ایران، پس از رهایی

باید بپذیریم که اعتراضات کنونی ماهیت انقلابی دارند. انقلاب هم به معنای سلبی آن، یعنی براندازی حکومت دینی و نظام سیاسی و اجتماعی حاکم و هم به معنای ایجابی آن، برپایی نظام سیاسی و اجتماعی جدیدی که ماهیت دموکراتیک داشته و دغدغه¬اش بهبود زندگی مردم باشد. شعار معترضان، نمایانگر مطالباتی است که نظام جایگزینی را توصیف می¬کند که باید بتواند این مطالبات را تأمین کند: «زن، زندگی، آزادی». این مطالبات هم ماهیت اجتماعی دارد و هم اقتصادی و هم سیاسی.
مطالبات اجتماعی در عنصر «زن» بازتاب یافته است. معترضان خواهان برپایی نظامی هستند که ضمن رفع تبعیض¬های موجود، زنان در آن از حقوق برابر برخوردار شوند.
مطالبات اقتصادی در عنصر «زندگی» نمایان است. زندگی به معنای برخورداری همه¬ی قشرهای اجتماعی و همه¬ی اقلیت¬های قومی و همه مردم از شهرنشینان تا روستاییان، از یک زندگی خوب است. در واقع خواهان حکومتی هستند که شالوده¬ی سیاست¬گذاری¬ها و برنامه¬ریزی¬هایش، بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم باشد. زندگی خوب در معنای حداقلی، یعنی برخوردارشدن مردم از رفاه و آسایش و امنیت اقتصادی. ولی زندگی خوب به رفاه اقتصادی محدود نمی¬شود. اندیشه¬ی کیفیت زندگی و شاخص¬های آن در بردارنده¬ی متغیرهایی است گسترده که همه¬ی ابعاد زندگی مردم را در برمی¬گیرد، از حق برخورداری از خدمات باکیفیت دولتی و اداری در همه¬ی زمینه¬ها به ویژه بهداشت و درمان تا دسترسی به آب و هوای سالم و اینترنت پرسرعت و ارزان و مطمئن تا داشتن امنیت فیزیکی و حقوقی و قضایی و … و…. در واقع شاخص کیفیت زندگی می¬تواند به شاخص حکمرانی خوب تبدیل شود.
مطالبات سیاسی در سومین عنصر شعار معترضان یعنی «آزادی» تبلور یافته است. آزادی مورد توجه¬ی معترضان به آزادی¬های سیاسی از نوع آزادی بیان و حق داشتن اندیشه و ابراز آن به هر شکلی و حق اعتراض و حق تشکیل حزب… محدود نمی¬شود. بلکه در بردارنده¬ی آزادی¬های اجتماعی نیز هست. و برخورداری از حق انتخاب¬هایی را مطالبه می¬کند که معرف زندگی خوب در جامعه¬ی مدرن معاصر است. مانند، حق انتخاب پوشش، حق انتخاب سبک زندگی، حق مشارکت در حیات سیاسی از طریق داشتن آزادی برای انتخاب نماینده¬گان خود از جمله نماینده¬ی برای مجلس و سایر نهادهای سیاسی، حق ایجاد تشکل و حق حضور فعال در جامعه¬ی مدنی، حق پیشرفت و توسعه و حق دسترسی آزاد به فضای مجازی برای کار، سرگرمی، زندگی، آموزش، تجارت، حق برقراری ارتباط، تیم¬سازی و حق ابراز خلاقیت علمی و هنری و تکنولوژیک به هر شکلی و … و …
به نظر می¬رسد با نگاهی به پیشینه¬ی نظری و پژوهشی و تجربی اندیشه¬ی کیفیت زندگی، می¬توان برای تدوین راهکارهای مناسب جهت تحقق این مطالبات، جمع آن را در یک مدل جامع کیفیت زندگی تعریف کرد. به بیانی دیگر، می¬توان ادعا کرد که عامل اصلی بروز این اعتراضات، کوتاهی جمهوری اسلامی در پذیرش وظیفه-ی اخلاقی خود در برابر مردم است، یعنی وظیفه¬ی ایجاد شرایط لازم برای یک زندگی خوب برای همه¬ی افراد جامعه. مردم خواهان برقراری نظامی هستند که بتواند برای همه¬ی اقشار مردم زندگی خوبی فراهم آورد.
پرسش اصلی این است: چه نوع نظامی و چه نوع حکومتی می¬تواند چنین مطالبات مهمی را برآورده کند؟ به نظر می¬رسد این اعتراضات و این شعار پیشرو پیام مهمی را در بر دارد و آن این است:
جامعه¬ی ایران نه تنها از حکومت دینی گذر کرده، بلکه از هر نوع حکومتی گذر کرده است که گرایش ایدئولوژیک داشته باشد. ایران وارد مرحله¬ای از حیات سیاسی و اجتماعی خود شده که هیچ یک از ایدئولوژی¬های متعارف به شیوه¬ی معمول پاسخگوی حل مسائل آن نیست. با نگاهی ترکیب¬گر و یکپارچه¬نگر و سیستمی و آینده¬نگر باید بتوان به چارچوبی مفهومی دست یافت، برآمده از تلفیق عناصر کارساز این ایدئولوژی¬ها و مکاتب فکری که بتواند زندگی مردم را سامان بخشد. برای مثال، در عرصه¬ی اقتصاد، لیبرالیسم اقتصادی شاید بتواند به شکوفایی تولید در سه بخش کشاورزی و صنعت و خدمات و به طور کلی تولید ثروت در جامعه کمک کند، ولی در توزیع ثروت و رفع نابرابری¬های موجود و از میان بردن شکاف عمیق درآمدها ناتوان است. سوسیالیسم در زمینه¬ی توزیع ثروت کارنامه¬ی بهتری دارد. در ایران آینده تأمین رفاه و رفع نابرابری همزمان باید مورد توجه قرار گیرند. نکته¬ی مهم آن است که اقتصاددانان به این واقعیت مهم توجه ندارند که برآیند هر نوع موفقیتی در زمینه¬ی توسعه¬ی اقتصادی باید در بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم بازتاب داشته باشد و گرنه توسعه محسوب نمی¬شود. این¬جاست که با درس گرفتن از تجربه¬ی کشورهای موفق در تأمین زندگی خوب برای مردم، می¬توان به الگویی دست یافت که در آن بهترین عناصر و اصول و راهکارهای لیبرالیسم و سوسیالیسم به گونه¬ای ترکیب شده باشد که با شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران سازگار باشد.
در عرصه¬ی فرهنگ، نیاز داریم به بسته¬ای از سیاست¬های دموکراتیک که فضای لازم را برای رشد خلاقیت علمی و هنری و تکنولوژیک و ورزشی و.. و توسعه¬ی فرهنگی ایران فراهم آورد. در عین حال دیدگاه ناسیونالیسم، در محافظت از میراث پرتنوع زیستی و باستانی و فرهنگی کارآمد خواهد بود.
در عرصه¬ی سیاست، نگاه پلورالیسم کمک می¬کند تا تنوع قومی و دینی و فرهنگی و جنسیتی و فردی را پاس بداریم و در ترکیب با اجرای اصول بنیادین دموکراسی در عمل سیاسی و اصلاح ساختارها و نهادهای سیاسی موجود، به این تنوع فرصت دهد با مشارکت فعال خود در عرصه¬های سیاسی، به شکوفایی فرهنگ سیاسی یاری دهد. فرهنگی که در آن مدارا و رواداری به عنوان ارزشی مهم تلقی می¬شود و جایگزین فرهنگی می¬گردد که با تقسیم بندی جامعه به خودی و غیرخودی، اختناق و سرکوب و دشمن¬انگاری را به هنجار حاکم بر نظام حکمرانی تبدیل کرده است. اگر پلورالیسم در سیاست با ارزش¬های لیبرالیسم ترکیب نشود، توسعه¬ی سیاسی محقق نخواهد شد. در عرصه¬ی سیاست خارجی، هر چند استقلال ارزش مهمی است، ولی باید در چارچوب واقعیت¬های جهان امروز که جهانی است هم¬بسته و به¬هم وابسته، بازتعریف شود. از آن مهم¬تر وجود این اعتقاد است که هر سیاستی در روابط با سایر کشورها باید بر مبنای منافع ملی و نه منافع حکومت تدوین شود. این درس بزرگی است که از خطاهای جمهوری اسلامی آموخته¬ایم.
در کلامی کوتاه، توجه به چند نکته¬ی زیر به ویژه در تدوین قانون اساسی برای ایران آینده راهگشاست:
1. طبیعت پدیده¬ها که شتاب تحول بر آن حاکم است، در ایران و جهان معاصر حکم می¬کند که الگوی معرفتی حاکم بر این قانون و نظام حکمرانی که در آن تعریف می¬شود، منعطف باشد تا بتواند به تحولات محیط جهانی و ملی بموقع پاسخ مناسب بدهد.
2. این الگوی معرفتی به عکس الگوی اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی که با واگرایی هر الگوی دیگری را نفی کرده و مردود می¬شمارد، هم¬گرا و ترکیب¬گرا و تلفیق گر باشد تا بتواند با بهره¬گیری از تجربه¬ی عملی همه¬ی ایدئولوژی ها و مکاتب فکری در جهان، بستری برای یادگیری و باهم¬اندیشی فراهم کند و برای آموختن از تجربه¬ی سودمند این خزانه¬ی معرفتی در عمل آمادگی لازم را بیابد.
3. تفکر سیستمی و تفکر راهبردی و تفکر آینده¬نگر، ضرورتی است انکارناپذیر برای تدوین قانون اساسی. قانون اساسی باید با دیدگاهی باز و فهمی عمیق از ماهیت پدیده¬های جهان امروز و شناخت دقیق از پیشرانان تحولات آینده¬ی ایران و جهان از جمله علوم و تکنولوژی¬های نوین و نگاه جهانی به پدیده-های ملی و محلی تدوین گردد. فلسفه¬ی وجودی این قانون، این است که راهگشای حرکت نظام حکمرانی به سمت آینده¬ای شود که با امروز بسیار متفاوت خواهد بود.
4. شتاب تحولات را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و برای انطباق خلاق با این تحولات آمادگی معرفتی داشت. به این معنا که شاید گاه لازم باشد اصول بنیادین و حتی قانون اساسی مدام مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم از نو تعریف شوند.
5. در فضای کنونی، حتی ارزش¬های بنیادینِ نظامِ حکمرانی مدام باید مورد بازنگری قرار گیرند.
6. قانون اساسی باید بر مبنای فهم و درک عمیق از واقعیت¬های زمان حال و آینده تدوین شود. واقعیت-های جهان کنونی ایجاب می¬دارد که ضرورت برخورد منعطف در اجرای بندهای این قانون پیش¬بینی شود و سازو کار مناسبی برای بازنگری بموقع در مواد این قانون و کل قانون تعبیه گردد.
7. داشتن نگاه سلبی و انتقام¬جویانه به تجربه¬ها و دستاوردهای دوران جمهوری اسلامی و به کسانی که طی دهه¬های گذشته در این حکومت مشغول به کار بوده و خدمت کرده¬اند، جایز نیست. به هر قیمتی باید از تکرار اشتباه جبران¬ناپذیرجمهوری اسلامی در کشتار بی¬رحمانه¬ی مخالفان و تخریب و از بین بردن آثار گران¬بهای ملی پرهیز شود. همواره به یادآوریم صحنه¬های دردناک اعدام¬ها و تخریب¬ها و پاک¬سازی¬های نسنجیده¬ای که لکه¬ی شرمی بر پیشانی جمهوری اسلامی و ملت ایران حک کرده است. این بخش از تاریخ نباید تکرار شود. در پی¬ریزی نظم نوین، اخلاق و عقلانیت و مدارا و خردورزی را به عنوان اصول راهنما برگزینیم. می¬توان الگوی تازه¬ای از انقلاب و بازسازی جامعه به بشریت ارائه داد. الگویی بر مبنای ارزش¬های متعالی انسانی و با پرهیز از خشونت و بر اساس دوراندیشی عقلانی. اتخاذ چنین رویکردی دشواری است. ولی زیبایی آن در همین دشواری است.
موضوع مهم دیگر، شناخت و تحلیل فرایندی است که پس از پیروزی این انقلاب آغاز می¬شود. تجربه¬ی انقلاب ۵۷ و دانش موجود درباره¬ی پدیده¬ی انقلاب و بررسی تجربه¬ی انقلاب¬های مهم جهان به ما می¬گوید که دوره¬ی پس از پیروزی شرایط خاصی دارد که آسیب¬های جدی بر جامعه وارد می¬کند و باید از هم اکنون درباره¬ی آن بحث کرد.
هر تحول بنیادینی، شرایطی را بر جامعه تحمیل می¬کند که مهم¬ترین ویژگی آن، آشفتگی ناشی از فروپاشی نظم موجود و از بین رفتن هنجارها و مکانیسم¬هایی است که تعادل جامعه را حفظ می¬کرده است. با تغییر یک نظام سیاسی به ویژه نظامی که بیش از ۴۰ سال حکومت را در دست داشته، نظمی فرومی¬پاشد که در عمیق-ترین لایه¬های جامعه نفوذ کرده است. در دوره¬ی گذار نظم جدید هنوز حاکم نشده است. خلاء قدرت به وجود می¬آید و وضعیت مناسبی ایجاد می¬کند برای سودجویان فرصت¬طلب و خرابکاران و طرفداران نظام قبلی و هر فرد و یا هر گروهی که منافع فردی را بر مصالح عمومی ترجیح می¬دهند. برخی هم¬چون کرکس منتظرند از لاشه¬ی بر زمین مانده¬ی نظام قبلی بهره¬ای ببرند. افزون بر آن، سهم¬خواهانی وارد صحنه می¬شوند که منافع ملی دغدغه¬ی آنان نیست. به نظر می¬رسد که در چنین وضعیتی، تیمی که مدیریت گذار را بر عهده دارد باید از درایت و دانش و مهارت کافی و عقلانیتی برخوردار باشد که کمک کند وضعیت به گونه¬ای مدیریت شود که این گونه افراد به سرعت شناسایی و به حاشیه رانده شوند و اجازه ندهد چنین افرادی در تعیین مسیر آینده-ی کشور دخالت کنند.
خرد حکم می¬کند که این دوره تا حد امکان کوتاه باشد. لازمه¬ی آن طراحی هوشمندانه¬ی راهبری این دوره از فرایند گذار از هم¬اکنون است. اما، چالشی جدی وجود دارد و آن این است که جنبش اعتراضی کنونی تمام نیروی خود را به حق بر مبارزه به قصد براندازی متمرکز کرده است. و از آن مهم¬تر، به شیوه¬ای هوشمندانه از راهبردهای جدیدی چون نداشتن رهبری متمرکز و حضور پراکنده در میدان مبارزه استفاده می¬کند. در چنین شرایطی چگونه می¬توان توجه رهبران این جنبش را – اگر قابل شناسایی باشند – به مسئله¬ی اندیشیدن درباره¬ی مسائل مهم دوره¬ی پس از براندازی جلب کرد. شاید نقش صاحب¬نظرانی که در میانه¬ی میدان نیستند این باشد که در این زمینه کارهای لازم را انجام دهند و اسناد آن را بموقع در اختیار این افراد قرار دهند. شاید باید بپذیریم که رهبران آینده¬ی ایران از میان همین مبارزان خواهند بود.

با این فرض که هر انقلابی خواهان تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود جامعه است، چالش دیگر تعیین نوع تحولاتی است که در نظام موجود باید ایجاد شود. به بیانی دیگر، با فرض پیروزی، برای دستیابی به مطالبات مردم چه تغییراتی و در کدام بخش از نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری و فرهنگی ایران باید ایجاد شود؟ این موضوع ایجاب می¬دارد که شناخت دقیقی از وضعیت کنونی جامعه¬ی ایران داشته باشیم. ساختار اقتصاد، فرهنگ و نظام سیاسی و بافت اجتماعی جامعه¬ی ایران را بشناسیم. شکی نیست که در میان ایرانیان خارج از کشور اندیشمندان بسیاری هستند که در این باره مطالعه کرده و باید از دانش و تجربه¬ی آنان بهره گرفت. ولی اندیشمندان و فعالان درون ایران دهه¬هاست که در میانه¬ی میدان بوده و در عرصه¬ی عمل با این پدیده¬ها دست و پنجه نرم کرده¬اند و شناختی از واقعیت دارند که از نوع دانشی ضمنی است که از راه مطالعه به دست نمی¬آید. باید بتوان تیم¬هایی تشکیل داد مرکب از اندیشمندان داخل و خارج از ایران که از هم اکنون بر روی این مسائل کار کنند. شکی نیست که تشکیل چنین تیم¬هایی در فضای سرکوب کنونی ریسک بالایی برای صاحب¬نظران داخلی دارد. ولی این امر به خاطر فرصت¬های موجود در فضای مجازی امکان¬پذیر است.