تهدیدهای ترامپ و دوراهی فرماندهان آمریکایی: نافرمانی از دستور یا مشارکت در جنایت جنگی
تهدیدهای تازه دونالد ترامپ درباره بمباران گسترده زیرساختهای غیرنظامی ایران، تنها ابعاد نظامی و سیاسی بحران را تشدید نکرده، بلکه یک پرسش بسیار سنگین حقوقی و اخلاقی را نیز در برابر ارتش آمریکا قرار داده است: اگر رئیسجمهور ایالات متحده فرمان حمله به نیروگاهها، پلها و دیگر زیرساختهای حیاتی ایران را صادر کند، آیا افسران و نیروهای نظامی باید از دستور او اطاعت کنند یا به دلیل آشکارا غیرقانونی بودن آن، از اجرای آن سر باز زنند؟
گاردین در تحلیلی مینویسد، در میان حقوقدانان بینالمللی تردید چندانی وجود ندارد که حمله عامدانه به زیرساختهای حیاتی یک کشور با جمعیتی حدود ۹۳ میلیون نفر، که زندگی روزمره غیرنظامیان به آن وابسته است، مصداق روشن جنایت جنگی خواهد بود. دو مقام پیشین حقوقی ارتش آمریکا که در گذشته در جایگاه مشاور عملیات هدفگیری فعالیت کردهاند، هشدار دادهاند که اگر تهدیدهای ترامپ عملی شود، نظامیان آمریکایی در موقعیتی بسیار دشوار قرار خواهند گرفت؛ موقعیتی که در آن یا باید از فرمان مافوق سرپیچی کنند یا در اجرای عملیاتی مشارکت داشته باشند که از منظر حقوق جنگ، غیرقانونی و فاجعهبار است.
اهمیت این موضوع در آن است که رئیسجمهور آمریکا نه در یک اظهار نظر مبهم، بلکه به صراحت از حمله همزمان به همه نیروگاههای تولید برق ایران و نیز تخریب پلها سخن گفته است. همین صراحت، به گفته حقوقدانان، جایی برای توجیه و تفسیر محدود باقی نمیگذارد. آنان تأکید میکنند که چنین فرمانی نه تنها خلاف موازین حقوق بینالملل بشردوستانه است، بلکه با دههها آموزش حقوقی و اخلاقی در درون ارتش آمریکا نیز در تضاد کامل قرار دارد؛ آموزشی که به نیروهای نظامی میگوید اطاعت از دستور، مطلق نیست و در برابر دستور آشکارا غیرقانونی باید ایستاد.
با این حال، مشکل اصلی در میدان عمل پدیدار میشود. تجربههای تاریخی نشان داده است که در شرایط جنگی، نه گفتن به فرماندهی سیاسی و نظامی کار سادهای نیست. در تاریخ ارتش آمریکا نمونههایی وجود داشته که برخی نیروها از مشارکت در کشتار غیرنظامیان خودداری کردهاند، اما همان تجربهها نیز نشان میدهد فشار سلسلهمراتب، ترس از مجازات و فضای روانی جنگ، نافرمانی را به تصمیمی پرهزینه و دشوار تبدیل میکند. در ماجرای کشتار «میلای» در جنگ ویتنام نیز دادگاه این دفاع را که نیروها «فقط از دستور اطاعت میکردند» نپذیرفت و تصریح کرد که فرمان آشکارا غیرقانونی، دفاع محسوب نمیشود.
نکته تعیینکننده اینجاست که قانون از نیروهای نظامی نمیخواهد هر دستور مشکوکی را نادیده بگیرند، بلکه از آنان میخواهد از اجرای دستورهایی سر باز زنند که برای هر فرد عادی نیز آشکارا غیرقانونی است. اما تشخیص این مرز در شرایط واقعی عملیات، بسیار دشوارتر از آن چیزی است که در کلاسهای آموزشی یا نظرسنجیها به نظر میرسد. سربازان و افسران میدانند که اگر از فرمانی سرپیچی کنند و بعد معلوم شود از نظر حقوقی جای تردید وجود داشته، ممکن است خودشان با مجازات نظامی روبهرو شوند. همین ترس، سازوکار نافرمانی را تضعیف میکند.
این نگرانی با تغییرات اخیر در ساختار فرماندهی آمریکا عمیقتر شده است. پیت هگست، وزیر دفاع ترامپ، با کنار گذاشتن شماری از مقامهای ارشد حقوقی پنتاگون و منحل کردن واحد رسیدگی به کاهش آسیب به غیرنظامیان، دسترسی افسران زنجیره فرماندهی به مشورت حقوقی مستقل را محدودتر کرده است. به این ترتیب، در شرایطی که احتمال صدور فرمانهای غیرقانونی بالا رفته، سازوکارهای بازدارنده درون ارتش ضعیفتر شدهاند.
تحلیل مورد اشاره فقط به حملات متعارف محدود نمیماند، بلکه احتمال تصمیمگیری شتابزده درباره استفاده از سلاح هستهای را نیز مطرح میکند. در ساختار ایالات متحده، رئیسجمهور اختیار انحصاری صدور فرمان حمله هستهای را دارد و تنها راه جلوگیری از اجرای آن، این است که افراد حاضر در زنجیره فرماندهی آن دستور را غیرقانونی تشخیص دهند. همین مسئله، با توجه به لحن تند، بیثبات و تهدیدآمیز ترامپ، نگرانیها را دوچندان کرده است؛ بهویژه آنکه به گفته برخی کارشناسان، او در سالهای اخیر افرادی را از ساختار نظامی کنار زده که ممکن بود در برابرش بایستند.
اکنون، مسئله فقط این نیست که تهدیدهای ترامپ تا چه اندازه خطرناک و ویرانگر است؛ مسئله این است که اگر این تهدیدها به فرمان عملیاتی تبدیل شود، آیا در درون ارتش آمریکا هنوز کسانی هستند که بتوانند مانع عبور از مرز جنایت جنگی شوند یا نه. در شرایط حاضر هم حقوق بینالملل و هم وجدان حرفهای نظامیان آمریکایی، زیر فشار مستقیم اراده سیاسی رئیسجمهوری قرار گرفته که به نظر میرسد برای خروج از بنبست جنگ، بیش از پیش به زبان تهدید و تخریب متوسل شده است.