پیشواز سال تحصیلی جدید با دستانی خالی س. حمیدی

داستان آموزش و پرورش در ایران “یکی داستان است پر آبِ چشم”. از هر جای سازهی ناساز آن که بگویی غم و رنج می‌بارد. آن‌وقت این غم و رنج تا هر جایی از جسم و جان کودکان ایرانی که بگویی راه می‌برد. در این داستان نکبت‌بار است که معلمان دلسوز کشور را منزوی و بدون اراده‌ی مطالبه‌گرانه می‌خواهند. هم‌چنان‌که خانواده‌ها را هم در جایی از سیاست‌گذاری‌های آموزشی به حساب نمی‌آورند. چون برای آموزش و پرورش ایران ذهن معیوب و خودانگارانه‌ی رهبر نظام کفایت می‌کند. او می‌بافد و می‌لافد و آسیب‌های فرهنگی این لافیدن‌های بی‌حساب و کتاب را برای شهروندان باقی می‌گذارد. بدون آن‌که بر پذیرش کاستی‌های آن گردن بگذارد.

روز اول مهر چیزی قریب شانزده میلیون نفر دانش‌آموز به مدرسه راه می‌یابند. صد و ده هزار مدرسه در همین راه ساماندهی شده‌اند. در این حجم از مدرسه چیزی حدود ششصد و پنجاه هزار کلاس درس به چشم می‌خورد که فقط چهارصد و نود هزار از این کلاس‌های درس به مدارس دولتی اختصاص می‌یابد. مابقی این کلاس‌ها به مدارس غیر انتفاعی اختصاص یافته‌اند که سامانهای بی‌سامان از آموزش‌های طبقاتی را به پیش می‌برند. دست این گروه از مدیران مدارس غیر انتفاعی را بازگذاشته‌اند تا به هر میزان که می‌خواهند از فرزندان طبقات مرفه و متوسط جامعه شهریه بستانند. چنان‌که در شهر تهران دریافت شهریه‌ی دویست و پنجاه تا سیصد میلیون تومانی پدیده‌ای عادی به شمار می‌آید. با همین ترفند و حقه است که خیلی آسان اکثر کرسی‌های برتر دانشگاه‌های کشور در اختیار فرزندان خانواده‌هایی قرار می‌گیرد که در چپاول و تاراج جامعه نقش اصلی را به پیش می‌برند.

چنین شهریه‌ای از متوسط حقوق دو سال یک نفر کارمند عادی هم فراتر می‌رود. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که آمار مدارس خشتی، کانکسی، سنگی، چادری و کپری هم‌چنان در حال رشد است و در چنین رشد آسیب‌زایی استان‌های بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، بندرعباس و خوزستان بیش از دیگر استانهای کشور سهم می‌برند.

بنا به آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد نهصد و یازده هزار نفر دانش‌آموز در سال گذشته ترک تحصیل نموده‌اند. دویست و هفتاد و شش هزار نفر از این افراد را کسانی تشکیل می‌دهند که از همان ابتدا از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار نسبت به پنج سال پیش از این، رشد هفده درصدی را نمایش می‌دهد. موضوع ترک تحصیل بیش از همه دهک‌های پایین جامعه را در بر می‌گیرد. آمار این افزایش ترک تحصیل در سطح متوسطه به بیش از شصت و هشت در صد می‌رسد. لازم به یادآوری است که چنین آمار گویایی فقط در گزارش‌های دولتی انعکاس می‌یابد. ولی به طور حتم فاجعه بیش از این است که گفته می‌شود. موقعی این فاجعه به نهایت خود می‌رسد که در می‌یابیم همه ساله بیش از دوازده در صد از کودکان واجب‌التعلیم کشور به مدرسه راه نمی‌یابند. حتا در صد بالایی از همین کودکان از داشتن شناسنامه محروم مانده‌اند. به عبارتی روشن، از سرانه‌ی رسمی یا غیر رسمی یارانه‌ای و رفاه ایشان، اقشار مرفه جامعه نصیب می‌برند.

سال تحصیلی گذشته وزیر آموزش و پرورش اعلام نمود که شمار باسوادان کشور از رقم هشتاد و نه در صد فراتر نمی‌رود و یازده در صد از شهروندان ایرانی همچنان از بی‌سوادی خود رنج می‌برند. بدون تردید این آمارها تعارفی خودمانی بیش نیست. چون شمار بی‌سوادان را در سامانه‌های آماری دیگر تا رقم هیجده درصد معتبر دانسته‌اند. این موضوع از واقعیتی پرده برمی‌دارد که مدیران نهضت سوادآموزی طی چهل و اندی سال تنها بودجه‌های هزاران میلیاردی خود را بالا کشیده‌اند، بدون آن‌که بتوانند از شمار بیسوادان کشور اندکی قابل قبول بکاهند. ماجرایی که بدون کم و کاست هم‌چنان ادامه دارد.

از سویی، در آمارهای دولتی شمار معلمان کشور را چیزی قریب یک میلیون نفر به حساب می‌آورند. گفته می‌شود که پنجاه و سه در صد از این معلمان را زنان تشکیل می‌دهند. ولی پنج سال پیش از این، چنین آماری از معلمان را حدود هشتصد هزار نفر میدانستند که گفته می‌شد شصت در صد از ایشان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که طی پنج سال گذشته دانسته و آگاهانه بر شمار معلمان مرد افزوده‌اند. حجم بالایی از این معلمان جدید را از حوزه‌های علمیه تأمین می‌نمایند و در این تأمین نیرو، مردان روحانی بیش از خواهران حوزوی نقش می‌آفرینند. با این همه آمارها هم‌چنان از واقعیتی غیر قابل انکار حکایت دارند که طی ده سال‌های گذشته همیشه بیش از پانزده در صد از نیروی انسانی خود را از حوزه‌ها تأمین نموده‌اند. با همین رویکرد افرادی در جمع معلمان کشور جانمایی می‌گردند که هرگز روانشناسی و تعلیم و تربیت امروزی نمی‌خوانند.

شهرداری تهران چند سال پیش تفاهمنامه‌ای تبلیغی را با وزارت آموزش و پرورش امضا نمود تا کودکان جا مانده از تحصیل را در محله‌های تهران شناسایی و به وزارت آموزش و پرورش بسپارد. ولی شناسایی این گروه از کودکان چندان کار مشکلی نخواهد بود. چون روزانه در حاشیه‌ی هر مخزن زباله‌ی شهر، ده‌ها نفر از کودکان جامانده از تحصیل را می‌توان شناسایی نمود. عدد و رقمی که فقط در شهر تهران، از ده هزار نفر هم فزونی می‌گیرد. ولی این گروه از کودکان، پیش از راه یافتن به کلاس درس، سرپناه و نان می‌خواهند. موضوعی که هرگز در ذهن مدیران وزارت آموزش و پرورش یا شهرداری تهران جایگاهی نمی‌یابد. کمیته‌ی امداد، سازمان بهزیستی، نهضت سوادآموزی، شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش همگی بودجه‌های عمومی کشور را می‌بلعند و حاضر نمی‌شوند تا در این راه، نقشی مثبت از وظیفه‌ی سازمانی خود را به اجرا بگذارند. تمامی این سازمان‌های دولتی بدون استثنا هیچ گونه برنامه‌ریزی و راهکار عملی روشنی برای سامانیابی این گروه از کودکانِ کار در اختیار ندارند. اگر هم چنین برنامه‌ی عملیاتیِ درستی داشتند به طور حتم آن را ظرف این چهل و چهار سال اجرایی می‌کردند.

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می‌گردد که صدها تن از فرهنگیان سندیکالیست کشور روزگارشان را در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرانند. آنان همگی برای اجرایی شدن مطالبات عمومی فرهنگیان تلاش به عمل می‌آوردند و جرمشان چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد. ولی جمهوری اسلامی بنا به طبیعت ناسازگار و نامردمی خویش طرح مسائل مطالباتی توده‌های مزدبگیر جامعه را با مسایلی از نوع براندازی نظام، دستور گرفتن از خارج یا تشویش اذهان عمومی پیوند میزند. تبلیغاتی دیکتاتور مآبانه که حکومت پیشین همه‌ی آن‌ها را برای جمهوری اسلامی بر جای نهاده است. فرهنگیان کشور خواستار آزادی تمامی همکاران خویش هستند و آزادی ایشان را با آزادی تمامی زندانیان سیاسی کشور پیوند می‌زنند. فرهنگیان در بند، نمایندگانی واقعی برای همه‌ی کارکنان وزارت آموزش و پرورش شمرده می‌شوند.

شمار زیادی از سلول زندان‌ها نیز به دانش‌آموزان اختصاص یافته است. زندانی کردن کودکان با عرف بین‌المللی سازگاری ندارد. حکومت باید بپذیرد که هرچه زودتر این دانش‌آموزان را به کلاس درسشان بازگرداند. جدای از این، همواره فرهنگیان بیزاری خود را از طبقاتی کردن و خصوصی سازی نظام آموزشی کشور اعلام نموده‌اند. هم‌چنین بر نکته‌ای پای می‌فشارند که نظام رتبه‌بندی معلمان باید با مشارکت و مشورت خود ایشان به اجرا گذاشته شود. فرهنگیان کشور در ضمن بر مطالبه‌ای اصرار می‌ورزند که دولت باید از امر سیاسی‌کاری در فضاهای آموزشی کشور دست بردارد و در گزینش و انتخاب معلمان باید شایستگی علمی و عملی ایشان هدف قرار گیرد. در عین حال، دولت باید بپذیرد که کار آموزش را به نخبگان آموزشی کشور واگذارد و از گماردن روحانیان در فضاهای آموزشی بپرهیزد. دولت هم‌چنین باید تشکل یافتن آزادانه‌ی فرهنگیان را به رسمیت بشناسد و از رفتارهای ایذایی خود نسبت به نمایندگان این تشکل‌ها دست بردارد. حقوق، پاداش و مطالبات معوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته هم باید به موقع پرداخت شود. نظام هماهنگ پرداخت حقوق هم باید هرچه زودتر در وزارت آموزش و پرورش اجرایی گردد.

آیا جمهوری اسلامی توان آن را در خود می‌بیند که به تحقق چنین مطالباتی اقدام نماید؟ گذشته نشان داده است که مدیران جمهوری اسلامی نه توان اجرایی کردن چنین مطالباتی را در خود میبینند و نه از انگیزهی لازم برای عملیاتی کردن آن بهره‌ای برده‌اند. در چنین فضایی است که تنها شعار براندازی جمهوری اسلامی وجاهت می‌پذیرد.