نجات ایران درگرو همبستگی متکثر و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی است! – مهرداد درویش پور

متن کتبی سخنرانی که به کنفرانس مجازی “گفتگو برای نجات ایران” در تاریخ اول و دوم اردیبهشت ارائه خواهد شدد ضمن سپاس از دعوت من به این کنفرانس، مایلم ضمن استقبال از “گفتگو برای نجات ایران” تردید خود را از فهم مشترک و پاسخگویی درخور به صورت مسئله ای چنین کلان و ناروشن- آنهم دراین وقت کوتاه- بیان کنم. علاوه بر آن بیم آن دارم سیاست ورزی بدون نگاه کلان و دوراندیشی و تنها تحت تاثیر فضای سیاسی روز، به سطحی نگری منجر شود. از این رو مایلم در اینجا تنها به یکی از چالش های ساختاری پیش روی گذار به دمکراسی در ایران بپردازم.

در نگاهی کلان، بیشتر تحولات در کشورهای خاورمیانه به رغم پرداخت هزینه های گزاف توسط مردم طی دهه ها به ندرت به دمکراسی، رفاه اجتماعی، رفع تبعیض و برابری جنسیتی منجر شده است. این تحولات اغلب محصول ضعف و عقب نشینی حکومت ها، برآمد جنبش های اجتماعی و سیاسی، مداخله خارجی، جنگ داخلی یا تلفیقی از همه این عوامل بوده اند. با این همه تعویض دیکتاتورها با یکدیگر، درگیرشدن در جنگ داخلی طولانی مدت یا حمله خارجی یا کشوری بحران زده فرجام اغلب این تحولات بوده است. ایران هم از این فرایند مستثنی نیست. پرسیدنی است چرا گفتمان “امنیت آفرینی” حرف اول را در فرجام اغلب این تحولات زده است؟  (securitization)

“امنیت گرایی” یا “امنیت آفرینی”  که به اولویت حفظ امنیت ملی نظر دارد، همواره برخاسته از تهدیدات واقعی که امنیت ملی یک کشور را تهدید می کند نیست. بلکه گفتمان و سازه اجتماعی و ذهنی است که اغلب به بهانه تامین امنیت ملی، مبارزه با تروریسم و دیگر تهدیدات داخلی و بین المللی، به توجیه سیاست های ملیتاریستی، پلیسی، استبدادی، جنگ آفروزانه، حذفی و نقض دمکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان می پردازد.

تهدیدات واقعی بر سر راه امنیت ملی و گاه گفتمان امنیت آفرینی و امنیت گرایی که به ویژه  در دهه های اخیر گسترش یافته در منطقه پر آشوب خاورمیانه موجب شده است تلاش های بیش از یک قرن مبارزه برای آزادی در اغلب موارد به حاشیه رانده شود. برای نمونه تلاش برای برقراری دمکراسی و حکومت قانون در انقلاب مشروطه با مداخله خارجی و کودتای رضا شاه به برقراری استبداد پهلوی اول و سیطره گفتمان امنیت آفرینی منجر شد. مداخله نظامی بین المللی و جنگ داخلی در نیمه نخست دهه ۲۰ نیز به برجسته شدن هرچه بیشتر گفتمان امنیت آفرینی منجر شد. خلا نسبی قدرت مرکزی در نیمه دوم دهه ۲۰ و رشد نهضت ملی در اوایل دهه ۳۰ -و روی کارآمدن دولت مصدق که بیشتر مبلغ گفتمان استقلال طلبی و ضد استعماری و مشروطه کردن سلطنت بود  – بازهم با کمک قدرت های خارجی سرکوب شد و با کودتای سال ۳۲ و سیطره گفتمان امنیت آفرینی، دیکتاتوری مطلقه پهلوی دوم تثبیت شد. انقلاب ۵۷ نیز که مبلغ گفتمان ضد امپریالیستی و ضد دیکتاتوری بود، با رهبری بنیادگرایان اسلامی از یکسو و حمایت قدرت های خارجی به قصد ایجاد “کمربند سبز” و سپس با حمله عراق به ایران بازهم به فرادستی گفتمان “امنیت آفرینی” نوینی منجر شد که به بهانه آن نه تنها گفتمان دمکراسی به حاشیه رانده  شد، بلکه حمله به کردستان و ترکمن صحرا و دیگر مناطق و سرکوب وحشیانه مخالفان توجیه شد. فرجام اصلاحات و جنبش سبز نیز که مبلغ خوانشی بس محدود و محافظه کارانه از گفتمان دمکراتیک در متن نگرانی های ضد آرمانی و گریز از انقلاب در افکار عمومی بود نیز، نخست با سرکوب آن به “بنفش” سخت محافظه کار و مبلغ امنیت آفرینی ژئوپولیتیک (دولت روحانی) تقلیل یافت. سپس یکدست سازی حکومت اسلامی و شدت بخشیدن به سیاست “گسترش عمق استراتژیک” بهترین راه “امنیت آفرینی” قلمداد شد.

با برآمد جنبش های زنجیره ای ساختار شکن دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پس از آن تا ابر جنبش اخیر زن، زندگی، آزادی، حکومت اسلامی با سرکوب خشن آن ها و تولید ترس از سوریه ای شدن ایران در صورت برهم خوردن اقتدار اسلامی همچنان می کوشد با تبلیغ گفتمان “امنیت آفرینی”، موجودیت خود را که با انزجار همگانی روبرو است، مشروعیت بخشد.

در مقابل، روشنفکران و بخش هایی از اپوزیسیون و جنبش هایی نظیر زن، زندگی، آزادی به فرهنگ سازی و گسترش گفتمان های آلترناتیو همچون دمکراسی، برابری جنسیتی، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی پرداخته اند. با این همه این تنها حکومت اسلامی نیست که با تکیه بر سرکوب و گفتمان امنیت گرایی، مانع از فراگیری این گفتمان ها و دگرگونی ساختاری شده اند.

در میان دگر اندیشان از یکسو اصلاح طلبان محافظه کار با تولید وحشت از فرجام هرنوع تحول ساختاری – ولو مسالمت آمیز – یا گذار از حکومت اسلامی همچنان بر طبل گفتمان امنیت گرایی به قصد به حاشیه راندن گفتمان های دیگر می کوبند. بیانیه اخیر بخشی از محافظه کارترین اصلاح طلبان و پراگماتیست هایی – که عمدتا طرفدار حفظ نظام  هستند – تازه ترین نمونه این تلاش ها است. آنان که تاکنون بیشتر در برابر جنبش زن، زندگی آزادی سکوت اختیار کرده بودند، به جای همبستگی وهمدلی واقعی با این جنبش و زنان و جوانان کشور و به ویژه با مردم کردستان و بلوچستان که بیشترین هزینه را پرداختند، به خط و نشان کشیدن نسبت به گروه های اتنیکی و در دفاع از “تمامیت ارضی” که معلوم نیست به صورت مشخص درکجا به خطر افتاده پرداختند. و از این طریق دوباره در تنور گفتمان امنیت گرایی با زبان اقتدارگرا و سرکوب گرخود دمیدند.

علاوه بر آن، گفتمان غالب راست رادیکال و ناسیونالیسم اقتدارگرای طرفدار نظام گذشته نیز متکی بر گفتمان امنیت گرایی است که برآن است “فتنه” ۵۷  آنرا برباد داده است. هم از این رو آنان به جای جستجوی راه چاره برای غلبه بر گسل های اجتماعی و از جمله پیرامون-مرکز و تاکید بر ضرورت رفع تبعیض اتنیکی و جنسیتی و دینی  دیگر تبعیض ها- همچون گام های لازم برای گذار با ثبات به دمکراسی و دوراندیشی در حفظ امینت ملی ایران– به نام دفاع از “تمامیت ارضی” حتی با هرگونه به رسمیت شناختن حقوق اتنیک های تحت ستم ایران و تمرکز زدایی مخالفت می کنند.

البته این واقعیتی است که برخی از قدرت های خارجی با مداخله گری – و از جمله تحریکات جدایی طلبانه در میان برخی از اتنیک های تحت ستم – تنها به تامین منافع خود و استفاده ابزاری از آنها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی می اندیشند. بی شک با چنین تلاش هایی و نیز با ایدئولوژی های افراطی قوم گرایانه باید مقابله کرد. اما تلاش برای حفظ یکپارچگی کشور از طریق ناسیونالیسم آمرانه مرکز گرا سکولار یا شیعی – که هر دو در جستجوی نوعی از همنوایی (کانفورمیسم) ملی هستند – جز به تقویت گفتمان امنیت گرایی و سرکوب اتنیک های تحت ستم و اقلیت های دینی منجر نخواهد شد. حال آن که از منظر گفتمان دمکراسی، حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور در گروه و به رسمیت شناختن چندگانگی اتنیکی و تبعیض زادیی و تمرکز زدایی از قدرت مرکزی است که همواره خطر بازتولید استبداد را تشدید کرده است.

در این میان افراطی ترین ناسیونالیست های سلطنت طلب در نشریه فریدون رسما اعلام کرده اند برای تامین امنیت و ثبات و جلوگیری از هرج و مرج می توان از انتخابات آزاد در فردای گذار از حکومت اسلامی صرف نظر کرد! معتدل ترین نظریه پردازان “مشروطه خواه” نیز به این نتیجه رسیده اند که برای “نجات ایران” برچیدن دستگاه های سرکوب و حتی دست یابی به حقوق بشر اولویت شماره یک نیست، بلکه اولویت حفظ نهادها و مدیرانی است که قادر به اداره و حفظ امنیت کشور در فردای گذار باشند. چنین رویکردی نشانگر نیرومندی جایگاه گفتمان امنیت آفرینی در بخشی از اپوزیسیون است که حاضر است دمکراسی و حقوق بشر را نیز به حاشیه براند.

پرسیدنی است که اگر گفتمان امنیت آفرینی قرار باشد دست بالا را در پروژه “نجات ایران” بیابد، چگونه می توان دولت های غربی را به دست کشیدن از پشتیبانی از جمهوری اسلامی و پذیرش خطر بی ثباتی در دوران گذار و پس از آن متقاعد کرد؟  تلاش بخشی از اپوزیسیون برای تشکیل “دولت درتبعید” به قصد کاهش همین نگرانی ها از خلا قدرت در فردای گذار از نظام است.

اصلاح طلبان محافظه کار نیز درست به قصد مقابله با چنین دل نگرانی هایی، راه حل حفظ نظام و تغییرات تدریجی را برگزیده اند. در هر دو نگاه اما  گفتمان مسلط امنیت گرایی و امنیت آفرینی است و گفتمان های ضد تبعیض، رفاه اجتماعی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و دمکراسی به حاشیه رانده شده اند. نگاه آنان به جنبش هایی چون زن، زندگی، آزادی نیز در بهترین حالت ابزاری است.

وگرنه با کدام منطق باورکردنی است که با علم کردن پرویز ثابتی ها، جاوید شاه گفتن ها و سر دادن شعارهایی چون “رهبر ما پهلویه هرگه نگه اجنبیه” یا اتکا به نظام ولایت فقیه و حکومت دینی می توان به دمکراسی دست یافت؟ تجربه نشان می دهد محال است با تکیه بر اقتدارهای موروثی، دینی وایدئولوژیک، ایران بخت گذار به دمکراسی را بیابد.

بنابراین نخستین شرط تقویت گفتمان دمکراسی فاصله گیری از این الگوهای اقتدار و هموار کردن راه اقتدار عقلانی و دمکراتیک است. از منظر درازمدت دمکراسی نه تهدیدی برای امنیت ملی است و نه با سیاست حذفی بدست می آید. ایران سرای همه ایرانیان و همه شهروندان کشور است. پرهیز از سیاست حذف دگراندیشان اما به معنای تبلیغ خام اندیشانه اتحاد گفتمان هایی که فلسفه وجودی شان ناقض یکدیگرند نیست. چنین سیاست پوپولیستی نه عملی است و نه مطلوب. شخصا برآنم تکیه بر جنبش های داخلی، تقویت جامعه مدنی و نهادسازی، دامن زدن به جنبش های اجتماعی و تشکیل بلوک جمهوری خواهان کم هزینه ترین و مطلوب ترین راه گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به سوی دمکراسی است. البته چشم اندازهای سیاسی الزاما بر مبنای رویاهای ما پیش نمی رود و در نهایت ما نیازمند گفتگوی ملی برای کاهش هزینه گذار به دمکراسی هستیم. جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم ایران نیز در این راستا مفید و موثر است. همچنین باید بر اهمیت گفتگوی ملی برای برسمیت شناختن حق حیات یکدیگر، جلوگیری از قطبی شدن فضای سیاسی، تمکین به رای مردم در مجلس موسسان پافشاری کرد که بهترین راه گسترش فرهنگ تعامل برای امروز و فردای ایران است. در پرتوی به رسمیت شناختن چندگانگی و درهم امیختن رقابت و تعامل سیاسی بین بلوک های سیاسی گوناگون، می توان همبستگی متکثر ملی را فراگیر کرد و با نهادینه کردن هنجارها و موازین دمکراتیک و ضد تبعیض، راه تضمین یکپارچگی کشور و تامین امنیت ملی واقعی را برای مردم ایران، منطقه وجهان و در برابر تهدیدات خارجی و داخلی هموار کرد!