دولت چهاردهم و چشم‌اندازهای پیش‌رو – مسعود امیدی

مقدمه: جوامع اساساً موجوداتی زنده و پویا هستند و تحولات آن‌ها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی، ارتباطات با سایر جوامع، متناسب با شرایط هرجامعه از پیچیدگی‌هایی معینی برخوردار است که نیاز به بررسی علمی دارد. و این بررسی و شناخت با بهره‌گیری از دستاوردهای  علوم مختلف اجتماعی و انسانی چون اقتصاد به ویژه اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی، ، محیط زیست، مدیریت، ارتباطات، انسان شناسی، جغرافیا و … از منظرهای مختلف امکان‌پذیر می‌شود.

از این‌رو، شناخت و تحلیل و تبیین درست چالش‌ها و تحولات اجتماعی، نیازمند برخورداری از دامنه‌ای گسترده از دانش‌هاست. معنای این گزاره آن است که همه‌ی حقیقت ممکن است نزد هیچ کسی نباشد. از این رو بر اساس باور فلسفی «حقیقت همواره مشخص است، آن‌‌ها که می‌خواهند ارزیابی، تحلیل، تبیین و موضع‌گیری‌شان از خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار باشد، ناگزرند تا نگاه و داده‌ها و اطلاعات و پردازش خود را به صورت پیوسته اصلاح و به‌روز کنند تا از دقت بالاتری برخوردار باشد. این الزامی است که پویایی تحولات اجتماعی آن را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده‌است‌.

اما ورای میزان اطلاعات هر کس از علوم مختلف اجتماعی اشاره شده، که اساساً نسبی است، مسئله‌ی مهم، روش‌شناسی علمی در  برخورد با واقعیات و تحولات اجتماعی است، چرا که می‌تواند تاثیری تعیین‌کننده در ارزیابی اعتبار یک تحلیل و تبیین و متعاقب آن ، موضع‌گیری در روند پراتیک اجتماعی داشته باشد.

از این منظر، تأمل بر برخی از مهم‌ترین مبانی نظری باورمندان سوسیالیسم علمی که مبتنی بر دیالکتیک ماتریالیستی و ماتریالیسم تاریخی است و چارچوب درست مطالعه‌ی پدیده‌ها و از جمله تحولات اجتماعی را ارائه می‌کند، در آغاز این نوشته، ضروری به نظر می‌رسد:

• تغییر و تحول دائمی همه‌ی اشیا و پدیده‌های جهان و در نتیجه ضرورت بررسی پدیده‌ها در حال حرکت و به‌ویژه پویایی‌شناسی تحولات اجتماعی
• قانون تبدیل تحولات کمی به تحولات کیفی، به عبارت دیگر قانون نفی نفی (مبارزه‌ی نو علیه کهنه)
• درک تکامل، به عنوان نتیجه‌‌ی وحدت و مبارزه‌ی اضداد
• عینی بودن سرشت پدیده‌ها
• پیوند و ارتباط و تأثیر متقابل بین پدیده‌ها
• ضرورت تحلیل مشخص از وضعیت مشخص با توجه به شرایط زمانی و مکانی (عامل ممانعت از درافتادن به رویزیونیسم از یک سو و دگماتیسم و کلیشه‌سازی از سوی دیگر)
• اجتناب‌ناپذیر بودن غلبه‌ی نو و بالنده بر کهنه و فرسوده، بر اساس شرایط عینی و مادی
• نقش تعیین‌کننده‌‌ی یک حلقه‌ی اساسی در یک حوزه و لحظه‌ی معین‌، در فرآیند تکامل پدیده‌ها

این‌ مبانی نظری،کلی‌ترین اصول و قوانین حاکم بر تحولات در طبیعت و جامعه هستند. آن‌ها نه نافی علومند و نه برای تحلیل همه چیز کافی هستند. انطباق خلاق مبانی نظری، از طریق به کار‌گرفتن علوم ممکن می‌شود. بدون آگاهی از مبانی علوم اجتماعی و با صِرف تکرار مبانی نظری دیالکتیک ماتریالیستی، دستیابی به تحلیلی درست از تخولات اجتماعی ناممکن به‌نظر می‌رسد. در واقع از طریق آگاهی به دستاوردهای این علوم است که  امکان انطباق درست دیالکتیک ماتریالیستی بر شرایط مشخص و تحلیل درست پدیده ها فراهم می‌شود و می‌توان از نگاه کلیشه‌ای به تحولات و رویدادها فاصله گرفت.

نیاز انسان و ناکافی بودن مبانی نظری و فلسفی مورد اشاره (با تأکید بر درستی همه‌ی آن‌ها)، حوزه‌های مختلف علوم شامل علوم مهندسی و دقیقه، علوم طبیعی و پزشکی، علوم اجتماعی و انسانی، علوم ارتباطات و … را شکل داد. در اینجا مناسب است تا از  اندیشمند برجسته، زنده‌یاد احسان طبری یاد شود که به زیبایی کوشید تا نظریه‌ی سیستم‌ها را در پیوند با مبانی دیالکتیک، برای تحلیل تحولات اجتماعی، مورد توجه و استفاده قرار دهد.

حقیقت این است که از زمان پیدایش دیالکتیک ماتریالیستی تا امروز، علوم به‌طور کلی و از جمله علوم اجتماعی، از پیشرفت‌های درخشانی برخوردار بوده‌اند. چارچوب علمی سیستم داینامیکس یا پویایی شناسی سیستمی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علمی است که اتفاقاً با هم‌سویی بسیار زیادی هم با عینی‌گرایی ماتریالیستی و تأثیر متقابل پدیده‌ها، داشته و امکان مدل‌سازی، تحلیل، تبیین و پیش‌بینی و مدیریت اثربخش پدیده‌ها و تحولات اجتماعی را فراهم می‌کند.

بی‌توجهی به چنین دستاوردهایی در علوم اجتماعی، می‌تواند برخی تحلیل‌گران مدعی سوسیالیسم را محدود به تکرار کلیشه‌ای برخی نقل‌قول‌ها از بزرگان سوسیالیسم و یا اصول و قوانین ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی کند که با همه‌ی درستی آن‌ها، ممکن است نتوانند در جهت ارائه‌ی تحلیل و تبیین درست از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه و جهان در شرایط مشخص کنونی و موضع‌گیری درست در قبال تحولات آن، رهنمون شده و اثربخش واقع شوند.

عجیب نیست که در شرایط بحران نظری پس از تخریب و نابودی اتحاد شوروی و نیز از دست رفتن بسیاری از برجسته‌ترین صاحب‌نظران و اندیشمندان و تحلیل‌گران باورمند به سوسیالیسم علمی در جامعه‌ی ما در فاجعه‌ی ملی سال ۶۷، برخی نتوانسته باشند خود را با روح علمی و پویای مارکسیسم سازگار کنند.

مهم‌ترین تضادهای جامعه‌ی ما

شناخت مهم‌ترین تضادهای عملاً موجود یا عینی هر جامعه‌ای، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحلیل روندها، تحولات، رویدادها و چشم‌اندازهای پیش روست. با توجه به فکت‌ها و شواهد مختلف، به نظر می‌رسد می توان مهم‌ترین تضادهای جامعه‌ی کنونی ‌ما را شامل موارد زیر دانست:

• تضاد بین آسیب دیدگان از دهه‌ها اجرای برنامه‌های نئولیبرالی مثل خصوصی‌سازی، ‌مقررات‌زدایی، حذف یارانه‌ها – با سیاست‌گذاران‌، برنامه‌ریزان‌، مجریان و ذی‌نفعان اجرای این برنامه‌ها  (این در واقع تصویری کلان از تضاد کار و سرمایه در جامعه‌ی ماست). اخبار مطالبه‌گری و اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران، بازتابی از همین تضاد هستند. در واقع سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ارکان حاکمیتی از نظر جهت‌گیری‌ طبقاتی و اجتماعی، عملاً بورژوازی کشور به ویژه بخش‌های بوروکراتیک آن را نمایندگی می‌کند. نکته‌ی مهم آنکه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی که با صنعت‌زدایی و تخریب اقتصاد ملی و افزایش شدید واردات همراه بوده است، در تضاد با استقلال و منافع ملی کشور هم هست.
• تضاد دیگر، تضاد بین مطالبات مردم در زمینه‌ی حقوق اساسی، دموکراتیک و طبیعی آن‌ها – با ساختار و شیوه‌ی حکمرانی موجود است. کنش‌گری‌ها و اعتراضات گسترده و متنوع در برابر انواع موارد نقض حقوق اساسی و دموکراتیک  چون حق نمایندگی در ساختار حاکمیت، حق برخورداری از تشکل های احتماعی چون اتحادیه‌ها، احزاب و نهادهای مدنی و نیز اعتراضات متعدد در برابر  تحمیل‌های مرتبط با سبک زندگی مردم، در همین چارچوب قابل ارزیابی به نظر می‌رسند.
• تضاد بین مطالبه ارزش‌های مدیریتی چون بوروکراسی مبتنی بر ضابطه‌مندی، صلاحیت احراز و شایسته‌سالاری، تناسب اختیار و مسئولیت، پاسخگویی، بهره‌وری، ارزیابی عملکرد و … با رویکردی که زمینه‌ی سوء مدیریت گسترده و همینطور فرصت‌های رانت و فساد گسترده را در کشور ایجاد کرده و آن را به نوعی در ساختار مدیریتی کشور نهادینه کرده‌اند.
• تضاد بین زیربنای سرمایه‌داری و روبنا با ویژگی‌های معین پیش سرمایه‌داری در قالب شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی هم در جامعه‌ی ما واقعیتی است که مطالبه‌گری بالقوه و بالفعل جهت حاکمیت متعارف و غیردینی را به امری عمومی تبدیل کرده است.
• تضاد بین ضرورت‌ها و الزامات محیط زیستی جهت حرکت در مسیر توسعه‌ی پایدار از یک سو – و بی‌توجهی و نقض گسترده‌ی این الزامات و ضرورت‌ها از سوی دیگر هم واقعیت دیگری است که با پیامدهای نگران‌کننده‌ی همراه است و هرچه جلوتر می‌رویم، اهمیت آن بیشتر می‌شود.
• ضمنا تهدید صلح، استقلال و امنیت کشور در ارتباط با فشارها، تهدیدات، تحریم‌ها و مداخلات امپریالیستی، صهیونیسم و مخاطره درگیر شدن کشور در جنگ هم واقعی است که به دلایل مختلف، گاه خیلی هم جدی می‌شود! تضاد بین همه‌ی آنچه که صلح، استقلال و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد و همه مردمی که خواهان آن هستند!
• از آنجا که کشورمان در خلاء وجود ندارد، بلکه در جهان واقعی با چالش‌ها و روندهای بالفعل آن وجود دارد، نمی‌توان به‌ویژه بر واقعیت برآمد چندجانبه‌گرایی در برابر جهان تک‌قطبی تحت سیطره‌ی امپریالیسم آمریکا هم چشم‌فروبست. هم از منظر رویکرد ایران به موضوع ، توازن قوا و روندهای منطقه‌ای و جهانی در این زمینه و هم گرایش‌های متفاوت و متضاد در جامعه و حاکمیت در این زمینه، می‌توان شاهد نیروها و جهت‌گیری‌های متضاد بود.

چند نکته در باره‌ی این تضادها

• این تضادها به صورت همزمان وجود دارند و عمل می‌کنند. نمی‌توان بر هیچ یک از آن‌ها چشم‌پوشید. در عالم واقعیت نیروهای موجود در طرفین هیچ یک از تضادها، منتظر حل سایر تضادها نمی‌مانند تا پس از آن عمل کنند.
• همه‌ی این تضادها عینی هستند و مستقل از اراده و تحلیل و ارزیابی و خوشایند یا ناخوشایندی افراد و شخصیت‌ها وجود دارند. همان گونه که تضاد کار و سرمایه را مارکس ایجاد نکرد، بلکه فقط نسبت به کشف و تحلیل آن اقدام کرد، این تضادها هم وجو دارند. کسی آن‌ها را ایجاد نمی‌کند، آن‌‌ها واقعیت‌های غیرقابل انکار جامعه‌ی ما هستند.
• برخی از نیروهای مقابل هم در یک تضاد، ممکن است در تضاد دیگری در کنار هم قرار بگیرند و برعکس، برخی نیروهای کنار هم در ارتباط با یک تضاد، ممکن است در تضاد دیگری مقابل هم قرار بگیرند! این واقعیت، پیچیدگی خاصی به تحولات و پویش‌های اجتماعی و سیاسی بخشیده و تحلیل و تبیین و ارزیابی درست آن‌ها را از اهمیت و حساسیت قابل‌توجهی برخوردار کمی‌کند.
• تضادها بر هم تأثیر می‌گذارند. این تأثیرات ممکن است گاه در جهت تشدید و گاه در جهت کاهش شدت تضادهای دیگر باشد. مثلاً میزان برخورداری از حق تشکل اتحادیه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق دموکراتیک، می‌تواند بر فضای حاکم بر مناسبات و تضاد طبقاتی و نیز روند مبارزه‌ی طبقاتی تأثیر بگذارد.
• تضادها در محیطی سیّال عمل می‌کنند و از پویایی برخوردارند. مفهوم این گزاره آن است که طیف نیروهای دو طرف آن‌ها و نیز تأثیر متقابل آن‌ها با سایر تضادها در طی زمان و در لحظات مختلف و تحت تأثیر عوامل مختلف، می‌تواند  تغییر کند و ثابت نیست.
• این تضادها از وزن اجتماعی و پایگاه اجتماعی متفاوت و ذی‌نفعان متنوعی برخوردارند. البته این وزن هم از پویایی برخوردار است و در روند رویدادها می‌تواند دچار دگرکونی شود! بر همین اساس، تضادهاهای مختلف از پتانسیل بسیج نیرو، مطالبه‌گری، اعتراضی و کنشگری متفاوتی برخوردارند.
• وقتی یک تضاد برجسته و عمده می‌شود و در موقعیت حلقه‌ی اساسی قرار می‌گیرد، سایر تضادها به هیچ وجه منجمد نمی‌شوند و پویش آن‌‌ها متوقف نمی‌شود.
• از آنجا که این تضادها عینی هستند، اعتراضات، کنش‌گری‌ها و جنبش‌های مرتبط با آن‌ها هم عینی و واقع هستند. انکار آن‌ها هیچ نسبتی با واقع‌بینی علمی و اجتماعی ندارد.
• و نکته‌ی مهم اینکه، اساساً تضادهای درونی پدیده‌ها، تعیین‌کننده‌ی مسیر و جهت پویش آن‌ها هستند.

«تضاد عمده» کدام است؟

با توجه به برداشت‌های متفاوتی که در مورد تضاد عمده مشاهده می‌شود، ارائه‌ی درکی درست از مفهوم «تضاد عمده» ضروری به نظر می‌رسد. چند ماه پیش در مقاله‌ای که در این مورد از سوی نگارنده نوشته شد، آمده است:

«در تعریف ‹تضاد عمده› گفته شده است که تضادی است که در موقعیت خاص، سایر تضادها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، در چنین شرایطی سایر تضادها از کانال تضاد عمده عمل می‌کنند و به نوعی تنها با حل ‹تضاد عمده› است که زمینه‌ی حل سایر تضادها فراهم می‌شود. اما نکته اینجاست که بدون شناخت درستی از مفهوم تضاد داخلی و خارجی، اصلی و فرعی و تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، شناخت آنچه تحت عنوان ‹تضاد عمده› قرار است سایر تضادها را تحت تأثیر قرار دهد و حل آن، بستر حل سایر تضادها را فراهم کند، ممکن نخواهد بود.»

اینکه کدام تضاد، عمده و حلقه‌ی اساسی از زنجیره‌ی تحول در یک جامعه است، توسط هیچ کسی تعیین نمی‌شود. این امر را روند عینی رویدادها و پویش تضادهای درون جوامع تعیین می‌کنند. این شرایط عینی پویش تضادهاست که تعیین می‌کند کدام یک از تضادها در یک لحظه‌ی تاریخی معین می‌تواند بیشترین توجهات را جلب کرده و بیشترین نیرو را حول خود گِردآورده و بسیج کند!

این برداشت از مفهوم تضاد عمده که گویا فقط ایستادن در سمت بالنده و مترقی آن از اهمیت برخوردار است و می‌توان نسبت به سایر تضادها بی‌تفاوت بود یا چشم بر آن‌ها بست و حتی آن‌ها را انحرافی دانست و …، نسبت چندانی با واقع‌بینی علمی و اجتماعی ندارد.

به‌ نظر می‌رسد برخی‌ها دقیقاً چنین می‌کنند.  به‌عنوان مثال تضاد مربوط به استقلال و منافع ملی با تهدیدات و اقدامات مداخله‌گرانه‌ی امپریالیسم را عمده می‌بینند و ترجیح می‌دهند در برابر نقض حقوق عدالت‌خواهانه، حقوق اساسی، دموکراتیک و طبیعی شهروندان (لابد به عنوان تضاد غیر عمده)، سکوت کنند یا کوتاه بیایند و از آن بدتر، گاهی کنشگران این عرصه‌ها را متهم به هم‌سویی با انقلاب رنگی مهندسی شده از سوی امپریالیسم و … می‌کنند!

و البته گرایش دیگری هم در سوی مقابل، آنچنان بر مطالبات دموکراتیک و سکولار و … متمرکز می‌شود که نتیجه‌ی آن به کم‌توجهی و گاه چشم فروبستن بر تضاد مربوط به استقلال و منافع ملی در برابر تهدیدات و مداخلات امپریالیستی و صف‌آرایی‌های واقعی مرتبط با آن می‌انجامد. بدیهی است که حاملان این رویکرد هم می‌کوشند تا رویکردی را که همواره و در هر شرایطی صرفاً بر منافع ملی و تهدیدات و مخاطرات امپریالیستی تأکید می‌کنند، مورد نقد قرار داده و متهم به بی‌توجهی به به‌اصطلاح «تضاد عمده» کنند.

بنابراین این پرسش مهم مطرح می‌شود که تضاد عمده واقعاْ کدام تضاد است! ویژگی تضاد عمده یا به بیان درست‌تر، «حلقه‌ی اساسی» از زنجیره‌ی تضادها و رویدادها، آن است که در  یک حیطه و لحظه‌ی معین مطرح می‌شود. یعنی به‌عنوان مثال وقتی در ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت در برابر افزایش حقوق ۵۷ درصدی مصوب شورای عالی کار  مقاومت می‌کند و موج اعتراضات کارگری سراسر کشور را فرامی‌گیرد و این رویداد به متن رویدادهای جاری کشور تبدیل می‌شود، این تضاد معیشتی و طبقاتی و مرتبط با عدالت اجتماعی، در جایگاه تضاد عمده قرار می‌گیرد. و زمانی که در شهریور همان سال زنده‌یاد مهسا امینی، در بازداشت گشت ارشاد جان می‌بازد و پس از آن احساسات مردم در سطح کشور جریحه‌دار شده و برای اعتراض به این برخورد و گشت ارشاد و اساساً تحمیل ارزش‌های نامتعارف بر زنان به خیابان می‌آیند و چیزی به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به دنبال آن شکل می‌گیرد، در آن لحظه این تضاد مربوط به مطالبات دموکراتیک و در اعتراض به شیوه‌ی حکمرانی واپسگراست که عمده می‌شود. و بدیهی است که اگر در شرایطی هم امپریالیسم اقدام به تجاوز به امنیت کشور کند، تضاد با امپریالیسم می‌تواند در جایگاه تضاد قرار گیرد. همان‌گونه که در سوریه و در برابر داعشِ ایجاد شده و تجهیز شده و گسیل شده از سوی امپریالیسم ، چنین شد!

وقتی اعتراضات مربوط به جنبش زن زندگی آزادی صدها شهر کشور را فرا می‌گیرد و شواهد فراوان از جمله پژوهش‌های نهادهای رسمی پژوهشی کشور نشان می‌دهند که بیش از ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری مخالفند، و عده‌ای به‌عنوان فعال و کنشگر اجتماعی مدعی چپ در همان شرایط ترجیح می‌دهند تا چشم خود را بر روی این حقیقت بسته و اعلام کنند که مسئله‌ی اعتراض به حجاب اجباری، مسئله‌ی عمده‌ی جامعه‌ی ما نیست و آن اعتراضات را صرفا انقلاب مخملی ببینند، و در همان زمان، زنان و دختران (و البته همراه با پدران، برادران و پسران و همسران آن‌ها) در سطح شهرها و حتی روستاهای کشور با این مطالبه‌گری و اعتراض هم‌سویی نشان دهند، آشکار است که آن مدعی به‌اصطلاح چپ و سوسیالیسم راهش را از مردم جدا کرده است!

در یک رویکرد واقع‌بینانه و علمی اساساً باید تضادهای متعدد و متفاوت جامعه، جهت‌های نو و بالنده و همین‌طور جهت‌های کهنه و فرسوده‌ی هر یک از تضادها را به روشنی شناخت و جهت نو و بالنده‌ی تضادها را مورد حمایت قرارداد و تقویت کرد. این هیچ منافاتی با اظهارنظرهای کلی در ارتباط با تضاد عمده در انقلاب دموکراتیک (که می‌توانند درست هم باشند)، ندارد. اتفاقا وجود مسائل فراوان دموکراتیک حل نشده از همین گونه است که سبب شده است تا سخن از مرحله‌ی دموکراتیک (و البته حتماً با جهت‌گیری سوسیالیستی) باشد. چرا که در پیش‌سرمایه‌داری نبودن مناسبات اقتصادی جامعه‌ی ما تردیدی وجود ندارد. به هر روی، رشد نامتوازن سرمایه‌د‌اری در جوامع پیرامونی، بسیار متعارف است که البته نافی ماهیت سرمایه‌داری مناسبات اقتصادی این جوامع نیست. شواهد گوناگون حاکی آن هستند که واقعیت شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف سبب شده است تا در کنار تضاد طبقاتی و تضاد مربوط به مطالبات دموکراتیک مانند سایر جوامع کم‌توسعه، جامعه‌ی ما با یک تضاد زیربنا با روبنا هم مواجه باشد که اساساً ناشی از خودویژگی و نامتعارف بودن این شیوه‌ی حکمرانی بوده و اتفاقاً مُهر و نِشان خود را بر روی بسیاری از مسائل هم زده است.

زمینه ها و عوامل بحران

چنانچه فارغ از اینکه کدام تضاد را عمده و کدم را غیرعمده بدانیم، از بحث‌های نظری عبور کرده و به شرایط واقعی و مشخص جامعه بپردازیم، با واقعیاتی مواجه می‌شویم که رویکردهای مدیریتی حاکم بر کشور طی چند دهه و با دولت های مختلف و متفاوت به وضعیتی انجامیده است که می‌توان با عنوان «بحران» از آن سخن گفت. یک رویکرد علمی و سیستمی به موضوع، حکایت از آن دارد که این وضعیت بحرانی را باید به عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر رویکردها و عوامل مختلفی مورد توجه قرار داد که می‌توانند از وزن متفاوتی برخوردار بوده و البته عوامل داخلی در آن‌ها از نقشی تعیین‌کننده برخوردار هستند. اگر بخوایم با رویکرد علمی و سیستمی موضوع را مد نظر قرار دهیم، نقش و سهم موارد زیر در این ارتباط بیشتر جلب توجه می‌کند:

• اجرای دستورکارهای نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و حذف‌ یارانه‌ها‌ و مجموعه‌ای از برنامه‌های مشابه در همین راستا طی چند دهه که با مالی‌سازی اقتصاد، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی و صنعت‌زدایی گسترده همراه بوده است.
• شیوه‌ی حکمرانی متمرکز و نامتعارف و غیردموکراتیک حاکم بر کشور که با انسداد سیاسی و تمرکز و انحصار قدرت طولانی و شکل‌گیری نوعی ویژگی مشهود کاست‌گونه در حاکمیت همراه شده است. این وضعیت، در تعارض با حقوق اساسی و دموکراتیک مردم حتی در چارچوب قانون اساسی موجود است و آشکارا مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه و نظارت و کنترل دموکراتیک بر حوزه‌ی عمومی را به امری تشریفاتی تبدیل کرده است.
• فروپاشی انسجام نظام برنامه‌ریزی، مدیریت اجرایی و ساختار اداری و بوروکراتیک متمرکز کشور که با اعمال قدرت جریان‌های مقتدر سیاسی، نظامی، مالی، و به ویژه بورژوازی بوروکراتیک بر روند تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع همراه بوده است.
• (این وضعیت از یک سو زمینه‌ی اساسی کاهش شدید بهره‌وری و از سوی دیگر زمینه سوء مدیریت گسترده و فساد و رانت‌خواری و سهمیه بازی با اعوان و انصار اصحاب قدرت را ایجاد کرده است که شواهد فراوانی مؤید آن هستند. در ادبیات سیاسی کشور، از بخشی از آن‌ها با نام «کاسبان تحریم» سخن گفته می‌شود.
• در میان مجموعه عوامل ایجاد بحران، می‌توان به تحریم‌ها هم اشاره کرد. اما هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که تحریم‌ها اساساً بر بستر شرایط داخلی می‌تواند تأثیرگذار باشد. تجربه‌ی کوبا در این مورد بسیار گویاست که نه‌تنها اجازه نداد که تحریم، قشری به نام کاسبان تحریم را در این کشور ایجاد کند،  بلکه در عمل توانست دقیقاً آن را به یک فرصت تبدیل کند. با چنین رویکردی بود که کوبایی که از نظر منابع طبیعی، فیزیکی و انسانی قابل مقایسه با کشوری مانند ایران نیست و کوبایی که موقعیت جغرافیایی آن بسیار حساس و به نوعی در دهان ایالات متحده‌ی آمریکاست، با رویکرد اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی انسان‌محور توانست در شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی و انسانی مثل بهداشت و درمان آموزش و ایجاد اشتغال و …  به بالاترین شاخص‌ها در جهان و بسیار متفاوت از کشورهای منطقه دست یابد.
• می‌توان از تغییرات اقلیمی نامساعد هم در کنار این عوامل ایجاد‌کننده‌ی بحران نام برد که البته با سوء مدیریت تبدیل به چالش‌های محیط زیستی بسیار جدی به‌ویژه در حوزه مدیریت آب و انرژی شده است.

وقتی از بحران سخن گفته می‌شود، در واقع اشاره به وضعیتی است  که رویکردهای رایج و متعارف مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در عمل اثربخشی خود را از دست می‌دهند. در چنین وضعیتی، خروج از بحران نیازمند رویکردی متفاوت و اقداماتی اساسی و غیر متعارف است که بر اساس شناخت و تجربه‌ی موجود انتظار برآمد آن در فضای سیاسی پس از دولت چهاردهم در شیوه‌ی حکمرانی مستقر، اساساً نمی‌تواند چندان واقع‌بینانه باشد! به‌ویژه از آن رو که چنین تغییر رویکردی بدون تغییر توازن قوا در ترکیب نیروهای حاکمیت، فاقد بنیان مادی خواهد بود.

تصویری از سیمای اقتصادی بحران

در کتاب «کارنامه نئولیبرالیسم در ایران»[۱]، تلاش شده است با ارقام و جداول و نمودارهای متعدد از مراجع رسمی کشور، تصویری از شرایط وخامت‌بار اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ‌ما ارائه شود.

• ارزش پول ملی کشور فروپاشیده است. برای درک بهتر این مفهوم کافی است به این واقعیت توجه شود که در سال ۸۷ می‌شد با یک اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی ۱۰۳ دلار خرید، امروز با قیمت ۵۹ هزار تومانی دلار ، تنها می‌توان با آن ۱.۷ دلار خرید. و این در حای‌است که هزینه‌های سبد معیشت مردم در کشور عملاً با قیمت دلار افزایش پیدا کرده‌است. امری که هیچ گاه در مورد دستمزدها رخ نداده است و در نتیجه قدرت خرید مردم به صورت مداوم تحلیل رفته است. به همین دلیل است که در اعتراضات رو به رشد کارگری شعار «هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه» بیش از پیش شنیده می‌شود.
• بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور یک رقمی و حدود ۸ درصد اعلام می‌شود. اما بر اساس شواهد و نیز اظهارات اقتصاد‌دان‌های مستقل، نرخ بیکاری واقعی در ایران در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است. در این مورد توجه به این نکته نیز مهم است که در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ واقعی بیکاری ۲.۵ برابر نرخ رسمی است.
• آمارهای متفاوتی در مورد نرخ تورم وجود دارد. حتی آمارهای رسمی هم حداقل ۴۰-۵۰ درصد افزایش سالیانه‌ی عمومی قیمت ها طی سال‌های متوالی را تأیید می‌کنند. افزایشی که  به رغم الزام قانونی و روشن ماده‌ی ۴۱ قانون کار، هیچ‌گاه با افزایش متناسب سالیانه‌ی حقوق کارگران و بازنشستگان همراه نشده است.
• شاخص فلاکت یعنی (مجموع تورم و بیکاری) در کشور طبق آمارهای مرکز آمار کشور ۴۹.۱ درصد است. اما با احتساب نرخ واقعی بیکاری به میزان ۲.۵ برابر نرخ رسمی (بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس)، شاخص فلاکت می‌تواند بسیار بیشتر از رقم اعلام شده‌ی رسمی بوده و به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که در ابتدای دهه‌ی۹۰ این شاخص برابر  ۳۳.۷ درصد بود. در واقع هم، ایران از جمله کشور‌های دارای بالاترین شاخص فلاکت در جهان است.
• بر خلاف ادعاها و شعارهای فراوان، شاخص‌های رفاهی در دولت سیزدهم هم، همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود، با توجه به تورم بسیار بالا، به صورت مداوم با سقوط همراه بوده است.
• نکته مهم اینکه از جمله دلایل اصلی تورم بالا به افزایش روزانه‌ی ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی مربوط می‌شود که بخشی از آن برای پوشش کسری بودجه بوده و قسمت عمده‌ی آن هم در مسیر فساد و تزریق به بازار مالی یعنی ارز و سکه و مسکن و … قرار می‌گیرد. بعلاوه این تورم مزمن، بر خلاف انتظارات و ادعاهای اقتصاددانان بورژوایی و نئولیبرال که آن را با رونق اقتصادی همراه می‌دانند، عملاً با رکود بزرگ هم همراه بوده و به قول زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا، جامعه را در شرایط «فروبستگی اقتصادی» قرار داده است.
• در برآوردهای مختلف در مورد خط فقر، ارقام مختلفی اعلام می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین نگاه به مسئله، درآمد ماهیانه‌ی کمتر از ۳۰ میلیون تومان را می‌توان درآمد زیر خط فقر در نظر گرفت که از مقبولیت عمومی برخوردار است.
• بر اساس آخرین آمارها، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵.۵ میلیون نفر بیمه شده و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته و حقوق بگیر سازمان تأمین اجتماعی هستند که جمع آن‌ها بالغ بر ۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است.  بر اساس اعلام رئیس سازمان تأمین اجتماعی، تعداد این بیمه‌شده‌ها و بازنشستگان با  افراد خانواده‌هایشان، ۴۶ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود. بر این اساس طبق گفته‌ی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، ۵۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان قرار می‌گیرند. بدون تردید هم درآمد اکثریت قریب به اتفاق این ۴۶.۵ میلیون نفر،  و هم بیشتر آن ۴۷ درصد بقیه جمعیت کشور که تحت پوشش این سازمان قرار ندارند،، کمتر از درآمد  ۳۰ میلیون تومان در ماه است که به معنی آن است که این نسبت از جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند.
• از سوی دیگر، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس هم حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور در زیر خط فقر قرار دارند. این آمار هم البته بسیار خوش بینانه است. چراکه به معنای آن است که دو سوم یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت حدود ۹۰ میلیونی جامعه‌ی ما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد ماهیانه‌ی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، آماری که بر اساس شواهد موجود، نمی‌تواند از اعتبار چندانی برخوردار باشد.
• وقتی رسماً اعلام می‌شود که ۷۲ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند و خط فقر ۳۰ میلیون تومانی هم تقریباٌ سه برابر حداقل حقوق اعلام شده است، نتیجه‌ی منطقی و روشن این خواهد بود که میزان جمعیت زیر خط فقر می‌تواند بسیار بیشتر از سی میلیون نفر را شامل شود.
• از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها حدود ۳ میلیون خانواده در کشور دچار فقر مطلق هستند. با در نظر گرفتن تعداد متوسط ۳.۳ نفر برای هر خانواده، تعداد جمعیت دچار فقر مطلق در کشور بالغ بر ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است. به عبارت ساده‌تر، نزدیک به ده میلیون نفر از مردم کشورمان از تأمین ساده‌ترین نیاز‌های خوراک، مسکن و نیازهای ابتدایی شان ناتوان بوده و قادر به تأمین کالری مورد نیاز برای زندگی روزانه‌ی خود نیستند. و البته در این مورد هم با توجه به شواهد گوناگون، به نظر می‌رسد این آمارها کاملاً خوش بینانه بوده و وضع به مراتب وخیم‌تر است.
• در کنار این‌ها می‌توان به بررسی‌های متعدد جامعه‌شناختی و اقتصادی اشاره کرد که به‌صورت روشن از کاهش و آب رفتن به‌اصطلاح  طبقه‌ی متوسط سخن می‌گویند.
• به اصطلاح برنامه‌های ۵ ساله در بهترین حالت، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر اجرا نمی شوند! و روشن است که آن ۲۰ تا ۳۰ درصد هم اساساً به بخش‌هایی مربوط می‌شود که بر اجرای دستور کارهای نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی، حذف یارانه‌ها و موارد مشابه مربوط می‌شوند. در واقع شواهد فراوانی از تجاری‌سازی و مالی‌سازی اقتصاد مشاهده می‌شوند که با آمارهای موجود در مورد روند صنعت‌زدایی، ابعاد وخامت اوضاع را بیشتر بازتاب می‌دهند.
• در واقع آمارهایی از صنعت‌زدایی‌، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت، افزایش شتابان واردات و به‌صورت هم‌زمان کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای‌، کاهش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی‌، کاهش ارزش افزوده‌ی بخش صنعت و معدن و شاخص‌های مشابه دیگری که پیامدهای صنعت‌زدایی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهند، وجود دارند که بسیار نگران‌کننده‌ هستند. وضعیتی که به دلیل تداوم رویکرد نئولیبرالی همچنان تداوم دارد و چشم‌اندازهای تاریک‌تری را به نمایش می‌گذارد!
• به صورت مداوم اخبار و گزارش‌های کارشناسی در مورد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی منتشر می‌شود که بسیار نگران کننده است.
• آبروریزی‌های مربوط به فساد و رانت مانند چای دبش، به امری عادی تبدیل شده و هر چند وقت یک بار تکرار می‌شوند.
• با توجه به فکت‌ها و داده‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، به دلایل مختلف به ویژه تداوم اجرای برنامه‌های نئولیبرالی، و همراه با آن وجود فضای فساد، رانت و سوء مدیریت گسترده و طولانی مدت، می‌توان نشانه‌های یک بحران جدی در شرایط اقتصادی جامعه‌ی ما را آشکارا مشاهده کرد.

نشانه‌های اجتماعی بحران

طبیعی است که پیامدهای وضعیت نابسامان اقتصادی به افزایش نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود. برای نمونه به برخی آمارها در ارتباط با شاخص‌های اجتماعی اشاره می‌شود:

• ترک تحصیل: در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:  در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر (یعنی ۹۳۰ هزار نفر) ترک تحصیل کرده‌اند. این آمار برای سال تحصیلی قبل از آن ، ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر بود. طبق این گزارش در طی یک سال، ترک تحصیل حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
• کودکان کار: آمار دقیقی در مورد کودکان کار در دست نیست. در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کودکان کار ایران بین یک میلیون و ششصد هزار نفر تا دو میلیون و صد هزار نفر برآورد شده است و این در حالی است که در برخی بررسی‌ها این رقم تا ۷ میلیون نفر هم مطرح شده است.
• کودکان کار اساسا قربانیان فقرند و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آن‌ها نان‌آور خانواده هستند.
• اعتیاد: بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد رسمی در کشور داریم و تعداد معتادان شناسایی نشده هم در کشور در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود  بنابراین در مجموع حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد در کشور داریم.
• این در حالی است که یک نماینده‌ی مجلس در همین مورد می‌گوید:  این آمارِ حداقل تعداد معتادان هست، بین پنج میلیون و نیم تا شش میلیون نفر معتاد در کشور داریم.
• در حالی که نرخ رشد جمعیت کشور در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت حدود ۲ درصد است، رشد اعتیاد در کشور سالانه حدود هشت درصد است. معنی این امر آن است که نسبت معتادان به جمعیت در حال افزایش است.
• سرقت: آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که میزان سرقت در پنج سال گذشته ۴ برابر شده است.
• طلاق: بر اساسا  آمارهای سازمان ثبت احوال کشور طی دهه‌ی ۹۰ ازدواج ۳۶ درصد کاهش و طلاق ۲۸ درصد افزایش داشته است.
• فحشا: در گزارش یک پژوهش در مورد فحشا به ۱۰ هزار زن تن فروش در تهران اشاره می‌شود که ۳۵ درصد آن‌ها هم متأهلند. در این گزارش آمده است که سن تن فروشی حتی تا ۱۲ سال پایین آمده است.
• آمار رسمی و قابل اعتمادی در مورد فروش نوزادان و فروش اعضای بدن در دسترس نیست اما شواهد و پژوهش‌های اجتماعی می‌گویند که این موارد هم بسیار افزایش پیدا کرده اند.
• مهاجرت:  آمارهای مختلفی از افزایش مهاجرت از کشور وجود دارد.
•  یکی از مقامات در این مورد گفته است که سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیلکرده از کشور مهاجرت می‌کننند. یک پژوهشگر از «افزایش ۱۴۰درصدی موج مهاجرت جوانان متخصص در یک‌ سال اخیر یعنی در سال ۱۴۰۲ صحبت می‌کند که بیش از نیمی از آن‌ها هم زن بوده‌اند. آمارها حکایت از افزایش ۴ برابری مهاجرت دانشجویان از کشور  طی ۱۰ سال گذشته را دارند.
• کارتن خوابی‌: شهرداری تهران در دی ماه سال ۱۴۰۰ از ۲۴ هزار کارتن خواب و بی‌خانمان سخن می‌گوید. اما مدیر یک مؤسسه‌ی خیریه که در ارتباط با همین موضوع کار می‌کند، می‌گوید:  بر اساس آمارهای غیر رسمی تنها در تهران ۵۵ هزار کارتن خواب وجود دارد که ۲۰ درصد آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
• افسردگی : از رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران نقل شده است: «حدود یک سوم افراد جامعه با اختلالات روانشناختی مواجه هستند.» رئیس انجمن علمی روانپزشکان هم  اعلام می‌کند: تحقیقات تازه در ایران نشان می دهند  بین ۲۰ تا ۲۵ درصد ایرانیان دچار بیماری روانی هستند.
•  خودکشی : ، یک روانپزشک و عضو انجمن روانپزشکی ایران در مورد آمار خودکشی اعلام می‌کند: در ایران تا سال ۱۴۰۰ آمار رسمی در این مورد منتشر می‌شد، اما از این سال، گفتند که این آمارها محرمانه است. ولی در ۱۰ سال اخیر، شاهد رشد قابل‌توجه خودکشی در ایران هستیم. در سال ۱۴۰۲ در جلسه‌ای غیررسمی به ما آمار دادند که حدود ۷ هزار نفر خودکشی کرده‌اند که می‌شود ۸ در ۱۰۰هزار نفر. این آمار در سال قبل ۷ در ۱۰۰هزار نفر بود. این‌ها مواردی است که در پزشکی قانونی ثبت و ضبط شده‌اند. به ‌ازای هر خودکشی هم۲۰ برابر آن اقدام به خودکشی بوده است .»
• نرخ خودکشی در دو دهه‌ی اخیر، افزایشی بوده و نسبت به سال ۸۸ نزدیک به دو برابر شد است.
• این آمارها تنها بازتاب بخشی از شاخص‌های اجتماعی جامعه ما هستند. در آن‌ها آماری از روند محرومیت توده‌های وسیع مردم از آموزش، بهداشت و درمان، از درد و رنج کولبران، افزایش انواع بزهکاری، فروپاشی ارزش‌های اجتماعی، چالش‌های محیط زیستی و مسئله‌ی فرونشست زمین در سطح کشور، بحران آب، جنگل‌زدایی و وضعیت نابسامان مدیریت پسماند و پیامدهای گسترده‌ی سوء مدیریت، فساد روزافزون و خیلی چیزهای دیگر ارائه نشده است. این‌ها به‌اصطلاح سیاه‌نمایی نیست. بازتاب واقعیات تلخ و تکان‌دهنده‌ی جامعه‌ی ماست.
• آری، در کنار این‌ها می‌توان به عنوان مثال به قهرمانی تیم دانش آموزی ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در بین ۵۷ کشور، با اخذ ۵ مدال طلا هم فخر فروخت، یا به برخی موفقیت های زنان ایران در المپیک، اما باید دید چند تا از این قهرمانان المپیادی و المپیکی در کشور می‌مانند و اگر ماندند، با وضعیت موجود دچار مشکل نمی‌شوند! بعلاوه این گونه خبرها را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان یک نمونه‌ی آماری مناسب جهت معرفی جامعه‌ی آماری بزرگ کشور تلقی کرد! آن‌‌ها نمی‌توانند جای واقعیات را بگیرند و تصویری واژگون از آن ارائه کنند.
• این آمارهای به شدت نگران کننده تنها تصویر محدودی از واقعیت شرایط نابسامان و بحرانی اجتماعی جامعه‌ی ما را بازتاب می دهند. وضعیت واقعی جامعه بسیار وخیم‌تر از این‌ها به نظر می‌رسد! این‌ها به هیچ وجه منحصراً نتیجه‌ی عملکرد این یا آن دولت نیستند، بلکه پیامدهای انباشته شده‌ی رویکردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی هستند که دهه‌ها در این کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی در جریان بوده و به هیچ وجه هم به قوه مجریه محدود نمی‌شوند! این مشکلات ساختاری بوده و حل آن‌ها نیازمند تغییر رویکرد و ساختار در حوزه‌های کلان هدف‌گذاری، تعیین استراتژی، برنامه‌ریزی، مدیریت اجرایی، نظارت و کنترل و … است. تغییر آن‌ها به قول آقایان، نیازمند تغییر ریل است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

چشم‌انداز  

اظهار نظر در باره‌ی چشم‌انداز پیشِ رو، اساسا متأثر از نگاه و رویکرد یک ناظر به مجموعه‌ای از مسائل است. از جمله اینکه :

چگونه می‌توان نشستن آقای پزشکیان را بر کرسی ریاست جمهوری، در حالی که صلاحیت ایشان برای نمایندگی مجلس دوازدهم مورد تأیید قرار نگرفته بود، مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد؟

ارزیابی و موضع و برنامه‌ی هسته‌ی قدرت نسبت به وضعیت جامعه و انتخابات چگونه بود؟ چه نتیجه‌ای را انتظار داشت؟ چه نگاهی به مسیر پیش رو دارد؟

هسته‌ی قدرت تا چه اندازه ممکن است شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را بحرانی ببیند؟

چه ارزیابی‌ای ممکن است از پتانسیل تشدید و تعمیق جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی و برآمد مجدد آن‌ها داشته باشد؟ روند عینی در این مورد، فارغ از برداشت آن‌ها چه چشم‌آنازی را بازتاب می‌دهد؟

هسته‌ی قدرت تا چه حد اندازه ممکن است برای تغییر ریل (نه تغییر کامل، بلکه در مواردی تعویق، تعدیل و زوایه گرفتن) با برخی دستورکارهای نئولیبرالی نهادینه شده در کشور (به‌ویژه در حوزه‌ی خدمات اجتماعی مثل آموزش و بهداشت و یارانه‌ها‌)‌، از آمادگی و انعطاف‌پذیری برخوردار باشد؟ آیا اساساً چنین احتمالی قابل طرح است؟

اختلافات درونی در حاکمیت تا چه حد برای هسته‌ی قدرت قابل اعمال مدیریت است و روی آن ها آتوریتی وجود دارد؟

حفظ و تداوم منافع بلند مدت طبقه‌ی حاکمه (به‌ویژه بورژوازی بوروکراتیک و مالی) مستلزم چگونه رویکردی در حکمرانی است؟ آن‌ها تا چه اندازه ممکن است از آمادگی برخی تغییرات در رویکردهای سیاسی و فرهنگی در شیوه‌ی حکمرانی موجود برخوردار باشند؟

نگاه هسته‌ی قدرت به تعامل بین ضرورت حفاظت از منافع طبقاتی و اقتدار سیاسی و تداوم حکمرانی‌اش از یک طرف،  با ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی و فرهنگی و رویکردهای مبتنی بر اسلام سیاسی از طرف دیگر، تا چه حد ممکن است از انعطاف‌پذیری برخوردار باشد؟ به عبارت دیگر، آمادگی برای تن‌دادن به درجه‌ای از پراگماتیسم در حوزه‌ی داخلی تا چه اندازه محتمل است؟ (چیزی که می‌توان شواهد متعددی از آن را در سیاست خارجی مورد اشاره قرارداد! ) . (یادآوری این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که که قرار است پدیده‌ها را با پیش‌فرض حرکت دائمی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند!)

تا چه حد اندازه می‌توان مفهوم و ویژگی کاست ‌گونه را در حاکمیت یافت؟ ، مفهوم مارکسی «کاست حاکم» در اینجا مد نظر است:  یعنی یک گروه دربسته‌ی اجتماعی که به دنبال حفظ تمایزات و مزایای اجتماعی گروه یا «خودی»‌ هایش است. قابل ذکر است که مقصود مارکس از واژه‌ی «کاست»، جمع دربسته و انحصارگرای حکومتی است که در دوران های معین پیرامون یک طبقه یا لیدرهای آن طبقه ظاهر شده و قدرت حاکمه‌ی واقعی را در میان افراد جمع خودی می‌چرخانند. آیا نمی‌‌توان میزانی از این ویژگی را در قدرت حاکمه دید؟ و اگر چنین است، تا چه‌اندازه ممکن است که الزامات مدیریت بحران، تغییراتی رو در برخی حوزه‌ها و رویکردها به این «جمع دربسته» و «خودی» تحمیل  بکند یا کرده باشد؟!

نگاه هسته‌ی قدرت به تأثیر تعاملات خارجی (چه با شرق و چه با غرب) برای عبور از بحران چگونه است و وزنی که در هر مورد ممکن است قائل باشد، چه نسبتی با هم دارند؟ تا چه حد ممکن است برای حفظ و تداوم قدرت، از آمادگی انعطاف در مواضع و رویکردهای خود در حوزه‌ی سیاست خارجی، به‌ویژه در منطقه برخوردار باشد و به عبارت دیگر، درجه بالاتری از  پراگماتیسم را در رویکرد خود به نمایش بگذارد؟  ‌

تأثیر تحولات خارجی، از جمله تداوم و توسعه‌ی جنگ یا آتش‌بس در غزه و لبنان و نیز نتیجه‌ی انتخابات در آمریکا، بر رویکرد هسته‌ی قدرت در ایران ممکن است چگونه باشد؟

تأثیر متقابل این موارد ممکن است چگونه و در چه جهتی بوده و از چه وزنی برخوردار باشد؟

می‌توان به این موارد باز هم افزود. هر قدر داده و اطلاعات بیشتری در این زمینه‌ها موجود باشد و هر قدر بتوان مدل بهتر،  کامل‌تر و علمی‌تری برای پویایی و تعامل آن‌ها ترسیم کرد، به همان نسبت می توان از امکان ترسیم روشن‌تری از چشم‌انداز پیشِ رو برخوردار بود. نکته‌ی مهم اینکه هیچ گاه نباید از یاد برد که رئیس‌جمهور جدید و رویکرد آن در حوزه‌ی داخلی و خارجی، بیش و پیش از آن که نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری گذشته باشد، محصول تجزیه و تحلیل هزینه-فایده و استراتژیک هسته‌ی قدرت در شرایط موجود و برای عبور از بحران با رویکردی پراگماتیک بوده و همان‌گونه که شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است، رویکردهایش نیز با «بالا» هماهنگ شده است!

با چنین نگرشی است که به نظر می‌رسد چشم‌انداز پیشِ رو می‌تواند در بردارنده‌ی احتمالات زیر باشد:

• مسیر نئولیبرالی همچنان تداوم خواهد یافت. با این تفاوت که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نئولیبرالیسم به جهانی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برمی‌گردد که تا کنون ناموفق بوده است. دولت جدید در این مسیر تلاش خواهد کرد‌. بدیهی است که موفقیت یا شکست این تلاش‌ها به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که رویکرد اقتصادی، نئولیبرال‌تر خواهد شد.
• به هرصورت چارچوب‌های قانونی رئیس‌جمهور توسط قوانین بالادستی چون مصوبه‌ی مولد‌سازی، برنامه‌ی هفتم توسعه و قانون بودجه تعیین می‌شوند. با توجه به اینکه دیدگاه‌های ایشان نیز اساساً در همین چارچوب است، و با توجه به واژه‌ی آشنای جراحی که ایشان بنا دارند در حوزه‌ی اقتصادی دنبال کنند و جامعه‌ی ما پیش‌تر آن را با دولت‌های قبل به‌ویژه دولت سیزدهم تجربه کرده است، نباید انتظار رویکردی متفاوت از تداوم مسیر نئولیبرالی فلاکت‌بار را داشت.
• از سویی، در دیدگاه‌های رئیس‌جمهور انسجام زیادی مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال شعارهایی که در مورد ضرورت رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و افزایش حقوق کارگران طبق تورم و وظیفه‌ی دولت در ارائه‌ی خدمات آموزشی عادلانه و بهداشت و درمان عادلانه و … در مناظره‌های انتخاباتی و حتی پس از آن در مصاحبه‌ی ایشان مطرح شده‌اند و رویکرد عدالت‌خواهانه‌ای که مدام فکت‌های آن را هم از نهج‌البلاغه بر زبان جاری می‌کنند، به هیچ وجه نمی‌تواند هم‌سو با این جهت‌گیری نئولیبرالی باشد.
• ایشان امیدوار به جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌ی خارجی هستند. اولاً این را فعلاً تنها می‌توان اعلام یک جهت‌گیری دانست و بدیهی است که بسیار دور از واقعیت و تحقق است. ثانیاً جهان چندین دهه تجربه‌ی ناموفق توسعه‌گرایی در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی را پشت سر گذاشته است. مراجعه به مقاله‌ی « شش افسانه در باره‌ی مزایای سرمایه‌گذاری خارجی»^[۲] نوشته‌ی جیمز پتراس جامعه‌شناس برجسته‌ی انگلیسی در این مور بسیار روشنگر است. در شرایط کنونی، این شعار چشم‌انداز جز سراب را بازتاب نمی‌دهد! به‌ویژه اینکه تردید نباید داشت که در شرایط فقدان نهادهای دموکراتیک و آزادی‌های مدنی و نظارت و کنترل مردمی در کشور، در صورت موفقیت نسبی در جذب سرمایه‌ی خارجی، کاسبان تحریم دیروز و امروز تبدیل به کاسبان و رانت خواران سرمایه‌گذاری خارجی خواهند شد!
•  به رغم برخی بیاناتی که در مورد راه کارهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف سوخت از سوی رئیس‌جمهور شده است، دولت ایشان ناگزیر از افزایش قیمت سوخت در داخل خواهد بود که بر اساس تجربه، موج تورمی شدیدی را هم در پی خواهد داشت و قابل پیش‌بینی است که به احتمال بسیار زیاد با اعتراضات عمومی گسترده و نیز سرکوب پرهزینه و خونبار همراه شود!
• تلاش‌های آشکاری در حوزه سیاست خارجی برای تعامل بیشتر با همسایگان و اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا هم در برنامه‌ی ایشان است که میزان توفیق یا عدم توفیق آن‌ها به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت، از جمله سرنوشت جنگ غزه و لبنان که شرایط منطقه و جهان را بسیار بحرانی کرده است. این موضوع نیازمند بررسی مستقل در مقاله‌ای جداگانه است.
• بسیار محتمل به نظر می‌رسد که در صورت پیشرفت تلاش‌های تعامل با غرب، گرایش به شرق که تا کنون نیز اساساً نه رویکردی استراتژیک و پایدار، بلکه بیشتر از روی الزام و ناچاری و پراگماتیک و برای مدیریت بحران بوده است، بیش از پیش تضعیف شود که می‌تواند دربردارنده‌ی ریسک‌های جدی برای استقلال و حق حاکمیت ملی کشور باشد!
• شواهد نشان می‌دهند و محتمل است که شاهد گشایش‌هایی جزئی در حوزه‌های محدودی چون برخی آزادی‌های فردی شبیه اقداماتی که در عربستان هم صورت گرفته است، باشیم. امکان و میزان این گونه اقدامات هم اساساً توازن قوای اجتماعی تعیین خواهد کرد. در همین راستا در مورد مطالبه و اعتراض مقابله با حجاب اجباری هم ممکن است مدارای بیشتری صورت بگیرد. اما معنای این مدارای بیشتر این نخواهد بود که لایحه‌ی حجاب برگردانده شود و از بی‌حجابی جرم‌زدایی صورت گیرد! البته همه‌ی این‌ها بستگی به رویکرد جریان مخالف و میزان اقتدار آن نیز خواهد داشت. آن‌ها می‌توانند در این زمینه چالش‌هایی را ایجاد کنند و به احتمال زیاد هم چنین خواهند کرد.
• با اطمینان نمی‌توان گفت، اما محتمل است که اقدامات محدود و معینی در پاسخ به مطالبات کارگران و بازنشستگان، مثل تخصیص ضرایب بهتر برای افزایش حقوق‌ها یا مواردی مثل اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان انجام شود. (مانند آنچه که در مورد مطالبات و اعتراضات پرستاران شد.)  اما ساده‌اندیشی است اگر تصور شود با فعالیت‌های تشکل‌های کارگری مدارایی صورت خواهد گرفت. بی‌تردید فضای فعالیت‌های معیشتی و مطالباتی و اعتراضی برای  فعالان کارگری همچنان ناامن خواهد بود و حتی بسیار  محتمل است که در شرایطی ناامن‌تر هم بشود!
• در زمینه‌ی مبارزه با فساد هم ممکن است اقداماتی را شاهد باشیم. اما از آنجا که فساد و رانت امری نهادینه شده در  ساختار حکمرانی مسلط بر جامعه‌ی ماست و اساساْ محدود به دولت و قوه‌ی مجریه نمی‌شود، هیچ اقدام اساسی در این زمینه نمی‌تواند صورت گیرد!
• در ارتباط با سوء مدیریت، محتمل است که شاهد اقداماتی برای حاکم کردن بیشتر ارزش‌های بوروکراتیک (مدیریت اداری) و تا حدودی نیز تقویت سازوکارهای نظارت و کنترل متمرکز به جای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و شخصی و باندی و … باشیم که با توجه به اقتدار نمایندگان بورژوازی بوروکراتیک در ساختار حاکم که اساساْ از مهم‌ترین ذی‌نفعان سوء مدیریت هستند، نمی‌توان شانس چندانی برای موفقیت چنین اقداماتی قائل شد.
• زمان زیادی طول نخواهد کشید، تا چند ماه دیگر با ارائه‌ی لایحه بودجه به مجلس از سوی رئیس‌جمهور، مشخص می‌شود که دولت تا چه حد قادر به ورود به قطع یا حتی کاهش منابع نهادهای خاص از ستاد اقامه‌ی نماز گرفته تا ستاد احیای امر به معروف و دانشگاه اهل بیت و مجموعه‌ی ۲۱ نهاد مشابه در بودجه خواهد بود و اینکه آیا اساساً از اراده‌ی انجام چنین کاری برخوردار است یا خیر! البته محتمل است که شاهد نمایش‌هایی در این ارتباط باشیم، اما هر گونه اقدام اثربخشی در ساختار موجود در این زمینه، دور از انتظار به نظر می‌رسد. بد نیست به این نکته توجه شود که در حالی که در سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد بوده است،  مجمع جهانی اهل‌بیت ۹۲درصد، مجمع جهانی تقریب ۱۳۳درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۷۶ درصد، موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۷۸ درصد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۱۰۳ درصد ، جامعه‌المصطفی ۴۰ درصد افزایش بودجه داشته‌اند. این دقیقا در مقابل وجه سکولار مطالبات عمومی‌است که رئیس‌جمهور جدید در مناظره‌های انتخاباتی تلاش زیادی کرد تا خود را نماینده‌ی آن‌ها نشان دهد!
• به هر حال، واقعیت وجودی جناح‌های قدرت و تلاش آن‌ها برای تحمیل اراده و منافع شان بر فضای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع و …   غیر قابل چشم‌پوشی است. دور از انتظار نخواهد بود که در زمانی نه چندان دور، شاهد گِله‌ها و انتقادات رئیس‌جمهور از «آن‌هایی که بحران ایجاد می‌کنند و نمی‌گذارند کار کنیم و … » باشیم که یک رویکرد آشنا و قابل پیش‌بینی است.
• تلاش های ایشان برای وفاق ملی، ناظر بر اختلافات بین جناح‌های مختلف حاضر در ساختار قدرت است. نتیجه‌ی این تلاش ها ممکن است با همراه کردن بخش‌های محدودی از جناح اصول‌گرا و نیز اصلاح‌طلب و فاصله‌گرفتن بیشتر از سایر بخش‌های هر دو جریان همراه باشد و رئیس‌جمهور رو به قول معروف به نوعی چوب هر دوسر طلا تبدیل کند.
• سازمان تامین اجتماعی با پوشش بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، سازمانی متعلق به کارگران و بازنشستگان کشور است. بر اساس برخی برآوردها دولت رقمی در حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. و البته اساساْ دولت‌ها زیر بار قبول بخش قابل‌توجهی از این مبلغ بدهی هم نمی‌روند. کارگران و بازنشستگان هیچ نفشی در مدیریت این سازمان ندارند. از یک سو سازمان به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است و هر وقت خواسته‌اند، به شکل‌های مختلف از آن برداشت می‌کنند، مدیریت آن هم در دست خودشان بوده است. در چنین شرایطی، مدت‌ها هم هست که در باره‌ی ورشکستگی آن هشدار می‌دهند و ضمناً برنامه‌های خطرناکی در ارتباط با این سازمان و بانک رفاه را دنبال می‌کنند! این یک میدان بسیار مشخص برای دولت چهاردهم است و فرصتی است تا نشان دهد تا چه میزان به شعارهای عدالت مزین به نقل قول‌های مکرر از مراجع مذهبی پایبند است. آیا به سمت پذیرش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، پرداخت آن‌ها و ایجاد سازوکاری برای مشارکت صاحبان واقعی این سازمان در مدیریت آن حرکت می‌کند، یا همان رویکردهایی را دنبال می‌کند که به‌اصطلاح متخصصان موعود ایشان توصیه می‌کنند، یعنی خصوصی سازی و … را؟ با اطمینان می‌توان گفت که بسیار دور از انتظار خواهد بود که دولت چهاردهم مسیر نخست را دنبال کند!
• افزایش مطالبه‌گری و کنش‌گری هم در زمینه‌ی مطالبات معیشتی و عدالت‌خواهانه و هم در زمینه‌ی مطالبات دموکراتیک در سطح جامعه در فضای جدید به هیچ وجه دور از انتظار نخواهد بود. مفهوم این سخن آن نیست که ایشان خواهان چنین چیزی باشند! در واقع، این پویش بر اساس منطق تحولات اجتماعی رخ می‌دهد.
• دولت چهاردهم چالش‌های فراوان و متعددی را هم در حوزه‌ی ‌داخلی و هم در حوزه‌ی منطقه‌ای و جهانی، در پیش رو دارد. در حوزه‌ی داخلی از یک سو به احتمال زیاد با افزایش مطالبه‌گری در سطح جامعه مواجه خواهد بود و از طرف دیگر  با موانع و مشکلات فراوان و متعدد در ساختار قدرت رویروست. از این منظر باید دید هم رئیس‌جمهور و هم مخالفانش در ساختار قدرت چه رویکردی را  دنبال خواهند کرد و چقدر وجود ایشان در ساختار قدرت می‌تواند تحمل شود! هم‌زمان باید تحولات بسیار نگران‌کننده‌ی منطقه و تلاش گسترده‌ی اسرائیل برای توسعه‌ی جنگ در غزه و لبنان به کل منطقه و به‌ویژه ایران را دنبال کرد که در صورت وقوع چنین رویدادی، روند عمومی تحولات در داخل کشور هم در سطح گسترده‌ای تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و با اطمینان می‌توان گفت که این تأثیرات قطعاً نه‌تنها به بهبود بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در داخل کشور کمکی نخواهد کرد، بلکه شرایط را پیچیده‌تر کرده و بر وخامت شرایط داخلی خواهد افزود.

به سوی جایگزینی نئولیبرالیسم با عدالت اجتماعی

از آنجا که دستاوردهای حوزه‌ی مطالبات معیشتی و عدالت‌خواهانه یا مطالبات عمومی و دموکراتیک اساساً و بیش از همه محصول توازن قوای اجتماعی و سیاسی است، از این رو هم حفظ آن توازن و هم تحکیم و توسعه‌ی آن از طریق گسترش و تعمیق مطالبه‌گری و کنش‌گری، امکان‌پذیر بوده و از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است.

با توجه به طیف متنوع مطالبات، کنشگری‌ها و اعتراضات نیز به‌صورت همزمان در حوزه‌های مختلف  و به آشکال مختلف رخ می‌دهند. بحشی از از آن‌ها گاه در چارچوب قانون و جهت اجرای برخی قوانین بوده و گاه ممکن است در اعتراض به برخی قوانین و به صورت نافرمانی مدنی رخ دهند! نباید به این نکته بی‌توجه بود که کنشگری‌ها اساساً بر بستر تضادهای متفاوتی که در ابتدای همین نوشته مورد اشاره قرار گرفتند، رخ می‌دهند.

مطالبه‌گری و کنش‌گری در حوزه‌های گسترده‌ی معیشتی و عدالت‌خواهانه از سوی کارگران و بازنشستگان‌، معلمان، پرستاران، مطالبات دموکراتیک، مطالبات و اعتراضات مبتنی بر حقوق طبیعی و فردی به‌ویژه در ارتباط با زنان‌، مطالبات ضدتبعیض در ارتباط با  حقوق اقلیت‌ها، در اعتراض به فساد، در ارتباط با کودکان کار، در ارتباط با جوانان و مخصوصاً دانشجویان و در حوزه‌های مدنی مختلف، در جامعه در جریان است. این رویدادها عینی هستند، نه به توصیه‌ی کسی شکل می‌گیرند و نه به با سرزنش کسی تعطیل می‌شوند!

با اینکه تحقق بخش قابل‌توجهی از مطالبات این جنبش‌ها اساساً در ساختار موجود غیر قابل تصور به نظر می‌رسد، اما معنای آن  این نیست که در چاچوب ساختار موجود نتوان به برخی مطالبات دست یافت. بدیهی است که کمیت بیشتر جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی  و سازمان‌یافتگی و انسجام بیشتر و میزان و دامنه‌ی فراگیری آن‌ها و نیز میزان تداوم آن‌ها بر اثربخشی آن‌ها تأثیرگذار باشد. چنانکه با اطمینان می‌توان گفت اگر امروز تابوی حجاب در جامعه‌ی ما تا حد زیادی شکسته است، این بیش از هر چیز، محصول همین کنشگری‌ها و مطالبه‌گری‌ها و اعتراضات گسترده و مداوم و متاسفانه بسیار پرهزینه بوده است.

با این‌ وجود، یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت بحرانی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی امروز جامعه‌ی ما، ریشه در رویکرد نئولیبرالیی دارد که چند دهه در کشور دنبال شده است. به همین دلیل، چگونگی تحلیل و تبیین مطالبات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بی‌تردید بدون تغییر این مسیر نئولیبرالی، صحبت کردن از مفاهیمی چون عدالت، چیزی جز شوخی یا شاید هم فریب نخواهد بود.

رویکرد نئولیبرالی پس از چند دهه، در ارکان نظام از جایگاه و هویت ساختاری برخوردار شده است. بنابراین تغییر آن‌ها بدون تغییر ساختار، دور از ذهن به نظر می رسد. و نکته‌ی مهم‌تر، اینکه تغییر رویکرد نئولیبرالی مستلزم شکل‌گیری توازن قوای اجتماعی و سیاسی متفاوتی هم هست. تصور تغییر مسیر نئولیبرالی، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران در ساختار حاکم، اساساً در تعارض با پیش‌فرض‌های بدیهی و علمی در درک منطق حاکم بر پویایی رویدادها و تحولات اجتماعی بوده و فاقد اعتبار است. و شکل‌گیری توازن قوای مورد نیاز تغییر رویکرد نئولیبرالی نیز اساساً از طریق همین جنبش‌های اجتماعی است که می‌تواند امکان تحقق یابد. مطالباتی چون افزایش حقوق سالیانه کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، یا  اجرای درست متناسب‌سازی برای بازنشستگان، درخواست‌های حداقلی و درستی هستند و قدرت بسیج‌گری خوبی هم دارند.جامعه‌ی ما نیاز به شکل‌گیری یک مطالبه‌گری و جنبش عمومی از همه‌ی آسیب‌دیدگان از اجرای دستور کارهای نئولیبرالی دارد که طی چند دهه در این کشور دنبال شده و فاجعه به بار آورده است. این جنبش باید مطالبات، اهداف و برنامه‌های اساسی‌تری را دنبال کند. پرداختن به همه‌ی محورهای برنامه‌ای جامع برای جایگزینی رویکرد نئولیبرالی حاکم بر کشور، مستلزم فرصت دیگری است. اما در اینجا می‌توان و لازم به نظر می‌رسد که به برخی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های چنین برنامه‌ای اشاره کرد. جامعه‌ی ما نیاز به تدوین و اجرای یک برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی انسان‌محور و با رویکرد توسعه‌ی پایدار یعنی با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست به جای برنامه‌ی هفتم دارد که چشم‌اندازی جز تشدید بحران کنونی و افزایش محرومیت توده‌های وسیع مردم را بازتاب نمی‌دهد. برخی از مهم‌ترین رویکردهای چنین برنامه‌ای باید بیانگر موارد زیر باشد:

• این برنامه باید با رویکرد توسعه‌ی اقتصاد ملی با تمرکز بر جهت‌گیری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی و استراتژیک باشد.
• خصوصی‌سازی دارائی‌های عمومی باید متوقف شود.
• تمام اموال غارت شده و واگذاری‌هایی که در چارچوب مولد‌سازی و خصوصی‌سازی انجام شده‌است، باید شناسایی و به مالکیت مردم برگردانده شود.
• بساط بانک‌های خصوصی باید جمع شده و همه‌ی آن‌ها باید ملی شوند.
• به تجارت آزاد و ورود بی‌رویه‌ی کالا به کشور باید پایان داده شود تا توقف صنعت‌زدایی در کشور امکان‌پذیر شود.
• جلوی خروج سرمایه از کشور باید گرفته شود. (بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه اول سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.)
• اقتصاد کشور باید به جای مالی‌سازی و تجاری‌سازی، در جهت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد اشتغال هدایت شود.
• به جای خصوصی‌سازی، باید مشارکت کارگران و مردم در مدیریت واحدهای تولیدی و نهادهای عمومی تأمین شود.
• به جای مقررات‌زدایی، باید آزادی فعالیت‌های اتحادیه‌ای، احزاب و نهادهای مدنی به‌ویژه محیط زیستی تضمین شود.
• مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار باید پذیرفته و اجرایی شوند.
• باید زیرساخت‌های حقوقی و سازوکارهای اجرایی و دموکراتیک برای توسعه‌ی اقتصاد تعاونی در کشور مهیا شود. (که در عمل یا تعطیل است- یا بدتر از آن ، تعاونی‌ها به محلی برای فساد و و کلاهبرداری و … تبدیل شده‌اند.)
• از آنجا که پیش‌شرط توسعه‌ی روابط با غرب، تداوم و تشدید اجرای برنامه‌های نئولیبرالی است، باید فرصت‌های مناسب در رابطه با سایر کشورها و پیمان‌ها، به‌ویژه در فضای برآمد چندجانبه‌گرایی جستجو و دنبال شود – در این ارتباط مخصوصاً  فراگیری از تجربه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و فن‌آوری چین می‌توند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.
• مناسبات اقتصادی کشور در مسیر همکاری با کشورهای بریکس و پیمان‌های مشابه دیگر باید توسعه پیدا کند. چراکه این روابط، ماهیتاْ متفاوت از روابط با کشورهای امپریالیستی بوده و نه تنها استقلال و حق حاکمیت ملی کشور را در معرض تهدید قرار نمی‌دهند، بلکه به نوعی می تواند تضمین آن نیز باشد. [۳]
• ارائه‌ی خدمات آموزش، بهداشت و درمان رایگان به مردم و همینطور تأمین مسکن، باید یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین بخش‌های چنین برنامه‌ای باشد.
• طراحی و اجرای یک سیستم مالیاتی عدالت محور، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در مسیر جایگزینی نئولیبرالیسم دارد. (توجه به این نکته مهم است که در سال گذشته صحبت از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بود که برابر با ۱۶ درصد رقم بودجه‌ی کل کشور بوده است. بررسی‌های پژوهشی، رقم فرار از مالیات را،  بین ۲۰ تا ۴۰ درصد GDP یا تولید ناخالص داخلی می‌دانند. از سوی دیگر، معافیت مالیاتی برای ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات را هم در سال گذشته داشتیم. این در حالی است که از حقوق بالای ۱۲ میلیون تومان کارگران در جامعه‌ای که خط فقر آن حداقل ۳۰ میلیون تومان است، مالیات گرفته می‌شود!)
• ایجاد و برقراری سازوکارهای مناسب برای کنترل شفافیت و اعمال نظارت و کنترل دموکراتیک بر منابع ملی هم بسیار مهم است. (با توجه به اینکه در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ فروش نفت و میعانات گازی به نیروهای مسلح سپرده شده است، این نظارت و کنترل از اهمیت بسیار برخوردار است!)

به این رویکردها نمی‌توان در چارچوب این یا آن دولت اندیشید! آن‌ها فراتر از دولت‌ها مطرح بوده و با مجموعه‌ی ساختار ارتباط پیدا می‌کنند. هر نیرویی که بخواهد این جامعه را در مسیر رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر توسعه‌ی انسانی قرار دهد، ناگزیر از چنین رویکردی است. و البته این تنها آغاز راه است. جایگزینی نئولیبرالیسم به ناگزیر باید رویکردش به سوی سوسیالیسم باشد. چرا که در شرایط جهانی‌سازی، جایگزین نئولیبرالیسم نمی‌تواند از نوع سرمایه‌داری باشد.

چندان طول نمی‌کشد تا برای همه روشن شود که آقای پزشکیان تا چه اندازه از اراده‌ی آن برخوردار است که وارد این حوزه‌ها شود. و پر واضح است که اگر چنین کاری از ایشان برنیاید، به معنای آن نخواهد بود که رقیب انتخاباتی ایشان از چنین اراده‌ای برخوردار بود و می‌توانست در انجام چنین کارهایی موفق باشد!

بی‌تردید آنچه بیش از هر چیز دیگر می‌تواند توسعه‌ی پایدار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دموکراتیک و عادلانه را برای جامعه‌ی ما تضمین کند، بر بستر تضادهای موجود جامعه و پویش‌های درونی آن خواهد بود. شناخت درست این تضادها، عینی بودن آن‌ها، جهات نو و بالنده و نیز کهنه و فرسوده‌ی این تضادها، درک درست از مفهوم تضاد عمده به عنوان تضادی که در یک لحظه‌ی تاریخی خاص دارای بیشترین قدرت بسیج‌ نیروست، تأثیر متقابل تضادها و به ویژه درک درست از «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» و هم‌سویی با اراده و خواست مردم برای دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی، صلح و استقلال و خودباوری و اعتماد به نفس برای ایجاد یک آلترناتیو واقعی ملی و دموکراتیک با جهت‌گیری اجتماعی (سوسیالیستی) است. و این کاری است دشوار که نیازمند فاصله‌ گرفتن از گرایش‌های تنگ‌نظرانه و سکتاریستی و نیز اعتماد به نفس و کار و تلاش آگاهانه، منسجم و پیگیر است.

۹ مهر ۱۴۰۳

این مقاله محتوی یک سخنرانی است که به دلایلی برگزار نشد. تاریخ آن به بیش از یک ماه پیش و قبل از تحولات جدید در منطقه از جمله ترور حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، تهاجم رژیم نژادپرست اسرائیل به لبنان و پاسخ و واکنش موشکی ایران به اقدامات تجاوزکارانه‌ی اسرائیل برمی‌گردد که بر فضا و چالش‌های منطقه، شرایط توازن قوا، فرصت‌ها و تهدیدات و به‌ویژه مخاطرات توسعه‌ی جنگ  برای ایران تأثیر بسیار جدی برجای گذاشته است.