن توسط اسرائیل به راه انداخته‌اند ــ این کارزار بالقوه چنان قدرتمند است که کنگره‌ی آمریکا در پی وضع قانونی برای ممنوع کردن آن در پردیس‌های دانشگاهی بوده است. اخیراً در آمریکا، فعالان مدافع کنترل مالکیت سلاح به فروشگاه‌های اسلحه‌فروشی فشار آورده‌اند تا از فروش سلاح‌های نظامی خودداری کنند ــ در نتیجه، برای مثال، فروشگاه زنجیره‌ای بزرگِ والمارت فروش تفنگ‌های نیمه‌خودکارِ AR-15 را متوقف کرد.

کارمندان دولت، گروه دیگری هستند که هیچ حکومتی بدون حمایتِ آنها نمی‌تواند دوام بیاورد. آنها ممکن است به علل گوناگونی از ادامه‌ی کار خودداری کنند: اگر دوستان یا خویشاوندانی در جنبش داشته باشند، یا اگر به همان عللی که جنبش به راه افتاده ناراحت و آزرده باشند؛ اگر مزدشان کم باشد یا با آنها بدرفتاری شده باشد؛ یا اگر در زمان بحران از نظر اخلاقی خود را موظف به قانون‌مداری یا پایبندی به هنجارهای حرفه‌ای بدانند. برای مثال، در زمان اشغال نروژ توسط نازی‌ها، معلمان از تدریس متون درسیِ تأیید‌شده توسط نازی‌ها خودداری کردند و به اعتصابی چندساله دست زدند، که طی آن در مدارس مخفی در خانه‌ها و دیگر فضاهای خصوصی به تدریس پرداختند. در زمان جنبش دموکراسی‌خواهیِ جمهوریِ آفریقای مرکزی (۱۹۹۰-۱۹۹۳)، کارکنان بخش سلامت، کارمندان بیکار دولت و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری دست به اعتصاب زدند ــ و در نتیجه‌ی این عدم‌همکاریِ گسترده‌ سرانجام کولینگبا، رئیس‌جمهور کشور، وادار به استعفا شد و راه برای برگزاریِ اولین انتخابات آزاد و منصفانه در کشور در سال ۱۹۹۳ هموار شد. رئیس‌جمهورِ جدید، آنژ-فلیکس پاتاسه، در آغاز دوران ریاست‌جمهوری‌اش حقوق دوازده ماه گذشته را به کارکنان بخش دولتی پرداخت کرد.[7] و در هنگام «انقلاب کرامت» در تونس در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱، هزاران وکیل و معلم در واپسین روزهای خیزش سراسری دست به اعتصاب زدند ــ و در نتیجه قسمت عمده‌ای از بخش دولتی فلج شد و حکومت بیش از پیش منزوی شد.

نمی‌خواهم برداشت نادرستی در ذهنِ شما ایجاد کنم: برای موفقیت جنبش‌ها ضرورتاً لازم نیست که آنها اعضای همه‌ی این گروه‌ها را متقاعد یا به طرف خود جلب کنند. با وجود این، چون هر بستری به‌شدت منحصربه‌فرد است، بسیاری از فعالان و سازمان‌دهندگان در هنگام تدوین استراتژیِ کارزار، «تحلیل رُکنی» را سودمند یافته‌اند (چون کاربرد اصطلاح «ارکان حمایت» رایج است). در «تحلیل رکنی»، جنبش‌ها به‌دقت مشخص می‌کنند که کدام گروه‌ها یا بخش‌ها از وضع موجود حمایت، و در نتیجه از پیشرفتِ جنبش جلوگیری می‌کنند.

هر یک از این گروه‌ها یا نهادها افراد گوناگونی را دربرمی‌گیرند. همه‌ی این افراد منافع شخصی‌ای دارند که شاید با منافع مقام‌های مافوق‌شان سازگار باشد یا نباشد. بسیاری از جنبش‌ها می‌کوشند تا زیرگروه‌های بانفوذِ مختلفی را در هر «رُکن» بررسی کنند. این تحلیل عبارت است از ارزیابیِ توانِ جنبش برای تأثیر گذاشتن بر اعضای هر یک از این گروه‌های کوچک‌تر یا مختل کردن فعالیت آنها. گروه‌هایی که در یک رکن هستند اما از مرکز قدرت دورترند ممکن است کمتر از بقیه به مرکز وفادار باشند.

حتی اگر زیرگروه یا گروه‌های مستقر در مرکزِ رکن به حکومت وفادار بمانند، آن مرکز برای تداوم حفظ قدرت همچنان به آدم‌های مختلفِ دیگری هم نیاز دارد. برای مثال، یک ژنرال ممکن است به حکومت وفادار بماند، اما اگر درجه‌داران یا سربازان وظیفه‌ی زیردستِ او از همکاری خودداری کنند، اقتدارش زیر سؤال می‌رود. تصمیم یک متحد خارجی به قطع حمایت به علت فشار افکار عمومیِ شهروندانش ممکن است قدرت و عزم و اراده‌ی نیروهای نظامی را هم به میزان چشمگیری کاهش دهد.

اگر در هر یک از ارکان اصلیِ حمایت به‌اندازه‌ی کافی روگردانی رخ دهد تداوم حفظ قدرت برای حکومت بسیار دشوار خواهد بود.

برگردان: عرفان ثابتی