تحولات جاری در ایران نیازی به «رخدادی دراماتیک حتمی» ندارند. کافی است انگیزه‌های حاکمیت از داخل تغییر کند، اهرم‌های کنترل قدیمی فرسوده شده و پرسش‌های مربوط به جانشینی و مشروعیت، بر مسائل مدیریت روزمره اولویت پیدا کنند.

چه تهران از یک جنگ گسترده از طریق دادن امتیازات حساب‌شده نجات یابد و چه به مواجهه‌ای طولانی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کشیده شود، این کشور با فشارهای ساختاری روبه‌روست چرا که اقتصاد سیاسی متشنج، مشروعیت عملکردی در حال کاهش و ائتلاف حاکم با وتوهای فزاینده داخلی مواجه است. این وضعیت نه فقط نشانه فروپاشی قریب‌الوقوع بلکه بیانگر گذار ماهیتی به ماهیت دیگر است.

ابن خلدون در مقدمه مشهور خود به ما یادآوری می‌کند که مرحله نخست از حیات دولت‌ها با تشکیل عصبیت (همبستگی گروهی/قومی) و مرحله «غلبه» آغاز می‌شود. زمانی که انرژی تأسیس دولت تحلیل رود، دولت از پروژه‌ای فراگیر به ماشینی برای حفاظت از امتیازات تبدیل می‌شود.

جمله معروف در مقدمه ابن خلدون «ظلم مقدمه ویرانی عمران است» بر این اصل استوار است که ستم و تجاوز به حقوق مردم، به ویژه حقوق مالی و اقتصادی آن‌ها، انگیزه کار و تولید را از بین برده و به نابودی شهرها، تمدن و آبادی (عمران) منجر می‌شود. عمران به ناگهان فرو نمی‌ریزد؛ ابتدا با کوچک‌شدن آغاز می‌شود: اعتماد محدود می‌شود، مالیات‌ها افزایش می‌یابد و فضای عمومی تنگ می‌شود.

جمهوری اسلامی اکنون خطوط چهره «استبداد بالغ» را نشان می‌دهد. پس از روایت‌های انقلابی-فرقه‌ای، وعده مقاومت و پاکی حاکمیت، گذر زمان تأثیر خود را گذاشته و بوروکراسی انقلابی به «شبکه‌های رانت‌خوار» تبدیل شده است. مرکز ثقل از «صدور انقلاب» به صیانت از مراکز قدرت منتقل شده است. ایدئولوژی بیش از آنکه وعده رستگاری یا پروژه اجتماعی تحول‌خواه باشد، به ابزاری برای سنجش وفاداری و توجیه سرکوب تبدیل شده‌است.

در مقابل، «کارتل» امنیتی–اقتصادی در داخل نظام، بالا آمده است: نهادهای شبه‌دولتی، سرمایه‌داری دولتی انحصاری و منافع تجاری که با منطق سهمیه‌بندی و نه منطق بازار، اداره می‌شوند.

در چنین ساختاری، وعده سیاسی دیگر قراردادی قابل اجرا نیست، بلکه بیانیه‌ای است که می‌توان آن را نقض کرد. سیستم دیگر توانایی عمل به وعدهای داخلی و خارجی خود را ندارد. با افزایش مراکز تصمیم‌گیری و تفاوت ترجیحات بازیگران — عوامل امنیتی سخت‌گیری به عنوان نوعی تضمین قلمداد کرده و تندروهای ایدئولوژیک با مصالحه مخالفت ورزیده، انحصارگران اقتصادی از اصلاحاتی که رانت آن‌ها را تهدید کند، می‌ترسند و شبکه‌های دینی مشروعیت خود را با ادامه «وضعیت خاص» خود می‌سنجند.

بدین ترتیب توجیه رفتار مردد ایران روشن می‌شود: نرمش تاکتیکی که با پس‌روی دنبال می‌شود، «مذاکرات» که با موجی از تشدید همراه است، و میانه‌روی لفظی که با سخت‌گیری ایدئولوژیک جایگزین می‌شود.

این رفتار تصادفی نیست؛ بلکه «رفتار حفظ توازن» در داخل یک ائتلاف سلطه‌جوی تقسیم‌شده است که تلاش می‌کند زیر فشارهای عظیم، به بقای خود ادامه دهد.

اقتصاد، این گذار را تسریع می‌کند. تورم، کاهش ارزش پول و فشار تحریم‌ها بر «قرارداد اجتماعی ضمنی» تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه بر گروه‌های تجاری که به‌طور تاریخی، نقش «واسطه محتاط» میان دولت و جامعه را ایفا کرده‌اند.

در نظام استبدادی، اعداد ابزار حکومت هستند. وقتی دولت بتواند حداقل پیش‌بینی‌پذیری را فراهم کند، بسیاری «سازگاری آرام» را می‌پذیرند. اما زمانی که قواعد وجود نداشته و طمع‌ورزی و آزمندی گسترش یابد، اقتصاد به «میدان عدم ریسک‌» تبدیل می‌شود: فرار سرمایه، گسترش بازارهای غیررسمی، اعتصابات پراکنده یا مقاومت با شدت کم.

ابن خلدون می‌گوید: «دولت با سرباز، سرباز با پول، پول با مالیات، مالیات با عمران، و عمران با عدالت برپا می‌شود.» اگر حلقه عدالت مختل شود، کل این زنجیره به هم ریخته و پول به جای درآمد، به غنیمت تبدیل می‌شود.

در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران بین 30 تا 50 درصد بوده و دستمزدها سریع‌تر از توان خانوارها تحلیل رفته‌اند. ریال ایران بیش از نه دهم ارزش خود را از زمان احیای تحریم‌ها در سال 2018 از دست داده است.

اعداد محدودیت‌های «اقتصاد مقاومتی» را برملا می‌کند زیرا تولید روزانه حدود یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت نمی‌تواند کسری سرمایه‌گذاری را جبران کند تا بازار کار تثبیت شود. نرخ بیکاری رسمی نزدیک 8 تا 10 درصد باقی مانده، در حالی که بیکاری جوانان، نگرانی اصلی تصمیم‌گیران است.

در این شرایط، رابطه «مسامحه در ازای اطاعت» بازار، فرو می‌پاشد و به «چانه‌زنی روزانه» تبدیل می‌شود: تاجر با سفته‌بازی محافظت می‌شود، صنعتگر به واردات پناه می‌برد و سرمایه‌گذار در ابهام دست‌بسته می‌ماند. به گفته ابن خلدون «اگر مالیات‌ها گسترش یابند و قواعد مختل شوند، روند عمران پیش از اعلام خرابی، منقبض می‌شود.»

در مرحله بعدی، شوک‌های امنیتی داخلی و خارجی، مشروعیت بازدارندگی را تضعیف می‌کنند. روایت‌های بزرگ مقاومت، عمق استراتژیک و وعده‌ای که می‌گفت فداکاری از میهن محافظت می‌کند، فرو می‌ریزند و خسارات دوچندان می‌شوند؛ شوک جنگ 12 روزه، شکاف‌های کارآمدی و تاب‌آوری دفاعی را تسریع کرد.

در نتیجه، تضاد در داخل نظام میان تشدید سخت‌تر برای بازگرداندن بازدارندگی یا سازش عمل‌گرایانه برای جلوگیری از فروپاشی شکل می‌گیرد، به‌طوری که خطر خارجی به منازعه بر مشروعیت داخلی تبدیل می‌شود.

مسأله جانشینی علی خامنه‌ای نیز با تغییرات کنونی، هم‌افزایی می‌یابد. جانشینی تنها به اسامی محدود نمی‌شود، بلکه شامل بازتوزیع قدرت، منافع و «تیول‌های حفاظت‌شده» است، امری که عنصر عدم‌قطعیت را افزایش داده و توان ایجاد توافقات داخلی در نظام حکمرانی را تضعیف می‌کند.

در چنین فضایی، بازار متوسل به شبکه‌های جایگزین می‌شود، بوروکراسی بر نهاد تسلط می‌یابد و فشارهای خارجی، خطر این بازی را بالا می‌برند.

در عرصه بین‌المللی، مذاکرات ایران با معضل شک و تعهد طرفین مواجه است. حتی زمانی که دو طرف توافق «پاک» را به جنگ ترجیح می‌دهند، حصول چنین توافقی دشوار است. در نبود تضمین اجرای تعهدات، برای جلوگیری از تقلب و مقاومت برای جلوگیری از سوء استفاده، استراتژی‌ها به سمت مواجهه گرایش پیدا می‌کنند.

نتیجه یک بازی واحد نیست، بلکه سلسله بازی‌های تکرارشونده‌ای است که عرصه داخلی ایران را بازآفرینی می‌کنند. منابع مالی روانه نهادهای امنیتی شده و «حاکمیت اضطراری» گسترش می‌یابد. اقتصاد مقاومتی و دورزدن تحریم‌ها، سازماندهی می‌گردد. حتی اگر جنگ رخ ندهد، احتمال وقوع آن برای تعمیق نظامی‌سازی اقتصاد سیاسی، کافی است.

مسیر تحولات در دو نقطه بزرگ از هم جدا می‌شود؛ مسیر آرام‌سازی و امتیازدهی، درهای تغییر داخلی را باز می‌کند؛ نه به معنای دموکراسی، بلکه از طریق احیای موازنه در داخل ائتلاف حاکم که فضای بیشتری را برای تکنوکرات‌ها و عمل‌گراها و گفتمان ایدئولوژی دفاعی تامین می‌شود که از محدود شدن «صدور انقلاب» نگران است.

این مسیر زمان می‌خرد تا مسئله جانشینی مدیریت شود و تنش کاهش یابد، اما تضادها را عمیق‌تر می‌کند.

نقطه دوم، مسیر جنگ طولانی است.که با عدم انعطاف نخبگان حاکم، انتقام به ابزاری برای حفظ وجهه و روایت انقلابی تبدیل می‌شود، در حالی که جنگ، زیرساخت‌ها را تخریب کرده و تنش‌ها را شعله‌ور می‌کند.

در نتیجه، «تله تشدید متقابل» ایجاد می‌شود: برای اینکه هیچ طرفی ضعیف به نظر نرسد، رسیدن به توافق سخت‌تر می‌شود. نظام ممکن است موقتاً موفق شود مردم را در «پشت پرچم» بسیج کند، اما جنگ، ناکارآمدی حکومت را آشکار ساخته و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. مسیر احتمالی، گذار از استقرار حاکمیتی به نوعی «استقرار مورد مناقشه» است: وضعیت اضطراری ممتد، افزایش ارزش‌های اسمی در اقتصاد، سرزنش متقابل و رقابت شدید در داخل و خارج قدرت.

ایران بین دو احتمال برای تحول ایستاده است، اگر نظام، توازن اقتصادی پایدار را بازگرداند و مسئله جانشینی، بدون گسست ائتلاف حاکم انجام گیرد و بازدارندگی بدون هزینه داخلی بازسازی شود، آنگاه وارد دوره‌ای از تحول داخلی عمیق می‌شود.

اما اگر انحصار اقتصاد در دست شبکه‌های امنیتی تشدید شود و خط مشی از «پیام انقلاب» فاصله گرفته و اختلالات در بخش کسب‌وکار همراه با شوک‌های ارزی تکرار شود، ایران وارد مسیر «دشوارتر تحول» می‌شود.

بنابراین، ایران نه تنها بر سر یک چهارراه قرار گرفته بلکه وارد عصر جدیدی می‌شود که در آن موازنه قدیمی در حال فروپاشی است.

سؤال کلیدی این است: آیا تحول در ایران به گونه‌ای مدیریت می‌شود که «عمران» حفظ شود، یا مالیات‌ و آزمندی به حدی افزایش می‌یابد که خرابی، نتیجه‌ای ناگزیر و نه تصمیمی آگاهانه باشد؟

منبع: روزنامه النهار

print