تحمیل محرومیت از تحصیل به کودکان کشور س. حمیدی

بنا به آماری که سازمان ثبت احوال کشور ارائه می‌دهد، شمار کودکان شش ساله‌ی ایران از یک میلیون و چهارصد هزار نفر هم فزونی می‌گیرد. کودکانی که به طبع می‌توانند در پایه‌ی نخست مدرسه‌ی ابتدایی ثبت نام کنند. اما در سال گذشته حدود هشتاد و دو هزار نفر از همین کودکان واجب‌التعلیم به مدرسه راه نیافتند. چنین کارکرد ناصوابی از جمهوری اسلامی، بدون استثنا طی چهل و سه سال هم‌چنان دوام آورده است. به عبارتی دیگر، جمهوری اسلامی نه تنها چاره‌ای برای بی‌سوادان باقی مانده از رژیم پیشین نیندیشید بلکه همه ساله رقمی نیز بر شمار ایشان افزود. با این حساب رقم بیسوادان ایران حدود شانزده در صد جمعیت کل کشور است. این شانزده در صد علیرغم افت و خیز اندک خود هم‌چنان سالیان سال است که باقی می‌ماند.

در عین حال هستند کودکانی که از دریافت شناسنامه بازمانده‌اند. طبیعی است که این گروه از کودکان همگی در آمارهای ثبت احوال جمهوری اسلامی جایگاهی نمی‌یابند. کودکان بی‌شناسنامه حتا به دلیل نداشتن شناسنامه هرگز نمی‌توانند برای تحصیل در مدرسه‌ای ثبت نام نمایند. جمهوری اسلامی در واقع خود را از خدمت‌رسانی آموزشی به این گروه از کودکان معاف نموده‌است. چون آنان را به عنوان شهروند خویش به رسمیت نمی‌شناسد. حتا هیچ برنامه‌ای هم برای شناسایی کودکان بی‌شناسنامه در اختیار ندارد. با همین ترفند است که کودکان بی‌شناسنامه‌ی کشور حتا از دریافت یارانه‌های دولتی نیز معاف شدهاند. شمار کودکان بی‌شناسنامه را فقط در استان سیستان و بلوچستان چیزی حدود بیست هزار نفر حدس می‌زنند.

جدای از این، خانواده‌های مهاجر افغانستانی نیز برای آموزش فرزندان خود با چالش‌های بزرگی دست به گریبان هستند. مصاحبه‌های مدیران جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که سالانه صد تا دویست هزار نفر از همین کودکان مهاجر نیز از مدرسه بازمیمانند. روزنامه‌ی شرق چند روز پیش نوشت که آمار کودکان مهاجر در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱1 پانصد و شصت هزار نفر بوده است که دویست هزار نفر از ایشان هرگز نتوانسته‌اند در مدرسه‌ای ثبت نام کنند.

گفته می‌شود که پانزده میلیون و پانصد هزار نفر دانش‌آموز در مقاطع تحصیلی مختلف کشور به تحصیل اشتغال دارند. اما در سال گذشته قریب دویست و پنجاه هزار نفر از همین دانش‌آموزان هم از ثبت نام در مدارس کشور منصرف شدند. فقر عمومی و مشکلات اجتماعی شرایطی را فراهم می‌بیند تا دانش‌آموزان از تحصیل خویش جا بمانند. اما آسیب‌هایی از این دست هرگز در جایی از ساختار دولت ریشه‌یابی نمی‌شود. به طور طبیعی جمهوری اسلامی از چند و چون آن آگاهی کافی دارد ولی توان حل و فصل این مشکلات اجتماعی را در خویش نمی‌بیند. چون مدیران آموزشی کشور بهترین راه را آن دیده‌اند که چشمان خود را بر چنین ماجرایی ببندند.

اکنون مدیران وزارت آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی از توان محل‌های شورایاران تهران سود می‌برند تا کودکان ترک تحصیل کرده را در هر محله‌ای بیابند. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که در پایتخت جمهوری اسلامی نیز شمار کودکان محروم از تحصیل کم نیستند. اما مدیران وزارت آموزش و پرورش به ریشه‌یابی چنین مشکلی چندان اشتیاق نشان نمی‌دهند. آنان به منظور عوام فریبی تنها شگردهای تبلیغی خود را رسانه‌ای می‌کنند تا با همین حقه و ترفند توده‌های مردم را بفریبند. چنان‌که در ذهن کانای همین مدیران لکنته هرگز پدیده‌ای به نام محرومیت از تحصیل معنا پیدا نمی‌کند. انگار خوشی زیر دل این کودکان را قلقلک می‌دهد تا آنان بی‌سوادی و محرومیت از تحصیل را قدر بدانند.

در عین حال، جدای از پدیده‌ی محرومیت از تحصیل، موضوع ترک تحصیل هم به پدیده‌ای عادی در مدارس کشور بدل شده است. به طبع ترک تحصیل نیز به سهم خود در سامانه‌ای از محرومیت‌های اجتماعی پا می‌گیرد. چنین موضوعی حتا در تهران و مراکز استان‌ها نیز شدت و حدت گرفته است. چنان‌که حکومت نیز ار پنهانکاری در این خصوص بازمانده است. آسیبی که کارکرد مخرب آن در کنکور امسال نیز آشکار شد. چون سازمان سنجش اعلام کرد که قریب نیمی از دانش‌آموزانی که می‌توانستند رشته‌ای را انتخاب کنند، در این انتخاب شرکت نداشته‌اند. به عبارتی روشن، مشکلات عمومی تا حدی بالا گرفته است که جوانان کشور دانسته و آگاهانه قید تحصیل در دانشگاه را هم می‌زنند. طبیعی است که دولت گناه چنین ماجرایی را نیز به پای جوانان و خانواده‌ی ایشان می‌نویسد تا خود را از مسئولیت‌پذیری در چنین ماجرای آسیب‌زایی وارهاند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از دانش‌آموزان، جدای از کار تحصیل به بازار کار نیز روی خوش نشان میدهند. چه‌بسا این دانش‌آموزان مجبور می‌شود که به کارهایی مشقت‌زا و فراتر از توان خویش نیز گردن بگذارند. برای بسیاری از کودکان، کار در مزارع کشاورزی یا معادن هم‌جوار روستایشان امری عادی شمرده می‌شود. گروه‌های پرشماری از همین کودکان را هم در چوپانی به کار می‌گیرد. فاجعه به حدی است که قانون کار خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی به کار کودکان پانزده ساله نیز وجاهتی قانونی می‌بخشد. قانون مدنی ایران حتا ازدواج همین کودکان را به رسمیت می‌شناسد. سنتی ناصواب و غیر انسانی که از زمان “اعلیحضرت همایونی” در قانون مدنی کشور دوام آورده است. چون جمهوری اسلامی علیرغم امضای بی‌رمق خویش پای کنوانسیون حقوق کودک، در عمل و اجرا آن را نمی‌پذیرد. همین ماجرا در عملیاتی شدن منشور جهانی حقوق بشر نیز دیده می‌شود. آن‌وقت مدیران جمهوری اسلامی احکام دینی خود را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون‌های کارگری سپر می‌گیرند تا در پرهیز از آن‌ها بهانه‌های کافی در اختیار داشته باشند. در همین راستا گفتنی است که قریب سی و شش هزار نفر کودک زیر هیجده سال به صندوق تأمین اجتماعی پول بیمه می‌پردازند. چیزی که مدیران وزارت کار هرگز نمی‌توانند بر روی آن سرپوش بگذارند. ولی مدیران خودفروخته‌ی تأمین اجتماعی از اجرای چنین رویکردی به خود می‌بالند. چون مدعی‌اند آنان را بیمه کرده‌اند.

دولت جمهوری اسلامی حتا به طور مستقیم در محرومیت تحصیلی بسیاری از کودکان کشور نقش می‌آفریند. اما بهائیان بیش از سایر گروه‌های دینی و قومی از چنین سیاستی سهم می‌برند. در مناطق عرب‌نشین خوزستان نیز عرب‌های محلی از عملیاتی شدن چنین سیاستی بی‌نصیب نمی‌مانند. هرچند کودکان و جوانان بهایی را از فضای مدرسه و دانشگاه بیرون می‌ریزند، ولی برای عرب‌های خوزستان به تعمد مدرسه نمی‌سازند تا همگی بدون استثنا از آموزش عمومی جا بمانند. در ترکمن صحرا و کردستان ماجرا کمی فرق می‌کند. چون در این مناطق ابتدا بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام پا پیش می‌گذارد که گویا دارد برای کودکان محلی مدرسه می‌سازد. اما زمانی که ساخت مدرسه پایان یافت آن را به مسجد تبدیل می‌کنند و پیش‌نمازی شیعه نیز بر آن می‌گمارند. همین سیاست نامردمی را حتا در سیستان و بلوچستان هم به کار گرفته‌اند. چون در ذهن مدیران دولتی تنها مسجد است که وجاهت می‌پذیرد. در عین حال به اتکای همین مسجد و حوزه است که کودکان محلی را نیز از مدرسه بازمی‌دارند.

مدیران شهری تهران در مصاحبه‌های خویش می‌گویند، در چهارراه‌های تهران سه هزار نفر کودک به کارهای فروشندگی و خدماتی اشتغال دارند. به طور حتم همین کودکان سرِ چهارراه‌ها نیز از راهیابی به کلاس‌های درس جا مانده‌اند. ولی مجموعه‌ی دولت هیچ برنامه‌ی عملیاتی روشنی برای جمعآوری این کودکان در دست ندارد. مدیران دولتی چنین صحنه‌هایی را همه روزه می‌بینند ولی به رخ خودشان نمی‌آورند. آنان که وظیفه بی‌سواد یابی را در محله‌های تهران به شورایاران آن سپرده‌اند، اگر در عملشان صداقت داشتند همین گروه از کودکان را از سر چهارراه‌ها جمع‌آوری می‌کردند. ضمن رویکردی واقع‌بینانه محرومیت تحصیلی کودکان ایرانی در کاستی‌های نظام بی‌نظام جمهوری اسلامی ریشه دوانیده است. این کاستی‌ها به طور خلاصه عبارت‌اند از: نبودن مدرسه، فقر و فلاکت عمومی، دوری چندین فرسخی دانش‌آموزان از مدرسه، بی‌خانمانی، کار اجباری یا اختیاری کودکان، طلاق خانواده‌ها، عدم صدور شناسنامه برای همه‌ی کودکان واجب‌التعلیم، ترس و بی‌اعتمادی لایه‌های پایینی جامعه نسبت به عملکرد دولت، اعتیاد و خرید و فروش آزادانه‌ی کودکان. شکی نیست که تمامی کاستی‌هایی از این دست در گستره‌ی ناتوانی و بی‌کفایتی حکومت جانمایی می‌شود. چنان‌که بقای جمهوری اسلامی بیش از پیش به آسیب‌هایی از این نوع دوام خواهد بخشید. مردم هم‌چنین موضوعی را خوب فهمیده‌اند که در تجمعات اعتراضی خود شعارهای براندازی حکومت را سر می‌دهند.