درحالی که قانون کار صراحت دارد مزد کارگران وبازنشستگان کارگری در پایان هرسال برای سال بعد بهاندازه تورم رسمی اعلام شده باشد اما دولت سیزدهم برای دومین سال پی درپی این قانون را نقض کرده است. براساس تصمصم اتخاذ شده که نمایندگان نهادهای کارگری آن را امضا نکردند رشد حداقل مزد کارگران 35 درصد و سایر سطوح 22 درصد تعیین شد.
با این اقدام واعلام دولت سیزدهم که صولت مرتضوی آن را اعلام کرد وبه نفع کارفرمایان عمل کرد پرسش این است آیا دولت سیزدهم به نمایندگی از کارخانه داران عمل میکند؟ به عبارت دیگر پرسش این است که ایا دولت سیزدهم نماینده بورژوازی علیه کارگران است؟ واقعیت این است که دولت سیزدهم درعمل نشان داه است نماینده بورژوازیایران هم نیست و با این قشر نیز درگیر است.
این درگیری در موضوع ریاست اتاق بازرگانی ایران به چشم آمد. به این معنی که نمایدگان بخش خصوصی در 28 خرداد 1402 به حسین سلاح ورزی رای دادند تا ریاست اتاق را برعهده بگیرد اما دولت دربرابر این تصمیم ایستاد. دولت سیزدهم با اصرار فراوان وایستادگی قابل اعتنا سرانجام رییس قانونی تاق بازرگانی را ازکار برکنارکردو با برگزاری انتخاباتی تازه فرددیگری را به ریاست اتاق بازرگانی رساند.
دولت سیزدهم جدای از این مساله دربیشتر تصمیمهایی که میگیرد آخرین نگاهش متوجه بخش خصوصی است و از انها مشورت میخواهد. به این ترتیب نمی توان گفت دولت سیزدهم نماینده بورژوازی است. کارشناسان باوردارند بیشترین نگرانی وزیر کار این است که با افزایش بیشتر مزد درسال اینده کارخانههای تحت مالکیت دولت که شمارشان نیز بالا است در وضعیت بدی قرارگیرند. دولت سیزدهم با رفتاری که دربرابر کارگران نشان داد اراده اش برای سرکوب مزدی را دربرابر دیدگان کارگران گذاشت و یاد آور شد هرگز نباید دل به سخاوت دولت دوخت.