کمپینی برای خروج پول از بانک‌ها س. حمیدی

خودپردازها یا همان عابربانک‌ها در ایران به عاملی برای چالش مشتریان بدل شده‌اند. چون گروه‌هایی از اپوزیسیون کمپین‌هایی را راه انداخته‌اند که مردم عادی ضمن تبلیغ آن به خروج پول خود از بانک‌ها اشتیاق نشان دهند. اما مشتریان بانک روزانه می‌توانند فقط مبلغ دویست هزار تومان با کارت خود پول نقد بگیرند. عده‌ای هم از کارت‌های دیگر خود نیز به همین میزان پول برداشت می‌کنند. گاهی هم مبلغی را از یک کارت خود به کارت دیگر می‌کشانند تا بتوانند از نو دویست هزار تومان از این کارت جدید برداشت نمایند. طبق ضوابط بانک‌ها در طول روز برداشت پولِ بیش از این هرگز امکان ندارد، مگر آن‌که به طور مستقیم به باجه‌ی بانک روی بیاورند. در باجه‌ها هم اجازه می‌یابند تا مبلغ پانزده میلیون تومان پول نقد بگیرند. باجه‌ها همچنین برای جابه‌جایی بیش از دویست میلیون تومان پول نقد، از مشتری خود مستندات ویژه‌ای را می‌طلبند. بدون مستندات لازم هرگز جابه‌جایی بیش از مبلغ دویست میلیون تومان امکان‌پذیر نخواهد بود. مردم همچنین با استفاده از موبایل بانک خود می‌توانند تا مبلغ ده میلیون تومان را کارت به کارت نمایند. با دستگاه‌های پوز یا همان کارتخوان‌ها نیز می‌توان تا مبلغ پنجاه میلیون تومان را پرداخت. برای پرداخت‌های بیش از این هم به کارت‌های بیشتری نیاز خواهد بود.

با این رویکرد است که تمامی پرداخت‌ها و دریافت‌های روزانه‌ی شهروندان ایرانی در سامانه‌ای از کد ملی ایشان بازتاب می‌یابد. چنین سامانه‌ای تمامی دریافت‌ها یا نقل و انتقال پول افراد را تحت کنترل خود دارد. از چنین سامانه‌ای برای دهک‌بندی دارایی شهروندان کشور هم سود برده‌اند و از آن در راه پرداخت انواع و اقسام یارانه‌های دولتی استفاده به عمل می‌آورند.

دولت جمهوری اسلامی کار را به آن‌جا رسانده است که از طریق راه‌اندازی نرم‌افزار جدید خود بر میزان مصرف نان هر خانواده نیز نظارت دارد. چون نانوایی‌ها چند ماهی است که به هیچ وجه پول نقد نمی‌پذیرد و خرید نان از نانوایی فقط از راه پرداخت با کارت بانکی ممکن خواهد بود. در همین نرم‌افزار ملی و سرتاسری است که تعداد نان مصرفی هر شهروندی مشخص می‌گردد و از همین طریق نیز بر میزان نان مصرفی هر شهروندی دست می‌یابند. به طور حتم در آینده‌ی نزدیک نان هم با استفاده از چنین نرم‌افزاری سهمیه‌بندی خواهد شد.

از سویی، در سیستم بانکی کشور سامانه‌ای را به کار می‌گیرند تا موجودی افراد را نزد بانک‌ها تحت نظر بگیرند. در عین حال، باید در نظر داشت که تنها دو درصد از کل سپرده‌ها و اسکناس‌های کشور در گردش هستنند که حجم ناچیزی را از کل آن را تشکیل می‌دهد. خارج کردن این حجم ناچیز از اسکناس هرگز به اقتصاد کشور چندان زیانی وارد نخواهد کرد. اما اکنون ابعاد تبلیغی و عوامانه‌ی آن کل جامعه را به التهاب کشانده است. چون مردم عادی چنان می‌پندارند که حکومت ضمن سرنگونی خود پولشان را نیز به تاراج خواهد برد. حتا پذیرفته‌اند که ضمن خارج کردن پول خود از بانک‌ها خواهند توانست در سقوط جمهوری اسلامی تسهیل‌گری بیشتری به عمل آورند. اما در نهایت آن‌چه که از صندوق بانک‌ها برداشت می‌گردد، همین موجودی حساب‌های اندک است. چون سپرده‌های بالا به تمامی به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بزرگ اختصاص دارد که اکثر آنها از پیوندهایی ناگسستنی خود با حکومت سود می‌برند. در مالکیت این بخش از حجم پول، شرکت‌های بزرگ دولتی یا شبه دولتی نقش اصلی را به عهده گرفته‌اند. جدای از این، گروه پرشمار بنگاه‌های مالی و تولیدی وابسته به سپاه، بنیادها، آستان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام نیز همگی از سامانه‌ی گل و گشاد بانکی کشور سهم می‌برند. پیداست که سرمایه‌های اندک مردم از تاب‌آوری در مقابل آن جا می‌مانند. چون این سرمایه‌های اندک مردمی فقط دو درصد از پول‌های در گردش کشور را در اختیار خود گرفته‌اند.

در یورش مردم به عابر بانک‌ها کار به آن‌جا رسیده‌است که صندوق اکثر آن‌ها در طول روز از پول خالی می‌گردد. مردم نیز مجبور می‌شوند از خودپردازهای خالی هر عابر بانکی به سوی باجه‌های دیگر بشتابند که شاید تا میزان دویست هزار تومان به پول نقد دسترسی بیابند. التهاب چنین رفتاری در گردش پول بانک‌ها نیز به چشم می‌آید. گفته می‌شود که اینک بانک مرکزی بدون پشتوانه‌ی لازم به انتشار اسکناس اشتغال می‌ورزد تا شاید بتواند از میزان این تب اجتماعی و همگانی اندکی بکاهند. بانک مرکزی حتا پول‌های کهنه و از رده خارج خود را بین بانک‌ها توزیع می‌کند تا شاید عطش پول گرفتن مردم از بانک اندکی فروکش کند. در عین حال به جای اسکناس‌های درشت و نو به حجم اسکناس‌های ریز هزار یا دوهزار تومانی افزوده‌اند. اما تب موجود انگار به آسانی نخواهد توانست فروکش نماید.

رسانه‌های دولتی همزمان خبری را نشر می‌دهند که بانک مرکزی ایران بنا دارد سود بانکی را افزایش بدهد. چون دولت در خلوت خود اجرای طرحی را دنبال می‌کند که همراه با افزایش سود بانکی بتواند از بیرون کشیدن پول بانک‌ها جلوگیری به عمل آورد. ولی دولت خوب می‌فهمد که موضوع افزایش سود بانکی به رکود و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت کالاهای مصرفی نیز دامن خواهد زد. حتا عوارض آن گریبان بورس تهران را هم خواهد گرفت. چرا که بسیاری ازسرمایه‌داران خرد پول خود را از بورس بیرون می‌کشند تا آن را به شکلی از سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌ها بسپارند.

شکی نیست که خارج کردن پول از بانک در خیابان‌های ناامن تهران آسیب‌هایی را هم برای مردم در پی دارد. همین آسیب حتا در خلوت خانه نیز سراغ مردم را می‌گیرد. بدون تردید راهکارهایی از این دست به دزدی و خشونت در فضای جامعه دامن خواهد زد. باید در نظر داشت که بسیاری از خانواده‌ها با سود سپرده‌گذاری بانکی است که امرار معاش می‌کنند. حتا بسیاری از بازنشستگان پاداش خدمت خود را نزد بانک می‌سپارند تا سود آن کمک هزینه‌ای برای گذران ایشان قرار گیرد. ولی بیرون کشیدن پول‌هایی از این نوع به معنای آن است که سپرده‌گذاران از تأمین زندگی روزانه‌ی خود نیز جا بمانند. در عین حال تلنبار کردن حجم بالایی از پول در خانه می‌تواند به ناامنی ساکنان خانه دامن بزند. به طبع کمتر کسی به چنین راهکار ناصوابی تن خواهد داد. مگر آن‌که بخواهند تنها اقلام کوچکی از پول خود را از بانک بیرون بکشند.

در مجامعی که از شرکت‌های بزرگ برگزار می‌گردد، روشن می‌شود که سهامداران کوچک تنها دو تا سه درصد سهام این گروه از شرکت‌ها را در اختیار دارند. به عبارتی روشن دست کم نود و هفت درصد از سهام این شرکت‌ها را سهام‌داران عمده‌ی دولتی یا شبه دولتی در اختیار خود گرفته‌اند. در موضوع حجم پول در گردش هم چنین معادل‌های صدق می‌کند. چون مردم عادی و دارندگان سرمایه‌های کوچک نمی‌توانند بیش از دو در صد از آن را در اختیار خود داشته باشند. این گروه دو در صدی به واقع همان مزدبگیران جامعه هستند که برای جابه‌جایی یا نقد کردن مزد ماهانه‌ی خود با بانک مرتبط شده‌اند. گفتنی است که اکثر بانک‌های کشور به بنگاهداری در سطح کلان آن اشتغال دارند. اما آن‌ها همین سرمایه‌های کوچک را در راه حل و فصل مشکل نقدینگی بنگاه‌های تحت پوشش خود به کار می‌گیرند. چنان‌که اکنون جدای از بانک‌ها صدها شرکت تأمین سرمایه نیز در سامانه‌ی بی‌سامان اقتصاد کشور پا گرفته‌است که گردش کار همگی آن‌ها به نحوی از انحا با مافیای خودمانی حکومت در پیوند قرار می‌گیرد. چنان‌که قریب شصت بنگاه مالی از همین شرکت‌ها اقتدار قانونمندانه‌ی خود را در بورس اوراق بهادار تهران هم به نمایش می‌گذارند. ولی پول و سرمایه‌ی کشور توأمان در دستان همین گروه‌های مالی و تولیدی به هم تنیده تلنبار شده‌اند که مشارکت آن‌ها در برنامه‌ی خروج پول از صندوق بانک‌ها امری محال می‌نماید.

نسخه‌پیچی‌های فردی و شخصی برای خیزش عمومی مردم می‌تواند فاجعه بیافریند. ولی گروه‌هایی از سیاستمداران طیف راست جامعه بر فضای عوامی‌گری سوار می‌شوند تا همین اندیشه‌های عوامانه‌ی خودشان را به بار بنشانند. چنان‌که ضمن عملیاتی شدن آن‌ها به این تجربه دست می‌یابند که دارند از باورهای خود نتیجه هم می‌گیرند. هرچند این گروه از سیاستمداران در جاهایی به انتقاد از سیاست‌های خود‌انگارانه و شخصی جمهوری اسلامی برمی‌خیزند ولی همچنان نمونه‌هایی کامل از سیاست‌های ناکارآمد همین حکومت را بین مردم جا می‌اندازند. چون تصمیم‌گیری‌های شخصی ایشان هم چیزی از همان تصمیم‌های فردی، عوامانه و غیر کارشناسی حکومت کم نمی‌آورد. اما در میدان سیاست امروزی فقط اندیشه‌هایی وجاهت دارد که نمونه‌ای روشن از خواست و اراده‌ی شهروندان آگاه و متخصص جامعه را در بر می‌گیرد.