یک مرد علیه همه مردم

چند هفته پس از انتخاب آقای امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه و ورود وی به کاخ الیزه، رئیس فعلی کمیته امور خارجی مجلس ملی فرانسه، یکی از حامیان اش، سیاست اقتصادی و اجتماعی ای را که قرار بود دنبال شود چنین خلاصه کرد: « در جهت حل مشکلات کشور به صورت عینی، باید راه حل هایی را برگزید که هماهنگ با درآمدهای بالا باشد» (۱). البته پولدارهای مورد لطف از او به خوبی قدردانی کردند و بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، از دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری تا دور بعدی، میزان رای جناب ماکرون در میان ثروتمندترین‌ اقشار از ۳۴ درصد به ۴۸ درصد رسید. زنهار،هنگامی که جناح چپ به قدرت می رسد، به ندرت در جلب رضایت رای دهندگان بالقوه خود چنین جانفشانی میکند…

رئیس جمهور همچنین موفق شد از یک انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات بعدی،محبوبیت خود را نزد رأی دهندگان بالای ۶۵ سال نیز افزایش دهد. با توجه به این ترکیب آرا، بی پایگی ادعای «شجاعت» آقای ماکرون، هنگامی که با استناد به آرا انتخاباتی خود سعی دارد مردم را متقاعد کند که «اصلاحات» حقوق بازنشستگی را بپذیرند، بیشتر آشکار می شود. قربانیان اصلی این «اصلاحات» طبقات مردمی ای خواهند بود که اکثریت قاطع آنها به او رای ندادند. زیر سوال بردن دستاوردهای اجتماعی به صاحبان سرمایه و بازنشستگان ( به ویژه ثروتمندترین آنها) آسیبی نمی رساند، اما «اصلاحات» او دو سال کار اضافی تا رسیدن به بازنشستگی را بر کارگرانی تحمیل می کند که امید به زندگی آنها ده سال کمتر از مدیران ارشد می باشد ( ۲). برای کسانی که کاردستمزدی اغلب آنها را فرسوده، خسته و شکسته کرده است، خط پایان رنج کار باز هم دورتر می شود. رویای استفاده از زمان استراحت، برنامه ها و تفریحات تصور شده برای دوران بازنشستگی، با کار اجباری و یا پایان سنوات در دوران بیکاری، نقش بر آب می شود.

پس به چه دلیل این تصمیم که هیچ اضطراری هم برای اتخاذ آن نیست اکنون اعلام می شود ؟ رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمارستان‌ها و مدارس در دستور کار دولت نیست، اما «کاهش سهم مخارج بازنشستگی» در اقتصاد ملی جزء الویتهاست، آنهم در زمانی که هزینه‌های نظامی افزایش نجومی دارد (وزیر نیروهای مسلح پیش‌بینی کرده است که بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۰ این هزینه دو برابر خواهد شد). افق آینده و تمدنی که چنین اولویت‌هایی ترسیم می‌کند به اندازه‌ای تاریک است که برخلاف آنچه معمولا در جریان جنبشهای اجتماعی عظیم دیگری مشابه جنبش کنونی شاهد آن بوده ایم، این بار حتی برخی از رسانه‌های متمایل به قدرت نیزمجبور شده‌اند (به طور موقت) سلاح‌های خود را به زمین بگذارند.

الیزابت بورن، نخست‌وزیرفرانسه که مصمم است علی‌رغم مخالفت عمومی براجرای این «اصلالحات» پافشاری کند، در عین حال ابراز نگرانی کرده است که شاید متن پیشنهادی اش بتواند «به نفع جناح راست افراطی تمام شود». اما، خود رئیس جمهوری که او را منصوب کرده این نگرانی را ندارد، او درماه دسامبر گذشته توضیح داد : «من در سال ۲۰۲۷، دیگر نامزد ریاست جمهوری نخواهم شد، بنابراین در مورد آنچه اتفاق خواهد افتاد پاسخگو نخواهم بود» (۳). ممکن است آنچه از دوران ریاست‌جمهوری متکبرانه جناب ماکرون برای آیندگان به یادگار بماند آن باشد که پله‌ای بود برای صعود خانم مارین لوپن، اما آینده شخصی خود آقای مکرون تامین است. اگر در هفته‌های آتی موفق شود مقاومت مردمی را درهم بشکند وموقعیت خود را به مثابه یک «اصلاح‌طلب» نزد جناح راست و کمیسیون اروپا تثبیت کند، خواهد توانست در اجلاس داووس یا قطر سخنرانی کند و سپس به عنوان مدیر یکی از شرکتهای بزرگ مثلا اوبر، بلا بلا کارو یا یک بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی برگزیده شود.

۱ ـ M. Jean-Louis Bourlanges, cité dans « Une politique pour les riches… et alors ? », L’Opinion, Paris, 29-30 septembre 2017

۲ ـ مطابق تحقیقات مرکز مشاهدات درباره نابرابری ها در فرنسه، امید به زندگی کارمندان عالی رتبه در سن 35 سالگی، چنانچه دارای بیماری ضمنی نباشند سی و چهار سال و کارگران بیست چهار سال است.

۳ ـ Le Monde, 8-9 janvier 2023.