ضدنهاد؛ خودکشی نهادهای اجتماعی – علی طایفی

مهم‌ترین نهاد اجتماعی که مورد اصابت حملات ناخواسته و ناگزیر انقلاب موسوم به اسلامی گردید، نهاد دین بود. اگرچه نهاد دین علیه نهاد سیاست شوریده و با قبض قدرت به بسط دین در همه نهادها و عرصه‌های اجتماعی پرداخت ولی از همان آغاز تبدیل دین به شریعت، نهاد دین نیز رو به مرگ نهاد.

سال‌های پس از انقلاب در جامعه ایران یک جابجایی جدی ارزشی و ایدیولوژیک رخ داد. اگرچه این جابجایی از نظر ساخت سیاسی و اقتصادی تحولات چشمگیری بخود ندید و ساختار استبداد شاهی به شیوخ و بازتولید نظام سرمایه‌داری منجر شد ولی بخش فرهنگی و اجتماعی در جامعه بشدت متاثر و متحول شد.

یکی از مهم‌ترین این تغییرات نیز تحول در ساختار و کارکردهای نهادهای اجتماعی بود. جابجایی ارزشی و هنجارهای موکول بدان سبب شد که نهادهای اجتماعی تاسیس شده در پیش از انقلاب، دستخوش تحولات ناساز و پارادوکسیکالی شوند.

در سیر این تحولات، نهادهای اجتماعی به ضدنهاد و نهادی علیه کارامدی، ماموریت و کارکرد خود مبدل شدند. در این تحلیل به ابعاد این فرایند شکل‌گیری آنتی تز و خودکشی نهادهای اجتماعی خواهم پرداخت.

تز اصلی من در این تحلیل این است که با تغییر ارزش‌ها و به تبع آن هنجارها در جامعه به ویژه تحمیل شده از لایه‌های رویین قدرت از سوی نهاد دولت/حکومت، بسیاری از نهادهای اجتماعی علیه خود عمل کرده و نه بسوی مرگ بلکه خودکشی سوق یافتند.

تجربه قریب نیم قرن تلاش برای تاسیس حکومت اسلامی باهمه ناکامی هایش توانسته است در یک عرصه موفق باشد. این عرصه موفق نیز نابودی نهادها، ازمیان‌ تهی‌سازی، کژکارکردی کردن آن‌ها، ناکارآمدسازی و  تبدیل بسیاری از نهادهای اجتماعی به ضدنهاد است.

خودکشی دین

مهم‌ترین نهاد اجتماعی که مورد اصابت حملات ناخواسته و ناگزیر انقلاب موسوم به اسلامی گردید، نهاد دین بود. اگرچه نهاد دین علیه نهاد سیاست شوریده و با قبض قدرت به بسط دین در همه نهادها و عرصه‌های اجتماعی پرداخت ولی از همان آغاز تبدیل دین به شریعت، نهاد دین نیز رو به مرگ نهاد.

متولیان دین که از همان سال‌های نخست پیروزی اسلامی‌سازی انقلاب، مغرور از پیروزی نظام ارزشی دینی علیه نظام ارزشی وابسته و منسوب به غربی! و بی‌اخلاقی بودند، چنان بر اریکه قدرت تکیه نهادند که ندانستند بر سر شاخ، بُن می‌بریدند.

فساد و تباهی اخلاقی متولیان دین در نهاد قدرت و سیاست  چنان شد که پس از قریب پنج دهه، می‌توان به جرات اذعان کرد که نهاد دین به یک نهاد زامبی یا مرده متحرک مبدل شده است. بی اعتمادی مومنان و کنشگران نهاد دین به متولیان دین سبب‌ساز شکل گیری سکولاریزم، لایسیسیزم و ناباوری به دین و حتی خدا گردیده است.

دخالت و اعمال هژمونی دین بر سایر نهادها از یکسو و تباهی و شرارت کاسبان و دکانداران صنعت دین بنام خدا ‌و حکومت الله از سوی دیگر منجر به فساد مالی، اخلاقی، جنسی و منزلتی غیرقابل باور متولیان دین در لباس روحانی و حزب‌الله  گردید. امری که در نهایت تمامی قداست ارزشی نهاد دین و دینداری را بر زمین بی‌اعتقادی افکند.

دین که بطور سنتی در پی تنظیمات اخلاقی و معنوی در روابط انسانی در‌ جامعه و نجات فرد در آن بود، به نهادی علیه خود و سیه‌روزی، بی اخلاقی، مادی‌گرایی، فقر و تباهی در بین کنشگران دینی، مومنان و دینخویانی گردید که  روزگاری برای تاسیس حاکمیت و جامعه دینی، جان نثار می‌کرد.

پیش از پرداختن به سایر مصادیق ظهور پدیده ضدنهاد لازم است به برخی دلایل  عمده و کلان بروز این واقعه بپردازم.

نخستین پارامتر مربوط به فرسایش ارزش‌ها و هنجارهاست. این امر ‌پدیده‌ای است که بطور منظم در بازه‌های مختلف تاریخی رخ می‌دهد و مختص یک جامعه هم نیست. بی‌تردید چنین فرسایش و استحاله‌ای در جوامع بسته به تعبیری اجتماعات سنتی و عاطفی (Gemeinschaft) رخ نمی‌دهد و ویژه جوامع مدرن و قراردادی (Gesellschaft) و  پویاست.

عامل دیگر چه بسا عدم تطابق نهاد با واقعیت‌های نوین باشد. بدین معنا دیگر اوقاف و نظامات ایالتی ولایتی و حتی عدلیه در ادبیات بروکراتیک سنتی در یکصد سال پیش جوابگوی نیازهای نوین در جامعه نبوده و نهاد قضایی، مدیریت شهری، و نظام ثبت و ضبط و مالیات متفاوت می‌گردد. این تحول در سال‌های اخیر بصورت جدید درحال تکرار است.

دیگر اینکه وابستگی یک نهاد به منافع قشری و طبقاتی خاص نیز در جای خود سبب‌ساز این تحول است. وقوع انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون زمینه تغییر نهادهای پیشین به سازوکاری را فراهم ساخت که بتواند منافع قشر روحانیون و دینداران صاحب قدرت را تامین کند. ایدیولوژی دینی در همین راستا تپانچه ایدیولوژیک و قشری خود را بسوی مغز نهادهای از پیش موجود نشانه گرفت.

بی اعتمادی عمومی نیز از دیگر عوامل ظهور ضدنهادهاست.  اختناق و سرکوب، ناکارآمدی نهاد حکومت و سیاست سبب‌ساز بی‌اعتمادی مردم و کنشگران اجتماعی نسبت به نهادهای متاثر از نهاد سیاست گردیده و کژکارکردی یک نهاد آغاز می‌گردد. این اتفاق در زمان پهلوی اول و سپس انقلاب ۵۷ رخ داد و اینک در آستانه تحولات اجتماعی و سیاسی در پیش در حال وقوع است.

کژکارکردی نهادی و نهاد کژکارکرد

وقتی یک نهاد اجتماعی علیه خودش عمل می‌کند، درواقع دچار کژکارکردی (Dysfunction) می‌شود. بدین معنا که کارکرد واقعی آن نهاد، مبتنی بر هدف یا فلسفه وجودی‌اش عمل نمی‌کند. این وضعیت می‌تواند به چند شکل متفاوت مشاهده شود:

نخست نهاد تبدیل به ابزار سرکوب می‌شود. نمونه بارز آن نهاد آموزش است که در اساس هدفش آگاه‌سازی است، اما در عمل به ابزاری برای تکرار ایدئولوژی و دکترین مسلط و سرکوب تفکر انتقادی تبدیل شود. در چنین بستری نهاد آموزش به نهادی ضد خود، تربیت ایدیولوژیک، تولید انسان استاندارد شده و حامی‌گرایانی مبدل می‌شود که کارایی پیشین خود را از دست می‌دهد.

در دهه‌های پس از انقلاب می‌توان شاهد تحولات گسترده در کارکردهای نهاد آموزش بود بطوریکه افت تحصیلی، ناکارآمدی ماشین ایدیولوژی در متن آموزش و بی‌اعتمادی دانش‌آموزان و دانشجویان به نهاد آموزش مقدماتی و عالی از دستاوردهای این ضدنهاد بشمار می‌رود.

شکل دیگر کژکارکردی نهاد، تعارض درونی نقش‌ها و ساختارهاست. مثلاً نهاد رفاه و تامین اجتماعی ممکن است ساختاری داشته باشه که به‌جای حمایت، باعث تحقیر، فقر مضاعف و طرد نیازمندان و بیمه‌شدگان خود گردد یا قوانین آن چنان بوروکراتیک باشند که کمک‌رسانی عملاً مختل گردد.

شکست نهادهای نوتاسیس مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، یا کمیته امداد امام و هلال احمر و… بتدریج به مجموعه‌ای ضد خود مبدل شده‌اند. خودکشی این نهاد کنار نهادهایی مانند علم، قضا و آموزش در  سایه ناسازگاری میان نقش‌ها و ساختاری است که نهادهای پیش‌گفته براساس آن تاسیس شده ولی با دگرگونی نظام‌های ارزشی از برآوردن آن اهداف عاجز مانده‌اند.

سوم تقویت و افزایش بحران‌هاست که به‌جای حل آن‌ها، خود سبب تشکیل ضدنهاد می‌گردد. مثلا نهاد خانواده که باید پناهگاه روانی و نهاد انتقال فرهنگ در جامعه باشد، دچار خشونت، تبعیض یا نابرابری شده و  تبدیل به منبع بحران‌های اجتماعی دیگر نظیر بازتولید جنسیت‌زدگی یا نابرابری طبقاتی می‌گردد.  فروپاشی نهاد خانواده در ایران معاصر محصول همین خودکشی نهادی است.

چهارمین شکل ظهور ضدنهاد، انسداد و مقاومت برای تغییر و نوآوری در نهادها و پذیرش اصلاحات و تطابق با نیازهای ساختاری جدید و در نهایت پاسخگویی بموقع به تضادهای درونی و ساختاری میان سایر نهادهاست که سبب‌ساز محافظه‌کاری در برابر تحولات رو به رشد جامعه و مرگ نهادها  می‌شود.

پدیده نهاد و تبیین کارکرد و کژکارکردی آن را جامعه‌شناسان بسیاری از جمله مرتن، لومان، بوردیو و… از زوایای مختلف بررسی کرده‌اند. در این رویکردهای نظری کلاسیک، کارکردهای آشکار و پنهان نهادهای در همین راستا تعریف شده‌اند. به معنای دیگر کارکردهای پنهان از جمله نهادهای در سایه است که زمینه مرگ نهادی را فراهم می‌سازد.

نظریه نهادی گفتمانی یکی از رویکردهای نسبتاً نوین در تحلیل نهادهای اجتماعی و تغییرات آن است. ویون شمیت به تبیین هویت نهادها می‌پردازد. از نظر او ایده‌ها و گفتمان‌ها به‌عنوان موتور تغییر نهادی محسوب می‌شوند. این نظریه برخلاف نظریه‌های نهادی سنتی که بر ساختارها و قواعد تاکید دارند، بر ایده‌ها، معانی و تعاملات زبانی تمرکز می‌کند.

ایده‌ها شامل باورها، ارزش‌ها، اهداف و استدلال‌ها هستند و گفتمان یا دیسکورس شیوه‌ای است که این ایده‌ها در آن مطرح، تبادل و مشروعیت می‌یابد. از نظر شمیت دو سطح گفتمان وجود دارد. یکی گفتمان هماهنگ‌کننده بین نخبگان سیاست‌گذار برای طراحی و هماهنگی سیاست‌هاست. دیگری گفتمان ارتباطی بین نخبگان و عموم مردم برای توجیه، توضیح و مشروعیت‌بخشی آن سیاست‌هاست.

بدین معنا ترکیب ساختار و عاملیت برخلاف نظریه‌هایی مانند نهادگرایی تاریخی، تأکید دارد که کنشگران اجتماعی از طریق زبان و معنا و کنشگری فعال می‌توانند ساختارها را تغییر دهند. در این رویکرد انسان می‌تواند در برابر ساختار در نهاد، عاملیت مستقلی  نشان دهد که سبب فروپاشی ساختار نهاد‌های سمج، مزاحم، ایستا و ایستارگرایانه و ایدیولوژیک گردد.

علاوه بر وجود عوامل درون نهادی در تبدیل یک نهاد بر ضد خود، پارامترهای بیرونی دیگر فراتر از بحث عاملیت نیز در این میان نقش آفرینی می‌کند. نمونه عینی آن نیز وجود نهادهای آلترناتیو یا مقاومت‌گر مانند جنبش‌هایی است که نهادهای رسمی را ناکارآمد یا ستمگر می‌دانند و سعی می‌کنند نهادهای جایگزین خلق کنند.

مثال‌های این نهادهای آلترناتیو می‌تواند تاسیس مدارس غیررسمی یا خودگردان، یا راه‌اندازی رسانه‌های مستقل و مردمی، و حتی ایجاد ساختارهای غیرسلسله‌مراتبی در جنبش‌های اجتماعی باشد.

نقد رادیکال از نهادگرایی نیز سابقه دیرین دارد. برخی نظریه‌پردازان انتقادی همچون ایوان ایلیچ با نهادهای مدرن مثل آموزش، بهداشت، دین مخالف بودند و آن‌ها را ابزار کنترل، همسان‌سازی و بی‌قدرت‌سازی افراد می‌دانستند.

جریان چپ و تحول‌خواه در تاریخ معاصر ایران خواه پیش از انقلاب ۵۷ خواه پس از آن همواره با رویکردی انتقادی به نقد ساختاری و پیشبرد نافرمانی مدنی و مقاومت آشکار و پنهان در مقابل نهادهای موجود پرداخته و زمینه‌ساز کژکارکردی و ضدیت نهاد علیه خود را فراهم ساخته‌اند.

علاوه بر این از منظر نظریه‌های پسا‌ساختارگرا و آنارشیستی، ضد نهاد یعنی شکستن تثبیت معنا و قدرت نهادی‌شده، به نفع سیالیت، خودمختاری و تعامل آزاد بدون قواعد تحمیلی از سوی نهادهای قدرت است. در این رویکرد ضدساختار با کنشگری‌های ساختاری و عاملیت خود در پی ضدنهاد نیز هست.

از دیدگاه بوردیو نهادهای اجتماعی نه صرفاً ساختارهایی خنثی، بلکه فضاهایی برای بازتولید قدرت، سلطه و نابرابری هستند. وقتی یک نهاد علیه خودش عمل می‌کند، بوردیو این وضعیت را اغلب در قالب مفاهیم زیر تحلیل می‌کند:

۱. هبیتوس یا عادت‌واره‌ها. نهادها از طریق تربیت، آموزش و ساختارهای پنهان، نوعی عادت‌واره در افراد شکل می‌دهند که باعث می‌شود آنان رفتارهایی را بازتولید کنند که به حفظ وضع موجود منجر می‌شود حتی اگر به ضرر خودشان باشد. امری که در وضعیت تولید ضدنهاد، کاملا به ضد خود عمل می‌کند و دانش‌آموزان و دانش‌جویان علیه وضع موجود می‌شورند.

۲. میدان عمل و دامنه عمل. به تعبیر بوردیو هر نهاد مانند آموزش، رسانه، علم دارای یک دامنه عمل با قوانین خاص خودش است. درون این میدان‌ها بازی قدرت شکل می‌گیرد و کسانی که منابع و سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری دارند، اعمال سلطه کرده و قواعد را به نفع خود تعریف می‌کنند. ولی همین فرایند در ضدنهاد علیه خود عمل کرده و ساختار قدرت را بشدت زیر چالش می‌گیرد.

۳. کژکارکرد نهادی در بستر بازتولید سلطه. بوردیو نشان می‌دهد که نهادها اغلب نه تنها تغییر ایجاد نمی‌کنند، بلکه خود موانع تغییر و در خدمت دوکسای مسلط‌ یا باورهای بدیهی و مسلم جامعه هستند. وقتی نهادی مثل رسانه یا آموزش، دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم را در چارچوب قابل کنترل از سوی قدرت بازتعریف کند، عملاً خودش را خنثی و خودکشی می‌کند.

نیکلاس لومان از نظریه‌پردازان نهادهای اجتماعی با تاکید بر رویکردی سیستماتیک و ساختاری است. او با تئوری سیستم‌های خودمرجع، به بررسی نهادها می‌پردازد. او در مورد ضد نهاد یا عملکرد معکوس نهادها، چند نکته مهم دارد:

۱. سیستم‌ها خودبسنده‌اند. هر نهاد مانند  آموزش، سیاست، حقوق یک سیستم بسته‌ ارتباطی است که با محیطش تبادل دارد، ولی قوانین و ارزش‌هایش را از درون خود تولید می‌کند. پس اگر اختلال یا انحرافی ایجاد شده و نهادی علیه خود اقدام کند، از درون آن سیستم است، نه صرفاً به‌دلیل فشار بیرونی.

۲. کژکارکردی بمعنای بازتولید تضاد در درون سیستم. وقتی نهادها نمی‌توانند اهداف خود را محقق کنند مثلا آموزش نابرابری تولید می‌کند. این به معنای لزوما فروپاشی نیست بلکه می‌تواند بمنزله بازتولید پیچیدگی و بقا یا سقوط ساختار باشد

۳. ضد نهاد یا تداخل مخرّب سیستم‌ه. لومان به‌جای مفهوم ضد نهاد از اختلال در تمایز سیستم‌ها صحبت می‌کند. وقتی مثلاً سیاست وارد آموزش یا دین وارد قانون می‌شود، امکان کژکارکردی در نهادها بالا می‌رود. بی سبب نیست که مثلا دین سیاسی شده، یا سیاست دینی شده بسوی انکار کارکردهای ذاتی خود حرکت کرده و خودکشی می‌کند.

از دیدگاه مارکس نهادها نظیر دین، آموزش، خانواده، دولت ابزار طبقه حاکم برای حفظ روابط تولید و سلطه‌ی بورژوازی  هستند. این نهادها در روبنای مناسبات اجتماعی قرار دارند و از بنیاد اقتصادی تأثیر می‌گیرند. اگرچه مارکس مستقیم به واژه ضدنهاد اشاره نمی‌کند، اما نهادهایی مانند آموزش که به‌ظاهر بی‌طرف‌اند، در واقع به تولید و بازتولید ایدئولوژی طبقه حاکم می‌پردازند.

از نظر مارکس مقاومت در برابر نهادها از سوی طبقه فرودست یا پرولتاریا می‌تواند خصلت ضدنهادی داشته باشد مانند انقلاب یا مبارزه طبقاتی. از نظر او دین، افیون توده‌ها یا نهاد تسکین‌دهنده است، نه رهایی‌بخش. نهاد آموزش نهاد تربیت نیروی کار فرمان‌بردار است نه آگاه و انتقادی. نهاد دولت نیز ابزار سرکوب قانونی طبقه‌ فرادست. در نتیجه، نهادها در وضعیت طبیعی خودشان ضد مردمی‌ بوده و علیه خود عمل می‌کنند، مگر اینکه در فرآیند انقلابی دگرگون شوند.