جنبش دموکراتیک و عدالت‌خواهانه جامعه‌‌ی ایران و به‌اصطلاح «انتخابات» ریاست جمهوری ۱۴۰۳ – مسعود امیدی

1– تضادهای عملا موجود اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و …، سبب شده است تا جنبش دموکراتیک معاصر جامعه‌ی ‌ایران از ویژگی‌های متعددی چون ضداستبدادی، عدالت‌خواهانه و ضدنئولیبرالی، مدرن، سکولار و نیز ملی برخوردار باشد. علاوه بر مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه و ضدنئولیبرالی که ویژگی عمومی جنبش‌های دموکراتیک در شرایط تسلط حاکمیت‌های مجری برنامه‌های نئولیبرالی است، این جنبش با توجه به شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف و واپس‌گرا و خودویژه‌ی حاکم بر جامعه‌ی ما، دارای مطالبات گسترده‌ای نیز هست که می‌توان آن‌ها را با واژه‌های مدرن و سکولار نیز بیان کرد. به عبارت روشن‌تر، این جنبش خواهان یک حاکمیت غیردینی نیز هست.

۲-تجربه چندین دهه جنبش‌های اصلاح‌طلبی و جنبش سبز برای گشایش فضای سیاسی و فرهنگی از یک سو و جنبش‌های معلمان، کارگران و بازنشستگان برای بهبود دستمزد و معیشت و شرایط کار و زندگی از سوی دیگر، نشان داد که امید به شکل‌گیری اراده و دادن امکان اصلاح در ساختار حاکم، به دور از واقع‌بینی است. به همین دلیل جامعه‌ای که سترون بودن ساختار حاکم را برای اصلاح تجربه کرده بود، در جنبش  «زن، زندگی، آزادی» رویکرد تغییرات ساختاری را برگزید.

۳- اینک از یک سو مردم می‌کوشند هر جا که ظرفیت‌های قانونی، فرصتی را برای تأمین نسبی مطالبات آن ها آماده می‌کند، از این فرصت‌ها استفاده کنند. اعتراض به عدم اجرای ماده‌ی ۴۱ قانون کار از این گونه است. از سوی دیگر در مواردی که قوانین متضمن مطالبات آن‌ها نیستند، دست به نافرمانی مدنی و زیرپاگذاشتن قوانین می‌زنند. اعتراض به حجاب اجباری و مطالبه‌ی پوشش اختیاری و عدم رعایت الزامات قانونی از سوی دختران و زنان به عنوان نمادی از تبعیض جنسیتی در این حوزه نیز از این‌گونه‌اند. بنابراین بخش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی به اقتضای شرایط به صورت ترکیبی از فرصت‌های قانونی و نافرمانی مدنی برای دنبال کردن مطالبات خود بهره می‌گیرند. اما پرسش مهم این است که آیا بر اساس تجربه‌ی عملاً موجود، واقعا انتخاباتی از این نوع و در این شرایط، می‌تواند فرصت‌هایی را دراختیار مردم قرار دهد؟

۴-شواهد فراوان از جمله نرخ بسیار پایین مشارکت در انتخابات‌های اخیر به ویژه پس از جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ گویای فرویختن گسترده‌ی پایگاه اجتماعی و مشروعیت حاکمیت از یک سو و نقض گسترده‌ی حقوق دموکراتیک و صرف منابع عظیم ملی برای ایجاد یک دولت کیفرگر (PENALTI STATE) از سوی دیگر دارد. منطقاً نیز اگر قرار باشد حاکمیت نتواند با جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی مردم کنار بیاید و در برابر آن‌ها دست به عقب نشینی‌هایی بزند، چاره‌ای جز سرکوب آن‌ها نخواهد داشت. چرا که کوتاهی در سرکوب آن‌ها، می‌تواند به سرعت زمینه‌ی توسعه و تعمیق بیشتر آن‌ها را فراهم کرده و اقتدار و ساختار حاکمیت را به چالش بکشد. و البته سرکوب گسترده نیز می‌تواند بسیار پرهزینه بوده و وضعیت ناپایداری را ایجاد ‌کند. اگر قرار باشد حاکمیت نه به مطالبات جنبش‌های اجتماعی و سیاسی تن بدهد و نه قادر به مهار آن از طریق سرکوب باشد، منطقا باید بکوشد تا آن را به انحراف ببرد، در آن تفرقه و پراکندگی ایجاد کند و … و انتخابات می تواند یک فرصت برای این منظور باشد.

۵- بر اساس شواهد فراوان، انتخابات در کشور اساساً دموکراتیک برگزار نمی‌شود. محدودیت‌های فراوانی از سوی نهادهای قانونی و آشکار و پنهان هم در گزینش کاندیداها و هم در نتیجه‌ی انتخابات دخالت دارند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ آشکارترین نمونه‌ی این حقیقت است. به‌علاوه منتخبان برای پست رئیس‌جمهور در ایران، اساساً فاقد اختیارات متناسب با مسئولیت‌های خود در مقایسه با نظام‌های سیاسی متعارف در حقوق اساسی (چه در نظام‌های پارلمانی و چه در نظام‌های ریاستی) هستند. این یک حقیقت در چارچوب ساختار رسمی است. اما ورای ساختار رسمی، اختیار رئیس جمهور (به‌ویژه آنجا که با مراکز اقتدار بالادستی زوایه پیداکند)، به مراتب کمتر هم هست تا جایی که به قول خاتمی به تدارکات‌چی تبدیل می‌شود. مگر آنکه تصمیم بگیرد به چالش با نهادهای آشکار و پنهان قدرت تن بدهد.

۶- ورای اختلاف نظرهای موجود، اساساً دو رویکرد کلی در بین کاندیداهای انتخابات مشاهده می‌شود. یک رویکرد مربوط به مسعود پزشکیان است که از سویی با بخشی از مطالبات و اعتراضات دموکراتیک مردم از جمله در مورد لغو حجاب اجباری، نوعی همسوئی و مدارا نشان می‌دهد و از سوی دیگر منادی گفتگو با غرب و احیای برجام است. او ضمنا در نظر دارد اجرای برنامه‌های نئولیبرالی را نیز تداوم دهد. رویکرد دوم بر ارزش‌های اسلام سیاسی که به عنصر هویتی ساختار مسلط در شرایط کنونی تبدیل شده است، اصرار داشته و برای بهبود ارتباط با غرب اهمیت زیادی قائل نیست و بدین ترتیب در مورد احیای برجام هم یک بام و دوهوا سخن می‌گوید. نمایندگان این گروه به‌ویژه سعی می‌کنند خود را مخالف توسعه‌طلبی امپریالیستی نشان دهند و … اما این‌ها هم قرار است دستور کار نئولیبرالی را اجرا کنند. این گروه دوم به‌ویژه بر ارزش‌های اسلام سیاسی چه آنجا که در تعارض با حقوق اساسی، شهروندی و دموکراتیک مردم قرار می‌گیرد و چه در آنجا که در تعارض با ارزش‌های مدرن و سکولار قرار می‌گیرد و چه در آنجا که در تعارض با توسعه‌طلبی و مداخله‌گری امپریالیستی قرار می‌گیرد، اصرار دارد. به ویژه سعی می‌کند تا مخالفت این ارزش‌ها با حقوق دموکراتیک مردم و ارزش‌های مدرن و سکولار را به عنوان پایبندی به ارزش‌های انقلاب و دفاع از استقلال و مبارزه با استکبار و … به مخاطب تحویل دهد.

۷- همه‌ی کاندیداها بر سر اجرای برنامه‌های نئولیبرالی توافق دارند. اما پزشکیان جهت‌گیری واپس‌گرایانه در برخی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نشان نمی‌دهد. از این رو می‌تواند در بین مخالفان حاکمیت اختلاف نظر ایجاد کند و در واقع چنین کرده است. پیامد قطعی این انشقاق، در کوتاه مدت می‌تواند در جهت تضعیف جنبش مطالبه‌گری و اعتراضی باشد. تصور این موضوع دشوار نیست که نبودن چهره‌ای چون ایشان در میان کاندیداها، می‌توانست با نرخ بسیار پایین مشارکت و به چالش کشیده شدن بیش از پیش مشروعیت حاکمیت همراه باشد. روشن است که اتاق فکر حاکمیت این موضوع را می‌داند و از اهمیت آن آکاه است. از این رو  بدیهی است که برای آن تدبیری بیاندیشد. تأیید صلاحیت پزشکیان، آن هم در شرایطی که چهره‌ی محافظه‌کاری چون لاریجانی رد صلاحیت می‌شود، دقیقاْ نشان از آن دارد که با توجه به انتساب پزشکیان به اصلاح‌طلبان، هدف از این اقدام چیزی جز کشاندن درصد بیشتری از واجدین شرایط به پای صندوق‌ها نبوده است. این چیزی است که خود پزشکیان نیز به آن اعتراف دارد. به‌ویژه از آن رو که با توجه به تجارب پیشین، حاکمیت دغدغه‌ی چندانی برای غیرقابل کنترل بودن رئیس جمهور نخواهد داشت.

۸-  موضع‌گیری کنش‌گران آگاه و توده‌های وسیع مردم مطالبه‌گر و معترض  پیرامون به‌اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، ارتباط مستقیمی دارد به پاسخی که آن‌ها از موضع به‌اصطلاح کاندیداها در ارتباط با مواردی مانند پرسش‌های زیر می‌توانند تصور کنند:

• از مهم‌ترین مطالبات جنبش مطالباتی و اعتراضی ایران، آزادی زندانیان سیاسی است. آیا هیچ یک از کاندیداها ممکن است بخواهد یا بتواند گامی در این ارتباط بردارد؟!
• پیامدهای چند دهه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی، سطح زندگی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، توده‌های وسیع زحمتکشان شهر و روستا را به فلاکت کشیده است. جنبش مطالباتی و اعتراضی نیرومند کارگران بر محورهایی چون متوقف کردن اجرای این برنامه‌ها به‌ویژه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و … متمرکز است. کارگران خواهان اجرای واقعی ماده‌ی ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش دستمزدها برابر با تأثیر نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی بر سبد هزینه‌ی‌ معیشت خانوار هستند. آیا هیچ یک از کاندیداها ممکن است بخواهد یا بتواند این خواسته‌ی قانونی کارگران و بازنشستگان را اجرا کند؟!
• طیف وسیعی از مطالبات و حقوق دموکراتیک مردم از جمله امکان برخورداری از تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری، فعالیت احزاب سیاسی، آزادی اقلیت‌های مذهبی و … در جامعه مطرح است و دهه‌ها از سوی همه‌ی دولت‌ها مورد سرکوب قرار گرفته است. آیا هیچ یک از کاندیداها ممکن است بخواهد یا بتواند دست از سرکوب این مطالبات برداشته و آن‌ها را به رسمیت بشناسد؟!
• توده‌های وسیع مردم ساختار سیاسی حاکم را ضددموکراتیک می‌دانند و بر این باورند که در چارچوب ساختار موجود و با وجود نهادهایی چون شورای نگهبان، امکان برگزاری انتخابات آزاد در کشور وجود ندارد. آیا هیچ یک از کاندیداها ممکن است بخواهد یا بتواند در جهت مخالف الزامات تحمیل شده از سوی این ساختار و تضعیف آن عمل کند؟!
• فساد ساختاری و نهادینه شده از ویژگی‌های غیرقابل انکار ساختار سیاسی و شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر کشور است. آیا هیچ‌یک از کاندیداها ممکن است بخواهد یا بتواند در جهت برچیدن بنیان‌های فساد ساختاری حرکت کند؟!
• بر اساس پژوهش‌های رسمی اکثریت عظیم جامعه، خواهان برچیدن بساط حجاب اجباری هستند. زنان در ابعاد گسترده با نافرمانی مدنی اعتراض خود را به این تحمیل واپس‌گرایانه‌ی برخاسته از اسلام سیاسی و واپس‌گرا و سایر تبعیض‌های جنسیتی نشان می‌دهند. آیا هیچ یک از این به‌اصطلاح کاندیداها از اراده و توان همسوئی با این خواسته‌‌ی عمومی و تأمین آن برخوردارند؟!

تردیدی نیست و واقع بینی سیاسی حکم می‌کند که بپذیریم با نشستن آقای پزشکیان از یک سو و از سوی دیگر هر یک از سایر کاندیداها بر کرسی ریاست جمهوری، تفاوت‌هایی می‌تواند در حوزه‌های عمومی مدیریت اجرایی کشور رخ دهد. از جمله اینکه ممکن است گشایش‌هایی در ارتباط با خواسته‌ی لغو اجباری به‌وجود آید. یا حداقل با نشستن پزشکیان بر کرسی ریاست جمهوری، از سخت‌گیری‌‌های موجود در این زمینه یا برخی حوزه‌های فرهنگی اندکی کاسته شود. اما تردید نباید داشت که در این صورت شاهد تلاش گسترده‌تر نیروهای بنیادگرا که از اهرم‌های اقتدار فراوانی در ساختار حاکمیتی موجود برخوردارند، خواهیم بود که مانع تحقق و نهادینه شدن این رویکرد خواهد بود! و تردید نباید کرد که دولت احتمالی پزشکیان نیز فاقد اراده و اقتدار لازم برای نشاندن آن‌ها بر سر جای خود خواهد بود.

۹- بدون تردید برخی‌ها چه در میان کارگران، و چه در میان اقشار متوسط، ممکن است متاثر از عوامل مختلف از جمله فقدان برخورداری از دانش و تجربه‌ی سیاسی، به چنین نگاهی نرسیده باشند و در انتخابات شرکت کرده و به کاندایی هم رای دهند. اما با اطمینان می‌توان گفت که شمار و درصد آن‌ها نسبت به خیل عظیم کسانی که رای نمی‌دهند، قابل توجه نخواهد بود!

می توان با آن‌ها مخالف بود و بحث کرد. اما دلیلی ندارد که کسی به ‌طرد آن‌ها فکر کند. چراکه بی‌شک بخش قابل توجهی از آن‌ها به دلیل فقر نظری و تجربی، به چنین موضعی رسیده‌اند. روند رویدادها می‌تواند نگاه آن‌ها را اصلاح کند.

نیروهای مترقی و ملی و دموکراتیک و عدالت‌خواه به جای طرد بخش‌های فریب خورده و ناآگاه، به تعامل فعال با آن‌ها جهت روشنگری در جهت افزایش آگاهی طبقاتی و اجتماعی آن‌ها بر محور ایجاد یک جبهه‌ متحد ملی، دموکراتیک، عدالت‌خواه و سکولار  فراگیر  می‌اندیشند. نباید فراموش کرد که بخشی از کسانی که امروز رای می‌دهند، به زودی در کنار بخش دیگری که رای نمی‌دهند، ناگزیرند برای مطالبات برحق عدالت‌خواهانه و دموکراتیک خود در برابر کل حاکمیت از جمله رئیس‌جمهور بایستند و هزینه بدهند.

بدیهی است که در شرایط کنونی نمی‌توان از آماده بودن شرایط عینی و ذهنی یک تحول انقلابی سخن گفت. از سویی به هیچ وجه شرایط مساعد و نسبتاً دموکراتیک برای مبارزه پارلمانی نیز وجود ندارد. در چنین وضعیتی، یعنی در شرایطی که رای‌دادن به یک کاندیدا نمی‌تواند دربردارنده‌ی چشم‌اندازی واقع‌بینانه از امیدواری به آینده باشد، رای ندادن یک کنش اجتناب‌ناپذیر است.

برخلاف تصور آن‌ها که با الصاق برچسب‌هایی چون «چپ ضدامپریالیست» و «چپ ملی» و … به خود و بدون شرم از مردم دعوت می‌کنند تا با هدف رای نیاوردن پزشکیان به عنوان احیاکننده‌ی دولت روحانی و رابطه با غرب و …، به نمایندگان رقیب او چون جلیلی رای دهند، اولاً مسئله‌ی ملی و استقلال کشور، موضوع محوری این انتخابات نیست، بلکه مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ی مردم مهم‌ترین شاخص تصمیم‌گیری است. ثانیا پزشکیان و دولتش از چه میزان اختیار برای پیشبرد چنین رویکردی می‌توانند برخوردار باشند؟! ثالثاً تجربه نشان داده است که اتفاقاً رویکردهای نیروی مدعی استقلال و … چون جلیلی به‌مراتب بیش از تعامل جناح مقابل با آمریکا و غرب، استقلال و امنیت کشور را در معرض خطر و تهدید قرار داده است.

۱۰- بدین ترتیب کنش‌گران آگاه جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی هیچ کسی را در بین کاندیداهای به آصطلاح انتخابات ریاست جمهوری نمی بینند که برنامه‌ و اراده‌ای جهت پاسخ‌گویی به مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ی واقعی آن‌ها داشته باشد. و اگر هم داشته باشد، فضا و فرصتی برای تحقق آن برایش در دسترس قرار گیرد. اگر پزشکیان را در مواردی هم‌سو با مطالبات مدرن و سکولار خود ببینند، در حوزه‌ی مطالبات عدالت اجتماعی، او نیز مدافع دنبال کردن برنامه‌های نئولیبرالی است. اگر امکان درآمدن اسم آقای پزشکیان از صندق را واقعی بدانیم و بتوان تصور کرد که سناریوی ۸۸ تکرار نشود، با توجه به اینکه هسته‌ی مقتدر قدرت دست و پای او را در بسیاری از موارد خواهد بست، حرکت در جهت مطالبات مردم از سوی او بسیار بعید خواهد بود. حتی با فرض تأمین برخی مطالبات عام و متعارف اجتماعی با رسیدن آقای پزشکیان به ریاست جمهوری، این دستاوردها می‌تواند بسیار ناپایدار باشند. بر این اساس کنشگران آگاه مطالبات دموکراتیک به جای درگیر شدن در نمایش انتخاباتی و درگیر شدن در تصمیم شرکت یا عدم شرکت در آن، اساساً به فکر توسعه و تعمیق جنبش مطالباتی و اعتراضی از جنبه‌های کمی و کیفی و عینی و ذهنی و به ویژه تجمیع و همگرایی بخش‌های مختلف آن هستند.

۲ تیر ۱۴۰۳