گذار دموکراتیک؛ ضرورت امروز – سعید مقیسه‌ای

در روزگاری که یأس سیاسی بر فضای ایران سایه افکنده، از اینکه همگرایی حول طرح سیاسی میرحسین موسوی در حال شکل‌گیری‌ست، نمی‌توان خوشحال نبود.

همبستگی‌های گوناگون و بخصوص دو بیانیه‌ی ۸۳۰ امضایی و ۱۷ امضایی در حمایت از مواضع او، حمایت از فرد او نیست؛ نشان‌دهنده‌ی زایش احتمالی ائتلافی از نیروهای مدنی و سیاسی، که سال‌ها در حاشیه یا تقابل بوده‌اند، حول یک برنامه سیاسی به نام «گذار دمکراتیک» است. این اتفاق، خود به‌تنهایی دستاوردی تاریخی و نویدبخش است.

البته به عنوان یک اصل حقوقی و اخلاقی: «گذشته خطاپوش نیست» یعنی که اشتباهات یا خطاهای گذشته را نمی‌توان نادیده گرفت یا با موفقیت‌های بعدی پاک کرد، یعنی گذشته باقی می‌ماند و باید با آن صادقانه مواجه شد. اما در عین حال، این گذشته الزاماً مانع ایفای نقش مثبت در آینده نیست، به شرطی که فرد مسئولیت بپذیرد، مسیرش را اصلاح کند و به سوی خیر عمومی حرکت کند.
پس، هم باید گذشته را دید، هم امکان تغییر و رشد را پذیرفت.

درست است که میرحسین موسوی در گذشته‌ سیاسی خود، از جمله در دوران نخست‌وزیری، خطاهای مهم حقوق بشری فراموش نشدنی داشته است؛ اما ایستادگی‌اش در  پانزده سال حصر خانگی و مقاومت در برابر سازش با استبداد و تغییرات باوری‌اش،  او را از بسیاری از چهره‌های سیاسی متمایز کرده است. او امروز نه داعیه‌ی رهبری دارد، نه از نظام حاکم و قانون اساسی موجود دفاع می‌کند و نه فرد یا ایدئولوژی خاصی را محور می‌داند.
به امید اینکه امکان حقوقی عادلانه‌ای نیز مهیا شود، تا زمانی که در قید حیات است، او در مورد گذشته‌اش پاسخگو شود.

طرح موسوی که ادامه‌ی منطقی “منشور نجات ایران” در خیزش ۱۴۰۱ است را می توان ظهور الگویی نوین برای “گذار دموکراتیک” محسوب کرد؛ مسیری که قادر است ایران را از سه‌گانه‌ی شوم استبداد، فروپاشی اجتماعی و انسداد تاریخی نجات دهد.
برای درک بهتر، باید طرح او را در چارچوب تحولات جهانی دموکراسی نگریست.

ساموئل هانتینگتون سه موج بزرگ را ترسیم کرده‌است:
موج نخست (۱۹۲۶-۱۸۲۸) با گسترش حق رأی در غرب آغاز شد و ۲۹ کشور را پوشش داد.
موج دوم (۱۹۶۲-۱۹۴۵) پس از شکست فاشیسم و استعمارزدایی، ۳۶ کشور را به دموکراسی‌های پایدار یا ناپایدار رساند.
موج سوم (۲۰۰۵-۱۹۷۴) که از پرتغال آغاز شد و در نهایت تعداد ۶۰ کشور، با میزان موفقیت متفاوت، به دمکراسی رسیدند.  موج سوم بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین موج گذار به دموکراسی در تاریخ مدرن بود.

در این موج، احزاب فراگیر اپوزیسیون که دارای پایگاه مردمی بودند، با یکدیگر اتحاد استراتژیک تشکیل دادند و توانستند با سازمان‌دهی اعتراضات سراسری، اعتصابات، و نافرمانی‌های مدنی، حاکمیت‌های استبدادی را در تنگنا قرار دهند. با کمک افکار عمومی بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، این فشارها به حدی رسید که دیکتاتورها یا نظامیان حاکم ناچار شدند تن به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت جهانی بدهند. هرچند با نیت بازسازی مشروعیت خود وارد این روند می‌شدند، اما در عمل، اپوزیسیون متحد در انتخابات پیروز شده و فرآیند “دموکراسی نمایندگی” آغاز شد.
این روند را “گذار دمکراتیک” نامیدند.

از دهه ۲۰۱۰ به بعد، پژوهشگران علوم سیاسی  شروع به هشدار درباره “عقب‌گرد دموکراسی” کردند:
۱. افزایش پوپولیسم و اقتدارگرایی انتخاباتی
۲. تضعیف نهادهای مستقل به مانند استقلال قوه قضاییه، مطبوعات و انتخابات
۳. حمله به آزادی‌های مدنی و حقوق اقلیت‌ها  و تصویب قوانین سرکوبگر علیه فعالان مدنی، زنان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی.
۴. افزایش نابرابری، ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادها؛ در واقع مردم از عملکرد دموکراسی نمایندگی حاکم ناراضی‌اند و در برخی کشورها دوباره تمایل به «دست قوی» پیدا کرده‌اند.

بسیاری ازجامعه‌شناسان معتقدند که پس از این عقب‌گرد، با رشد نسل جوان، آگاهی جهانی، ارتباطات دیجیتال، و افزایش جنبش‌های مردمی، آغاز «موج چهارم دموکراسی» ممکن شده‌است.

اما با این تفاوت که در موج چهارم،  به‌جای تمرکز بر دمکراسی نمایندگی که در بحران تاریخی گرفتار شده‌است، بر دموکراسی مشارکتی و مشورتی تاکید وجود دارد.
در این فاز، مردم فقط رأی‌دهنده نیستند، بلکه با ابزارهایی چون رفراندوم، شوراهای شهروندی، و پلتفرم‌های دیجیتال، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مستقیم‌تری ایفا می‌کنند.

از این منظر، طرح پیشنهادی میرحسین موسوی برای گذار به دموکراسی در ایران، که شامل رفراندوم اولیه (دمکراسی مستقیم)، برگزاری مجلس مؤسسان منتخب (دمکراسی نمایندگی) و نهایتاً تأیید قانون اساسی جدید با همه‌پرسی (دمکراسی مستقیم) است، نمونه‌ای از طرح گذار دمکراتیک، مبتنی بر دموکراسی مشارکتی و هم‌راستا با موج چهارم دموکراسی محسوب می‌شود؛ مسیری که بر نقش فعال و مستقیم مردم در نوع مدیریت گذار و ساختار سیاسی آینده تأکید می‌کند.