سازمان برنامه باید فرمانده اقتصاد شود

تردیدی نیست که «سیاست‌های بودجه‌ای» در نظام اقتصادی ایران به دلیل وجود درآمدهای باد آورده از صادرات نفت خام در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی نقش و سهم کمرنگ و کمتری داشت. درآمدهای باد آورده از صادرات نفت خام به دولت‌های ایران در سده 1300 تا 1400 توانایی می‌داد به همه گروه‌های اجتماعی- اقتصادی و نیز نهادهای دولتی، امنیتی و نظامی منابع کافی ریالی تخصیص دهد. بانک مرکزی نیز در دادن منابع ارزی به ذی‌نفعان بودجه خسیس نبوده است. حالا و از سال 1397 به بعد که دونالد ترامپ صادرات نفت ایران را نشانه گرفت، میزان درآمدهای ارزی ایران و به دنبال آن درآمدهای ریالی روندی کاهنده پیدا کرد و این وضعیت تا امروز ادامه دارد. دولت چهاردهم در وضعیتی اقتصاد را تحویل می‌گیرد که پول گندمکاران، پول پرستاران، پول بازنشستگان کارگری و نیز طلب پیمانکاران در بخش‌های زیرساختی را پرداخت نکرده است. این در حالی است که ذی‌نفعان بودجه و سازمان‌ها و نهادهای خرج با لابی‌گری می‌‌توانند سهم خود را از بودجه بگیرند و دولت هم چاره‌ای جز تبعیت از لابی‌ها نداشته است. در چنین وضعیتی دولت چهاردهم چه باید کند؟ به نظر می‌رسد نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری باید در سریع‌ترین زمان رییس بانک مرکزی را تعیین کرده و با جمع شدن سه نهاد فرماندهی اقتصاد کار سیاستگذاری را آغاز کند. تجربه نشان می‌دهد در همه دهه‌های تازه سپری شده فرماندهی اقتصاد کلان از مسیر سیاست‌های ارزی و پولی یا سیاست‌های مالی اعمال شده است و نهاد بودجه‌ریزی که در ضمن این کار باید «برنامه اقتصادی» را نیز تدوین کند ذیل دو نهاد دیگر بوده است. کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند در وضعیت فعلی «سیاست‌های بودجه‌ای» باید فرمانده اصلی اقتصاد باشد. با توجه به نزدیک بودن زمان برداشتن گام‌های نخست برای بودجه سال 1404 این مقوله مهم می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد. به این معنی که اختیارات کافی و لازم به نهاد بودجه‌ریزی داده شود تا بتواند «دخل و خرج» دولت و دیگر نهادها را سامان دهد و از رفتارهای گذشته اجتناب کند. تجربه نشان می‌دهد در نظام بودجه‌ریزی ایران نخست چاه هزینه‌ها حفر و سپس ساختمان درآمدها بنا می‌شود. در چنین وضعیتی بوده است که کسری بودجه در ذات اقتصاد ایران نهادینه شده و نرخ تورم با شتابی فزاینده به بالا میل می‌کند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که بودجه دولت در سال 1401 رشد 110درصدی داشته اما هزینه‌هایی بوده که بر دوش بودجه سنگینی کرده است؛ هزینه‌هایی مثل هزینه تخصیص یارانه به کالاها، هدف‌های خاص، نهادهای غیردولتی و… در این سال و سال‌های پیش از آن کار را بر نهاد بودجه‌ریزی سخت کرده است. دولت چهاردهم باید برای عبور از دره مرگ کسری بودجه،‌ اختیارات قانونی سازمان برنامه‌و‌بودجه را به رسمیت بشناسد و در عمل این نهاد را تقویت کرده و از مناسبات خود با نهادهای بالادستی برای توازن دخل و خرج بودجه استفاده کند. هزینه‌های فرابودجه‌ای که در جریان تدوین و تنظیم بودجه نادیده گرفته می‌شود باید تحت کنترل نهاد برنامه‌ریز در آید. تامین دائمی منابع سازمان تامین‌اجتماعی، معافیت‌های مالیاتی پرشمار، گونه‌ای پرشمار هزینه‌های ناشناس که در تاریکخانه رشد می‌کنند و… را باید تحت ضابطه درآورد.