شورای قانون اساسی فرانسه برنامه جنجالبرانگیز دولت امانوئل مکرون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید کرده است. این شورا، که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است، همچنین درخواستهای مخالفان برای برگزاری همهپرسی را رد کرد.
شورای قانون اساسی فرانسه در عین حال بخشی از تغییرات مورد نظر دولت را به دلیل مشکلات قانونی رد کرده است.
از ماه ژانویه تاکنون ۱۲ روز اعتراضات بزرگ علیه تغییرات قانون بازنشستگی برگزار شده است.
دولت آقای مکرون در ماه مارس از اختیارات ویژه قانونی استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رایگیری در پارلمان پیش ببرد.
امانوئل مکرون میگوید این تغییرات برای پیشگیری از نظام بازنشستگی فرانسه ضروری است.
الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه، درباره تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه گفته: «امشب برنده یا بازندهای نداریم.»
مقامهای فرانسوی برگزاری تجمعات در برابر شورای قانون اساسی را تا شنبه صبح ممنوع اعلام کرده بودند با این وجود جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گرد آمد و هنگام اعلام رای آن را هو کرد.
بعضی از معترضان میگویند همچنان تا عقبنشینی دولت از این تغییرات به اعتراض ادامه خواهند داد.
اتحادیههای کارگری از رئیس جمهور فرانسه خواستند تا با توجه به «مخالفت عظیم» مردم، تغییر قوانین را به عنوان قانون جدید امضا نکند. آنها به موارد اصلاحاتی که در شورای قانون اساسی رد شد اشاره کرده و گفتند یک قانون نامنصفانه حتی بدتر هم شده است.
معترضانی که در پاریس با بیبیسی صحبت کردند میگویند تصمیم شورای قانون اساسی برایشان ناامیدکننده بوده و آنها احساس میکنند دیگر قدرتی در تعیین سرنوشت خویش ندارند.
لوسی، معترض ۲۱ ساله، به ما گفت: «هر قدر هم بلندتر فریاد بزنیم گوش هیچکس به ما فریادمان بدهکار نیست.»
رافائل، که او هم ۲۱ سال دارد گفت امیدش این بود که بخشی از حکم شورای قانون اساسی بازتاب توافق گسترده افکار عمومی فرانسه علیه تغییرات قوانین بازنشستگی باشد.
اتحادیههای کارگری معترضان را فراخواندهاند که در روز ۱ مه، روز جهانی کارگر، بار دیگر در اعتراضات سراسری علیه تغییر قوانین بسیج شوند.