فرار مغزها، گریز سرمایه‌ها: نشانه‌های فروپاشی یک نظم فرسوده – علی سرکوهی

فرار مغزها و خروج سرمایه‌ها از ایران، پدیده‌هایی هستند که طی چند دهه اخیر به یکی از چالش‌های اساسی ساختاری و اجتماعی کشور تبدیل شده‌اند. این روند نه تنها بر ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثر گذاشته، بلکه نشان‌دهنده بحران عمیق مشروعیت و ناکارآمدی نظام سیاسی-اقتصادی است که در برابر نیازهای نوین جامعه مقاومت می‌کند. فهم علل و پیامدهای این پدیده‌ها، و همچنین بازشناسی نقش حاکمیت و اپوزیسیون در بازتولید یا مقابله با این بحران، گامی ضروری در مسیر طراحی راهکارهای مؤثر برای اصلاحات بنیادین است. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی روند تاریخی، ساختاری و روانی فرار مغزها و خروج سرمایه‌ها، نشانه‌های فروپاشی نظمی فرسوده را تحلیل کرده و مسیرهای برون‌رفت از این بن‌بست را پیشنهاد دهد.

پدیده‌ی «فرار مغزها» و «خروج سرمایه‌ها» اگرچه در واپسین سال‌های حکومت پهلوی نیز قابل مشاهده بود، اما پس از استقرار حکومت اسلامی در سال ۱۳۵۷، به روندی مزمن، ساختاری و فزاینده بدل شد. این روند نه‌تنها منجر به از دست رفتن «نخبگان» و منابع مالی کشور گردید، بلکه زمینه‌ساز فرسایش نظام‌مند سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی شد؛ فرسایشی که نشانه‌ای آشکار از زوال نظمی است که در برابر نوسازی مقاومت کرده و به‌گونه‌ای خودویرانگر عمل کرده است.

موج نخست مهاجرت پس از انقلاب، واکنشی به سرکوب سیاسی و فضای امنیتی بود، اما با تثبیت نظم جدید، مهاجرت «نخبگان» از انتخابی فردی به ضرورتی ساختاری تبدیل شد. حاکمیت نه‌تنها این روند را مهار نکرد، بلکه گاه آن را به‌مثابه نوعی پالایش ایدئولوژیک تلقی و حتی تشویق نمود. دانشگاه‌ها امنیتی شدند، مراکز علمی کارکردی ایدئولوژیک یافتند، و کارآفرینان مستقل یا حذف شدند یا در شبکه‌های رانتی جذب گشتند.

تلاش‌های پراکنده برای بازگرداندن «نخبگان» و سرمایه‌گذاران مهاجر، به دلیل سلطه محافظه‌کاری، ترس از استقلال فکری، فقدان امنیت اقتصادی و ناتوانی در پذیرش تنوع فرهنگی و فکری، عمدتاً با شکست مواجه شد. همزمان، اقتصاد ایران با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، در دام «نفرین منابع» گرفتار آمد؛ به جای سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و محیط زیست، منابع در تقویت نهادهای نظامی–ایدئولوژیک و ماجراجویی‌های منطقه‌ای هزینه شد.

نتیجه، شکل‌گیری اقتصادی رانتی و نظامی‌محور بود که سوداگری و دلالی را جایگزین تولید و نوآوری کرد. در این فضا، بخش بزرگی از سرمایه یا از کشور گریخت یا در چرخه فساد ادغام شد. کاهش بهره‌وری، تضعیف زیرساخت‌ها، تشدید نابرابری‌ها و بی‌اعتمادی عمومی، پیامدهای طبیعی چنین ساختاری‌اند.

این وضعیت به نوعی «مهاجرت دوگانه» انجامیده است: مهاجرت فیزیکی «نخبگان» و مهاجرت روانی شهروندان. در نوع دوم، افراد با کناره‌گیری از مشارکت اجتماعی و فرو رفتن در انزوا و بی‌تفاوتی، پیوند خود را با جامعه از دست می‌دهند. در سطح جهانی نیز، مهاجران ایرانی اغلب با حس بی‌ریشگی، اضطراب هویتی و نوعی تبعید ناخواسته مواجه‌اند؛ تجربه‌ای که نه‌تنها از دوری وطن، بلکه از انسداد امکان بازگشت ریشه می‌گیرد. این گسست گاه به آرمان‌سازی از گذشته‌ای «باشکوه» منجر می‌شود که بیشتر نشانه‌ی بحران هویت است تا بازسازی آن.

در چنین نظمی، شعاری نانوشته اما فراگیر حاکم است: «همه برای یکی، و آن یک برای خودش». نظام سیاسی از مردم انتظار اطاعت دارد، اما در برابر رنج‌ها، نیازها و آینده‌ی آن‌ها بی‌تفاوت است. تمرکز منابع و تصمیم‌گیری در دست اقلیتی محدود، در غیاب نظارت عمومی و مشارکت مردمی، راه را بر هر گونه توسعه پایدار می‌بندد.

از سوی دیگر، بخش مهمی از اپوزیسیون نیز، به‌جای گسستن از منطق اقتدارگرایی، آن را در قالبی نو بازتولید می‌کند. طرد دگراندیشان، توهین و تخریب مخالفان و حذف منتقدان، گاه به جای گفت‌وگو، نقد سازنده و همبستگی می‌نشیند. چنین رویکردهایی، چه آگاهانه و چه ناخواسته، نه‌تنها شکاف میان نیروهای مخالف را عمیق‌تر می‌کند، بلکه در عمل به بازتولید همان الگوهای سلطه‌گرانه‌ای منجر می‌شود که خود داعیه‌ی عبور از آن‌ها را دارند. عدم همبستگی، پاشنه آشیل اپوزیسیون است و مانعی جدی در مسیر تغییرات بنیادین.

در این میان، اصلاح‌طلبی نیز در ساختار موجود، از پروژه‌ای برای تحول به ابزاری برای مهار نارضایتی و تعویق مطالبات اساسی فروکاسته شده است. تجربه‌ی چند دهه اصلاحات درون‌ساختاری نشان داده که بدون تغییر بنیادین در توزیع قدرت، این مسیر جز بازتولید اقتدارگرایی ثمری نخواهد داشت.

راه برون‌رفت چیست؟

عبور از این بن‌بست، مستلزم دگرگونی‌ای ساختاری و ذهنی است. نخست باید با توهم اصلاح‌پذیری نظم کنونی خداحافظی کرد. بازسازی جامعه بدون استقرار نهادهای دموکراتیک، تمرکززدایی از قدرت و خروج سیاست از سلطه‌ی ایدئولوژی مذهبی یا غیرمذهبی ممکن نیست. بازگشت «نخبگان» و سرمایه‌ها نیز در گرو ایجاد امنیت، شفافیت و پاسخ‌گویی حاکمیتی است. آزادی منابع طبیعی از چنگال نهادهای رانتی–نظامی صروری و تحویل مدیریت آن‌ها به نهادهای علمی و مردمی ضروری است. بدون این دگرگونی، تخریب محیط زیست و بازتولید فقر همچنان ادامه خواهد یافت.

در نهایت، جامعه ایران نیازمند عبور از فئودالیسم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. تنها با برپایی نظمی سکولار–دموکراتیک می‌توان امید به آینده را بازسازی کرد. اما این تحول تنها در سطح ساختار کافی نیست؛ ذهنیت اطاعت‌پذیر، قبیله‌ای و پدرسالار نیز باید دگرگون شود. دگرگونی پایدار زمانی محقق می‌شود که انسانی نوین پا به عرصه گذارد: انسانی آزاد، مسئول و مشارکت‌جو، نه تابع پدرخوانده‌ای تازه.

در نتیجه، پدیده فرار مغزها و خروج سرمایه‌ها بیش از آنکه صرفاً یک مشکل اقتصادی یا مهاجرتی باشد، بازتابی از بحران‌های عمیق ساختاری، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایران است. این روند مزمن، که با فرسایش سرمایه‌های انسانی و اجتماعی همراه شده، نشانه‌ای از ناکارآمدی و فروپاشی نظمی است که به جای پاسخ به نیازهای جامعه، بر سلطه و انحصار قدرت تکیه زده است. بازگشت به گذشته اقتدارگرایانه و اصلاحات نیم‌بند، هر دو مسیرهای ناکارآمدی هستند که تنها بحران‌ها را تعمیق می‌کنند. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم دگرگونی‌های اساسی در ساختار قدرت، نهادهای سیاسی و فرهنگی، و همچنین تحول در ذهنیت‌های اجتماعی است. تنها با ایجاد نظمی سکولار، دموکراتیک و عادلانه می‌توان امید به آینده‌ای پایدار، آزاد و توسعه‌یافته را بازسازی کرد.