«اصلاحات یا کودتا؟»؛ چرا طرح نتانیاهو برای بازنگری در سیستم قضایی اسرائیل با مخالفت‌های گسترده مواجه شده است؟

برنامه‌های دولت راست‌گرای جدید اسرائیل برای بازنگری در سیستم قضایی این کشور و محدود کردن اختیارات دیوان عالی، با موجی از اعتراض‌ها و انتقادها روبه‌رو شده که چالشی فزاینده برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ایجاد می‌کند.

ده‌ها هزار اسرائیلی در نزدیکی کنست، مجلس این کشور علیه طرح بازنگری در سیستم قضایی کشور تجمع کردند.

در کنار مخالفت‌های داخلی با تغییرات برنامه‌ریزی شده، دولت جو بایدن هم این تحولات را به شدت زیر نظر دارد و هشدارهایی هم از طرف دو شرکت بین‌المللی معتبر رتبه‌بندی اعتباری کشورها و بزرگ‌ترین بانک اروپا اعلام شده که می‌تواند به اعتبار جهانی اسرائیل و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور صدمه بزند.

چالش داخلی

در داخل اسرائیل نتانیاهو با اعتراض‌های رو به افزایشی از سوی مخالفان طرح بازنگری قضایی مواجه است که می‌گویند این طرح سیستم تفکیک قوا را در دموکراسی اسرائیل تضعیف خواهد کرد.

مقررات اعلام شده، اختیارات دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود می‌کند و به پارلمان اجازه می‌دهد قوانینی را که دادگاه رد کرده، دوباره تصویب کند. همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا بر انتصاب قضات کنترل داشته باشد.

به گفته منتقدان برجسته از جمله قضات سابق دیوان عالی و دادستان کل و چند برنده اسرائیلی جایزه نوبل، این تغییرات به طور موثر نظارت دستگاه قضایی بر دولت را محدود می‌کند.

اسحاق زمیر، دادستان کل سابق و قاضی دیوان عالی، در مقاله‌ای در روزنامه لیبرال هاآرتص نوشت: «دولت در حال از بین بردن اصل تفکیک قوا در اسرائیل است.»

زمیر نوشت از آنجایی که پارلمان اسرائیل را ائتلاف دولتی کنترل می‌کند که بیشتر کرسی‌ها را در اختیار دارد، قوه مجریه و مقننه عملا از قبل ادغام شده‌اند.

اسحاق زمیر در هاآرتص نوشت با توجه به اینکه بر اساس طرح بازنگری، دولت به‌‌زودی اجازه خواهد یافت قضات را منصوب کند، «به جای یک دموکراسی مبتنی بر سه شاخه مستقل، اسرائیل می‌تواند به یک دموکراسی (رسمی) تبدیل شود که توسط یک شاخه اداره می‌شود…شاخه‌ای که عمدتا یک فرد، یعنی نخست‌وزیر، آن را کنترل می‌کند.»

آویخای مندل‌بلیت، دادستان کل سابق که نتانیاهو را به فساد متهم کرده، در مصاحبه‌ای که از کانال ۱۲ اسرائیل پخش شد، گفت که تغییرات برنامه‌ریزی شده توسط دولت «نه اصلاحات، بلکه یک کودتا بود.»

مندل‌بیت گفت: «این به معنای لغو اصل استقلال قضات است. آدم‌هایی خواهند بود که به جای کشور، به قانون‌گذار و وزیر وفاداری شخصی خواهند داشت. این خطرناک‌ترین چیزی است که می‌تواند اتفاق بیفتد.»

تغییرات پیشنهادی باعث شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی هفتگی در تل‌آویو و شهرهای دیگر اسرائیل شده است که ده‌ها هزار نفر در آن شرکت می‌کنند از جمله تظاهرات کارکنان صنایع فناوری پیشرفته که موتور اصلی اقتصاد کشور هستند و همین‌طور دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه‌ها و ارتشی‌ها.

نزدیک به ۴ هزار عضو هیات علمی دانشگاه‌ها بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند که تغییرات اعلام شده را محکوم می‌کند. آنها گفته‌اند این تغییرات «یک ضربه مهلک به دموکراسی اسرائیل» خواهد بود. نهادهای صنفی بازیگران و هنرمندان هم نامه‌‌ای مشابه و سرگشاده به نتانیاهو و یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار طرح بازسازی فرستاده و آن را منتشر کرده‌اند.

فشارهای اقتصادی بین‌المللی

نتانیاهو با نظریات شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری جهانی کنار آمده است که درباره تاثیر احتمالی تغییرات قضایی بر اقتصاد هشدار می‌دهند.

به گزارش رسانه‌های محلی، رئیس بانک مرکزی اسرائیل هم در مورد آسیب احتمالی به رتبه اعتباری و سرمایه‌گذاری خارجی اخطارهای مشابهی به نتانیاهو داده است.

صدها اقتصاددان اسرائیلی از جمله چند نفر از مقام‌های ارشد سابق، طوماری با همین پیام امضا کرده‌ و هشدار داده‌اند که صنعت فناوری پیشرفته اسرائیل ممکن است تحت تاثیر این تغییرات قرار گیرد.

در یادداشتی که اوائل فوریه منتشر شد، شرکت بانکداری سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان هشدار داد که بازنگری قضایی می‌تواند برای رتبه‌بندی اعتراضی اسرائیل «خطر نزولی» داشته باشد و احتمالا بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اثر بگذارد.

این یادداشت جی‌پی مورگان وضعیت را با لهستان مقایسه کرده بود که در آن کشور هم اصلاحات قضایی منجر به سقوط رتبه اعتباری این کشور در جهان شد.

یکی از تحلیلگران ارشد موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز ماه پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز که در رسانه‌های اسرائیل هم منعکس شد، زنگ خطر را به صدا درآورد که اگر این تغییرات «سیستم موجود تفکیک قوا» را ضعیف کند، می‌تواند بر رتبه اعتباری اسرائیل اثر منفی بگذارد.

بانک اچ‌اس‌بی‌سی مستقر در بریتانیا هم در گزارشی هشدار داد که تغییرات در نظر گرفته شده دولت می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی به سمت اسرائیل اثر بگذارد.

رسانه‌های اسرائیل این ماه گزارش کردند که نتانیاهو با موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی و بانک‌های جهانی تماس گرفته تا آنها را قانع کند که تغییرات قضایی به اقتصاد اسرائیل ضربه نخواهد زد.

نگرانی‌های آمریکا

نتانیاهو،‌ نخست‌وزیر اسرائيل همچنین با فشارهای واشنگتن مواجه است که به طور علنی نگرانی‌هایش را درباره تغییرات قضایی اعلام کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده اخیرا در سفری به اسرائیل در یک حضور عمومی در کنار نتانیاهو با اشاره به «ارزش‌های مشترک» افزود که این شامل «حمایت ما از اصول و نهادهای دموکراتیک، از جمله احترام به حقوق بشر، اجرای عدالت برابر برای همه، حقوق برابر گروه‌های اقلیت و حاکمیت قانون است.»

بلینکن در اشاره‌ای آشکار به تلاش دولت برای تصویب قانون بازنگری قضایی با وجود اعتراض‌های گسترده عمومی و محکومیت فزاینده این طرح، اضافه کرد: «ایجاد اجماع برای پیشنهادهای جدید موثرترین راه است که مطمئن شویم افکار عمومی این تغییرات را می‌پذیرند.»

جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا، ۱۲ فوریه در گفت‌وگویی با نیویورک‌تایمز که در رسانه‌های اسرائیل هم منتشر شد، تاکید کرد که دموکراسی‌های آمریکا و اسرائیل «هر دو بر پایه نهادهای قوی، بر اساس تفکیک قوا و بر پایه یک دستگاه قضایی مستقل ساخته شده‌اند.»

رییس‌جمهور آمریکا اضافه کرد: «ایجاد اجماع برای تغییرات اساسی واقعا مهم است تا اطمینان حاصل شود که مردم از آنها استقبال و در بلندمدت آن را اجرا می‌کنند.»