پارهای از دوستان پیگیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر این باورند که مبارزه میدانی برای عقبزدن حجاب اجباری با موفقیت در حال پیشروی است و اکنون نوبت کسب دستاوردهای معیشتی در دفاع از حق «زندگی» است، تا در ادامه زمینه برای تحقق «آزادی» فراهم شود. از نگاه آنان، جنبش معیشتیِ در جریان، فاز بعدی همان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
درست است که اعتراضات معیشتی ابتدا از بازار و در واکنش به رشد قیمت دلار کلید خورد؛ اما دلیل واقعی تداوم آن این است که برای اکثریت مردم، دیگر ادامهی زندگی قابلتحمل نیست. قیمتها بیرحمانه و روزانه جهش کرده و سفرهی مردم هر روز کوچکتر شده است.
حاکمیت بهخوبی میداند که این اعتراضها فقط دعوای یک صنف یا یک قشر نیست؛ بلکه فریادی همگانی است که میگوید: «دیگر نمیشود با این وضع زندگی کرد».
دولت طی دو روز اخیر مجبور شد دست به یک اقدام فوری بزند: پرداخت کالابرگ یکمیلیونتومانی به هر فرد، آن هم با یک نام جدید؛ «حق شهروندی».
روشن است که این اقدام بیش از آنکه راهحلی پایدار باشد، ترفندی کوتاهمدت برای حکمرانی در وضعیت اضطرار است. با این حال، آشکار است که اگر این اعتراضها نبود و اگر فشار در خیابان و بازار بالا نمیرفت، هیچگاه حتی همین امکان مالی، بهشکلی کم و ناقص نیز ایجاد نمیشد. از این رو میتوان ادعا کرد که این اقدام، نخستین عقبنشینی دولت در برابر اعتراضات معیشتی محسوب میشود.
ماجرا ساده است: قبلاً دولت دلار را با قیمت بسیار پایین، مثلاً ۲۸ هزار و پانصد تومان، به واردکنندهها و واسطهها میداد. اما این ارز ارزان نه قیمتها را پایین نگه داشت و نه به نفع مردم تمام شد؛ بخش عمدهاش به رانت، فساد و سود برای چند نفر خاص تبدیل شد. حالا دولت، علیرغم مقاومت الیگارشهای بیرحم، میخواهد مسیر را عوض کند؛ بهجای اینکه دلار ارزان را به واسطهها بدهد، همان دلار را با مدیریت بانک مرکزی و با حرکت بهسوی تکنرخیکردن ارز، از طریق شعب بانکها وارد بازار کند و با قیمت بالاتر بفروشد تا با افزایش عرضهی دلار، قیمت آن را پایین بیاورد. از مابهالتفاوت این قیمت، یعنی پولی که قبلاً به جیب واسطهها میرفت، قرار است هزینهی «کالابرگ» مردم تأمین شود.
به زبان ساده، دولت میخواهد با یک تیر دو نشان بزند: اعتراض بازار را با پایین آوردن قیمت ارز و اعتراض جامعه را با کالابرگ، بهطور همزمان مدیریت کند.
اما توجه به یک نکته خالی از اهمیت نیست: دولت ادعا میکند این امکان مالی را با نام «حق شهروندی» به «همه» میدهد؛ یعنی تقریباً به ۸۰ میلیون شهروند ایرانیِ مقیم کشور، و اینبار از بهکار بردن واژهی تحقیرآمیز و سلطهگرایانهی «یارانه» پرهیز کرده است. این مانور اقتصادی دولت، ناخواسته یک مفهوم مهم را به ذهن میآورد: درآمد پایه همگانی (UBI)
شاید اسمش ناآشنا باشد، اما معنایش ساده است. درآمد پایه همگانی یعنی حداقل پولی که برای تأمین یک زندگی حداقلی لازم است و باید از سوی دولت به همهی کسانی که در یک کشور زندگی میکنند برسد؛ فقط به این دلیل که زندهاند و شهروند یا مقیم آن کشورند. نه به شرط کار کردن، نه به شرط فقیر بودن، و نه به این شرط که دولت تشخیص بدهد چه کسی «مستحق» است. این ایده در بسیاری از کشورها مطرح شده، چون دیگر نمیشود بقا را فقط به «کار کردن» گره زد؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد پلتفرمی رشد کرده، دولت رفاه تضعیف شده و کارِ پایدار دیگر محور مطمئنی برای تأمین زندگی نیست.
البته روشن است که کالابرگ، درآمد پایه همگانی نیست. اولاً مبلغ آن بسیار کم است، ثانیاً نقدی نیست و فقط میتوان با آن چند قلم کالای مشخص (حدود ۱۱ قلم) خرید، و ثالثاً هیچ تضمینی هم ندارد که فردا قطع نشود. با همهی اینها، همین اقدام نشان میدهد که دولت، زیر فشار اعتراضات، ناچار شده بپذیرد یک امکان مالی، هرچند محدود و ناقص را نه فقط به فقرا یا دهکهای خاص، بلکه به «همه» بدهد و تا پایان ماه جاری، مبلغ چهار میلیون تومان بهازای هر فردِ خانوار برای چهار ماه به حساب سرپرست خانواده واریز کند.
در پایان باید گفت: این کالابرگ نه کافی است، نه عادلانه و نه پایدار، و نه میتواند خواست فراگیر، بهحق و منطقیِ گذار از این نظام را مخدوش کند. اما یک واقعیت را روشن میسازد: وقتی اعتراض جمعی در کف خیابان شکل میگیرد، دولت عقب مینشیند. و این عقبنشینی، اگر به مطالبهای آگاهانه و سازمانیافته تبدیل شود، میتواند به مسیری برای رسیدن به نان، حق زندگی با کرامت، و حتی به یک گذار دموکراتیک بدل شود.