عمق راهبردی ترکیه در بوته آزمون محمدرضا کربلایی

سفر عبدالله گل، رئیس‌جمهور وقت ترکیه، به تهران در ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ و دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی، از رابطه دوستانه‌ای که بین ترکیه و ایران پس از به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه ایجاد شده بود، حکایت می‌کرد. در سال پیش از آن یعنی ۱۸ آبان ۱۳۸۸‌ رئیس‌جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد، که برای شرکت در نشست اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه سفر کرده بود با رجب طیب اردوغان دیدار و دو رهبر بر توسعه روابط دو کشور تأکید کرده بودند. سفر احمدی‌نژاد تنها کمتر از دو هفته بعد از سفر اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه به ایران در ۶ آبان انجام شد. از سفر اردوغان به ایران به‌عنوان سفری که صفحه نوینی در تاریخ مناسبات دو کشور می‌گشاید و به افزایش سقف مبادلات تجاری تا ۳۰ میلیارد دلار خواهد انجامید یادشده بود. سفر اردوغان به‌نوبه خود پاسخی بود به سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در سال پیش از آن ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ که او برای دیداری دوروزه از ترکیه وارد استانبول شده بود.

در ۶ آبان ۱۳۸۸ اردوغان در راستای تحقق سیاست خارجی جدید دولتش سفرهایی را به سوریه، عراق و پاکستان آغاز کرد که با سفر ایران به پایان رسید. او مصمم بود تا از این طریق تنش با همسایگان ترکیه را به صفر برساند. اردوغان همچنین در تلاش برای ایفای نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای در همان سال ۱۳۸۸ به اعتبار اعتماد دولت سوریه به او برای میانجیگری بین سوریه و اسرائیل اعلام آمادگی کرد. پیشینه میانجیگری ترکیه برمی‌گردد به زمان نخست‌وزیری اردوغان در دی‌ماه سال ۱۳۸۲ که نجدت سزر رئیس‌جمهور وقت ترکیه آمادگی میانجیگری کشور خود را در جهت پایان دادن به چند دهه خصومت بین سوریه و اسرائیل اعلام داشت. این اعلام آمادگی در جریان بازدید تاریخی بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، از آنکارا از سوی مقامات دولت ترکیه ابراز شد.

سفر اردوغان به تهران در آبان ۱۳۸۸ در شرایط ویژه‌ای انجام شد. تهران پنجمین ماه پرالتهاب به خاطر اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را پشت سر می‌گذاشت و سفر عبدالله گل در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ به ایران هم با تظاهرات مصادف شده بود. در آن روزها در خاورمیانه هم رویدادهای مهم و غیرقابل‌انتظاری در حال اتفاق بود این تحولات بعداً «بهار عربی» نام گرفت. تنها سه روز پیش از سفر عبدالله گل، در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر در پی قیام مردم مصر استعفا داده و در این کشور حکومت‌نظامی برقرار شده بود. یک ماه قبل از آن هم در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس و کشته شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان ضد دولتی، زین‌العابدین بن علی رئیس‌جمهور تونس از قدرت کنار رفته بود.

دولتمردان حزب عدالت و توسعه در آن ایام با مقاومت در برابر درخواست اظهارنظر درباره تحولات ایران، از دخالت در امور داخلی ایران که می‌توانست به استراتژی عدم مشکل با همسایگان[۱] خدشه وارد کند، پرهیز کردند. حتی دو روز قبل از سفر عبدالله گل به ایران، داوود اوغلو در مصاحبه با کانال تلویزیونی سی‌ان‌ان ترک اعلام کرد: «در ایران مردم مشکلی با حکومت ندارند و در طول سی سال اخیر انتخابات آزاد برگزار شده و چند رئیس‌جمهور تا به حال عوض شده و وکلای مجلس نیز با انتخابات آزاد به مجلس راه یافته‌اند»، اما ترکیه از همان آغاز بهار عربی برخلاف موضع خود در مورد تظاهرات مخالفان دولت ایران و بالاتر از آن، برخلاف سیاستی که طی حدود یک دهه در ارتباط با همسایگان در پیش گرفته بود، تصمیم گرفت در «مسائل داخلی» مهم‌ترین کشور عربی منطقه، یعنی مصر دخالت کند و بی‌مهابا خود را در صف اول کشورهای حامی مخالفان آقای مبارک قرار دهد! رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر، در سخنانی در اولین روزهای تظاهرات قاهره، آشکارا از حسنی مبارک خواست تا به ندای مردم خود گوش دهد و هرچه زودتر قدرت را رها کند!

آغاز بهار عربی پایانی بر یک راهبرد بود!

حزب عدالت و توسعه در میانه راه محقق ساختن دکترین عمق راهبردی خود تاب صبر از کف بداد و برای اینکه بتواند به رؤیای تبدیل شدن به یک کشور تأثیرگذار و رهبر منطقه‌ای، جامه عمل بپوشاند، دست به تجدیدنظر استراتژیک زد! اوج این تجدیدنظرطلبی، در تغییر موضع صدوهشتاد درجه‌ای در قبال رابطه با سوریه، به نمایش گذاشته شد. رابطه‌ای که پیش از آن استراتژیک قلمداد می‌شد.

تا پیش از زمستان سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱ میلادی) و آغاز جنبش بهار عربی این‌طور به نظر می‌رسید که سیاست خارجی ترکیه بر مبنای دیدگاه‌های داود اوغلو طراحی و اجرا می‌شود. از تلاش برای رفع اختلافات دیرین با کشورهایی همچون ارمنستان و یونان گرفته تا بازسازی و بهبود روابط با کشورهایی چون عراق، سوریه، مصر و کشورهای عربی دیگر و گسترش روابط اقتصادی و دادوستدهای منطقه‌ای، همگی نمودهایی از دکترین عمق استراتژیک وزیر خارجه این کشور بودند.

بخصوص عدم همراهی ترکیه در تجاوز نظامی امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی برخلاف موضع حمایتی این کشور از امریکا در تهاجم اول امریکا به عراق در سال ۱۹۹۱، وفاداری دولتمردان جدید ترکیه به رویکرد نوین این کشور در سیاست خارجی مبنی بر پرهیز از هرگونه تنش با همسایگان را بسیار برجسته ساخته بود. داود اوغلو در انتقاد به سیاست خارجی پیشین کشورش، ضرورت امنیت زدایی از سیاست خارجی و به حداقل رساندن تنش با همسایگان را این‌گونه توضیح می‌دهد: «ترکیه برای آنکه بتواند در مفهوم منطقه‌ای به افق‌های بزرگ‌تر در سیاست خارجی دست یابد، ابتدا باید مناسبات خود را با همسایگان مرزی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد… کشوری که دائماً با همسایگان مرزی نزدیک خود دارای بحران باشد، تولید سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی که بتواند این مرزها را پشت سر بگذارد امکان‌پذیر نخواهد بود… اساسی‌ترین بن‌بست ترکیه در سیاست خارجی طی سال‌های اخیر، قرار داشتن در روندی است که با داشتن مجموعه شرایط تیره با تمامی همسایگان خود به‌غیراز گرجستان (در سال‌های اخیر بلغارستان را نیز می‌توان به آن اضافه نمود)، تلاش می‌کند تا سیاست‌های منطقه‌ای تولید کند!»

«ترکیه برای پشت سر گذاشتن بحران امنیت با همسایگان نزدیک خود، می‌بایست به‌طور هم‌زمان برنامه جامع صلح را به همراه بسته توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی وارد جریان کند. تیره نگه داشتن روابط با کشورهای همسایه حتی آن‌گونه که برخی‌ها برای مقابله با ترور پ.ک.ک پیشنهاد می‌دادند با محاصره سرتاسری خطوط جنوبی که مرزهای سوریه را دربر می‌گیرد و راه‌اندازی تجهیزات الکترونیکی کنترلی، دیواری کشیده شود، طرح‌هایی هستند که هیچ‌گونه پایه واقعی ندارند. ترکیه اگر می‌تواند در منطقه تأثیرگذار باشد، به جای شکل دادن دیوار الکترونیکی برلین با همسایگان، بایستی سیاست‌هایی تولید کند که دیوارهای موجود را هم از میان بردارد.» (کتاب عمق راهبردی موقعیت ترکیه در صحنه بین‌المللی، ص ۱۵۱ و ۱۵۳)

برای ریشه‌یابی گام‌های نخست دولتمردان ترکیه در عدول از اصول دکترین عمق راهبردی خویش باید به پنج سال قبل از شروع خیزش بهار عربی برگردیم. سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی (زمستان ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) که پس از سرنگونی صدام برای تصویب قانون اساس و تشکیل مجلس و دولت عراق انتخابات‌های مختلفی برگزار می‌شد که عمدتاً با تحریم عرب‌های سنی و پیروزی احزاب شیعی و کرد همراه بود. اعلام نتایج انتخابات در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) منجر به تشکیل «مجلس نمایندگان»، «شورای ریاست جمهوری» و به‌ویژه تشکیل دولت وحدت ملی عراق به رهبری نوری مالکی شد. واکنش القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی به این نتایج برای عراق خون‌بار بود و باعث اوج گرفتن جنگ داخلی عراق تا سال ۲۰۰۸ میلادی شد. نقش رهبران سنی کشورهای منطقه نظیر عربستان، امارات و کویت و غیره در اعزام سلفی‌های جهادی به عراق و تداوم جنگ داخلی عراق آشکار و گسترده بود اما دخالت دولتمردان ترکیه که پیش از آن کوشیده بودند نشان بدهند از برقراری دمکراسی در عراق استقبال می‌کنند، نشان‌دهنده گام‌های متزلزل دولتمردان ترکیه بود.

زلمای خلیل‎زاد سفیر امریکا در عراق در کتاب فرستاده می‌نویسد: «من از هر فرصت از طریق بازیگران منطقه‌ای برای تعامل با عرب‌های سنی استفاده کردم. وقتی واشنگتن پیشنهاد عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه برای گرد هم آوردن عرب‌های سنی عراق با مقامات امریکایی را نادیده گرفت من خودم اقدام کردم. به عبدالله گل زنگ زدم و گفتم اگر عرب‌های سنی را جمع کند من اشتراک می‌کنم. گل حیرت‌زده شد او از فرصت کار کردن با ما استقبال کرد و سرانجام تلاش‌های ما باعث شد که عرب‌های سنی حزب اسلامی عراق وارد روند سیاسی شوند» (کتاب فرستاده خاطرات سفیر پیشین امریکا در عراق، ص ۲۹۱).

در آذرماه سال ۱۳۸۵ ترکیه کنگره دوروزه سنی‌های عراق را در استانبول بدون حضور رسانه‌ها برگزار کرد. در آن کنگره شماری از علمای سنی، احزاب اسلامی و ائتلاف سنی‌ها و نیز روسای عشایر سنی شرکت کرده بودند. کنگره سنی‌ها، ایران را به‌عنوان عامل ناآرامی‌های عراق توصیف کرد و خواستار پایان به گفته خود، مداخلات گسترده ایران در امور عراق شد! دخالت آشکار دولتمردان حزب عدالت و توسعه در امور داخلی کشور همسایه با واکنش شدید جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق روبه‌رو شد. او کنگره دوروزه استانبول برای حمایت از سنی‌های عراق را خلاف جهت کنگره‌های آشتی ملی و موافقت‌نامه مکه دانست و گفت: «این کنگره خطرناک است و باعث تشویق خشونت و کشتار می‌شود.» جلال طالبانی، دولت ترکیه را که میزبان کنگره سنی‌های عراق بود، مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: «ترکیه درحالی‌که از رهبران کرد و عراقی می‌خواهد علیه پ‌. ک.‌ک وارد عمل شوند، خود میزبانی کنگره‌ای را بر عهده گرفته که شرکت‌کنندگان آن ندای جنگ‌طلبی سرمی دهند و اکثریت شیعه عراقی را صفویان می‌نامند.» کنگره استانبول تأییدی بود بر آرمان راهبردی حزب عدالت و توسعه مبنی بر برقراری نوعی از همبستگی اهل سنت به رهبری ترکیه که به «امپراطوری عثمانی» ختم شود!

پس از اشغال عراق در ۲۷ اسفند ۱۳۸۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ _ ۲۰۰۳ میلادی، رویکرد سیاسی ترکیه در ابتدا بر ابعاد امنیتی متمرکز بود. مسئله حضور پ. ک. ک. در مناطق کردستان موجب نگرانی مقامات سیاسی ترکیه شده بود. همین‌طور دولتمردان ترکیه نسبت به سرنوشت هم‌تبارهای خود یعنی اقلیت ترکمن ساکن در عراق حساسیت نشان می‌دادند؛ اما به‌تدریج راه یافتن طبیعی و قابل‌انتظار اکثریت شیعه به ساختار قدرت در عراق و بسط نفوذ ایران به مهم‌ترین نگرانی ترکیه تبدیل شد. نگرانی دولتمردان ترکیه در قالب رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای قابل‌درک است، اما دامن زدن به دوقطبی شیعه و سنی که زمینه را برای سربازگیری اسلام‌گرایان افراطی آماده می‌کرد، پذیرفتنی نیست.

در همان زمان القاعده هم به جنگ شیعه و سنی دامن می‌زد. زلمای خلیل‌زاد درباره اقدامات القاعده در کشتار شیعیان و بمب‌گذاری در حرم عسکریین اولی در ۳ اسفند ۱۳۸۴ و دومی پس از گذشت شانزده ماه در ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ می‌نویسد: «القاعده در عراق بمب‌گذاری‌هایی با هدف کشتار شیعیان و تخریب نمادهای مذهبی شیعه سازمان می‌داد تا هم شیعیان را تنبیه کند و هم به جنگ بزرگ‌تر شیعه و سنی دامن بزند. آنان امیدوار بودند که شیعیان به حملات تلافی‌جویانه علیه سنی‌ها دست بزنند تا باعث پیوستن سنی‌ها به شورش بشود» (کتاب فرستاده، ص ۲۴۵ – خاطرات زلمای خلیل‌زاد سفیر امریکا در عراق). همین‌طور همکاری با مقامات امریکایی به‌منظور افزایش وزن جریان سنی نزدیک به حزب عدالت و توسعه یعنی حزب اسلامی عراق، شاخه اصلی اخوان‌المسلمین در عراق (در سال ۱۹۶۰ در عراق تأسیس شد) قابل تأمل است.

حزب اسلامی با برخورداری از حمایت‌های خارجی توانست پس از سرنگونی رژیم بعث خود را به‌عنوان نماینده سیاسی اعراب سنی معرفی کند و اکثر مناصب دولتی را که در «نظام سهمیه‌ای» عراق به اعراب سنی تعلق می‌گرفت، به دست آورد. به‌ویژه طارق الهاشمی و سلیم الجبوری که مناصب قانون‌گذاری و اجرایی مهمی را به دست آوردند. طارق ‌الهاشمی، عضو ارشد حزب اسلامی و بلندپایه‌ترین مقام سنی مذهب در دولت شیعی عراق، در دسامبر سال ۲۰۱۱ به راه‌اندازی جوخه‌های ترور متهم شد. دولت عراق آقای هاشمی را متهم کرد که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ در «۱۵۰ بمب‌گذاری، ترور و حملات دیگر» دست داشته است؛ عملیاتی که گفته می‌شود از سوی داماد او که رئیس دفترش بود و محافظان و دیگر کارمندان آقای هاشمی عملیاتی می‌شد. الهاشمی پس از فرار از عراق در ترکیه مخفی شد و دولتمردان ترکیه از تحویل او به دولت عراق یا پلیس بین‌الملل خودداری کردند.

در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۸ مه ۲۰۱۲) رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه سرانجام گفت که طارق هاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق که تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفته در ترکیه است اما مشکلات جسمی دارد. او وعده داد که الهاشمی پس از معالجه به عراق برخواهد گشت! اما یک روز بعد معاون او، بکر بوزداغ گفت که ترکیه کسانی را که به آنان کمک می‌کرده است تحویل نخواهد داد! سرانجام درحالی‌که معاون فراری رئیس‌جمهور عراق همچنان تحت تعقیب اینترپل و مقامات عراقی قرار داشت، دولت ترکیه به وی اقامت دائم داد! البته هاشمی پس از مدتی از ترکیه به قطر دیگر حامی و ملجأ تروریست‌های اخوانی رفت.

سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) به سبب تداوم دخالت‌های غیردوستانه دولتمردان ترکیه در کار دولت مرکزی عراق و حمایت از ائتلاف ایادعلاوی در انتخابات مجلس عراق برای به قدرت رسیدن ائتلاف سنی در برابر ائتلاف شیعی، تنش بین ترکیه و دولت عراق بالا گرفت و دولتمردان حزب عدالت و توسعه ترکیه سیاست تنش صفر با همسایگان را کاملاً به کنار نهادند. تا جایی که به دخالت نظامی در شمال عراق هم مبادرت ورزیدند. در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۰۸ نیروهای ارتش ترکیه عملیاتی تحت عنوان «حرکت خورشید» در شمال عراق ترتیب دادند و به مدت ۸ روز حملات سنگینی توسط نیروهای مسلح ترکیه در ظاهر علیه مواضع حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در «منطقه زاپ» اقلیم کردستان عراق صورت گرفت که در آن تاریخ با واکنش شدید سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مواجه شد. دولت عراق هم با صدور بیانیه‌ای عملیات ترکیه را نقض حاکمیت عراق دانسته و خواستار خروج فوری نیروهای ترکیه از شمال عراق شد. سرانجام پس از هشت روز نیروهای ترک مجبور به عقب‌نشینی از شمال عراق شدند. در مجموع در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) دولت ترکیه استراتژی پیچیده‌ای را برای تأثیرگذاری بر تحولات عراق اتخاذ کرده بود. هم‌زمان با تحولات فوق از سیاستی جدید با هدف توسعه روابط سیاسی و اقتصادی از طریق تعمیق ارتباطات متقابل، رونمایی کرد.

ترکیه به شرایطی که عراق بر اثر تجاوز امریکا و سرنگونی نظام بعثی گرفتار شده بود و شکاف‌های اجتماعی و مذهبی به واگرایی و گسست در ساختار سیاسی عراق انجامیده و این کشور درگیر جنگ داخلی شده بود، به چشم یک فرصت می‌نگریست تا هرچه بیشتر نفوذ سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود در عراق را بسط دهد. استراتژی برقراری و بهبود روابط ترکیه با احزاب و بازیگران عراقی و من‌جمله دولت منطقه‌ای کردستان عراق، حکایت از تلاش ترکیه برای تبدیل تهدید به فرصت و مدیریت اختلافات داخلی عراق در جهت منافع این کشور می‌کرد. در این راستا ترکیه علاوه بر باز کردن سفارت خود در بغداد، کنسولگری‌هایی را در شهرهای موصل، اربیل و بصره افتتاح کرد و در نتیجه به حضور خود در تمامی بخش‌های عراق جامه عمل پوشانید. ترکیه با تمرکز ویژه بر شمال عراق و گسترش تعاملات با دولت اقلیم کردستان، علاوه بر تأمین منافع اقتصادی این کشور، به اهرمی برای فشار و تضعیف دولت مرکزی عراق هم دست می‌یافت. در آن مقطع نوع رابطه ترکیه با کردهای منطقه کردستان عراق، گاهی این تصور را در بغداد به وجود می‌آورد که ترکیه در مسیر جداسازی عراق حرکت می‌کند و حتی ممکن است از استقلال کردستان هم حمایت کند!

دخالت‌های تنش‌زای دولتمردان ترکیه از اواخر سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۵ میلادی) تا آغاز جنبش بهار عربی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱ میلادی) در امور داخلی کشور همسایه نشان‌دهنده آن است که دکترین عمق راهبردی و از جمله سیاست تنش صفر با همسایگان احمد داود اوغلو، مورد تأویل و تفسیر فراوان قرارگرفته و حتی زیر پا گذاشته شده است. البته برای باورمندان این گزاره که مفهوم عمق راهبردی ریـشه در یک فهم واقع‌گرایانه از ژئوپلیتیک دارد و ایستاری رئالیستی، سلطه طلبانه و مبتنی بر سیاست عریان قدرت است، عمق راهبردی همخوانی چندانی با سیاست تنش صفر با همسایگان ندارد!

بر این اساس در وضعیت تقابل منافع با همسایگان جمع بین این دو، ناشدنی و اصرار بر محقق ساختن تنش صفر، در حکم پشت کردن به منافع ملی است! از این منظر عملکرد بیست‌ساله دولتمردان ترکیه را می‌توان در راستای تحقق دکترین عمق راهبردی برای به حداکثر رساندن منافع کشور خود ارزیابی کرد! با تذکر این نکته که در سنت رئالیسم سیاسی که بر پایه تأکید بر «سیاست قدرت» و پیگیری «منافع ملی» بنا نهاده شده است، استقلال امر سیاسی از امر اخلاقی، فرضی پذیرفته‌شده است!

به هر حال رویکرد عملی دولتمردان ترکیه به عراق و دیگر کشورهای منطقه طی دو دهه گذشته، در کنار اقدامات سیاسی و تجاری مشروع، عبارت از تلاش برای کسب برتری نسبت به رقبای منطقه‌ای با توسل به قهر و اقدامات نظامی و بهره بردن از روش‌های فاقد مشروعیت مانند همکاری و حمایت از جریان‌های تروریستی بوده است که مغایر با دکترین عمق راهبردی احمد داود اوغلو بر پایه همکاری با کشورها در درون مناطق امپراطوری عثمانی تاریخی است.

جا دارد با استناد به این نظریه که با هدف تبیین راهبرد چگونگی بسط نفوذ ترکیه به‌عنوان یک قدرت هژمون در منطقه تدوین شده است، به دولتمردان ترکیه خاطرنشان کرد که «عمق راهبردی» و گسترش نفوذ، با تلاش برای جلب دوستی و رضایت ملت‌ها و گسترش همکاری‌ها و برقراری روابطی صلح‌آمیز با دولت‌ها به دست می‌آید و نه با تعرض به حاکمیت و سرزمین دیگران.