در برنامهی هفتم توسعه قرار است سامانهای به نام «رصد سبک زندگی» مردم تاسیس شود. وظیفهی این سامانه پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور است. گرچه اطلاعات دقیقی در بارهی این سامانه در دست نیست ولی اگر در شرایط عادی قرار داشتیم شاید اجرای چنین طرحهایی سوءظن ایجاد نمیکرد و میشد خوشبینانه از کنار آن گذشت و آن را در راستای یک اقدام پیشگیرانه و حتا آینده نگرانه تفسیر کرد که دولت میخواهد با بررسی روند و وضعیت سبک زندگی در جامعه توسط مراکز علمی و اندیشکدهها، گزارشهایی برای مقامات و سیاستگذاران و حتا بخش خصوصی و عمومی تهیه نموده، آنها هم برحسب این گزارشها برای بهبود وضعیت جامعه اقدامات و برنامههای آیندهنگرانهای را به مرحله اجرا درآورند و این موضوع معمولا در کشور ما و کشورهای دیگر هم کمسابقه نیست.
اما هرمنوتیک سوءظن (نگاهی که معتقد است باید سویههای منفی را بیشتر مورد توجه قرار داد و بیشتر بدبین بود تا خوشبین) و بدبینی غالب این روزها ایجاب میکند محتاط و نقاد باشیم. در جامعهای که سرمایهی اجتماعی به حد پایینی رسیده جامعه و دولت به همدیگر به سوءظن مینگرند، نمیتوان به سادگی و خوشبینی از کنار چنین موضوعاتی گذشت. بهویژه اینکه چنین طرحهایی به صورت روشن برای مردم تشریح نمیشوند و از متخصصان و صاحبنظران و انجمنها و مردم دربارهی امکان اجرا و نتایج چنین طرحهایی نظرخواهی نمیشود و وقتی هم به صورت قطرهچکانی اطلاعاتی در مورد این طرحها به بیرون درز میشود به جای اینکه آرامش دهنده باشد نگران کننده و سوتفاهمزاست.
نگرانی اولیه بدین جهت پدید میآید که چنین طرحهایی چرا در این شرایط زمانی مطرح میشود. تقارن زمانی طرح این سامانه با جدالی که این روزها بین حکومت و قشرهایی از جامعه بر سرپوشش اختیاری و سبک زندگی در جریان است به این شایبه دامن میزند که این طرح به جای اینکه با یک رویکرد علمی، اجتماعی و فرهنگی بهدنبال فهم روند و چرایی تغییر سبک زندگی مردم باشد بیشتر یک طرح سیاسی است که درپی کنترل جامعه است وگرنه منطق حکم میکند اگر حکومت بهدنبال فهم تغییرات سبک زندگی مردم و علل آن است چنین طرحی را در بستری آرام و کمحاشیهای مطرح نموده و همکاری همهب گروههای درگیر را در طرح جلب نماید. چراکه در میانهی تنش و کمبود سرمایهی اجتماعی بهترین طرحها هم عقیم میشوند.
دومین نگرانی این است که استفاده از واژهی رصد بیشتر بار سیاسی و ترس را به شهروندان القا میکند بهویژه زمانی که گفته میشود قرار است این سامانه ازطریق دادههای موجود در پایگاههای اطلاعاتی و شبکههای اجتماعی و سوابق اینترنت افراد و.. کار کند، نگرانیها بیشتر میشود. اینجاست که افراد با توجه به سوابق و تجربیاتی که در گذشته در مورد چنین طرحهایی دارند، نگران میشوند که مبادا این طرح قرار است اطلاعات خصوصی جمعآوری شده را مبنای تصمیمگیری در بارهی وضعیت شغلی، اجتماعی و تایید صلاحیتهای فردی قرار دهد؟
سومین مشکل از لحاظ روششناسی مطرح میشود این است که واقعاً اگر دولت متاثر از اعتراضات اخیر، خواهان فهم سبک زندگی قشرهایی از جامعه مانند جوانان و زنان است و حتا از این تغییرات نیز فهم امنیتی دارد و احساس میکنند تغییرات سبک زندگی جوانان میتواند حامل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جامعه باشد، وظیفه دارد این دغدغهها و مسایل را در مراکز علمی و با نخبگان، متخصصان و انجمنهای علمی و غیردولتی مطرح نموده، از آنها راهکار و اقدام سیاستی طلب کند و بداند در صورتی که جامعه در این دغدغهها با حکومت شریک باشد و احساس همخطری کند همراه خواهند شد. ولی در فضایی که اولویت و سیاستهای دولتمردان با نگرانیهای جامعه همراستا نیستند جامعه با طرحها و سیاستهای دولتی همراه نشده و هزینهی اجرا را برای دولت بالا میبرند.
در پایان باید گفت که مقولههایی مانند سبک زندگی، پدیدههای اجتماعی که در متن جامعه و متاثر از محیط درون و بیرون شکل میگیرند و دولت نیز یکی از عناصر تاثیرگذار بر شکلگیری آن است و در صورتی که خواهان تاثیرگذاری بر این پدیده باشیم باید بدانیم که بسیاری از عوامل شکلگیری آن در دست دولت نیست و گاه مداخله دولتی در سبک زندگی میتواند به جای اصلاح، مقاومت و لجاجت و شورش ایجاد کند. بنابراین باید به صورت علمی و اجتماعی با ان برخورد نمود. لذا تصور اینکه چون بعضی از انواع سبک زندگی متاثر از جوامع غربی هستند پس بار امنیتی و سیاسی دارند و خطرساز هستند و باید با آنها برخورد و مروجان و حاملان این سبک زندگی را بازداشت کرد جز اینکه خشم و نارضایتی ایجاد و …
سومین مشکل از لحاظ روششناسی مطرح میشود این است که واقعاً اگر دولت متاثر از اعتراضات اخیر، خواهان فهم سبک زندگی قشرهایی از جامعه مانند جوانان و زنان است و حتا از این تغییرات نیز فهم امنیتی دارد و احساس میکنند تغییرات سبک زندگی جوانان میتواند حامل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جامعه باشد، وظیفه دارد این دغدغهها و مسایل را در مراکز علمی و با نخبگان، متخصصان و انجمنهای علمی و غیردولتی مطرح نموده، از آنها راهکار و اقدام سیاستی طلب کند و بداند در صورتی که جامعه در این دغدغهها با حکومت شریک باشد و احساس همخطری کند همراه خواهند شد. ولی در فضایی که اولویت و سیاستهای دولتمردان با نگرانیهای جامعه همراستا نیستند جامعه با طرحها و سیاستهای دولتی همراه نشده و هزینهی اجرا را برای دولت بالا میبرند.
در پایان باید گفت که مقولههایی مانند سبک زندگی، پدیدههای اجتماعی که در متن جامعه و متاثر از محیط درون و بیرون شکل میگیرند و دولت نیز یکی از عناصر تاثیرگذار بر شکلگیری آن است و در صورتی که خواهان تاثیرگذاری بر این پدیده باشیم باید بدانیم که بسیاری از عوامل شکلگیری آن در دست دولت نیست و گاه مداخله دولتی در سبک زندگی میتواند به جای اصلاح، مقاومت و لجاجت و شورش ایجاد کند. بنابراین باید به صورت علمی و اجتماعی با ان برخورد نمود. لذا تصور اینکه چون بعضی از انواع سبک زندگی متاثر از جوامع غربی هستند پس بار امنیتی و سیاسی دارند و خطرساز هستند و باید با آنها برخورد و مروجان و حاملان این سبک زندگی را بازداشت کرد جز اینکه خشم و نارضایتی ایجاد و جامعه را دچار تنش میکند، دستاوردی نخواهد داشت.
اگر حاکمان به این باور رسیدهاند که در جامعه مشکل وجود دارد، ریشهی مشکل در سبک زندگی نیست و سبک زندگی نیزخود معلول مسایل دیگری از جمله حکمرانی و شرایط اقتصادی و سیاستهای فرهنگی ملی و جهانی و نوع مواجهه با مسایل اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین حاکمان به جای رصد سبک زندگی به عوامل موجد تغییر در سبک زندگی بپردازند و واقعیتها را مشاهده و تحلیل کنند شاید درسهایی دیگر گرفته شود!