جامعه مدنی و چالش‌های آن در ایران | دکتر علی ملک پور

مقوله قدرت از قرن‌ها پیش موضوع مجادله بزرگان علوم اجتماعی بوده است. قدرت؛ پدیده‌ای پویاست و همواره میل به انباشت و ازدیاد دارد. تماس مستقیم قدرت با جامعه موجب چالش‌ها و آسیب‌هایی می‌شود که ظهور توتالیتاریسم یکی از آن پیامدهاست. این نگرانی‌ها موجب شد که اندیشه جامعه مدنی در نزد نظریه‌پردازان کلاسیک عصر روشنگری تکوین و توسعه یابد. در ایران نیز هر چند جامعه مدنی در اشکال سنتی‌تر  رواج نسبی داشت ولی پس از انقلاب مشروطه در قرن ۱۹ میلادی بود که اندیشه مشروط کردن قدرت به قانون و لزوم تحزب و جامعه مدنی در دستور کار حکومت و مردم قرار گرفت.

اما آرمان‌های مشروطه‌خواهی هم دیری نپایید و دولت مطلقه در ایران پسا-مشروطه هم تداوم یافت و پهلوی اول و دوم در بازسازی مناسبات ماقبل مشروطیت سعی وافر کردند و در چارچوب نوسازی قدرت‌محور  ایران جامعه مدنی نیز به حاشیه رانده شد و آن‌طور که شایسته مُلک و ملت بود رشد و گسترش نیافت.

ساختار و ماهیت قدرت در ایران از گذشته‌های دور به گونه‌ای تثبیت و تداوم یافت که نطام حکمرانی خود را مدافع منافع عمومی می‌خواند و هر گونه انتقاد و مخالفت با قدرت را مخالفت با منافع ملی می‌خواند.

از انواع متنوع شیوه برخورد دولت با جامعه مدنی، دولت‌های معاصر ایرانی به شیوه‌ای متوسل شدند که از  ورای جامعه مدنی همواره  راهی برای ارتباط مستقیم با جامعه جست‌وجو می‌کردند و هرگز تمایل خود را برای اعمال قدرت مستقیم و بلاواسطه با توده‌های مردم پنهان نکردند.

سه چالش اصلی بر سر راه رشد جامعه مدنی در ایران عبارتند از:

۱. منازعه بدون توقف مدرنیسم و سنت‌های اسلامی به تنهایی چندان مهم و پردامنه است که طی دو قرن اخیر همواره دو نیروی مقاوم و ناهمگرا محسوب می‌شوند. جامعه ایرانی از این رهگذر  دچار نوعی چندپاره‌گی است که دو نیروی معارض همواره به یکدیگر به دیده رقیب یا دشمن نگریسته و انرژی جامعه دائما صرف خنثی کردن نیرو و نفوذ رقیب شده است.

۲. تعارض تاریخی دولت-ملت در ایران نیز همچنان در دوران معاصر کاستی نگرفت و جز در مقاطعی خاص این تعارض و  واگرایی نیز به زیان جامعه مدنی تداوم یافت. دولت‌های ایرانی قبل و بعد از انقلاب ۵۷ نگاه خوش‌بینانه‌ای به فعالیت و مشارکت جامعه مدنی نداشته‌اند و هریک از نیروهای دو جبهه ناهمگرا -دولت و جامعه مدنی- به ساز و کارهای محدودکننده آن دیگری رقیب چشم دوخته‌اند.

۳. تسلط تام و تمام دولت‌های ایرانی معاصر بر نهاد اقتصاد؛ خرسنگ  مهم دیگری بر سر راه تکوین و رشد جامعه مدنی ایرانی است.اقتصاد کانون منازعات نطام حکمرانی با جامعه مدنی است زیرا هر نیروی اجتماعی اعم از  قدرت یا جامعه مدنی به شرطی که زودتر و بهتر از رقیب به سرچشمه‌های اقتصاد و ثروت ملی دست یابند دست برتر را در رقابت و مدیریت همه عرصه‌های دیگر اجتماع خواهند داشت.

تمرکز قدرت در یک اقتصاد نفتی این موقعیت انحصاری را برای دولت‌های ایجاد کرد که تنها آن‌ها -نهاد دولت و حکومت- تشخیص دهند که منابع مالی را در کجا و به کدام پروژه‌ها -غیر از تغذیه جامعه مدنی- تخصیص دهند و بنابر نظریه‌های توسعه آن افراد و گروه‌هایی که اهرم اقتصاد را در دست دارند نهایتا وضع و شرایط توسعه ملی و از جمله تقدیر جامعه مدنی را رقم می‌زنند.

اندیشه و راهبرد جامعه مدنی در ایران را باید با ملاحظاتی این‌چنین دنبال کرد.

اینکه چه زمانی این چندپاره‌گی‌ها التیام خواهد یافت و تجمیع نیروهای ملی و مدنی میسر خواهد شد، این همه  به جمع‌بندی شهروندان ایرانی از تجارب چالش‌ها و ناکامی‌های دوران اخیر بستگی دارد.

این مسئولیت خود نهادهای مدنی نیز هست که آگاهی‌بخشی و هویت‌آفرینی خود را در نزد افکار عمومی بیش از پیش بگسترانند و با قبول فراز و فرودهای این مسیر دشوار در گفت‌وگویی سه جانبه راه رشد خود را هموار سازند.

گفت‌وگوی موثر و روش‌مند بین جامعه مدنی و مردم که گاه از آن به «اصلاحات جامعه-محور» تعبیر می‌شود و همزمان گفت‌وگوی جامعه مدنی ایرانی با حاکمیت.

هر یک از این راهبردها و تعاملات چالش‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد ولی هیچ ملتی نیز ترویج جامعه مدنی و نهادسازی‌های دموکراتیک را به‌دلیل دشواری‌های این پروسه ملی رها نکرده است.

از سوی دیگر جامعه مدنی و حاکمیت مستقر نیز باید مشترکا به این نتیجه برسند که در دنیای جدید حکمرانی خوب بدون امعان نظر به تنوع فرهنگی و اجتماعی جوامع تحت فرمان میسر نیست و عصر  اعمال قدرت به شبوه مستقیم و با دور زدن جامعه مدنی سپری شده است.

توسعه ملی و فرصت‌شناسی در جهان پرشتاب کنونی اقتضا می‌کند که سه نیروی ملی -حکومت، جامعه مدنی و مردم- به مصلحت و تشریک مساعی اهتمام ورزند و به رسمیت شناختن حضور و مشارکت همگانی، مرکب توسعه ملی را به سرمنزل مقصود رهنمون شوند.