آیا نئولیبرالیسم همچنان الگوی غالب اقتصادی در غرب است؟ – ترجمۀ‌ی : الف. کیوان

مقدمه: تا به امروز این فرض رایج وجود دارد که نئولیبرالیسم همچنان الگوی غالب سیاسی‌ـ‌اقتصادی در غرب و حتی در بخش عمده‌ای از جهان است. این مقاله بر آن است که چنین نیست، و از آغاز قرن بیست و یکم، نئولیبرالیسم جایگاه پیشین خود را از دست داده و جای خود را به کینزی‌گرایی نوین با اجماع کلان‌اقتصادی نوین داده است، که به همان اندازه محافظه‌کارانه و ضد کارگر است.
نشانه اصلی این گذار، مداخله‌گری اقتصادی فزاینده و فراگیر دولت‌هاست، حتی در کشورهایی که پیش‌تر به عنوان پایگاه‌ها و حامیان اصلی نئولیبرالیسم شناخته می‌شدند. پارادایم جدید اقتصادی حاکم نیز به همان اندازه محافظه‌کارانه و ضد نیروی کار است؛ اما از جهاتی اساسی با پیشینیان خود تفاوت دارد، چرا که از چشم‌اندازی متفاوت یعنی لیبرالیسم اجتماعی الهام گرفته و سیاست‌های اقتصادی اساساً متفاوتی را پیشنهاد می‌کند.

ساختار مقاله به شرح زیر است:
بخش بعدی شواهد تجربی و کتابشناختی‌ای از افول نئولیبرالیسم و برکناری آن توسط کینزی‌گرایی نوین ارائه می‌دهد. بخش سوم به این مسئله می‌پردازد که چرا این تصور نادرست از سلطه نئولیبرالیسم همچنان پابرجاست. در اینجا دو عامل مطرح می‌شود:
عامل اول، استفاده از واژه «نئولیبرالیسم» به عنوان یک کلیدواژه‌ی تکرارشونده است، که به نبود تعریف دقیق و فهمی مبهم و مسئله‌دار از آن اشاره دارد.
عامل دوم (که به عامل اول نیز مرتبط است)، کنار گذاشتن سیاست طبقاتی از سوی چپ غربی و تسلیم شدن آن در برابر منازعات درون‌طبقه‌ای بورژوایی است. این امر منجر به شکل‌گیری ائتلاف‌های گسترده ضد نئولیبرال با ماهیتی میان‌طبقاتی و تحت هژمونی بورژوازی شد، که در عمل به صعود محافظه‌کارانه کینزی‌گرایی نوین یاری رساند.

بخش چهارم تعریفی دقیق از نئولیبرالیسم و گونه‌های آن ارائه می‌دهد، با تأکید ویژه بر مسائل مربوط به سیاست اقتصادی. بخش ششم به دلایل افول نئولیبرالیسم می‌پردازد. بخش هفتم نیز به تحلیل کینزی‌گرایی نوین و اجماع کلان‌اقتصادی نوین اختصاص دارد. در نهایت، بخش پایانی نتیجه‌گیری خواهد بود.

سقوط نئولیبرالیسم از جایگاه سلطه 

شواهد کتاب‌شناختی:
در اواخر دهه ۱۹۹۰، بحث درباره کاستی‌های نئولیبرالیسم (NL) و احتمال فروپاشی آن عملاً به حاشیه رانده شده بود. در معدودی از مقالات با موضع انتقادی (برای مثال، ۱۹۹۹) استدلال کردم که نئولیبرالیسم با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌روست و ترک‌هایی درهژمونی آن پدیدار شده است. با این حال، پس از وقوع بحران جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹، جریان رو‌به‌رشدی از نویسندگان از سنت‌های نظری مختلف، شکل گرفت که استدلال می‌کردند نئولیبرالیسم سقوط کرده است.

استیگلیتز (۲۰۰۸) از دیدگاه کینزی‌گرایی نوین (NK) معتقد بود که نئولیبرالیسم به پایان رسیده است. او در سال ۲۰۱۹ این استدلال را تکرار و بسط داد. گالبریث (۲۰۰۸) از منظر کینزی‌گرایی سنتی استدلال کرد که پول‌گرایی (مانتاریسم) فروپاشیده است. همچنین، پلندر (۲۰۰۸) بازگشت محسوس مداخله اقتصادی دولت را مشاهده کرد.

باکاپ (۲۰۱۷) از دیدگاهی محافظه‌کارانه‌تر و در چارچوب مجمع جهانی اقتصاد، این پرسش را مطرح کرد که آیا نئولیبرالیسم پایان یافته است یا نه. پس از بحران دوگانه (بهداشتی و اقتصادی) کووید-۱۹ که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، سیلی از مقالات درباره پایان نئولیبرالیسم منتشر شد.

سعد فیلو (۲۰۲۰) از منظر مارکسیستی پایان نئولیبرالیسم را مطرح کرد. پیکتی (۲۰۲۱) از دیدگاه کینزی‌گرایی سنتی نوشت که «نئولیبرالیسم از سال ۲۰۰۸ مرده است». توز (۲۰۲۱) پیشنهاد کرد که کووید دوران نئولیبرالیسم را به پایان رساند. الیوت (۲۰۲۱) نیز استدلالاتی مشابه را تکرار کرد.

شواهد تجربی:
شواهد تجربی به این مسئله می‌پردازد که آیا نسخه‌های سیاستی نئولیبرالیسم همچنان پابرجاست یا کنار گذاشته شده و با دستورکارهای سیاستی متفاوتی جایگزین شده است. در میان نسخه‌های اصلی نئولیبرالیسم، مهم‌ترین‌ها عبارت‌اند از:

بی‌اعتمادی کامل به سیاست مالی (که کاملاً بی‌اثر در نظر گرفته می‌شود).
پذیرش محدود سیاست پولی (تنها در کوتاه‌مدت مؤثر تلقی می‌شود و در نسخه مانتاریستی، اجرای سیاست‌های باقاعده و غیرگسسته ترجیح دارد).
رد کامل سیاست صنعتی (که مزاحم تلقی می‌شود).
و نگاه خصمانه به سیاست‌های تجاری حمایتی که آفت اقتصاد دانسته می‌شود.

در تضاد با این اصول نئولیبرالی، تقریباً همه دولت‌های غربی برای عبور از بحران ۲۰۰۸–۲۰۰۹ به‌طور نظام‌مند و گسترده نه تنها از سیاست مالی، بلکه از دیگر سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گرانه نیز بهره گرفتند. به‌ویژه، ابزارهای اختیاری (discretionary measures)  که به‌طور کامل از سوی نئولیبرالیسم رد می‌شد، به‌طور گسترده به کار گرفته شدند.

داده‌های مربوط به سیاست مالی اختیاری (Discretionary Fiscal Policy) در کشورهای گروه G-20 طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ ارائه شده‌اند. این سیاست‌ها بخشی از واکنش دولت‌ها به بحران مالی جهانی بودند و برخلاف اصول نئولیبرالی، نشانگر مداخلات فعال دولت در اقتصاد هستند.       

       Source: IMF staff estimates.

۱) ارقام نشان‌دهندۀ هزینه بودجه‌ای اقدامات اختیاری مرتبط با بحران در هر سال هستند، نسبت به سال ۲۰۰۷ (به‌عنوان سال پایه)، و بر اساس اقداماتی که تا اوایل ماه مارس اعلام شده‌اند. این ارقام شامل موارد زیر نمی‌شوند:
(i) عملیات‌های «خارج از خط بودجه» که شامل خرید دارایی‌ها می‌شوند (از جمله حمایت از بخش مالی)
(ii) اقداماتی که پیش از بحران در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده بودند.

برخی از ارقام، تحلیل‌های مقدماتی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هستند.

۲) تغییر نسبت به سال قبل.

۲) نمودار: سیاست پولی انبساطی

پاسخ سیاست مالی به رکود بزرگ، افزایش هزینه‌های دولتی بود. تمامی کشورهای G-20 بسته‌های مالی اختیاری و محتاطانه‌ای را به اجرا گذاشتند. هزینه این بسته‌ها در سال ۲۰۰۹ حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی G-20 بود و برای سال ۲۰۱۰ معادل ۱٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شد (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۰۹)

پاسخ سیاست پولی نیز کاهش نرخ بهره بود. اما با وجود رساندن نرخ بهره به صفر و عدم موفقیت در احیای اقتصاد، سیاست پولی غیرمتعارفی به‌نام «تسهیل کمّی» Quantitative Easing  -QE  آغاز شد.

ایالات متحده – که پیش‌تر رهبر نئولیبرالیسم بود، در پیشبرد این سیاست‌های مداخله‌گر و اختیاری اقتصادی پیشگام شد. در این میان، «قانون بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا» در سال ۲۰۰۹ ARRA یا قانون بازیابی، که توسط دولت اوباما معرفی شد، برجسته‌ترین نمونه بود. هزینه اولیه برآورد‌شده ARRA معادل ۷۸۷ میلیارد دلار بود که بعدها برای بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ به ۸۳۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

در آسیا نیز واکنش به رکود بزرگ مشابه بود. برای نمونه، ژاپن در سال ۲۰۱۲ برنامه مداخله‌گرانه «آبِ‌نومیکس*» را به اجرا گذاشت.

بحران دوگانه کووید-۱۹ نقطه عطفی پدید آورد: سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گر و اختیاری با شدتی حتی بیشتر به کار گرفته شدند.

نمودار ۲. برآورد حمایت‌های مالی دولت‌ها در دوران پاندمی برای کشورهای منتخب

منبع: صدوق بین‌المللی پول

انحراف از میزان هزینه‌کرد پیش‌بینی‌شده، با محاسبۀ درصد تغییر بین هزینه‌های مالی واقعی دولت‌ها در سال ۲۰۲۰ و مقدار پیش‌بینی‌شده برای همان سال به دست آمده است.

مقدار پیش‌بینی‌شده با در نظر گرفتن میانگین نرخ رشد هزینه‌های مالی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ محاسبه شده و سپس برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.

برای دسته‌بندی کشورها به دو گروه «اقتصادهای پیشرفته» و «بازارهای نوظهور»، از طبقه‌بندی‌های هیئت فدرال رزرو آمریکا استفاده شده است.

افزایش رقابت‌ها و درگیری‌های امپریالیستی پس از آن (جنگ تجاری آمریکا و چین، سیاست‌های صنعتی در اتحادیه اروپا، جنگ اوکراین، جنگ غزه و غیره) به اجرای سیاست‌هایی حتی مداخله‌گرانه‌تر انجامید.

نکته قابل توجه آن‌که سیاست صنعتی به‌طور آشکار به اجرا گذاشته شد (در ایالات متحده، هم در دوران دولت اول ترامپ و هم در دولت بایدن)
( منابع: Evenett، Jakubik، Martin و Ruta، ۲۰۲۴؛ ماورودئاس، ۲۰۲۴)

و در نهایت، اما نه کم‌اهمیت‌تر، حمایت‌گرایی (Protectionism) با تمام قوا بازگشت. بنابراین، جنگ‌های تجاری و حتی جنگ‌های ارزی با شدت و بسامد بیشتری بروز کردند.

رکود و سکون در انباشت سرمایه در تقریباً همۀ اقتصادهای بزرگ سرمایه‌داری، به تشدید رقابت‌های امپریالیستی انجامیده است. حمایت‌گرایی اکنون به یکی از ابزارهای اصلی این رقابت‌ها تبدیل شده و کاربرد آن حتی به پیش از دورۀ نخست دولت ترامپ در آمریکا بازمی‌گردد.

نمودار ۳. گسترش حمایت‌گرایی

محدودیت‌های تجاری، ۲۰۱۴–۲۰۲۳

 منبع: مؤسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک (BlackRock Investment Institute)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، با داده‌هایی از پایگاه globaltradealert.org، دسامبر ۲۰۲۴.

توضیح:
این نمودار تعداد اقدامات تجاری یک‌جانبه و مخالف با آزادسازی تجاری  (non-liberalizing)  را نشان می‌دهد که کشورها در سراسر جهان در بازۀ زمانی مشخص انجام داده‌اند. این طبقه‌بندی بر اساس داده‌ها و تعریف‌های ارائه‌شده در پایگاه globaltradealert.org صورت گرفته است.
سیاست‌هایی مانند وضع تعرفه‌های جدید، محدودیت‌های صادرات و واردات، سوبسیدهای حمایتی، و دیگر اشکال مداخله دولت در تجارت که برخلاف اصول تجارت آزاد نئولیبرال هستند.

برخی واکنش‌های نظری
این ترک شتاب‌زده سیاست‌های نئولیبرالی، به‌ویژه برای مدافعان اصلاح‌طلبی ضدنئولیبرال، یک معضل اساسی به وجود آورد. برای کینزی‌های سنتی و نو، این تغییر حکم پیروزی را داشت. برای نمونه، استیگلیتز و پیکتی پایان نئولیبرالیسم را به‌منزلۀ بازگشت کینزی‌گرایی به عنوان جریان غالب در علم اقتصاد تفسیر کردند.
از نگاه پیکتی، این بازگشت به معنای احیای کینزی‌گرایی بازتوزیعیِ سنتیِ دوران پس از جنگ جهانی دوم است. از نظر استیگلیتز، این امر نمایانگر برآمدن کینزی‌گرایی نوین (NK) است.

در حالی که افول نئولیبرالیسم برای کینزی‌ها مسأله‌ای روشن و مثبت تلقی شد، برای چپ غربی چالشی دشوار بود. این جریان، شکست نئولیبرالیسم را شاهراهی برای گذار به آینده‌ای ضدسرمایه‌داری می‌دانست. اما نئولیبرالیسم نه با یک بدیل مترقی، بلکه با نسخه‌ای متفاوت ولی همچنان محافظه‌کار و ضدکارگر یعنی کینزی‌گرایی نوین جایگزین شد.

بنابراین، وضعیت کنونی را می‌توان به‌درستی نوعی سیاست شترمرغی نامید (یعنی تمایل به «سر در برف کردن» و نادیده‌گرفتن اطلاعات ناخوشایند ولی مهم).
در همین راستا، بن فاین* (۲۰۰۹، ۲۰۱۶) استدلال می‌کند که نئولیبرالیسم در قالب مالی‌سازی (financialisation)  همچنان تداوم دارد. او در این دیدگاه، موضع پیشین خود را کنار گذاشت که نئولیبرالیسم را به‌عنوان سیاست اقتصادی می‌دید، و اکنون نئولیبرالیسم و مالی‌سازی را به‌عنوان مرحله‌ای نو از سرمایه‌داری ارتقا می‌دهد.

سعد-فیلو*(۲۰۱۹) نیز با دیدگاه فاین هم‌سو بود، اما پس از شیوع کووید-۱۹، موضعی دوگانه اتخاذ کرد و در سال ۲۰۲۰ این امکان را مطرح کرد که نئولیبرالیسم شاید به پایان خود نزدیک شده باشد.
در نهایت، هر دوی آن‌ها و بسیاری دیگر، به استفاده از اصطلاح ، نئولیبرالیسم اقتدارگرا (authoritarian neoliberalism) روی آوردند، که مفهومی مبهم و متناقض است، چون ترکیبی از بازار آزاد و دولت اقتدارگرا را توصیف می‌کند.

چرا تصور نادرست سلطه نئولیبرالیسم همچنان پابرجاست؟

پرسش جالبی است که چرا با وجود حجم عظیمی از شواهد مخالف، همچنان این تصور اشتباه رواج دارد که نئولیبرالیسم سلطه خود را حفظ کرده است.
در آغاز مقاله اشاره شد که این امر دو علت دارد:

استفاده از واژه «نئولیبرالیسم» به‌عنوان یک کلیدواژۀ بی‌تعریف و مبهم که موجب برداشت‌های نادرست و تعاریف متغیر می‌شود.

کنار گذاشتن سیاست طبقاتی از سوی چپ غربی و پیوستن آن به منازعات درونی بورژوازی. این امر به شکل‌گیری ائتلاف‌هایی ضدنئولیبرالی از نوع میان‌طبقاتی و تحت هژمونی بورژوازی انجامید که در نهایت به صعود کینزی‌گرایی محافظه‌کار کمک کرد.

تعاریف و برداشت‌های مسئله‌دار از نئولیبرالیسم:

نئولیبرالیسم اغلب همچون یک شعار گنگ یا آمیزه‌ای مبهم به‌کار رفته است. کاربران این مفهوم، اغلب بدون دقت نظری، به‌طور بی‌رویه از آن استفاده کرده‌اند. در نتیجه، تعاریف نادرست و متغیر زیادی از نئولیبرالیسم شکل گرفته است:

در دهۀ ۱۹۸۰، نئولیبرالیسم با ریاضت اقتصادی، مقررات‌زدایی و حمله به حقوق کار شناخته می‌شد.

در دهۀ ۱۹۹۰، آن را معادل جهانی‌سازی تلقی کردند (مثلاً در سنت نشریه Monthly Review).

در پایان قرن بیستم، به‌عنوان مالی‌سازی تعریف شد (مثلاً در آثار بن فاین، ۲۰۰۹)

در آغاز قرن ۲۱، نئولیبرالیسم با اقتدارگرایی دولتی و پوپولیسم راست‌گرا گره خورد (برای نمونه: فریزر، ۲۰۱۷) و اصطلاح «نئولیبرالیسم اقتدارگرا» رایج شد (مانند: بوفو، سعد-فیلو و فاین، ۲۰۱۹).

افزون بر این، به نئولیبرالیسم (NL) جایگاه‌های مفهومی کاملاً متفاوتی داده شده است. در آغاز، نئولیبرالیسم عمدتاً به‌عنوان یک سیاست اقتصادی سرمایه‌دارانه تلقی می‌شد. سپس، به جایگاه مرحله‌ای از سرمایه‌داری ارتقا یافت.

همان‌طور که از مطالب پیشین نیز می‌توان دریافت، با گذشت زمان – و در پی ناپایدار بودن تعاریف اولیه – عناصر جدیدی به آن افزوده شدند.

نخستین افزودۀ مفهومی، «جهانی‌سازی» بود (که به شکل نئولیبرالیسم جهانی‌شده مطرح شد). اما با تضعیف گفتمان جهانی‌سازی – به‌ویژه در پی تشدید رقابت‌های امپریالیستی و روند وا‌جهانی‌سازی (de-globalisation) – مفهوم «مالی سازی» نیز به این ترکیب افزوده شد. در نهایت، با پیشروی سریع مداخله‌گری اقتصادی دولت، آخرین نسخه به میدان آمد: نئولیبرالیسم اقتدارگرا (Authoritarian NL).

با این حال، هیچ‌یک از این تعاریف به‌درستی با واقعیت منطبق نیستند و به همین دلیل دائماً در حال بازتعریف و تنظیم مجددند. هرکدام نیز مشکلات تبیینی خاص خود را دارند:

نئولیبرالیسم به‌عنوان ریاضت ضدکارگری و مقررات‌زدایی، نادیده می‌گیرد که کینزی‌گرایی سنتی نیز می‌تواند ویژگی‌هایی مشابه داشته باشد. نمونۀ بارز آن، سیاست‌های اقتصادی «یالمار شاخت» در آلمان نازی است که حتی از سوی جان مینارد کینز مورد تأیید قرار گرفت.

نئولیبرالیسم به‌عنوان جهانی‌سازی، نیز این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد که «جهانی‌سازی‌ها»، یعنی دوره‌هایی از گسترش بین‌المللی‌شدن سرمایه، پیش از قرن بیستم و در قالب‌های متفاوتی نیز وجود داشته‌اند. افزون بر این، امروز روشن است که جهانی‌سازی در حال افول است (با روند وا‌جهانی‌سازی، رقابت‌های امپریالیستی و غیره).

مالی‌سازی نیز دیدگاهی بسیار مسئله‌دار است. ابزارهای مالی نوین در دوره‌های تاریخی گذشته نیز اختراع شده‌اند. گسترش فعالیت‌های سرمایه موهوم (fictitious capital) نیز پدیده‌ای تازه نیست. از نظر نظری نیز، نئولیبرالیسم در اساس، تأثیر مثبت نظام مالی بر رشد اقتصادی را نمی‌پذیرفت. هرچند از اواخر دهۀ ۱۹۹۰ با آثار افرادی چون راس لوین (Levine) این نگاه تا حدودی تغییر کرده، اما همچنان مبهم و متناقض باقی مانده است.

در نهایت، نئولیبرالیسم اقتدارگرا در ذات خود تناقض‌آمیز است. نئولیبرالیسم بر مبنای فرض «شکست دولت» بنا شده است و اصولاً در تضاد با دولت‌گرایی اقتدارطلب قرار دارد.

سنگ‌بنای اصلی آن عقب‌نشینی دولت از اقتصاد است.

مخالفت با نئولیبرالیسم، به‌مثابه ابزاری برای کنار گذاشتن سیاست طبقاتی از سوی چپ غربی و پیوستن آن به منازعات درونی بورژوازی:

شکست‌های پیاپی چپ و جنبش کارگری در غرب، همراه با فروپاشی بلوک شوروی، به عقب‌نشینی عمومی و روحیۀ شکست‌پذیری در میان نیروهای چپ انجامید. اکثریت دلسردشدۀ چپ غربی تلاش کرد تا با پنهان شدن پشت دیدگاه‌ها و سیاست‌های اصلاح‌طلبانۀ بورژوایی، خود را نجات دهد.

با گذر زمان و تشدید بحران‌های نئولیبرالیسم، منازعات درونی درون طبقات حاکم (بورژوازی) شدت گرفت و شاهد احیای نسبی کینزی‌گرایی بودیم. اکثریت شکست‌خورده و سرخورده چپ غربی، به‌جای بازسازی سیاست طبقاتی، خود را با اصلاح‌طلبی بورژوایی همسو کرد و به همراهی تابع و دنباله‌رو آن بدل شد.

در این روند، مخالفت با نئولیبرالیسم (Anti-NL) به ابزار ایدئال برای این تسلیم سیاسی بدل شد.

در این نقش، اکثریت چپ غربی در کنار زدن نئولیبرالیسم و برآمد کینزی‌گرایی نوین (NK) نقش مؤثری ایفا کرد. اما این پارادایم جدید نیز، همچون پیشینیان خود، ضدکارگری و ضداجتماعی باقی ماند و هیچ گسست رادیکالی از نظم سرمایه‌دارانه ایجاد نکرد.

برای مثال، نانسی فریزر (۲۰۱۷) با وجود جایگاه ویژه‌اش، نمونۀ روشنگری از این گرایش به شمار می‌رود.

او پایان «نئولیبرالیسم پیشرو» (progressive NL) را اعلام کرد !  فریزر این اصطلاح را برای توصیف سیاست‌های دولت‌های کلینتون و اوباما به کار برد؛ سیاست‌هایی که به‌زعم او ترکیبی بودند از آرمان‌های ناقص‌شدۀ رهایی‌بخش و اشکال مرگ ‌بار مالی‌سازی.

با آن‌که فریزر نسبت به این «نئولیبرالیسم پیشرو» انتقاداتی داشت، اما با شدت بیشتری با دولت نخست ترامپ به‌عنوان نمونۀ «نئولیبرالیسم واپس‌گرا» مخالفت ورزید.

در نتیجه، او خواهان شکل‌گیری یک جنبش ضدنئولیبرال شد که به نوعی «سوسیالیسم دموکراتیک به سبک سندرز» بینجامد، که در واقع چیزی نیست جز نوعی سرمایه‌داری اصلاح‌شده.

نئولیبرالیسم چیست؟

نئولیبرالیسم یک سیاست بازساختی سرمایه‌دارانه است – نه یک مرحلۀ تاریخی از سرمایه‌داری – که بر پایه نظریه‌ای اقتصادی مشخص بنا شده و مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی خاص را پیشنهاد می‌کند.

تز بنیادین نئولیبرالیسم این است که:

« بازارهای آزاد به‌طور کارآمد منابع را تخصیص می‌دهند، نابرابری‌ها را خود اصلاح می‌کنند و به بهینه‌ترین وضعیت رفاه اجتماعی می‌رسند».

در مقابل، نئولیبرالیسم مداخله و تنظیم‌گری دولت را عمدتاً مخل و مزاحم می‌داند، زیرا:

مقررات، سازوکار بازار و علامت‌دهی قیمتی را تحریف می‌کند،

سرمایه‌گذاری عمومی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند،

و بنگاه‌های دولتی را از نظر فناوری ناکارآمد می‌پندارد.

نئولیبرالیسم پس از بحران جهانی ۱۹۷۳–۷۴، کینزی‌گرایی را کنار زد (که در مواجهه با این بحران شکست خورده بود) و نئوکلاسیک‌گرایی را به‌عنوان جریان اصلی علم اقتصاد بورژوایی احیا کرد.

با این حال، نئولیبرالیسم نسخۀ سخت‌گیرانه‌تری از نئوکلاسیک‌گرایی است. نئوکلاسیک‌گرایی پیش‌تر با جریان اصلی کینزی‌گرایی مصالحه کرده بود. نمونهٔ برجستهٔ این مصالحه، تلفیق نئوکلاسیک‌گرایی با کینزی‌گرایی در قالب آنچه بعدها به‌عنوان سنتز نئوکلاسیکی–کینزی شناخته شد، بود، فرآیندی که جان هیکس (J.Hicks ) با ارائهٔ مدل IS-LM* آن را بنیان نهاد.  این سازش با تأیید خود کینز صورت گرفت: نظریۀ کینزی در قالب تحلیل تعادلی ترجمه شد و مؤثر بودن مداخلۀ اقتصادی دولت و تعیین تعادل در بازارهای پول و کار از دیدگاه کینزی پذیرفته شد، که امتیازی از سوی نئوکلاسیک‌ها بود.

در آن زمان، تنها اعتراضی ملایم از سوی پیش‌کسوتان مکتب «پسا–کینزی»» (Post-Keynesian) شنیده شد که مدل* IS-LM را «کینزی‌گراییِ قلابی» (bastard Keynesianism) نامیدند.

اما نئولیبرالیسم از آن سازش فراتر رفت و نئوکلاسیک‌ها را از حاشیه‌نشینی و وابستگی به انجمن‌های فکری مانند جامعۀ مون‌پلرن (Mont Pelerin Society)، به جریان اصلی جدید بدل کرد.

سه جریان اصلی نئولیبرالیسم:

سه جریان اصلی در درون نئولیبرالیسم وجود دارد. جریان نخست و اولیه، پول‌گرایی است (با میلتون فریدمن به‌عنوان نمایندۀ اصلی آن). این جریان نسبت به بقیه، «کینزی‌گراتر» است؛ به‌جای انتظارات ناشی از «روح حیوانی» در نظریۀ کینز، از انتظارات تطبیقی و گذشته‌نگر* استفاده می‌کند. از نظر تحلیلی به تعادل جزئی مارشالی نزدیک است، و از پیشگامان نظریۀ «شکست دولت» و روند خصوصی‌سازی‌ها به شمار می‌رود. از منظر سیاست اقتصادی، پول‌گرایی سیاست پولی را در کوتاه‌مدت مؤثر می‌داند، اما سیاست مالی را کاملاً بی‌اثر می‌پندارد.

جریان دوم نئولیبرالیسم، نئوکلاسیک‌های جدید هستند (از جمله رابرت لوکاس، توماس سارجنت، رابرت بارو و دیگران). این جریان نسبت به پول‌گرایی بسیار دگماتیک‌تر و خشک‌گیرانه‌تر است؛ به‌جای انتظارات تطبیقی، از انتظارات عقلانی استفاده می‌کند (به این معنا که بازار همه‌چیز را می‌داند و می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند) و از نظریۀ «تعادل عمومی والراسی*» و پایبندی کامل به اصول اقتصاد خرد نئوکلاسیکی دفاع می‌کند. در زمینۀ سیاست‌گذاری، نئوکلاسیک‌های جدید، چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت، سیاست‌های مالی و پولی را بی‌اثر می‌دانند.

آ‌ن‌ها بر اصلاحات ساختاری تأکید ویژه‌ای داشتند (از جمله مقررات‌زدایی از اقتصاد، خصوصی‌سازی‌ها و محدودسازی بخش عمومی) تا اقتصاد با آموزهٔ رقابت کامل سازگار شود.

جریان سوم نئولیبرالیسم: اقتصاد باز

این جریان که گاهی از آن با عنوان «نظریه پولی تراز پرداخت‌ها» (monetary theory of the balance of payments) یاد می‌شود، بنیان‌های نظری لازم برای سیاست‌های «جهانی‌سازی» و اجماع واشنگتن که توسط جان ویلیامسون تدوین شد را فراهم کرد.

این گرایش سوم، در واقع نسخۀ «تعدیل‌شده»‌ای از نئولیبرالیسم بود – نئولیبرالیسمی که به‌قول معروف «به شراب خود آب اضافه کرده بود» یعنی مواضع خود را نرم‌تر کرده بود.

جانشین این رویکرد، یعنی پسا اجماع واشنگتن  (Post-Washington Consensus)، به قلمرو اجماع کلان‌اقتصادی نوین (NMC) و کینزی‌گرایی نوین (NK) نزدیک است؛ با این حال، از نظر محتوای طبقاتی و جهت‌گیری سیاسی، همچنان به‌همان اندازه محافظه‌کار است که نئولیبرالیسم اولیه بود.

سقوط نئولیبرالیسم 

تا پایان دهه ۱۹۹۰ و آغاز قرن بیست و یکم، سیاست‌های نئولیبرالیستی با شکست‌های مکرری مواجه شدند. این شکست‌ها ابتدا در قالب بحران‌های منطقه‌ای جهانی‌سازی پدیدار شدند (مانند مکزیک، روسیه، تایلند و غیره) و سپس با بحران‌های گسترده‌تر در آمریکای جنوبی ادامه یافتند که اوج آن بحران آرژانتین در سال ۲۰۰۱ بود.

نئولیبرالیسم خود را به‌شدت دگماتیک و انعطاف‌ناپذیر نشان داد؛ از همین‌رو، در هدایت سیاست اقتصادی کارایی نداشت. این سیاست‌ها اگرچه موفق شدند نرخ استثمار نیروی کار را افزایش دهند، اما در بازگرداندن سودآوری سرمایه‌داری به سطح مطلوب ناکام ماندند.

بر اساس اقتصاد سیاسی مارکسی، افزایش نرخ ارزش اضافی (یعنی افزایش استثمار نیروی کار) می‌تواند به‌طور موقت بر نرخ سود تأثیر مثبت بگذارد. اما:

الف) افزایش نرخ ارزش اضافی، با موانع تاریخی و فیزیکی مشخصی روبه‌روست؛

ب) برای جبران افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه که عامل اصلی سقوط نرخ سود است، باید این نرخ با شتاب غیرعادی افزایش یابد.

سیاست‌های نئولیبرالی، نرخ استثمار را تا حدود تاریخی و فیزیکی آن بالا بردند. اما در انجام کاهش ارزش سرمایه (devalorisation)  ناکام ماندند؛ یعنی موفق نشدند ترکیب ارگانیک سرمایه را کاهش دهند.

برای تحقق این هدف، می‌بایست ورشکستگی گستردهٔ بنگاه‌های سرمایه‌داری رخ می‌داد. نئولیبرالیسم به‌صورت اسمی اعلام می‌کرد که باید به رقابت آزاد میدان داده شود؛ اما در عمل، اجرای چنین رقابتی می‌توانست به فروپاشی نظام‌مند و نا‌آرامی اجتماعی غیرقابل کنترل منجر شود. به همین دلیل، دولت‌های سرمایه‌داری از رفتن به‌سوی این مرزهای بحرانی عقب‌نشینی کردند.

شکست نئولیبرالیسم به بازگشت کینزی‌گرایی، در قالب کینزی‌گرایی نوین (NK) انجامید. بحران‌های دهۀ ۱۹۹۰ پیش‌درآمدی بودند که نشان دادند نظام به سیاست‌هایی انعطاف‌پذیرتر و مداخله‌گرتر نیاز دارد؛ و بحران ۲۰۰۸ این ضرورت را به‌گونه‌ای مقاومت‌ناپذیر به پیش صحنه راند.

در نتیجه، بحث و کاربرد سیاست‌های مالی فعال و به‌ویژه سیاست‌های صنعتی، به‌ویژه سیاست‌های اختیاری (discretionary) – در کانون توجه قرار گرفت.

صعود کینزی‌گرایی نوین در عمل از توافقی میان NL و NK شکل گرفت که با عنوان اجماع کلان‌اقتصادی نوین New  )     Macroeconomic Consensus – NMC )  شناخته می‌شود.

کینزی‌گرایی نوین (NK) و اجماع کلان‌اقتصادی نوین (NMC)

کینزی‌گرایی نوین (با نمایندگانی چون پل کروگمن، گرگ منکیو، الیور بلانشارد و جوزف استیگلیتز) دارای ویژگی‌های زیر است. این جریان، مبنای خرد نئوکلاسیکی برای اقتصاد کلان را می‌پذیرد؛ در نتیجه، مسئله «تجمیع*» را نادیده می‌گیرد و به فردگرایی روش‌شناختی پایبند است، اما استدلال می‌کند که دستمزدها و قیمت‌ها چسبنده‌اند و بنابراین، این چسبندگی‌ها مانع رسیدن بازار به تعادل می‌شوند.

به‌طور خاص، از نظر کینزی‌گرایی نوین، ناکارآمدی‌های اصلی عبارت‌اند از: در بازار کالا، رفتار یک بنگاه بر بنگاه‌های دیگر تأثیر می‌گذارد و آن‌ها نیز قیمت‌های خود را در زمان‌های متفاوتی تنظیم می‌کنند؛ بنابراین، نقاط تعادل متعددی – و ناقص – ممکن است ظاهر شوند. همچنین، تأثیر دستمزدها بر کارایی نیروی کار (دستمزد کارآمد) منجر به وجود بیکاری غیرارادی در بازار کار می‌شود.

در نتیجه، سیاست پولی وهمچنین سیاست مالی در کوتاه‌مدت مؤثر است. در مراحل بعد، کینزی‌گرایی نوین بیشتر بر اثربخشی سیاست مالی تأکید کرد و به‌ویژه پس از بحران کووید-۱۹، به‌طور آشکار استفاده از سیاست صنعتی را پذیرفت.

از سوی دیگر، کینزی‌گرایی نوین انتظارات عقلانی نئوکلاسیک‌های جدید را می‌پذیرد (به‌جز استیگلیتز و رویکرد او دربارۀ اطلاعات نامتقارن) و مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی* (DSGE) را به‌کار می‌برد.

خلاصه اینکه، تفاوت‌های اصلی بین کینزی‌گرایی نوین و نئوکلاسیک‌های جدید به شرح زیر است: اختلاف بنیادین آن‌ها به سرعت تعدیل دستمزدها و قیمت‌ها مربوط می‌شود. اقتصاددانان نئوکلاسیک جدید نظریه‌های اقتصاد کلان خود را بر این فرض بنا می‌کنند که قیمت‌ها و دستمزدها انعطاف‌پذیرند؛ آن‌ها باور دارند که قیمت‌ها بازارها را “پاک‌سازی” می‌کنند (یعنی عرضه و تقاضا را متعادل می‌سازند) و به‌سرعت تنظیم می‌شوند، در حالی که کینزی‌گرایان نو معتقدند مدل‌های تعادل بازار قادر به توضیح نوسانات کوتاه‌مدت نیستند و بنابراین، مدل‌هایی با قیمت‌ها و دستمزدهای چسبنده را ترجیح می‌دهند.

از این طریق، آن‌ها وجود بیکاری غیرارادی را توجیه‌پذیر می‌دانند.

اجماع کلان‌اقتصادی نوین (NMC) در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ پدیدار شد و ترکیبی از کینزی‌گرایی نوین با عناصر نئوکلاسیکی بود. این دیدگاه ابزارهای مدل‌سازی نئوکلاسیک‌ها (مانند رفتار خرد خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات عقلانی و غیره) را می‌پذیرد و از کینزی‌گرایی نوین چسبندگی قیمت و دستمزد را می‌گیرد و از آن برای توضیح اینکه چرا سیاست‌های اقتصادی می‌توانند در کوتاه‌مدت بر اشتغال و تولید تأثیر بگذارند، استفاده می‌کند.

رایج‌ترین مدل فرض می‌کند که بنگاه‌های اولیگوپولی رقیب (یعنی بنگاه‌هایی با قدرت بازار که در عین حال با یکدیگر رقابت می‌کنند) قیمت‌های خود را تنها در بازه‌های زمانی خاصی تغییر می‌دهند.

همچنین در حوزۀ نظریۀ چرخه‌های اقتصادی، پیوند خاصی میان کینزی‌گرایی نوین و نئوکلاسیک‌های جدید برقرار شد. نئوکلاسیک‌های جدید از ادعای خام حذف نوسانات ادواری (اعتدال بزرگ، پایان چرخه تجاری) فاصله گرفتند و به نظریۀ چرخه‌های تجاری حقیقی* (RBC) روی آوردند (که بر این باور است که نوسانات ادواری از تغییرات ساختاری و فناورانه ناشی می‌شود)، اما معتقد بودند که در بلندمدت تعادل برقرار است.

کینزی‌گرایی نوین نظریۀ RBC را می‌پذیرد، اما وجود انحصار و قیمت‌گذاری انحصاری را نیز در نظر می‌گیرد و به همین دلیل، رسیدن به تعادل را نه خودکار می‌داند و نه بدیهی.

بر سر مفهوم نرخ بیکاری غیرتورم‌زا* (NAIRU) به جای تعادل در اشتغال کامل – نیز توافق وجود دارد.

قلب نظری اجماع کلان‌اقتصادی نوین این باور است که اقتصاد یک نظام تعادل عمومی پویای بلندمدت است که در کوتاه‌مدت به دلیل چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها و شاید انواعی از نارسایی‌های بازار، از تخصیص بهینه منابع منحرف می‌شود.

اجماع کلان‌اقتصادی نوین امروزه هژمونی اقتصاد بورژوایی را تشکیل می‌دهد و در دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی کلیدی تسلط دارد.

به‌جای نتیجه‌گیری

بحران کووید-۱۹ و دورۀ کنونی رکود تورمی، محدودیت‌های هژمون جدید را آشکار کرده‌اند. کینزی‌گرایی نوین توانست از بحران جهانی ۲۰۰۹ عبور کند، اما این کار را با مشکلات قابل‌توجهی انجام داد که در پدیدار شدن سریع رکود دومرحله‌ای (double dip) آشکار شد.

نئولیبرالیسم نتوانست از وقوع بحران کووید-۱۹ جلوگیری کند، اما با توسل به سیاست‌های آشکارا و صریحاً کینزی – ازجمله سیاست صنعتی – توانست بر آن غلبه کند.

با این حال، دورۀ کنونی رکود تورمی نشانۀ روشنی از مشکلات جدی نئولیبرالیسم است. این مشکلات با مسئلۀ انباشت بدهی‌های عمومی و خصوصی و همچنین آشکار شدن محدودیت‌های تزریق «آنابولیک» به نظام سرمایه‌داری از طریق فعالیت‌های سرمایه موهوم (fictitious capital) پیچیده‌تر می‌شود.

*****

توضیحات:

منبع: https://worldmarxistreview.org/index.php/wmr/article/view/101

منبع: https://www.researchgate.net/publication/389452681_Is_Neoliberalism_still_the_dominant_economic_paradigm_in_the_West_today

Stavros Mavroudeas

استاوروس ماورودئاس در حال حاضر استاد اقتصاد سیاسی در دپارتمان سیاست اجتماعی دانشگاه پانتئون است و پیش‌تر استاد اقتصاد سیاسی در دپارتمان اقتصاد دانشگاه مقدونیه بوده است. او از اعضای بنیان‌گذار انجمن اقتصاد سیاسی یونان (GAPE) است و بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ به عنوان دبیر و از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به عنوان رئیس در هیئت‌مدیره این انجمن فعالیت داشته است. همچنین از سال ۲۰۱۸ عضو هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس انجمن جهانی اقتصاد سیاسی (WAPE) است.

New Macroeconomic Consensus-NMC

Abenomics’ programme

«آبه‌نومیکس» نام مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که توسط شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در سال ۲۰۱۲ معرفی شد. این برنامه با هدف احیای اقتصاد راکد ژاپن طراحی شد و ترکیبی از سه محور اصلی بود که به «سه تیر» (Three Arrows) معروف شدند:

سیاست پولی انبساطی تهاجمی

سیاست مالی محرّک

اصلاحات ساختاری

مدل IS-LM    Investment–Saving   وLiquidity preference–Money supply

یکی از مدل‌های پایه در اقتصاد کلان متعارف است که برای تحلیل تعادل در بازارهای کالا و پول به کار می‌رود. این مدل حاصل تلفیق نظریه‌های کینزی با چارچوب نئوکلاسیکی است و از دهه ۱۹۳۰ به بعد در آموزش اقتصاد نقش محوری داشته است.

Léon Walras

(Walrasian General Equilibrium)

Aggregation

تجمیع:

فرایند تبدیل داده‌ها و رفتارهای خرد به متغیرهای کلان اقتصادی.

DSGE

Dynamic Stochastic General Equilibrium

RBC

Real Business Cycles

NAIRU

non-accelerating infl ation level of unemployment