آیا حاکمیت “ولایی”، “دولت ملی” است؟ احمد علوی

مقدمه: مقامات حاکمیت ولایی در تبلیغات و رسانه های خود، بخصوص در دوره جنگ دوازده روزه شان با دولت اسرائیل از مفاهیمی همچون “ایران” و “ملت” استفاده بسیار نمودند. اما از آنجایی که ساختار حقوقی و حقیقی این رژیم با دولت ملی سازگاری ندارد، این تبلیغات راه به جایی نبرده و نمی‌تواند ناسازگاری ساختاری مابین ساختار این رژیم و مفهوم دولت ملی را پنهان نماید.

این گزارش به بررسی نسبت میان ساختار حاکمیتی “جمهوری اسلامی ایران” و مفهوم “دولت ملی” می‌پردازد. با تحلیل نظریه دولت ملی در سنت اندیشمندان مدرن و تطبیق آن با ساختارهای حقوقی، سیاسی، و ایدئولوژیک آنچه جمهوری اسلامی خوانده میشود، نشان داده شود که حکومت ولایی در ایران نه تنها فاقد شاخصه‌های اصلی دولت-ملت مدرن است، بلکه در تضاد ساختاری و ارزشی با آن قرار دارد.

مقاله در ادامه، بر تمایزهای بنیادین در سطح مشروعیت، قانون‌گذاری، هویت، پاسخ‌گویی و برابری شهروندی تأکید می‌گذارد.

فصل اول: مفهوم دولت ملی

۱.۱ تعریف دولت ملی

دولت ملی یا nation-state نهاد سیاسی مدرنی است که بر پایه هم‌پوشانی دولت (ساختار قدرت سیاسی) و ملت (اجتماع فرهنگی و سیاسی یکپارچه) شکل گرفته است. ویژگی‌های آن عبارتند از:

حاکمیت ملی: قدرت سیاسی از رأی و اراده مردم نشأت می‌گیرد (اصل حاکمیت ملت).
مرزهای مشخص جغرافیایی: دولت بر یک سرزمین مشخص و تعریف‌شده اعمال قدرت می‌کند.
برابری حقوقی شهروندان: همه افراد، صرف‌نظر از جنس، دین، مذهب یا قومیت، در برابر قانون برابرند.
مشروعیت عرفی-دموکراتیک: قوانین و نهادها مبتنی بر منافع عمومی، عرف اجتماعی و مشارکت دموکراتیک هستند.
پاسخ‌گویی قدرت: نهادهای قدرت پاسخ‌گو، شفاف و قابل تغییر از طریق انتخابات‌اند.

۱.۲ نظریه‌پردازان کلیدی

بندیکت اندرسون (۱۹۸۳)، دولت-ملت را به عنوان یک «اجتماع خیالی Imagined Communities » در نظر می‌گیرد که از طریق نهادهای مدرن، رسانه‌ها و آموزش شکل می‌گیرد. ارنست گلنر (۱۹۸۳) نیز تأکید دارد که دولت ملی نتیجه فرآیند صنعتی‌شدن و همگون‌سازی فرهنگی است. ماکس وبر (۱۹۱۹) دولت را نهادی تعریف می‌کند که دارای انحصار مشروعیت استفاده از زور در یک قلمرو مشخص است.

فصل دوم: ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران

۲.۱ معرفی حکومت ولایی

جمهوری اسلامی بر پایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته است. طبق قانون اساسی، رهبر عالی کشور فقیهی است که مشروعیت خود را از «نصب شرعی» می‌گیرد و نه از رأی مردم (اصل ۵ و ۱۱۰ قانون اساسی). این اصل، پایه ساختاری و گفتمان حکومت ولایی را تشکیل می‌دهد.

۲.۲ دوگانگی قدرت

در این ساختار، دو نوع نهاد قدرت وجود دارد:
نهادهای انتخابی: مانند رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی که عملاً تحت نظارت نهادهای غیرانتخابی‌اند.
نهادهای انتصابی: مانند رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه پاسداران، که از رأی عمومی مستقل‌اند و پاسخ‌گو به مردم نیستند (اصل ۹۱ تا ۱۱۰ قانون اساسی).

فصل سوم: چرا حکومت ولایی، دولت ملی نیست؟

۳. جدول مقایسه تطبیقی

۳.۱ مشروعیت
دولت ملی: مشروعیت از ملت و رأی عمومی ناشی می‌شود. قانون، عرفی و نتیجه‌ی قرارداد اجتماعی میان شهروندان است.
حاکمیت ولایی: مشروعیت از ولایت فقیه، فقه شیعه و نصوص دینی گرفته می‌شود. در اصل پنجم قانون اساسی آمده که ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیهی است که شرایط خاصی را دارد، نه بر اساس رأی مردم. در دولت ملی، حکومت بازتاب اراده مردم است؛ در حکومت ولایی، مردم تنها پیروان اراده فقهی‌اند.

۳.۲ ساختار قدرت
دولت ملی: قدرت میان سه قوه تفکیک می‌شود (قوه مقننه، مجریه و قضائیه). شفافیت عملکرد نهادها و پاسخ‌گویی دموکراتیک جزء اصول اساسی است.
حاکمیت ولایی: تمرکز قدرت در نهاد رهبری است؛ رهبر از طریق مجمع خبرگانی انتخاب می‌شود که خود توسط شورای نگهبانی تأیید شده‌اند که اعضایش مستقیماً یا غیرمستقیم منصوب رهبری‌اند. حلقه بسته قدرت در جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا را بی‌اثر کرده و اقتدار عمودی جایگزین مشارکت افقی شده است.

۳.۳  قانون‌گذاری
دولت ملی: قانون‌گذاری عرفی، عقلانی و تابع منافع عمومی و تحولات جامعه است.
حاکمیت ولایی: قوانین باید با شریعت اسلامی و فقه شیعه منطبق باشند. شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را با شرع تطبیق دهد. در دولت ملی، قانون ابزار حل تعارض منافع شهروندان است؛ در حکومت ولایی، قانون تابع احکام ثابت فقهی است.

۳.۴ برابری شهروندان
دولت ملی: همه شهروندان فارغ از دین، جنسیت، قومیت یا باورهای سیاسی دارای حقوق برابر هستند.
حاکمیت ولایی: فقط مردان شیعه اثناعشری امکان دستیابی به پست‌های عالی دارند (مانند ریاست‌جمهوری – اصل ۱۱۵ قانون اساسی). زنان، دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی با تبعیض ساختاری مواجه‌اند. مفهوم شهروند برابر در جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ جای آن را رعیت‌مداری دینی گرفته است.

۳.۵ هویت سیاسی
دولت ملی: هویت بر پایه ملت، زبان مشترک، حافظه تاریخی و سرزمین شکل می‌گیرد؛ «ایران‌محوری».
حاکمیت ولایی: هویت بر اساس «امت اسلامی» تعریف می‌شود؛ «شیعه‌محوری» جای ایران‌محوری را گرفته است.
تقدم امت بر ملت باعث می‌شود منفعت ایرانی قربانی اولویت‌های فراملی ایدئولوژیک شود (نمونه‌اش، مداخلات منطقه‌ای در یمن، عراق و لبنان).

۳.۶ پاسخ‌گویی سیاسی
دولت ملی: نهادهای قدرت از طریق انتخابات آزاد و رقابتی پاسخ‌گو به مردم‌اند و امکان عزل و جایگزینی آن‌ها وجود دارد.
حاکمیت ولایی: رهبر غیرقابل عزل، مادام‌العمر و مصون از خطا است (اصل ۱۱۱ قانون اساسی شرایط محدود عزل را عملاً ناممکن کرده). پاسخ‌گویی که از پایه‌های دولت ملی است، در حکومت ولایی تبدیل به اقتدار مطلقه فقیه شده است.

۳.۷ سیاست خارجی
دولت ملی: مبتنی بر منافع ملی، امنیت و توسعه اقتصادی است.
حاکمیت ولایی: سیاست خارجی بر پایه «صدور انقلاب» و حمایت از جنبش‌های شیعی استوار است (اصل ۱۵۴ قانون اساسی). ایران به جای ایفای نقش یک دولت ملی، در نقش رهبر ایدئولوژیک امت شیعه جهانی ظاهر می‌شود؛ این سیاست منجر به انزوا و تحریم شده است.

۳.۸ نظام حقوقی
دولت ملی: حقوق مبتنی بر اصول عرفی و انسانی است که قابلیت اصلاح و پیشرفت دارد.
حاکمیت ولایی: حقوق بر اساس فقه سنتی شیعه و احکام شرعی است. قوانین خانواده، مجازات و ارث بر اساس تبعیض شرعی نوشته شده‌اند. حقوق در حکومت ولایی ثابت، الهی و اقتدارگرا است، نه تابع تغییرات اجتماعی و خواست عمومی. جدول زیر ناسازگاری مفهوم حاکمیت ولایی و دولت ملی را به نمایش می گذارد.

جدول شماره یک ناسازگاری مفهوم حاکمیت ولایی و دولت ملی را به نمایش می گذارد

۴. پیامدهای ناسازگار ساختاری رژیم ولایی و دولت ملی

۴.۱ بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل
امت‌محوری به جای ملت‌محوری سبب بی‌اعتمادی جهانی نسبت به ایران، انزوای بین‌المللی و تحریم‌های گسترده شده است (Bakhash, ۲۰۲۰).

۴.۲ بحران مشروعیت داخلی
عدم مشارکت معنادار مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تبعیض حقوقی منجر به بی‌اعتمادی اجتماعی، نارضایتی و بحران مشروعیت شده است.

۴.۳ ناکارآمدی ساختاری
دوگانگی نهادها، تداخل وظایف، عدم پاسخ‌گویی و رانتپردازی، فساد ساختاری از نتایج فقدان ویژگی‌های دولت ملی در جمهوری اسلامی‌اند.

نتیجه‌گیری
حاکمیت ولایی ایران با ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و امت‌گرایی، فاقد مؤلفه‌های اصلی دولت ملی است. مشروعیت غیرمردمی، ساختار قدرت غیرپاسخ‌گو، تبعیض ساختاری، و اولویت دادن به ایدئولوژی مذهبی به جای منافع ملی، باعث شده که حاکمیت ولایی در تضاد ساختاری و ارزشی با دولت-ملت مدرن قرار گیرد. در نتیجه، می‌توان گفت حکومت ولایی، یک دولت ملی به معنای مدرن آن نیست، بلکه ساختاری پیشامدرن با ویژگی‌های ایدئولوژیک و مذهبی است.