گذار بدون همبستگی اپوزیسیون ممکن نیست، همبستگی همه در اپوزیسیون شدنی نیست! جمهوری اسلامی: فروپاشی و پایداری: فرسایش بک نظام سیاسی، حتی اگر همهجانبه و ژرف باشد، بهخودیخود به گذار سیاسی نمیانجامد. حکومتهایی که از حیث اقتصادی ناتوان، از نظر فرهنگی بیاعتبار و از منظر سیاسی منزویاند، میتوانند در نبود بدیلی بسزا پابرجا بمانند. مسئلهٔ اصلی ایران امروز، نه بحرانهای نظام ولایی، بلکه ناتوانی اپوزیسیون در ارایه نظمی بدیل است که بتواند هم مشروعیت سیاسی و هم توان کنش جمعی را در خود گرد آورد.
اقتصاد جمهوری اسلامی فرسوده است. سقوط ارزش پول و مهاجرت نیروی انسانی از نشانههای آناند. رانتخواری، انحصار نهادهای نظامی و مذهبی و سیاستگذاری دستوری نتیجهای جز این نمیتوانست داشت.
گسست فرهنگی میان ارزشهایی که نظام میپسندد و آنچه مردم میخواهند فزاینده است. حجاب، نماد ارزشی نظام، به نماد نافرمانی جامعه مدنی بدل شده است. سبک زندگی مردم راهی جدا از دولت یافته است. ترانههای اعتراضی به جای سرودهای رسمی و جشنهای ایرانی به جای آیینهای تحمیلی نشستهاند.
در سیاست، شکاف میان مردم و حکومت ساختاری شده و سازوکار میانجیگری از میان رفته است. برخی از ستونهای نظام امروز از حاکمیت جدا شده و مخالف شدهاند. در برون مرز، پشتیبانی از گروههایی که جامعه جهانی تروریست میشناسد، نظام ولایی را در جهان تنهاتر از پیش کرده است.
جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند با ارزشهای خود بر رفتار و احساسات مردم اثر گذارد و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با هنجارهای ایدئولوژیک خود درمان کند. از همین رو، همواره با بحران روبهروست و چارهای جز کنترل و زور اداری و امنیتی ندارد.
چرا با وجود همه نشانههای فروپاشی، نظام ولایی همچنان پابرجاست؟ چون هیچ نظامی در پی بحران درونی سقوط نمیکند. نظامها زمانی فرو میریزند که بدیلی سازمانیافته آن را به زیر کشد و به جایاش نشیند. سقوط نظام شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ به دلیل بحرانهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نبود که امروز جمهوری اسلامی را گرفتار کرده است. نظام شاهنشاهی سقوط کرد چون بدیلِ سازمانیافتهای در برابر داشت. بازه زمانی اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، بلند آهنگتر از اعتراضهایی بود که به انقلاب اسلامی انجامید. با وجود این، نظام ولایی در نبودِ یک نیروی جایگزین بهجای خود ماند.
شورشهای خودجوش مردمی از توان نظام ولایی میکاهند، اما آن را سرنگونی نمیکنند. جایگزینی نظام ولایی نیازمند نیرویی است که دوران گذار را رهبری کند. همبستگی ملی، حلقه گمشده در گذار از جمهوری اسلامی است. اما همبستگی ملی خودبهخودی نیست. نیرویی باید آن را بهوجود آورد. چنین نیرویی میباید نخست در اپوزیسیون فرادست شود. ما در این نوشته به همین میپردازیم.
دو مبارزه همزمان در دوران گذار
گذار از استبداد تنها نبرد اپوزیسیون با حکومت خودکامه نیست. هر گذار سیاسی دو مبارزه همزمان در دل دارد: مبارزه برونی اپوزیسیون با حاکمیت سرکوبگر و مبارزه درونی میان نیروهای اپوزیسیون برای فرداستی سیاستی که باید به جای حکومت خودکامه بنشیند.
مبارزه برونی سخت، اما آسان فهم است، چون اپوزیسیون به روشنی با حکومتی میجنگند که سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و تبعید میکند و از همینرو مشروعیت ندارد.
مبارزه درونی پیچیده و سرنوشتساز است. پیچیده است زیرا مردم ناراضی برای نیروهای اپوزیسیون که با حکومت سرکوبگر میرزماند مشروعیت قائلاند و بدون آنکه از چند و چون برنامههای سیاسی آنها آگاهی داشته باشند، انتظار دارند که با حکومت بجنگند و نه با یکدیگر. مبارزه میان نیروهای اپوزیسیون سرنوشتساز هم هست. چون چندوچون حکومتی که به قدرت میرسد نتیجه همین مبارزه درونی اپوزیسیون است. حکومت ایران پس از فروپاشی نظام پادشاهی اسلامی شد چون پیش از آن آیتالله خمینی در اپوزیسیون فرادست شده بود.
تجربه آفریقای جنوبی، لهستان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورها نیزنشان میدهد که گذار به دموکراسی زمانی کامیاب شد که نیروهای دموکرات فرادست شدند و رهبری را بهدست گرفتند. در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو، کمونیستها در پی جمهوری سوسیالیستی، فالانژیستها بهدنبال «فرانکویسم تعدیلشده» و اقتدارگرایان خواهان سلطنتمطلقه بودند. اما آدولفو سوارس و پادشاه خوان کارلوس با همکاری و پشتیبانی سوسیالیستها و دموکراتهای مسیحی موفق شدند رهبری را بهدست گیرند و کشور را به دموکراسی هدایت کردند.
در پرتغال نیز، پس از انقلاب میخک در ۱۹۷۴، کمونیستها خواهان دیکتاتوری پرولتاریا و افسران رادیکال خواهان حکومت نظامی چپگرا بودند. اما نیروهای دموکرات در اپوزیسیون توانستند بخش بزرگی از اپوزیسیون را گرد اصول دموکراتیک متحد کنند و کشور را تا برپایی دموکراسی رهبری کنند.
در آفریقای جنوبی، اگر جنبش پانآفریکنیست (PAC) یا جریانهای شبهنظامی رهبری را به دست میگرفتند، کشور گرفتار اقتدارگرایی قومی و سفید-ستیزی میشد. اما نلسون ماندلا با کمک بخشی از کنگره ملی آفریکا (ANC) توانست کشور را به سوی دموکراسی، برابری نژادی و انتخابات آزاد رهبری کند.
در لهستان، بخشی از اپوزیسیون خواهان اصلاحات در درون نظام سوسیالیستی و بخشی دیگر پیرو برتری قومی بودند. اما لخ والسا از سندیکای همبستگی در پی جایگزینی بنیادین نظام بود و از همین رو، اتحاد با این نیروها را نپذیرفت و جنبش را تا براندازی حکومت تکحزبی و برقراری آزادی بیان رهبری کرد. اگر چپهای ضدلیبرال یا ملیگرایان اقتدارگرا فرادست میشدند، کشور بهجای دموکراسی، به دولتی شبهتوتالیتر بازمیگشت.
این تجربهها نشان میدهند که همبستگی ملی برای گذار به دموکراسی را نباید با وحدت همهجانبه یکی پنداشت. وحدت، بهمعنای یکیشدن همه، نه شدنی است و نه خواستنی. همه نیروهایی که با حکومت مستبد جمهوری اسلامی مخالفاند پیرو هویت ملی، دموکراسی و حاکمیت مردم نیستند و با آنها نمیتوان وحدت کرد.
یکی از برجستهترین نمونهها، جریان چپگرای «محور مقاومتی» تودهایستی است. این جریان در دشمنی با غرب و اقتصاد بازار آزاد با جمهوری اسلامی اشتراک سیاسی دارد، ستایشگر رویارویی روسیه و چین با آمریکاست، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین را عادلانه میداند و از انتقال ثروت ملی ایران به گروههای نیابتی همچون حزبالله لبنان برای دشمنی با اسرائیل و آمریکا پشتیبانی میکند.
نمونه دیگر، سلطنتطلبان افراطی هستند که مشروطه را نمیپذیرند و خواهان سلطنت مطلقه بدون حاکمیت قانون و مردم هستند. این دسته با طرد دگراندیشی و حق آزادی بیان و انتخاب، نه تنها راه را بر همبستگی ملی میبندند، بلکه آسیب جبرانناپذیری به پادشاهی مشروطه و آزادیخواه میزنند. اپوزیسیون ملی آزادیخواه با نیروهای قومگرای جداییطلب و چپگرای پیرو تبعیض طبقاتی نیز نمیباید متحد شود، بلکه میباید در اپوزیسیون فرادست شود و رهبری گذار از جمهوری اسلامی را به دستگیرد.
پس دموکراسیخواهان نه تنها با حکومت سرکوبگر، بلکه با گرایشهای خودکامگی در درون اپوزیسیون هم میجنگند و تنها با نیروهای پیرو اصول ملی دموکراتیک همراه میشوند و نه با همه مخالفان جمهوری اسلامی. این مبارزه درونی اپوزیسیون است که حکومت پس از فروپاشی را تعیین میکند.
گفتمان اپوزیسیون ملیگرای آزادیخواه برای گذار از جمهوری اسلامی
گفتمان نیروی ملیگرای آزادیخواهی که باید در اپوزیسیون فرادست شود و رهبری دوران گذار را بر دوش گیرد، تنها زمانی میتواند چنین نقشی را ایفا کند که بنیانی همخوان ویژگیهای فرهنگی و تاریخی ایران داشته باشد و نیز با فلسفهٔ جهانپسند آزادی و قانونخواهی سازگار باشد.
ستونپایه فلسفی این گفتمان اندیشه ایرانشهری است که قومی و نژادی و خواهان بازگشت به گذشته باستانی نیست، بلکه رویکردی فرهنگی و تاریخی و بر دو اصل استوار است: زبان فارسی بهعنوان زبان مشترک، و ارزشهای تاریخی مانا همچون دادگری، خردورزی و دگرپذیری. هر کس این سرزمین را میهن خود بداند، زبان فارسی را زبان مشترک بشمارد و ارزشهای با پیشینه تاریخی را پاس بدارد در سپهر ایرانشهری است. در درازنای تاریخ، ایرانشهری نگهبان هویت ملی در برابر هجوم بیگانه، ایدئولوژیهای انیرانی و فتنههای گسست بوده است؛ و در بزنگاه کنونی نیز چنین نقشی دارد.
انقلاب مشروطهٔ ۱۲۸۵ این اندیشه را بهروز کرد: حاکمیت ملت را جایگزین خودکامگی سلطانی و مذهبی ساخت و حقوق فردی را بهجای رتبه و امتیاز نشاند. بدینگونه، فرّهٔ شهریاری با رأی مردم و بنیاد دادگری با حقوق فردی مدرن شد. از همین رو، مشروطگی ارا نمیباید به پادشاهی فروکاهید. پادشاهی تنها یکی از صورتهای ممکن آن است. جانمایه اندیشه مشروطگی، حاکمیت قانون و برتری رأی مردم است. انقلاب ۱۳۵۷ اما، از مشروطه انتقام گرفت و مشروعه متولیان دین را به حاکمیت بازگرداند. از همین رو، میباید مشروطگی را به قدرت بازگردانید.
این چارچوب نه تنها با ویژگیهای ایران سازگار است، بلکه با تجربهٔ گذارهای موفق نیز همخوانی دارد. در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو، نیروهای دموکرات زمانی توانستند رهبری را به دست گیرند که گفتمان آزادیخواهی را با پیشینهٔ تاریخی اسپانیا در قانونگرایی و سنت پارلمانی پیش از جنگ داخلی پیوند زدند. آنان به حافظه جمعی اسپانیاییها از «جمهوری دوم» (۱۹۳۱–۱۹۳۶)، تجربهٔ قانون اساسی ۱۸۷۶، و آرمان دیرپای «آشتی ملی» ارجاع دادند؛ یعنی به همان بخشهایی از تاریخ اسپانیا که پیش از فرانکو وجود داشت و ریشه در هویت سیاسی اسپانیا داشت.
در پرتغال، پس از انقلاب میخک، نیروهای دموکرات گفتمان خود را بر هویت اروپایی پرتغال و سنت لیبرالی قرن نوزدهم بنا کردند. آنان به گذشتهٔ پرتغال بهعنوان کشوری دریانورد، بازرگان و پیوندخورده با اروپا اشاره کردند و گذار را «بازگشت به مسیر تاریخی پرتغال» معرفی کردند — مسیر تاریخیای که پیش از دیکتاتوری سالازار وجود داشت و در حافظهٔ ملی پرتغالیها زنده بود.
در لهستان، جنبش همبستگی زمانی فرادست شد که آزادیخواهی را با هویت ملی–کاتولیک لهستان پیوند زد. لخ والسا و روشنفکران همبستگی، زبان سیاسی خود را از دل تاریخ لهستان بیرون آوردند: مقاومت در برابر سلطهٔ خارجی از قرن نوزدهم، نقش کلیسا در هویت ملی، و سنت دیرپای استقلالخواهی که در قیام ورشو و جنبشهای ضدروسی ریشه داشت. آنان آزادی را ادامهٔ همان «راه لهستانی» معرفی کردند که در حافظهٔ جمعی مردم جای داشت.
در آفریقای جنوبی نیز نلسون ماندلا زمانی توانست رهبری گذار را به دست گیرد که آزادیخواهی را در قالب هویت مشترک آفریقای جنوبی بازتعریف کرد. او به پیشینهٔ تاریخی مبارزهٔ مشترک سیاه و سفید علیه استعمار بریتانیا، نقش قبایل و اقوام در ساخت ملت، و تجربهٔ مشترک رنج اشاره کرد و از دل آن مفهوم «ملت رنگینکمان» را ساخت — هویتی که همهٔ گروهها را در یک چارچوب ملی جای میداد.
در همهٔ این تجربهها، گفتمان دموکراتیک زمانی پیروز شد که آزادی را در قالب هویت ملی بیان کرد؛ نه در قالب ایدئولوژیهای انتزاعی. گذار زمانی ممکن شد که این گفتمان فرادست شد: «آزادی ادامه تاریخ ماست، نه گسست از آن.»
بنیاد فلسفی ایرانشهری–مشروطگی برای آنکه بتواند نقش راهبردی گذار از جمهوری ولایی به دموکراسی ایرانی داشته باشد باید با نیازهای دوران مبارزه همخوان شود. پیمان پنجبُنی صورتبندی این همخوانی است: یکپارچگی ایران، حقوق بشر بهعنوان ستونپایهٔ زندگی اجتماعی، دموکراسی بر پایهٔ «یک ایران، یک ملت» و «یک ایرانی، یک رأی»، اقتصاد بازار–بنیاد همراه با توانمندسازی شهروندی، و پیوستن به پیمانهای بینالمللی و نزدیکی به دموکراسیها.
گذار از نظام ولایی به دموکراسی ایرانی نیز تنها زمانی کامیاب میشود که گفتمان ایرانشهری–مشروطگی و پیمان پنجبُنی در مبارزه درونی اپوزیسیون فرادست شود و رهبری را بهدست گیرد. اما این فرادستی به معنای نفی تکثر یا تحمیل تفسیری واحد نیست. تجربهٔ گذارهای موفق نشان میدهد که همبستگی دموکراتیک توافق بر اصول بنیادین است، نه پیروی از یک ایدئولوژی واحد. نیروهای اپوزیسیون میتوانند در اقتصاد، سیاست خارجی یا حتی در تفسیر ایرانشهری و مشروطگی اختلاف داشته باشند، اما باید بپذیرند که این اختلافها را به رای ملت واگذار کنند. همبستگی نافی رقابت مدنی نیست؛ اما مخالف ستیز ویرانگر است — ستیزی که حذف دیگری را هدف میگیرد. همبستگی دموکراتیک یعنی توافق بر اصول و واگذاشتن اختلافها به داوری مردم. بدون چنین سازوکاری، اپوزیسیون ملیگرای آزادیخواه پراکنده میماند و نیروهای غیرملی و غیردموکرات فرادست میشوند؛ و حتی اگر جمهوری اسلامی فروبپاشد، گذار به دموکراسی ممکن نخواهد شد.
یکی از تنشهایی که همبستگی ملی را تهدید میکند، اختلاف بر سر شکل نظام — پادشاهی یا جمهوری — است. دلبستگی به پادشاهی یا جمهوری، مشروع و حق هر ایرانی است، اما این اختلاف نباید به شکاف میان نیروهای ملیگرای آزادیخواه بدل شود. ملیگرای آزادیخواه به رای آزاد مردم باور دارد؛ بنابراین میپذیرد که شکل نظام آینده را نیز باید به رای مردم واگذاشت. کسانی که در دوران گذار شکل نظام آینده را پیش از رای مردم تعیین کنند، در حقیقت حق مردم برای انتخاب را نادیده میگیرند. تجربه انقلاب مشروطه نشان میدهد که میتوان بر حاکمیت قانون و مردم توافق کرد، بدون آنکه شکل نظام از پیش تعیین شود. مشروطهخواهان بر محدود کردن قدرت شاه به قانون اساسی و پارلمان توافق کردند، نه بر برچیدن پادشاهی. امروز نیز، همبستگی ملی باید بر اصول دموکراتیک ملی استوار باشد. پس از گذار، در دوران دموکراسی، پادشاهیخواهان و جمهوریخواهان میتوانند در رقابت آزاد، مردم را متقاعد کنند و رأی بگیرند.
همبستگی بر بنیاد اندیشه ایرانشهری-مشروطگی و پیمان پنجگانه نه آرزویی اخلاقی، بلکه شرط گذار به دموکراسی است.
رهبری در دوران گذار: از اندیشه به عمل
گفتمان تنها زمانی به نیرویی مؤثر بدل میشود که رهبری بتواند آن را از سطح اندیشه به سطح عمل سیاسی برکشد، چنانکه گفتمان دموکراتیک در تجربههای گذار همچون در اسپانیا، پرتغال، لهستان و آفریقای جنوبی، هنگامی فرادست شد که رهبری توانست آن را به سازماندهی، اعتمادسازی و کنش جمعی تبدیل کند. هیچ گذار سیاسی بدون رهبری به سرانجام نرسیده است. رهبری زینت سیاست نیست، شرط امکان آن است.
شوربختانه، در فضای اپوزیسیون سیاسی ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، «رهبریهراسی» ریشه دوانده است. این هراس همچون واکنشی روانی به تجربههای تلخ پیشین قابلفهم است، اما اگر به اصل نظری بدل شود، همچنان که برای بسیاری از چپگرایان در اپوزیسیون شده است، مانعی برای گذار است. چنین نیست که هر گونه رهبری الزاماً به استبداد میانجامد.
هیچ کار اجتماعی بیرهبری ممکن نیست. کار رهبری پیادهکردن اندیشه در عمل است با بهکاربست و سازماندهی منابع انسانی و مادی. روشن است که رهبر مستبد، همچون لنین و هیتلر و خمینی برای پیادهکردن اندیشه استبدادی و رهبر آزادیخواه برای پیادهکردن اندیشه دموکراتیک میکوشد. همانگونه که پیش از این آمد، رهبری در تجربههای گذار با ساختن چشمانداز مشترک و تبدیل تکثر پراکنده به همبستگی سازمانیافته توانست اندیشه دموکراسی را در عمل پیاده کند.
از دیدگاه نظری، مخالفت با رهبری نادرست است و جای بحث ندارد. اما اگر مخالفت با مورد رهبری شاهزاده رضا پهلوی است، این حق طبیعی هر شهروندی است. شماری از ایرانیان هوادار نظام پادشاهیاند و در رضا پهلوی توانش شاهی میبینند و از همین رو، هوادار رهبری وی هستند. شماری دیگر، به رضا پهلوی همچون سرمایهای سیاسی مینگرند و رهبری وی در دوران گذار میپذیرند. اما هر کسی نیز حق دارد رهبری برای خود برگزیند و حتی به رهبری و کارکرد جریان دیگر انتقاد کند. اپوزیسیون میتواند چندین رهبر داشته باشد.
اما اختلاف بر سر رهبری نمیباید از مسیر رقابت مدنی و داوری مردم منحرف و به ستیزی ویرانگر تبدیل شود. جریانهایی که رهبری به جنبش معرفی نمیکنند و همواره به رضا پهلوی میتازند، کار و رقابت سیاسی نمیکنند. بلکه رقیب را تخریب و به مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی آسیب میرسانند. در اپوزیسیون کنونی ایران، رضا پهلوی شناختهشدهترین و پراعتبارترین چهرهٔ سیاسی است. این گزاره توصیفی از واقعیت میدان سیاست است، نه داوری هنجاری درباره شایستگی یا مطلوبیت. انکار یا نادیدهگرفتن این وزن سیاسی، بیش از آنکه نشانهٔ نقد باشد، بیانگر گسست از واقعگرایی سیاسی است. اگر بدیلی وجود دارد، تنها راه سنجش آن، رقابت آزاد برای جلب اعتماد عمومی و واگذاری داوری نهایی به مردم است.
سخن پایانی
ایران در آستانه دگرگونیای سرنوشتساز قرار دارد. شرایط گذار فراهم است، اما حلقه گمشده همچنان همبستگی ملی بر پایه حاکمیت مردم است. همانگونه که تجربههای جهانی نشان میدهد، رهبری دموکراتیک زمانی فرادست میشود که اعتماد عمومی را برانگیزد و در چارچوب اصول مشترک، تکثر مخالفان را به نیروی اپوزیسیون تبدیل کند. گفتمان ایرانشهری–مشروطگی و پیمان پنجبُنی چارچوبی برای همبستگی است، نه برای یکنواختسازی. اپوزیسیون ملیگرای آزادیخواه، اگر بتواند اختلافها را مهار کند و انتخاب نهایی را به مردم واگذارد، میتواند نیروی فرادست دوران گذار باشد.
ایرانی آزادیخواه نه از پادشاهی پارلمانی هراس دارد و نه از جمهوری ملی؛ تنها از کنار گذاشتن حق انتخاب مردم میهراسد.
————————-
کتابنامه برای مطالعه بیشتر
ایرانشهری
طباطبایی، سید جواد. (۱۳۹۴). دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران. تهران: مینوی خرد.
نویسنده نشان میدهد که بهوارانه بسیاری از سرزمینهای پیرامونی، ایران، برپایه بر زبان فارسی، سنت دادگری، و مفهوم ایران همواره «تداوم تاریخی» و «هویت سیاسی» داشته است.
طباطبایی، سید جواد. (۱۳۹۷). زوال اندیشه سیاسی در ایران. تهران: مینوی خرد.
به باور طباطبایی، ایران به دلیل ناتوانی در نوسازی اندیشه سیاسی، به ویژه از دوره صفویه گرفتار رکود و انحطاط شد. همو نشان میدهد که چگونه انقلاب مشروطه تنها انقلاب سیاسی نبود، بلکه بازگشت به عقلانیت سیاسی، پیوند سنت ایرانی با مفاهیم مدرن قانون و حاکمیت ملی و نیز تلاش برای بازسازی اندیشه سیاسی بود.
قدرت سیاسی و توانایی در فتح اذهان مردم
ریمون آرون، قدرت سیاسی را به زور یا امکانات نظامی فرو نمیکاهد، بلکه آن را پیش از هر چیز ناشی از توانایی اثر گذاشتن بر رفتار و احساسات دیگران میداند. به دیگر سخن، هر قدرتی برای پایداری میباید بر جان و روان مردم چیره (conquête des esprits) شود و ترسها، امیدها، تصاویر ذهنی و روایتهایی بسازد تا ایشان در آن چارچوب زندگی و داوری کنند. از این نگر، گسست میان روایتهای رسمی و زندگی مردمی نشانهی فرسایش قدرت حکومت است، حتی اگر هنوز ابزار زور را در دست داشته باشد.
بحران مشروعیت و فرسایش حکومت
یورگن هابرماس در این کتاب توضیح میدهد که حکومتهای مدرن تنها با زور و پول پایدار نمیمانند، بلکه باید بتوانند در چارچوب ارزشها و ایدئولوژی رسمی خود، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را حل یا توجیه کنند. اگر نظامی دیگر چنین توانی نداشته باشد، وارد بحران مشروعیت میشود. چنین نظامی ممکن پابرجا بماند، اما همواره با بحرانهای تازه روبهرو است و چون نمیتواند راهحلی برای بحران بیابد، برای نگهداشت خود در قدرت چارهای جز کنترل امنیتی و تبلیغات رسمی ندارد.
اقتصاد رانتی و فرسایش ساختاری
این کتاب دستهجمعی «دولت رانتیر» را دولتی معرفی میکند که بخش اصلی درآمدش نه از مالیات شهروندان، بلکه از رانتهایی چون نفت و گاز است. حکومت در چنین ساختاری به جامعه پاسخگو نیست و رانت را میان گروههای قدرتمند توزیع میکند. نتیجه آن که رانتخواری بهجای سرمایهگذاری و کارآفرینی و تولید مینشیند و در پی آن تولید فرو میپاشد، نیروی انسانی کار و دانشآموخته مهاجرت میکند و ارزش پول مای از میان میرود.
نقش بدیل سازمانیافته در دوران گذار از دیکتاتوری
در این اثر کلاسیک اشاره میشود که بحرانهای درونی دلیل فروپاشی دیکتاتوریها نیست. خیزشهای خودجوش لازم، اما ناکافیاند. در کامیابی دوران گذار، همبستگی اپوزیسیون گرد اصول مشترک و توانایی به بسیج اجتماعی برای ارایه بدیل حکومتی از یک سو واز سوی دیگر، شکاف در حاکمیت رژیم نقشی تعیین کننده دارند. نویسندگان گذار دموکراتیک را نه یک روند خطی، بلکه مجموعهای از «چانهزنیها»، «پیمانها» و «توافقهای حداقلی» میدانند.
شورش، انقلاب و نظم جدید
هانا آرنت میان «شورش» و «انقلاب» تمایز میگذارد. شورش انفجار خشم انباشته است که در شرایطی ممکن است سرنگونی نطام حاکم بیانجامد. اما انقلاب ابتکار نیرویی سیاسی است که قدرت نوینی، نهادهای نو و نظمی جدید میسازد. جنبش «نه» به نظم موجود قدرتمند است، اما نیروی سازمانیافته و نهادهای لازم برای ساختن نظم تازه را ندارند.
دوران گذار: گفتمان بسیجگر
این کتاب یکی از مهمترین آثار نظری درباره گذار دموکراتیک است. به باور نویسندگان، گذار به دموکراسی زمانی موفق میشود که نیروهای دموکرات بتوانند «گفتمان فرادست» بسازند، بر اصول بنیادین توافق کنند، و اختلافات را به دوران پس از گذار واگذارند. همچنین نقش نهادها، جامعه مدنی و هویت ملی در گذار بررسی میشود.
دوران گذار: همبستگی در هویت ملی
اندرسون ملتها را «اجتماعات خیالی» میداند که از طریق زبان مشترک، حافظه تاریخی و روایتهای ملی ساخته میشوند. او نقش زبان ملی را در شکلگیری هویت سیاسی برجسته میکند.
روایتی مستند از نقش هویت ملی–کاتولیک، سنت استقلالخواهی و تطبیق آزادیخواهی با ویژگی های بومی در جنبش همبستگی لهستان.
نویسنده روایت میکند که نیروهای دموکرات گذار به دموکراسی را همچون بازگشت به هویت تاریخی-اروپایی و سنت لیبرالی قرن نوزدهم، پرتغال معرفی کردند.
موضوع این کتاب چکونگی گذار به دموکراسی در اسپانیای پس از فرانکوست. نویسندگان نشان میدهد چگونه نیروهای دموکرات توانستند آزادیخواهی را با هویت ملی پیوند دهند و با یادآوری هویت تاریخی، جمهوری دوم، قانون اساسی ۱۸۷۶ و ایده «آشتی ملی» مردم را بسیج کنند.
ماندلا نشان میدهد که چگونه از تجربه مشترک رنج، مبارزه علیه استعمار و نقش قبایل و اقوام برای برساختن هویت ملی و بازتعریف «ملت رنگینکمان» بهره برد و آزادیخواهی را در چارچوب ملی جای داد.
اسمیت هویت ملی را با مفاهیمی چون اسطورههای بنیانگذار، خاطره جمعی، سرزمین مشترک و ارزشهای تاریخی تعربف میکند و نشان میدهد که چگونه ملتها گذشته را برای ساخت آینده تفسیر دوباره میکنند.
آزادی
برلین با تفکیک آزادی مثبت و منفی، یکی از مهمترین چارچوبهای فلسفی آزادی را ارائه میدهد. وی بر این پایه نشان میدهد که آزادی بدون قانون و بدون محدودیت قدرت، پایدار نمیماند.
هایک آزادی را در پیوند با قانون، مالکیت، و اقتصاد بازار تعریف میکند و نشان میدهد که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی پایدار نمیماند.