بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شاهرخ بهزادی

مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران: نافرجام ماندن گفت‌وگوهای روز سه‌شنبه ایران با تروئیکای اروپایی در ژنو می‌تواند ابزار لازم حقوقی را در اختیار سه کشور اروپایی عضو برجام بگذارد تا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران اقدام کنند. فعال شدن این مکانیسم در شورای امنیت با بازگشت همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران همراه خواهد بود. بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد به‌زانو‌نشسته ایران را در وضعیت بسیار بدتری قرار خواهد داد. واکنش بازار و نرخ ارز و بورس و انتظارات تورمی در این روزها در ایران نشان می‌دهد که در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، وضعیت به‌مراتب دشوارتر و بدتری در انتظار اقتصاد ایران است. آنچه مهم است و باید در نظر گرفت این است که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند دامنه تحریم‌های فراسرزمینی آمریکایی و همچنین بازگشت تحریم‌های اروپایی علیه ایران را تشدید کند. اجرای تحریم‌های بین‌المللی وضعیت را به‌گونه‌ای خواهد کرد که حداقلِ روابط موجود ایران هم دچار بحران می‌شود. بازگشت قطعنامه‌های تعلیق‌شده شورای امنیت همچنین این مجوز را به آمریکا و متحدانش می‌دهد که همه وسایل نقلیه ایرانی از جمله کشتی و خودرو و همچنین اشخاص ایرانی را در هر نقطه جهان، خارج از مرزهای ایران مورد بازرسی قرار دهند.

در فردای نشست روز سه‌شنبه در ژنو، بسیاری از ناظران اعتقاد دارند که فعال کردن مکانیسم ماشه در این هفته بسیار محتمل است. در همین راستا، لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر قرار باشد که مکانیسم ماشه این هفته فعال شود، به‌احتمال بسیار زیادی روز پنج‌شنبه اتفاق می‌افتد و اگر مکانیسم ماشه فعال نشود، می‌توان نتیجه گرفت که یا اوضاع به‌طور چشمگیری تغییر کرده یا تمدیدی در کار خواهد بود.» به گفته وی، احتمال کنار گذاشتن مکانیسم ماشه بدون تمدید، در این مقطع بسیار ناچیز است. همچنان این امکان وجود دارد که مکانیسم ماشه فعال شود، اما در جریان فرایند ۳۰ روزه، بر سر تمدید آن، توافق شود. «این موضوع به ایران بستگی دارد.»

به‌هرحال، بدون تلاش‌های مقدماتی ایران در جهت تحقق شروط سه کشور اروپایی، تمدید فعال کردن مکانیسم ماشه امکان‌پذیر نیست: نخستین شرط، ازسرگیری همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و دومین شرط، مذاکره با آمریکا برای نیل به توافقی که جایگزین برجام شود. در مورد شرط نخست، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه ۲۶ اوت در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «ما در حال گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی هستیم. اکنون نخستین گروه از بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند و در حال آماده‌سازی برای ازسرگیری [بازرسی‌ها] هستیم.» درباره مذاکره با آمریکا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد تهران همچنان آماده مذاکره است، اما فقط در صورتی که واشنگتن تضمین دهد در طول گفت‌وگوها هیچ حمله نظامی علیه ایران انجام نخواهد شد. در همین راستا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در غرب آسیا نیز روز سه‌شنبه گفت: «ما این هفته نشست‌های مفصل درباره غزه، ایران و درگیری بین روسیه و اوکراین برگزار خواهیم کرد.» وی گفت که امیدوار است پیش از پایان سال جاری میلادی پرونده‌های ایران، جنگ اوکراین و جنگ غزه حل‌وفصل شوند. با توجه به موارد یادشده، تمدید زمان فعال کردن مکانیسم ماشه شاید امکان‌پذیر باشد. اما تمدید زمان فعال کردن مکانیسم ماشه باید به تصویب شورای امنیت برسد. در این راستا تروئیکای اروپایی پیش‌تر آمریکا را برای تمدید شش‌ماهه مکانیسم ماشه در صورت تحقق شروط یادشده، در جریان گذاشته است.

سه کشور اروپایی عضو برجام: آلمان، فرانسه و بریتانیا حدود پنج هفته پیش در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که اگر تا پایان ماه اوت هیچ راه‌حلی برای گشایش مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران پیدا نشود، آماده‌اند تا «مکانیسم ماشه» را علیه ایران فعال کنند.

از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و نیز با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مشروعیت تلاش‌های این کشورها برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت سازمان ملل را زیر پرسش برده بود. در همین راستا، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود که عباس عراقچی صلاحیت سه قدرت اروپایی را برای چنین اقدامی رد کرده و نسبت به پیامدهای هرگونه تلاش در این زمینه هشدار داده است.

جمهوری اسلامی می‌گوید که سه کشور اروپایی «عملاً عضویت خود در برجام را زیر پرسش برده‌اند». ایران در حمایت از این موضع، استدلال می‌کند که قدرت‌های اروپایی پس از خروج ایالات متحده از توافق در سال ۲۰۱۸، در عمل از اجرای وعده‌های اقتصادی که بر اساس توافق مورد انتظار ایران بوده است، کوتاهی و قصور کرده و اخیراً، در طول جنگ ژوئن علیه ایران و تخریب سایت‌های هسته‌ای این کشور، مواضع خصمانه‌ای علیه ایران اتخاذ کرده بودند.

افزون بر این، تهران گفته بود که پیشنهاد اروپا پایدار نیست. از یک طرف، ایران اصرار داشته است که ایالات متحده تضمین کند که در طول مذاکرات به جمهوری اسلامی حمله نخواهد شد. اما چنین شرطی، در صورت برآورده شدن، احتمالاً به تعهد تهران به واشنگتن بستگی دارد. کشورهای اروپایی نمی‌توانند چنین تضمینی را از طرف واشنگتن ارائه دهند و تهران نمی‌تواند بدون تعامل با ایالات متحده آن را به دست آورد. در مورد شرایط اول و دوم، در حالی که امکان افزایش تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد، ایران احتمالاً ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را که از نظارت بین‌المللی خارج شده‌اند، یکی از نقاط اصلی اهرم فشار خود می‌داند. باز هم، بعید است که این اهرم فشار را در ازای تعلیق شش‌ماهه مکانیسم ماشه از دست بدهد.

با این وجود، در نهایت، طرفین توافق کردند که مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه، روز سه‌شنبه گذشته، ۲۶ اوت در ژنو برگزار شود. نشستی که تنها یک هفته پیش از انقضای مهلت اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه برگزار شد. از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، سه کشور اروپایی از چند ماه پیش خود را برای چنین اقدامی آماده کرده بودند. اروپا قبلاً، یعنی حدود ۵ هفته پیش شرایطی را برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه اعلام کرده بود. این شرایط شامل ازسرگیری همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آغاز مجدد مذاکره با آمریکا برای نیل به توافق جدیدی که جایگزین برجام شود. این شرایطِ اروپا نشان می‌دهد که سه کشور اروپایی خود را دیگر یک طرف مذاکره قابل قبول در مورد برنامه اتمی ایران نمی‌دانند و انجام چنین مذاکراتی بین ایران و آمریکا را ضروری می‌دانند.

طبق مفادِ توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ در وین، مکانیسم ماشه، سازوکاری است که به شرکت‌کنندگان در این توافق اجازه می‌دهد تحریم‌های تعلیق‌شده توسط برجام را دوباره علیه ایران اعمال کنند. امکان استفاده از این سازوکار در ۱۸ اکتبر سال جاری منقضی می‌شود. با توجه به اینکه در این تاریخ، محدوده ۱۰ ساله توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ عملاً پایان می‌یابد، سه شرکت‌کننده اروپایی (متشکل از فرانسه، آلمان و بریتانیا) اعلام کرده‌اند که ترجیح می‌دهند پیش از آنکه توانایی اعمال مجدد تحریم‌ها را از دست بدهند، این مکانیسم را فعال کنند، تا در صورت عدم انجام اقدامات قابل توجه از سوی ایران، امکان بازگرداندن محدودیت‌ها و کنترل‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را داشته باشند. در همین راستا، آنها هشدار داده بودند که اگر ایران امتیازات قابل توجهی ندهد، روند بازگرداندن چندمرحله‌ای تحریم‌ها را تا پایان هفته آخر ماه اوت آغاز خواهند کرد.

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این باره می‌گوید: «در یک چیز نباید تردید کرد و آن اینکه طرف غربی اجازه نخواهد داد که مهلتِ بازگشتِ قطعنامه‌های [تعلیق‌شده] علیه ایران در شورای امنیت سپری شود و این کار انجام نشود. چرا که در این صورت، نه‌تنها بازگشتِ قطعنامه‌های قبلی منتفی می‌شود، بلکه مطابق بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ این قطعنامه نیز مختومه شده و برنامه اتمی ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. در چنین صورتی البته در آینده، ارجاع پرونده ایران از سوی شورای حکام آژانس می‌تواند دوباره پرونده ایران را به دستور کار شورای امنیت بازگرداند، اما، تصویب قطعنامه‌های جدیدی علیه ایران ممکن است با توجه به مخالفت یا تردد چین و روسیه دیگر مثل قبل امکان‌پذیر نباشد.»

ناظران بین‌المللی برنامه اتمی ایران می‌گویند که اعلام ضرب‌الاجل پایان ماه اوت برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی تروئیکای اروپایی به این دلیل است که برای روند اجرایی این سازوکار ۳۰ روز زمان لازم است و ریاست دوره‌ای (ماهانه) شورای امنیت از ماه اکتبر آینده به عهده روسیه است و سه کشور اروپایی در نظر دارند اقدام خود را با سهولت بیشتری در ماه سپتامبر و در زمان ریاست دوره‌ای کره جنوبی به نتیجه برسانند.

سازوکار حل اختلاف در برجام و مکانیسم ماشه «اسنپ‌بک»

بند ۳۶ و ۳۷ برجام به موضوع حل اختلاف بین اعضای امضاکننده توافق اتمی وین ارتباط دارد. در بند ۳۶ پیش‌بینی شده است هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند، و این کمیسیونِ برجام برای حل‌وفصل موضوع پانزده روز فرصت دارد؛ مسائل حل‌وفصل نشده به کمیته وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام ارجاع داده می‌شود، که آنها نیز پانزده روز دیگر فرصت دارند. سپس کمیسیون مشترک برجام پنج روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل‌وفصل کند. اگر پس از این فرایند ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد و بر ادامه شکایت خود اصرار داشته باشد، موضوع به عنوان «مصداق عدم پایبندی اساسی» به تعهدات مندرج در برجام، جهت اجرای بند ۳۷ برجام به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.

بند ۳۷ برجام و مکانیسم ماشه «اسنپ‌بک»

مکانیسم ماشه سازوکاری پیش‌بینی‌شده در بند ۳۷ برجام است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأییدشده است. این مکانیزم به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش، بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است، درخواست کنند. این قطعنامه در سال ۲۰۱۵ و در حمایت از توافق هسته‌ای ایران به تصویب شورای امنیت رسید.

بند ۳۷ برجام صراحت دارد: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل‌وفصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید…»

نکته مهم در بند ۳۷ این است که اگر موضوع اختلاف بین یکی از اعضا با ایران به این بند ختم شود، شورای امنیت باید برای «تداوم لغو تحریم‌ها» و نه برای «اعمال تحریم‌ها» تصمیم‌گیری و رای‌گیری نماید.

اگر موضوع، صرفاً اعمال تحریم‌ها بود، وتوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت می‌توانست مانع از تصویبِ قطعنامه شود. اما «مکانیسم ماشه» به‌طور متفاوتی عمل می‌کند. در واقع، قطعنامه ۲۲۳۱ به هر «کشور مشارکت‌کننده در برجام» (آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) این اختیار را می‌دهد که به تنهایی برای فعال کردن روند بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی تعلیق‌شده اقدام کند. در بیشتر موارد، این روند غیرقابل‌توقف است. همانطور که در ماده ۳۷ برجام و بندهای اجرایی ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده است، روند فعال‌سازی با ارائه اطلاعیه عدم پایبندی توسط هر کشور مشارکت‌کننده در برجام به شورای امنیت آغاز می‌شود. از آن نقطه به بعد، اعضای شورا می‌توانند قطعنامه‌ای را برای حفظ لغو تحریم‌های پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران پیشنهاد دهند که می‌تواند توسط هر یک از اعضای دائم شورای امنیت وتو شود.

یکی از راهکارها برای ایران این است که باید با رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک با طرفین برجام و همچنین سایر اعضای شورای امنیت، مانع از قرار گرفتن این موضوع در دستور کار شورا گردد. چون اگر موضوع در دستور کار قرار بگیرد و تا یک ماه قطعنامه تداوم تعلیق تحریم‌های تصویب نشود، جریان اُمور به‌صورت خودکار به ضرر ایران پیش رفته و عملاً برجام هم به پایان می‌رسد.

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران

قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رساند، چارچوب قانونی جدیدی را نیز در اختیار آمریکا قرار داد تا حلقه تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ‌تر و تنگ‌تر کند. پس از محکومیت برنامه هسته‌ای ایران طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابعادی بین‌المللی به خود می‌گیرد و این شرایط، بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم ساخت تا با توجه به هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، ضمن آنکه متحدان غربی خود را در استراتژی تحریمی خود علیه ایران بسیج و شریک کرد، سایر کشورها و شرکت‌های جهان را ناچار به پیروی از سیاست‌گذاری تحریمی آمریکا علیه ایران کرد.

همانطور که ملاحظه خواهیم کرد، تحریم‌های مندرج در این شش قطعنامه، صرفاً برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند و تلاش بر آن است که تمامی فعالیت‌ها، چه از سوی کشورها، اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با توسعه برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند. تحریم‌های شورای امنیت همچنین تلاش می‌کنند تا ظرفیت نظامی ایران را با تحریم صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی تضعیف کند.

اما، در مجموعه تحریم‌های شورای امنیت، ما هیچ اثری از تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را مستقیماً هدف قرار می‌دهند، نمی‌بینیم. تحریم بانک سپه و کشتیرانی جمهوری اسلامی، صرفاً به لحاظ ارتباطات مشکوک این دو نهاد با پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

قطعنامه شماره ۱۶۹۶: نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران بود که در ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۰۶ تصویب شد. این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و یک رأی مخالف (قطر)، به تصویب رسید. این قطعنامه به ایران مدت یک ماه مهلت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نخستین قطعنامه شورای امنیت فاقد اقدام‌های تنبیهی علیه ایران بود، اما سند الزام‌آوری برای ایران بود تا مفاد مندرج در این قطعنامه را رعایت کند. این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی علیه ایران منظور نشده است، اما عدم اجرای خواست‌های مندرج در این ماده، ایران را با واکنش‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد که در برگیرنده اقدامات تنبیهی می‌باشد روبرو خواهد کرد.

قطعنامه شماره ۱۷۳۷: دومین قطعنامه شورای امنیت در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۶ با رأی هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. شورای امنیت با صدور این قطعنامه‌، مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامۀ هسته‌ای ایران را به تصویب رساند و به ایران مدت ۶۰ روز فرصت داد تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

قطعنامه شماره ۱۷۴۷: سومین قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای ایران بود که در تاریخ ۲۴ مارس سال ۲۰۰۷ میلادی، با رأی موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این قطعنامه، همکاری تمامی کشورهای جهان با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، منع کرده است. همچنین، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد مندرج در این قطعنامه است. این قطعنامه در برگیرنده دومین مجموعه تحریم‌های شورای امنیت، شامل تحریم‌های جدید مالی و تسلیحاتی علیه ایران بود. این تحریم‌ها توقیف دارایی‌ها را به ۲۸ گروه، شرکت‌ها و اشخاص دیگری که در فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا تولید موشک‌ها شرکت داشتند، یا از آن حمایت می‌کردند، افزایش داد. بانک سپه و شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله نهادهایی بودند که نام آن‌ها در این دور از تحریم‌ها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل هفتم از بند ۴۱ منشور سازمان ملل شد با حذف اقدام نظامی علیه ایران شد.

قطعنامه ۱۸۰۳: چهارمین قطعنامه شورای امنیت در سوم مارس سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این قطعنامه، تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های قبل شورای امنیت علیه ایران را تشدید کرد. افزون بر آن، به موجب این قطعنامه، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف گردیدند تا تمامی محموله‌های مشکوک دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، مورد بازرسی قرار دهند. این قطعنامه، ممنوعیت اقلام دادوستد کالاهایی را که کاربردهای دوگانه نظامی‌ و غیرنظامی دارند را گسترش داد. ممنوعیت‌ها، همچنین شامل فروش تمامی فناوری‌ها در این زمینه‌ها به ایران بود.

قطعنامه شماره ۱۸۳۵: پنجمین قطعنامه شورای امنیت در ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۰۸ با رأی موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه، حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نبود و صرفاً از ایران می‌خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر به موقع اجرا گذارد.

قطعنامه شماره ۱۹۲۹: ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در تاریخ ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید. این قطعنامه، ایران را از کلیه فعالیت‌های تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، مواد هسته‌ای و فناوری با دیگر کشورها محروم می‌کند. همچنین تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران منع می‌کند. این قطعنامه همچنین تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع کرد. تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از موارد مهم تحریم‌های مندرج در قطعنامه ششم شورای امنیت بوده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

پس از قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج به گستردگی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد. از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌توان به تحریم خرید نفت ایران که در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۲ تصویب و در اول ژوئیه سال ۲۰۱۲ وارد مرحله اجرایی شد، اشاره کرد. تعلیق دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم سویفت بانکی با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا در ۱۷ مارس سال ۲۰۱۲ به مرحله اجرا رسید. ممنوعیت مبادلات بین بانک‌های ایرانی در اروپا، مسدود کردن تمامی اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در اکتبر سال ۲۰۱۲ اجرایی گردید. همانطور که گفته شد، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سیاست‌های همسانی را با هماهنگی آمریکا در پیش گرفت.

گاه‌شماری رویدادهای پس از توافق اتمی وین؛ چرا به نقطه بحرانی امروز رسیدیم؟

گروه بحران در یک مقاله تحلیلی به این موضوع پرداخته است. در زیر برگردان و خلاصه بخش‌های عمده این مقاله آورده شده است:

● در ژوئیه ۲۰۱۵ ایران و قدرت‌های بزرگ (گروه ۵+۱) موافقت کردند در ازای پذیرش محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران از لغو تحریم‌ها علیه این کشور حمایت کنند. به شهادت ۱۳ گزارش سه‌ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تمامی تعهدات برجامی خود به‌طور کامل عمل می‌کرد. به‌غیر از تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا برداشتن تحریم‌های گسترده امریکا با سرعت بسیار کمتری در جریان بود.

● پس از خروج ایالات متحده از این توافق در سال ۲۰۱۸ و اعمال کمپین «فشار حداکثری» از سوی دولت اول دونالد ترامپ، روند فروپاشی این توافق آغاز شد. این کمپین، تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده را بازگرداند و به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش داد.

● با خروج آمریکا از توافق اتمی، سه کشور اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) به ایران قول دادند تا اثرات اقتصادی تحریم‌های تازه‌اعمال‌شده از سوی ایالات متحده را جبران کنند.

● در ماه مه ۲۰۱۹، پس از گذشت یک سال نه‌تنها اروپایی‌ها نتوانستند اثرات اقتصادی تحریم‌های تازه‌اعمال‌شده ایالات متحده را جبران کنند، بلکه اکثریت شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا همکاری با ایران را متوقف کردند. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی شروع به نقض تعهدات عدم اشاعه خود تحت برجام کرد.

● در ژانویه ۲۰۲۰، سه کشور اروپایی عضو برجام با تأکید به افزایش عدم پایبندی ایران به تعهداتش سازوکار حل اختلاف (DRM) برجام را فعال کردند. در عین حال، آنها همچنین برای خروج از بن‌بست از طریق «گفت‌وگوی دیپلماتیک سازنده» در چارچوب برجام امیدوار بودند. در این مرحله، قصد آنها به هیچ‌وجه فعال کردن مکانیسم ماشه نبود.

● در اوت ۲۰۲۰، دولت اول ترامپ تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرد تا سازوکار اعمال مجدد تحریم‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی‌شده بود را علیه ایران فعال کند. در عمل، سایر اعضای شورای امنیت از جمله سه کشور اروپایی عضو برجام این ابتکار آمریکا را فاقد زمینه لازم حقوقی دانستند. آنها معتقد بودند ایالات متحده، با خروج از توافق، دیگر نمی‌تواند «شرکت‌کننده‌ای» باشد که بتواند از این سازوکار در نظر گرفته شده در قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کند. شکست آمریکا در برابر شورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران با اعمال تحریم‌های بسیار گسترده واشنگتن و فرو رفتن بیشتر ایران در عدم پایبندی به توافق همراه بود، در این شرایطِ تازه، کشورهای اروپایی در برابر کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و اعمال تحریم‌های فراسرزمینی این کشورعلیه همه کشورهای جهان و شرکت‌هایی که با ایران تعامل بکنند، کاملاً ناتوان بودند. در این شرایط، برجام نیز از محتوا خالی شد و بیشتر به ظرفی بی‌محتوا شباهت داشت.

● در اکتبر ۲۰۲۰، محدودیت‌های سازمان ملل متحد برای فروش سلاح‌های متعارف به ایران و خرید این‌گونه تسلیحات از ایران پایان یافت.

● در ژانویه ۲۰۲۱، دولت جو بایدن، در ایالات متحده، روی کار آمد و پس از یک دوره مشورت داخلی، تلاش‌هایی را برای احیای برجام آغاز کرد. با این حال، مذاکرات غیرمستقیمی که در آوریل ۲۰۲۱ در وین آغاز شد در سپتامبر ۲۰۲۲ نا فرجام ماند. عدم موفقیت در احیای برجام و اختلافات عمیق‌تر بین شرکت‌کنندگان آن، که به عنوان گروه ۱+۴ شناخته می‌شوند، به‌ویژه به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، مانع از دیدار جمعی طرف‌های برجام برای بیش از سه سال شد. با این حال، گروه‌های مختلف شرکت‌کنندگان همچنان به گفت‌وگو با یکدیگر ادامه می‌دهند. در اکتبر ۲۰۲۳، محدودیت‌های سازمان ملل متحد بر برنامه موشکی ایران، به عنوان بخشی از «روز گذار» پیش‌بینی‌شده در برجام، و از جمله تحریم‌هایی که در مجموع ۸۴ فرد و نهاد را هدف قرار می‌داد، منقضی شد. با این حال، اتحادیه اروپا و بریتانیا محدودیت‌های مربوطه خود را با استناد به عدم پایبندی ایران به برجام کماکان حفظ کردند.

● در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ایران با دولت دوم ترامپ وارد دیپلماسی هسته‌ای شد. دولت دوم در ماه‌های آوریل و مه، با میانجیگری عمان، پنج دور مذاکره با تهران برگزار کرد، اما این مذاکرات به توافق جدیدی منجر نشد.

● در ژوئن ۲۰۲۵، با استناد به عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه‌ای رأی مثبت دادند که بر اساس آن ایران را به دلیل عدم انجام تعهدات پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به عنوان کشور متخلف اعلام می‌کرد.

● در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل حمله‌ای را علیه زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی ایران آغاز کرد که منجر به تقریباً دو هفته جنگ شد و طی آن ایالات متحده نیز به سه تأسیسات هسته‌ای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان حمله کرد. از آن زمان، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورده است و هیچ بازرسی بین‌المللی در سایت‌های هسته‌ای ایران انجام نشده است. ششمین دور مذاکرات بین ایالات متحده و ایران که قرار بود اواسط ژوئن برگزار شود نیز لغو شد، اگرچه طبق گزارش‌ها، دو طرف همچنان در تماس بوده‌اند.

با این اوصاف، اگر مکانیسم ماشه واقعاً فعال شود، تهران مطمئناً این اقدام را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. مقامات ایرانی در پاسخ به فعال کردن مکانیسم ماشه احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرده‌اند که طبق ماده دهم این پیمان، مستلزم اعلام نظر آن سه ماه پیش از خروج است، با این حال، این تهدید احتمالاً یک موضع حداکثری است که جایی برای اقدامات کمتر رادیکال، اما همچنان قابل توجه، با هدف کاهش تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه عدم اشاعه باقی می‌گذارد. به عنوان مثال، ایران ممکن است بدون خروج از (NPT)، توافق جامع پادمان‌های سال ۱۹۷۴ خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که پارامترهای دسترسی و کنترل آژانس بر مواد هسته‌ای در ایران را تعیین می‌کند، فسخ کند.

اجرای مکانیسم ماشه، شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده بود، مجدداً علیه ایران برقرار می‌کند. اولین مورد از این قطعنامه‌ها، قطعنامه ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶)، از ایران می‌خواست که «تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد». ایران، در آن زمان و اکنون، همچنان معتقد بود و هست که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، حق غنی‌سازی دارد. سپس با وخیم‌تر شدن بن‌بست دیپلماتیک بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، شورای امنیت مجموعهٔ فزاینده‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران تصویب کرد. این تحریم‌ها توسط کمیته‌ای که در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و توسط گروهی متشکل از هشت متخصص که چهار سال بعد مأموریت خود را دریافت کردند، پشتیبانی و نظارت می‌شدند.

چارچوب قابل مشاهده قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، دامنه بسیار گسترده‌ای داشت. به عنوان مثال، تهران از دستیابی به فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای منع می‌شد، در حالی که افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای تحت تحریم قرار گرفتند. این کشور همچنین با محدودیت‌های قابل توجهی در واردات تسلیحات متعارف و توسعه موشک‌های بالستیک مواجه شد که به تحریم تسلیحاتی (همه تسلیحات از تانک گرفته تا هواپیما) منجر شد. افراد و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. خصوصاً قطعنامه‌های تحریمی از کشورهای عضو می‌خواستند که کشتی‌های ایرانی را از نظر قاچاق بازرسی کنند. این قطعنامه‌ها همچنین شامل قرار دادن شرکت‌های کشتیرانی ایرانی در فهرست سیاه، افزایش نظارت بر بخش مالی ایران و مسدود کردن دارایی‌ها یا ممنوعیت سفر برای ده‌ها فرد و شرکت ایرانی بود.

پس از اعمال مجدد، تحریم‌ها طبق قوانین بین‌المللی الزام‌آور هستند. در عمل، برخی از کشورها ممکن است الزامات اجرایی را نادیده بگیرند، اما حداقل برخی احتمالاً آنها را با دقت اجرا خواهند کرد. با توجه به سخت‌تر شدن نگرش‌های منطقه‌ای نسبت به تهران، نه‌تنها به دلیل مسئله هسته‌ای، بلکه همچنین به دلیل تأمین تسلیحات ایران برای روسیه، بازداشت چندین تبعه اروپایی و نگرانی‌ها در مورد توطئه‌های فراسرزمینی، کشورهای اروپایی به‌ویژه احتمالاً این کار را خواهند کرد. لغو تحریم‌ها در سطح سازمان ملل تا زمانی که یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت (مثلاً آمریکا) که از تحریم‌ها حمایت می‌کند، و مایل به وتوی قطعنامه‌ای برای لغو این اقدامات باشد، عملاً غیرممکن خواهد بود.

دیدگاه ایران چیست؟

در تهران، ممکن است نوعی عقب‌نشینی یا کم‌اهمیت جلوه دادن تأثیر بازگرداندن محدودیت‌های تحریمی سازمان ملل وجود داشته باشد، به‌ویژه از آنجا که اثرات مالی این تحریم‌ها، در مقایسه با تحریم‌های گسترده یکجانبه اعمال‌شده توسط ایالات متحده ناچیز به نظر می‌رسد. با این حال، با توجه به دامنه گسترده آنها و تلاش‌های بالقوه برای اجرای آنها به رهبری غرب، نمی‌توان آنها را صرفاً اقدامات نمادین دانست. این واقعیت که این اقدامات با توجه به دشواری ایجاد اجماع بین اعضای دائم شورای امنیت، به راحتی قابل برگشت نیستند، همچنین خطر تشدید نگرانی‌ها در باره اقتصادی که از قبل با تورم بالا، مشکلات ارزی و مشکلات زیرساختی فزاینده و جدی مواجه است، وجود دارد.

واکنش احتمالی چین و روسیه چه خواهد بود؟

تروئیکای اروپایی طرح‌های خود برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را با واشنگتن در میان گذاشته است و از حمایت آمریکا بهره‌مند خواهد شد، اما انتظار می‌رود روسیه و چین موضعی تند و انتقادی اتخاذ کنند. تهران در ماه‌های اخیر مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه‌ای با مسکو و پکن داشته و احتمالاً هماهنگی‌های مقدماتی برای اعمال مجدد تحریم‌ها را انجام داده است. روسیه و چین قطعاً در حوزه چندجانبه از تهران حمایت می‌کنند: هر دو با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط تروئیکای اروپایی در ماه ژوئن تهیه شده بود، مخالفت کردند. روسیه معتقد بود که این سه کشور اروپایی «هیچ مبنای سیاسی، حقوقی یا رویه‌ای» برای فعال کردن مکانیسم ماشه ندارند، در حالی که چین هشدار داده که این کار «فقط تنش‌ها و رویارویی‌ها را تشدید می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک را بیشتر تضعیف می‌کند». هر دو کشور پیش از این یادداشت‌های توضیحی به شورای امنیت ارسال کرده‌اند و استفاده از مکانیسم ماشه را به چالش کشیده‌اند.

زمان‌بندی سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مجدد مکانیسم ماشه پیش از تصدی ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر، نشان‌دهنده تمایل آنها برای اجتناب از هرگونه مانور رویه‌ای با هدف تضعیف آن از سوی روسیه است. اما حتی اگر سه کشور اروپایی موفق شوند (که با توجه به دشوار بودن دستکاری این روند، محتمل است)، پکن و مسکو همچنان می‌توانند در اجرا و اعمال قطعنامه‌های دوباره وضع شده علیه ایران اختلال ایجاد کنند. یکی از میدان‌های نبرد می‌تواند بازسازی کمیته تحریم‌ها باشد که توسط قطعنامه ۱۷۳۷ تأسیس‌شده بود و با لازم‌الاجرا شدن برجام در سال ۲۰۱۵ منحل شد. اعضای شورا، به‌ویژه روسیه، می‌تواند با جلوگیری از انتصاب رئیس برای کمیته ۱۷۳۷ یا بایکوت مشورت‌های آن، تلاش کند تا مانع اجرا و تضعیف مشروعیت تحریم‌های دوباره وضع شده سازمان ملل شوند.

روسیه و چین همچنین می‌توانند تلاش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برای انتصاب یک هیئت جدید از کارشناسان (هیئت قبلی نیز در سال ۲۰۱۵ منقضی شد) برای نظارت بر بازگرداندن تحریم‌های پیش‌بینی‌شده تحت مکانیسم ماشه را خنثی کنند. اگرچه این هیئت برای کمک به کمیته تحریم‌ها در نظر گرفته شده است، اما یک نهاد مستقل تحت نظارت دبیرکل است. پکن و مسکو می‌توانند انتخاب برخی از کارشناسان را مسدود کنند، همانطور که با سایر هیئت‌های منصوب سازمان ملل انجام داده‌اند. اعضای دلسوز مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌توانند مداخله کنند: آنها می‌توانند از طریق کمیته پنجم مجمع که بر بودجه سازمان ملل نظارت دارد، برای مسدود کردن بودجه برای انتصاب یک هیئت جدید از کارشناسان تلاش کنند.

در تئوری، هیچ یک از این اختلافات بر سر نظارت و اجرا نمی‌تواند بر اعتبار تحریم‌های اعمال‌شده تأثیر مهمی بگذارد، اما بحث‌های پیرامون آنها می‌تواند بر برداشت اعضای سازمان ملل از مشروعیت تحریم‌ها و تمایل آنها به اجرای این اقدامات تأثیر بگذارد. با این اوصاف، بعید است که واکنش تند ایران به اعمال مجدد تحریم‌ها، که شامل خروج آن از (NPT) می‌شود، حتی توسط کشورهایی که با تصمیم سه کشور اروپایی مخالف هستند، به‌ویژه روسیه و چین، مورد استقبال قرار گیرد.

آیا در نهایت توافقی حاصل خواهد شد، چگونه؟

اگر سه کشور اروپایی تصمیم به فعال کردن (مکانیسم ماشه) بگیرند، دوره انتظار ۳۰ روزه قبل از بازگرداندن قطعنامه‌های قدیمی هنوز می‌تواند دریچه‌ای برای مذاکرات فراهم کند. این زمان تا حدودی مساعد است، زیرا همزمان با هفته سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. هفته‌ای که رهبران ارشد جهان در نیویورک گرد هم می‌آیند تا راه‌های جلوگیری از اجرای قطعنامه‌ها را بررسی کنند. اگر چنین تلاشی موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند برای تعلیق این روند (فعال کردن مکانیسم ماشه) کافی باشد. اما حتی اگر این اتفاق بیفتد، احتمالاً این موضوع به زودی دوباره مطرح خواهد شد، مگر اینکه واشنگتن و تهران بتوانند بر سر شرایطی که قبل از جنگ ژوئن فراتر از دسترس آنها بود، به توافقی دست یابند. احتمالاً رسیدن به توافق در مورد آنها اکنون حتی دشوارتر از گذشته خواهد بود.

همانطور که گروه بحران پیش‌تر تأکید کرده است، بازگرداندن بازرسان و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ادغام فعالیت‌های غنی‌سازی ایران در چارچوب یک کنسرسیوم هسته‌ای چندملیتی در ازای کاهش تحریم‌ها می‌تواند پایدارترین راه‌حل برای رفع نگرانی‌های جهانی در ارتباط با عدم اشاعه باشد. تعهد دو کشور ایران و اسرائیل مبنی بر عدم تجاوز به یکدیگر، می‌تواند راه را برای چنین توافقی هموار کند و خطر ناآرامی‌های بیشتر در منطقه را کاهش دهد. اما آنچه شانس موفقیت این مسیر را تضمین می‌کند، اقدام مقتضی و تعهد دو طرف اصلی، یعنی ایران و ایالات متحده خواهد بود.