مجلس شورای اسلامی و چالش لایحه عفاف و حجاب

چالش مساله حجاب همچنان در مجلس شورای ادامه دارد این در حالیست که حکومت در مقابل مقاومت مدنی زنان عملا شکست خورده است. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان جزئیاتی از آخرین تغییرات این کمیسیون بر لایحه عفاف و حجاب، با بیان این موضوع که عنوان دقیق لایحه عفاف و حجاب، لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است، گفت در ماده یک آن، خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش آن در نظر گرفته شده و تاکید شده است که هر اقدامی که باعث سست شدن رکن خانواده شود، از جمله برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی به عنوان جرم تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد در این لایحه، درباره تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است تا نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی را مطابق شاخص‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کند. حاجی دلیگانی همچنین گفت سازمان صداوسیما نیز مکلف شده تا تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پوشش اسلامی ایرانی را در دستورکار قرار دهد.
این نماینده مجلس دربخش دیگری از سخنانش درباره جزئیات لایحه عفاف و حجاب، گفت در تکالیف اختصاصی ذیل ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برای دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش این تکلیف در نظر گرفته شده که به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی، اسلامی در تمامی مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن، و در قالب بسته‌های یادگیری مساله عفاف و حجاب را در دستورکار قرار دهند.
به گفته وی، در فصل پنجم لایجه که به موضوع مجازات ها اختصاص دارد، نگاه این فصل به افرادی است که با دولت‌ها، شبکه‌ها و جریانات رسانه‌ای خارجی در ارتباط هستند و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در جامعه را دنبال می‌‌کنند. وی تصریح کرد که برای آن‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد جرائمی برای اشاعه‌دهندگان فحشا در جامعه در نظر گرفته شده و از تذکر و جریمه نقدی شروع می‌شود و مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی برای کسانی که به دلیل عملکردشان به دادگاه معرفی می‌شوند، در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت در یک بازه زمانی برای خروج از کشور اشاره کرد.
بنا به گفته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی می‌کنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف 10 درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این جریمه ها در حالی برای این افراد در نظر گرفته شده است که به گفته حقوقدان ها تصرف در اصل مال یا سودی که از طریق مشروع به دست آمده است مصداق مصادره اموال و غیرقانونی است، اما به نظر نمی رسد که دستگاه قضای و قانونی جمهوری اسلامی توجهی به قانونی بودن یا حتی شرعی بودن مصوباتش داشته باشد.
دیوان عدالت اداری نیز مصادره اموال به جرم بی حجابی راغیرقانونی دانسته اما رئیس قوه قضائیه با بیان این موضوع که برخی تصمیمات دیوان عدالت اداری خلاف شرع است نسبت به آن واکنش نشان داد و گفتگوهایی در خصوص احتمال تغییر رئیس دیوان عدالت اداری در جریان است.
برخی کارشناسان اقدام دولت برای تصرف درآمد و همچنین مصادره اموال افراد را با اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب اسلامی مقایسه می کنند و تاکید دارند تصرف عدوانی و غیرقانونی درآمدها و اموال افراد بی حجاب نه شرعی و نه قانونی است. اما ظاهرا دولت تصمیم گرفته است که از این طریق دبر دارایی ها و درآمدهای خود بیفزاید. برخی از این سلبریتی ها دارای مشاغلی با درآمد های کلان هستند که تصرف آنها می تواند درآمد قابل توجهی برای دولت به همراه داشته باشد.