چین در خلیج فارس می‌تازد!

تلاش چین برای بین المللی کردن یوان مبادلات ارزی، ارز الکترونیکی، معاملات برون مرزی و ارز دیجیتالی شده اخیرا به تیتر اخبار بین المللی تبدیل شده است. این تلاش‌ها عمدتا با کشور‌های حاشیه خلیج فارس رو به افزایش است. در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی بانک خلق چین و بانک مرکزی امارات متحده عربی قرارداد سوآپ ارزی خود را به ارزش ۴.۸۹ میلیارد دلار برای مدت پنج سال تمدید کردند. هر دو بانک هم چنین یک یادداشت تفاهم برای تقویت همکاری در توسعه ارز دیجیتال امضا کردند. در همین حال، بازار مالی دبی با همکاری نزدک دبی و بورس شانگ‌های تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که زمینه‌های مختلف همکاری مالی دیجیتال را پوشش می‌دهد.

به گزارش فرارو به نقل از آسیا تایمز، سوآپ ارز چین و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در مارس ۲۰۲۳ میلادی دو طرف اولین خرید گاز طبیعی مایع را به یوان عملی ساختند. در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی بانک خلق چین و موسسه پولی عربستان سعودی که نقش بانک مرکزی را در آن کشور ایفا می‌کند یک سوآپ ارزی به ارزش ۶.۹۸ میلیارد دلار برای بازه زمانی سه ساله را امضا کردند.در تحولی جداگانه شرکت‌های سعودی در فهرست سهام بورس اوراق بهادار هنگ کنگ قرار گرفتند. عربستان سعودی در حال مذاکره فعال با پکن برای قیمت گذاری بخشی از فروش نفت خود به یوان چین است اقدامی که سلطه دلار آمریکا را در بازار جهانی نفت خدشه دار می‌سازد و نشانگر تغییر دیگری از سوی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان به سمت آسیا می‌باشد.هم چنین، چین قرارداد سوآپ ارزی با قطر دارد. چین علاوه بر مبادلات ارزی قرارداد‌های تسویه تجارت فرامرزی را با هر شش عضو شورای همکاری خلیج فارس امضا کرده و مراکز تسویه یوان را در شهر‌های مختلف ایجاد کرده است. این اقدامات می‌تواند یوان را به یک ارز مبادله‌ای تبدیل کرده و فرایند‌ها و هزینه‌های دست و پا گیر را کاهش داده و یک منبع نقدینگی در یوان ایجاد کند. افزایش همکاری مالی بین چین و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دور از انتظار نیست. این نتیجه رشد مداوم و سیستماتیک در طول یک دهه است و روابط دوجانبه را تعمیق می‌کند.

هر دو طرف حق بیمه قابل توجهی را برای دیجیتالی کردن امور مالی شان در نظر گرفته اند. هر دو طرف در حال اتخاذ تدابیری برای ایجاد فضای بیش‌تر و اجتناب از تحریم‌های آمریکا هستند. منطقه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی خود را به عنوان یک مرکز مالی جهانی معرفی کرده و سرمایه گذاری‌ها را به سمت خود جلب می‌کند. عربستان سعودی نیز در تلاش است تا به سرعت در این راستا حرکت کند تا از امارات عقب نماند.

از طرف چین ابتکار عمل کمربند و جاده و نیاز‌های انرژی آن کشور باعث شده تا پکن به سمت شورای همکاری خلیج فارس سوق پیدا کند. طرح ابتکار عمل کمربند و جاده بر اتصال مالی، بین المللی شدن یوان، قرارداد‌های پرداخت فرامرزی، یکپارچگی مالی و ادغام یوان در سبد ارز‌های ویژه حق برداشت صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد. چین در سال ۲۰۱۶ به این نقطه عطف دست یافت.

در راستای این اهداف چین سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی یوان را در سال ۲۰۱۵ راه اندازی کرد و یک سرویس پلتفرم پایدار برای تسویه حساب یوان فرامرزی ارائه کرد. تا اوایل سال ۲۰۲۳ این سیستم پرداخت دارای ۱۳۶۶ شرکت کننده از ۱۰۹ کشور و منطقه است. علاوه بر این، بانک خلق چین با بانک‌های مرکزی یا مقام‌های پولی ۲۹ کشور قرارداد‌های سوآپ ارزی منعقد کرده است. چین تلاش‌هایی را برای بین المللی کردن یوان در سال ۲۰۰۴ آغاز کرد و یک دهه بعد همکاری مالی را با شورای همکاری خلیج فارس آغاز نمود. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال ۲۰۱۳ در دیدار با شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین بر لزوم همکاری نزدیک‌تر با کشور‌های حوزه خلیج فارس تاکید داشت. شی این موضوع را طی سخنرانی خود در مقر اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۶ میلادی تکرار کرد. بانک‌ها و موسسات مالی چینی بر اساس دستورالعمل‌های شی، حضور، تراکنش‌های مالی فرامرزی و فعالیت‌های خود را در منطقه خلیج فارس گسترش دادند.

در نتیجه، ترازنامه بانک‌های چینی در مرکز مالی بین المللی دبی از اواسط سال ۲۰۱۴ افزایشی دو برابری داشته است. مجموع دارایی‌های آن‌ها تا سال ۲۰۱۸ میلادی تقریبا یک چهارم از دارایی‌های آن مرکز مالی را شامل می‌شد و نهاد‌های مالی چین مجوز‌های خود در مرکز مالی بین المللی دبی را از شرکت‌های تابعه به شعبه ارتقا داده اند. اگرچه حجم این معاملات متوسط است، اما نشان دهنده روابط رو به رشد چین با منطقه می‌باشد. پکن دارای سازوکار‌های نهادی با شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب است.
قرارداد سوآپ ارزی به گونه‌ای است که طرفین با ارز‌های مختلف پرداخت‌های خود را انجام می‌دهند. در این گونه قرارداد طرفین می‌توانند به سه شیوه پرداختی ثابت – ثابت، شناور – ثابت، شناور – شناور مبالغ تسویه را بپردازند. در پرداخت ثابت – ثابت طرفین نرخ بهره ارز خود را با نرخ بهره ارز دیگری عوض می‌کنند.