دستور عجیب خامنه‌ای به قضات

به تعهدات حقوق‌بشری ایران استناد نکنید: ایران وایر – «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، از قضات دادگستری در ایران خواسته در احکام خود به آنچه او آن را «مبانی حقوق‌بشر غرب» خوانده، استناد نکنند.

خامنه ای در دیدار با مقام‌های قضایی و مدیران دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفته است «شنیدم بعضی از قضات محترم در احکام قضایی‌شان استناد می‌کنند به مبانی حقوق‌بشری غرب. این غلط است. آن مبانی، مبانی نادرستی است؛ حالا خودشان هم که عمل نمی‌کنند هیچ ــ نشانه‌های واضحش امروز در دنیا جلوی چشم همه هست که آن‌ها عمل هم نمی‌کنند ــ اما اصلا مبانی، مبانی غلطی است؛ قاضی ما نمی‌تواند برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور استناد کند؛ باید [طبق] قوانین داخلی انجام بگیرد.»

آنچه مورد اشاره خامنه‌ای است، احکامی است که است که عمدتا از سوی «حشمت رستمی درونکلا»، یکی از قضات خوشنام ایران صادر شده است.

آقای رستمی درونکلا از قضات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است که در شعبه تخصصی مربوط به پرونده‌های خانوادگی قضاوت می‌کند.

ویژگی برجسته او در مقایسه با سایر قضات که او را در میان حقوق‌دان ایرانی مشهور کرده، این است او به غیر از استنادهای رایج در جمهوری اسلامی، استنادات فراوانی هم به موازین حقوق‌بشری و بین‌المللی دارد که هرچند بسیار محدود و عمدتا فقط توسط او صورت می‌گیرد، اما همین اقدام ناچیز هم در نوع خود در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌نظیر است.

اما استنادات حقوقی و قضایی آقای رستمی درونکلا که در همین حد محدود هم از سوی خامنه‌ای مورد اعتراض قرار گرفته، براساس ماده ۹ قانون مدنی ایران است که می‌گوید مقررات عهودی، یعنی قراردادهای بین‌المللی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دولت ایران و سایر دولت ها امضا شده، در حکم قوانین داخلی ایران است.

به عبارت دیگر، خامنه‌ای خواستار توقف اجرا و تعلیق استناد به ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران شده است.

مقررات حقوق‌بشری که او می گوید نباید به آن استناد شود، در ردیف قوانین داخلی جمهوری اسلامی و لازم الاجرا است و صدور حکم بر‌اساس آن از سوی قضات، کاملا قانونی است.

پیش‌از این، زمانی که از قاضی حشمت رستمی درونکلا درباره استنادات در احکام او که مورد انتقاد واقع شده بود گفته بود «مثلا در یکی از آرا که در خصوص منع اشتغال زوجه بود، در آغاز رای نوشتیم اگرچه دولت ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ملحق نشد، ولی کنوانسیون‌های دیگر را پذیرفته است. به پیمان‌هایی استناد می‌کنیم که دولت ایران آن‌ها را پذیرفته است. در پیمان نامه حقوق کودک، دولت ایران در سال ۱۳۷۲ آن را با “شرط” پذیرش کرده است که موادی از این پیمان که مخالف شرع یا قانون است را، عمل نکند. ولی بقیه پیمان‌های بین المللی را دولت ایران بدون شرط پذیرفته است. در خود حقوق بین‌الملل هم برای شرط‌گذاری، قید و بند می‌گذارند.»

اظهارات خامنه‌ای درباره منع استناد به مقررات حقوق‌بشری در احکام قضایی، اقدام عجیب دیگری از رهبر ۸۵ ساله و مادام‌العمر جمهوری اسلامی در تحمیل نظرات خود به قضات دادگستری است که مطابق قوانین فعلی ایران هم باید در صدور احکام خود آزاد باشند و هیچ مقامی حق دادن دستور و اجبار به آن‌ها را حداقل به‌صورت علنی ندارد.

در شرایطی که رهبر ایران در وضعیت مناسب و فردی دموکراتیک و پایبند به قانون بود، باید ضمن تشویق چنین قضاتی، خواستار استناد بیشتر به تعهدات بین‌المللی ایران در احکام قضایی می‌شد.

در ساختاری که حاکمیت قانون در آن برقرار است، اصل برای قضات، استفاده و استناد به مقررات بین‌المللی است و باید برای عدم استناد به پیمان‌های بین‌المللی که ایران عضو آن است توجیه داشته باشند، نه بابت عمل و استناد به آن در آرای قضایی.

وکلای مدافع در دفاع از حقوق موکلان می‌توانند با استناد به چنین مقرراتی، خواستار تغییر احکام قضایی و تجدیدنظر در آن شوند و قضات ازجمله قضات دادگاه‌های تجدیدنظر در صورت نادیده گرفتن، مرتکب خطا شده‌اند و قابل پیگیرد توسط دادگاه انتظامی قضات هستند.

استناد به پیمان‌های بین‌المللی که ایران عضو آن است، نه‌تنها نیاز به توجیه ندارد، که خامنه‌ای مجاز نیست به‌طور شخصی و از روی نظر فردی جلوی آن را بگیرد.

با این وجود، قدرت مطلقه و اختیارات بی‌حد و حصر همراه با ناآگاهی عمیق و ناخرسندی از حقوق‌بشر که از دستاوردهای قابل افتخار انسان معاصر است، چنین موقعیتی را به ناحق برای رهبر جمهوری اسلامی فراهم کرده است.

Posted in خانه