تروریسم تعرفه‌ای ترامپ و درس‌های آن – پربهات پاتنایک- ترجمه ی: داود جلیلی

کتاب‌های درسی اقتصاد به ما می‌گویند که کشورها برای حمایت از تولیدکنندگان داخلیِ کالاهای وارداتی، تعرفه وضع می‌کنند. اما تعرفه‌های دونالد ترامپ هدف گسترده‌تری را دنبال می‌کنند: آن‌ها همانند مداخله‌ی نظامی، کودتا یا حمله‌ا‌ی تروریستی‌، برای وادار کردن ملت‌ها به اطاعت از امریکا هستند. برای مثال، صادرکنندگان پوشاک هندی، نه برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک در آمریکا، بلکه صرفاً برای مجبور کردن هند به اطاعت از خواست ترامپ با تعرفه‌ی ۵۰ درصدی ضربه می‌خورند.

این امر، تناقض‌های سیاست تعرفه‌ای ترامپ را توضیح می‌دهد. تعرفه‌های ۵۰ درصدی علیه هند به‌ظاهر مجازات خرید انرژی از روسیه است. اما چین که بزرگ‌ترین خریدار انرژی روسیه است، خریداری بزرگ‌تر از هند؛ نرخ تعرفه بر بیشتر واردات از چین کمتر از ۵۰ درصد است. دلیل این تفاوت در برخورد آن است که ترامپ گمان می‌کند هند راحت‌تر تسلیم می‌شود، اما چین نه. چین می‌تواند تلافی کند، مثلاً با توقف صادرات عناصر کمیاب، در حالی که هند هنوز هیچ تهدیدی به تلافی نکرده است. در این زمینه هند حتی با برزیل نیز فرق دارد. برزیل  تنها کشور دیگری است که مشمول تعرفه‌ی ۵۰ درصدی شده و فرآیند تلافی علیه آمریکا را آغاز کرده است.

دست‌آویز ترامپ برای وضع تعرفه‌ی ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی حتی عجیب‌تر است. این اقدام به‌ظاهر مجازات محاکمه‌ی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور نوفاشیست سابق این کشوراست که در انتخابات شکست خورد، و ترامپ اعتقاد دارد که باید محترمانه تبرئه شود. این دخالت شگفت‌انگیزی در نظام قضایی یک کشور دیگر است، اما به‌احتمال زیاد دلیل اصلی تهاجم ترامپ نیست؛ دلیل واقعی تمرکز بر هند و برزیل برای تعرفه‌ی ۵۰ درصدی، به احتمال زیاد تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری یک جبهه‌ی متحد علیه امپریالیسم آمریکا با ترساندن دو کشور بزرگ جهان سوم است.

اسلحه سازی ازتعرفه‌ها راهبرد کاملاً تازه‌ای از امپریالیسم است. بیشتر کشورهای جهان سوم پس از استعمارزدایی، راهبردی ” دولت محور” را دنبال کردند که هدف آن خوداتکایی، گسترش بازار داخلی و استفاده از دولت – به‌ویژه بخش عمومی – به‌عنوان ابزار توسعه‌ی تولید داخلی و توانمندی‌های فناورانه بود. امپریالیسم مبارزه بی امانی را علیه این راهبرد به راه انداخت. بخش ایدئولوژیک این مبارزه ابتدا بر «موفقیت» به‌اصطلاح «گروه چهار»(ببرهای آسیا) در شرق آسیا (هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی) تکیه داشت. بانک جهانی هم  با استناد به موفقیت آن چهار کشور با متمایز کردن راهبرد توسعه‌ی «درون‌نگر» از «برون‌نگر»، برتری دومی را تبلیغ می‌کرد.

در این مسیر استدلالی کاملاً غیرصادقانه به‌کار  گرفته شد؛ مبنی براین‌که اگر آن‌ها راهبرد «برون‌نگر» را در پیش گیرند نرخ رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی شرق آسیا می‌تواند در همه‌ی کشورها تکرار شود. این استدلال پوچ بود،  چون رشد صادرات در مجموع همه کشورها محدود به نرخ رشد بازار جهانی است، و  ازاین رو رشد سریع برخی، مستلزم رشد کندتر برخی دیگر است. اما این نکته با این فرض که چون هرکشوری “کوچک” است و هر میزان که بخواهد می‌تواند صادرکند نادیده گرفته می‌شد.

دو عامل بحث را به نفع استدلال امپریالیستی تغییر داد: نخست، موفقیت صادراتی چین که به‌عنوان شاهد برتری راهبرد برون‌نگر عرضه شد؛ هرچند ریشه در بستر اجتماعی-اقتصادی و مسیر توسعه‌ای متفاوت داشت، دوم، تمایل آشکار سرمایه‌ی متروپول به انتقال فعالیت‌ها به جهان سوم، که ادعا می‌شد می‌تواند به گسترش سرمایه‌داری در این کشورها و از بین رفتن شکاف میان جهان اول و سوم بیانجامد.تصور می کردند دولت‌های متروپول بی‌آنکه برای توقف این انتقال مداخله کنند بیکار خواهند نشست و رشد بیکاری در اقتصاد داخلی‌شان را نادیده خواهند گرفت،.

این عامل‌ها استدلال علیه دولتی‌گرایی را سنگین‌تر کردند؛  اگرچه بنیان مادی آن منافع طبقاتی بورژوازی بزرگ بود که وسوسه شده بود جهانی‌ شود ، و طبقه‌ی متوسط شهری  روبه بالا که فرزندانشان به متروپل مهاجرت کرده بودند و بیش از آنکه با کارگران و دهقانان داخلی پیوند داشته باشند ، خود را به متروپل نزدیک‌تر می‌دانستند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در همین زمان فعال‌تر شدند، و کارمندان خود را به‌ویژه پس از بحران تراز پرداخت‌ها‌ی ناشی از شوک‌های نفتی، در وزارتخانه‌های مالی کشورهای جهان سوم ــ ابتدا در آفریقا و سپس در سایر کشورها ــ در موقعیت‌های کلیدی گماشتند تا رژیم‌های دولتی‌محور را از درون تضعیف کنند. هند، که جزء مقاوم‌ترین کشور‌ها بود، سرانجام در سال ۱۹۹۱ تسلیم شد.

مجال پرداختن به جزئیات نظام نئولیبرال پس از آن نیست؛ اما اکنون آشکار است  که امپریالیسم پس از متکی کردن کشورهای جهان سوم به بازارهای متروپل و دادن شعار درباره‌ی «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد»، می‌تواند با  دست آویز تعرفه‌ها،  این کشورها را به اطاعت وادار کند. این سیاست می‌تواند میلیون‌ها کارگر و دهقان درمانده، از جمله میلیون‌ها زن کارگر را به بدبختی و بیکاری بکشاند. نمونه‌ی روشن آن کشاورزان پنبه‌ی هند هستند که در برابر یارانه‌های عظیم کشاورزی آمریکا و حذف تعرفه‌ی ۱۱ درصدی واردات پنبه توسط دولت مودی، آسیب‌پذیرتر شده‌اند. این امر به افزایش خودکشی کشاورزان خواهد انجامید، اما ، تعرفه‌ی ۵۰ درصدی آمریکا هم می‌تواند میلیون‌ها کارگر صنعت نساجی و پوشاک هند را نابود کند. آن‌چه اکنون به خشن‌ترین شکل در غزه رخ می‌دهد،  در سایر نقاط جهان سوم نیز اگر کشوری جرئت مخالفت با دیکته‌های امپریالیسم را داشته باشد می‌تواند ، نه با حمله‌ی نظامی بلکه با «تروریسم تعرفه‌ای»، تکرار شود. این بازگشت امپریالیسم است، با تمام خشم خود.

درس این ماجرا این است که همان‌گونه که هند و دیگر کشورهای جهان سوم بلافاصله پس از استعمارزدایی دریافته بودند مکمل ضروری استعمارزدایی راهبرد توسعه‌ای مبتنی بر بازار داخلی، تلاش برای  اتکای به خود و دولتی‌گرایی، است؛. راهبرد برون‌نگر، کشوری از جهان سوم را به دلیل وابستگی بازارش، به امپریالیسم وابسته می‌سازد.

در این‌جا باید از جنبش یک‌ساله‌ی کشاورزان سپاسگزار بود که مانع از آن شد کشور خودکفایی در غلات را رها کرده و به واردات وابسته شود. وابستگی به واردات غله از آمریکا، سلاحی حتی قدرتمندتر برای تحمیل خواسته‌هایش به هند در دست امپریالیسم قرار می‌داد. قدرت متروپلی که در نسل‌کشی مردم غزه همدستی می‌کند، در صورت مخالفت هند با خواسته‌های امپریالیستی، تردیدی نخواهد داشت که با قطع صادرات غذا، قحطی در این کشور ایجاد کند.

بنابراین هند باید راهبرد توسعه‌ای خود را تغییر دهد. این تغییر به معنای بازگشت صرف به دولتی‌گرایی قدیمی نیست، بلکه به معنای راهبردی ازدولتی‌گرایی ست که هدف آن پیوسته بزرگ‌تر کردن بازار داخلی از طریق رشد کشاورزی (از جمله با اجرای اصلاحات ارضی)، بازتوزیع درآمد به سود طبقات کارگر و افزایش دستمزد اجتماعی از طریق اقدامات رفاهی است.

ممکن است چنین تصور شود که دولت مودی با اعلام معافیت‌های مالیاتی GST(معافیت مالیاتی کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو، خدمات پزشکی و…- مترجم) در ۱۵ اوت،  همین هدف را دنبال می‌کند؛ اما این ادعا پوچ است.  اگرچه معافیت‌های GST ــ که اساساً به سود طبقه‌های زحمتکش نیست و با مالیات بر ثروتمندان هم جبران نمی‌شود ــ اندکی بیش‌تر از برآورد من در شماره ۲۴ اوت «دموکراسی مردم» است (۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی به‌جای ۰.۱ درصد، و ۱.۹۵ لک کرور روپیه به‌جای ۰.۳۲ لک کرور)،  اما، هم‌چنان به طرز رقت‌باری ناچیزند. یک مسیر توسعه‌ی بدیل  براساس  رفاه اجتماعی، دست‌کم به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر از هزینه‌ی دولتی نیاز دارد.

علاوه بر این، دولت باید برای کاهش رنج کارگرانی که اشتغال‌شان  به شدت تحت تأثیر تعرفه‌های ترامپ قرار خواهد گرفت، اقدام کند. با توجه به این‌که امپریالیسم تعرفه‌ها را به  اسلحه بدل کرده است، اقدام هایی مانند یارانه‌های صادراتی شاید کافی نباشد، چرا که ترامپ می‌تواند تعرفه‌ها را باز هم افزایش دهد. با این حال می‌توان آن‌ها را، در کنار اقدام‌های تلافی‌جویانه علیه آمریکا، همان‌گونه که چین و برزیل انجام می‌دهند امتحان کرد. باید به‌طور فعال بازارهای جایگزین نیز جست‌وجو شود و برای قربانیان احتمالی این سیاست‌ها فرصت‌های شغلی دیگری فراهم آید.

دولت مودی نه‌تنها هیچ‌کدام از این اقدام ها را انجام نمی‌دهد، بلکه  برعکس، برای آرام کردن آن درجهت دادن امتیازات دیگری به آمریکا ، گام برمی‌دارد. از جمله آزاد گذاشتن واردات پنبه بدون تعرفه‌ که به ضرر کشاورزان هندی است. بدتر از آن، دولت در همین شرایط، هزینه‌های قانون ملی تضمین اشتغال روستایی مهاتما گاندی (MGNREGS) را کاهش می‌دهد؛ طرحی که می‌تواند در این مقطع حیاتی، خط نجاتی برای آسیب‌دیدگان روستایی باشد.

منبع: «دموکراسی مردم»