گردش فمینیستی در مطالعات تاریخی نظام حقوقی سحر مرانلو

تاریخ حقوق اهمیت غیرقابل انکاری در درک چگونگی تدوین وشکل‌گیری قوانین دارد. مطالعه‌ی تلفیقی حقوق و تاریخ و بررسی تغییرات اجتماعی که در فرآیند شکل‌گیری و تدوین مفاهیم حقوقی و قوانین نقش داشته‌اند، می‌تواند به ما کمک کند تا عواملی که باعث توسعه‌ی حقوق و به‌ویژه اصلاح حقوق زنان شده‌اند را شناسایی کنیم و راه‌کارهای آگاهانه‌تری در جهت تحقق آنها به کار ببندیم.

بسیاری از دانشگاه‌های دنیا با آگاهی از اهمیت آموزش و بررسی تاریخ حقوق، واحدهای درسی و رشته‌های تخصصی در سطح کارشناسی‌ارشد در زمینه‌ی تاریخ حقوق طراحی کرده‌اند تا دانشجویان با نحوه‌ی تغییر و تدوین قانون با بررسی پرونده‌ها یا جریانات تاریخی آشنا شوند و قدرت تحلیل تاریخی مسائل حقوقی را کسب کنند. در سالهای اخیر مطالعه‌ی تاریخ تغییر قانون به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان اهمیتی چشمگیر یافته و دریچه‌ای منتقدانه و تاریخ‌آگاه برای فهم وضعیت حقوقی امروز زنان به دست داده است.

مبحث زنان و تغییر قانون به بررسی دغدغه‌های کلیدی، مناقشات نظری و دستاوردهای قانونی می‌پردازد که تاریخ مبارزات حقوقی زنان در جهت اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را رقم زده‌اند. این مبحث نشان می‌دهد که بحث‌های حقوقی فمینیستی در هر دوره‌ی‌ تاریخی بازتاب جریان‌های فمینیستی غالب بوده‌اند و تلاش کرده‌اند تا با آموزه‌های فمینیسم فهم و چشم‌انداز جدیدی برای رفع تبعیض قانونی علیه زنان به دست‌ دهند. ننسی لویت و رابرت ورچیک در نوشتار اول سنت‌های فکری فمینیستی غالب در مبارزات‌ حقوقی زنان در طول قرن بیستم در آمریکا را بررسی می کنند.

از جمله پرسش‌های نظری‌ در مطالعه‌ی تاریخ حقوقی ماهیت مردسالار خود قانون است. جوئَن کانِگِن در نوشتار دوم به بررسی این نظریه‌ فمینیستی می‌پردازد که نه فقط قانون بندهای جنسیت‌زده دارد و بسیاری از قضات درگیر تعصب‌های ضدزن هستند، بلکه خود قانون امری ذاتا و ماهیتا جنسیت‌زده و مردانه است.

روند مطالعه‌ی تاریخ حقوق طی چند سال گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است. مثلا در دهه‌ی نود تاریخ حقوق عمدتاً متمرکز بر نظریه‌های حقوقی بود و از این بابت بحث‌های تاریخی بیشتر بر قضات و فلاسفه‌ی حقوق تمرکز داشت. اما اکنون تاریخ حقوق بیشتر بر پرونده‌های حقوقی، طرفین دعوا و لوازم تغییر قانون تاکید دارد. در واقع یک پرسش مرکزی مطالعات تاریخ حقوق امروزه این است که چگونه افراد و اشخاص حقیقی و گروه‌های اجتماعی توانسته‌اند قانون را به چالش کشیدند و آن را بازسازی کنند؟

رزمِری آکمیوتی در نوشتار چهارم به بررسی یک نمونه‌ مهم از تلاش یک مبارز زن در تاریخ مبارزات حقوقی زنان می‌پردازد، زنی که تا به امروز گمنام مانده (نوشتار سوم). مری جین ماسمن مسیر پرپیچ و خم تغییر قانون برای هموار کردن ورود اولین زنان به حرفه‌ی وکالت را بررسی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخ حقوق چگونگی تدوین و شکل‌گیری قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است. زنان به شکل سنتی از نظر معیشتی به همسران خود وابسته بودند و در قوانین سنتی زن با ازدواج به مالکیت شوهر خود درمی‌آید. قوانین مدرن زن را به عنوان یک شهروند مستقل می‌پندارند. مطالعه‌ی تغییر قوانین ازدواج و طلاق روند پیچیده‌ی تغییر فهم جامعه از جنسیت، حقوق شهروندی، پیوند زناشویی و آزادی جنسی را آشکار می‌کند. لارنس فریدمن در نوشتار پنجم نشان می‌دهد که طلاق آسان مثلا در چارچوب طلاق توافقی ویژگی یک نظام حقوقی پیشرو است.

بحث کلیدی دیگر در مطالعات تغییر قوانین موضوع مدیریت بدن، دسترسی به وسایل پیشگیری و پایان بارداری ناخواسته‌ است. رویکرد قانون در یک جامعه به موضوعات آزار جنسی و تجاوز جنسی نشانگر این است که بدن زن تا چه حد متعلق به خودش فرض می‌شود و از باور سنتی مالکیت مرد بر زن خارج شده؛ موضوعی که کری ان. بیکر نوشتار ششم به آن می‌پردازد.

نوشتارهای هفتم و هشتم مشخصا به سراغ تجاوز جنسی در روابط زناشویی می‌روند و اجتناب دولت‌ها از ورود به بحث تجاوز زناشویی و موانع مضاعف بر سر راه زنان برای گزارش و اثبات آن را بررسی می‌کنند. نوشتارهای نهم و دهم سویه‌ی دیگری از بحث مدیریت بدن را واکاوی می‌کنند: پایان بارداری خواسته، به‌ویژه سیر تاریخی تصویب آن در آمریکا که از ترکیب تلاش مبارزان زن و طرفداران کاهش جمعیت حاصل شد.

مساله‌ی غیر‌قابل انکار این است که آنچه امروز نظام حقوقی می‌نامیم عمیقاً با گذشته و تاریخ گره خورده است. البته در بسیاری از کشورهای جهان ممکن است وقایع معاصر تاثیر بیشتری روی حقوق بگذارند اما در کشورهایی که سنت و مذهب هم از منابع حقوق و قانون‌گذاری به شمار می‌روند این تاریخ ممکن است به هزاران سال قبل برگردد. در نوشتار یازدهم، سیلوانا تاپیا تاپیا میراث استعمار و نژادپرستی در وضعیت حقوقی امروز زنان در اکوادور را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تبعیض علیه زنان در اکوادور با تاریخ استعمار و نژادپرستی پیوند خورده و نمی‌توان صرفا با وضع قوانین سکولار امید داشت میراث سلسله‌مراتب‌های نژادی و جنسیتی در جامعه از بین می‌رود.

با وجود اهمیت درک تاریخی از حوزه‌ی حقوق، در کشورهایی با سیستم حقوقی چندگانه، تاریخ حقوقی و مخصوصا تاریخ حقوقی فمینیستی چندان توسعه نیافته است. اکثر کتاب‌های تاریخ حقوقی بیشتر به شرح قوانین یا ساز و کارهای حقوقی در دوره‌های تاریخی مختلف می‌پردازد. به عنوان مثال حقوق و قانون در پیش از اسلام و یا دردوران تاریخی متفاوت و قبل و بعد از اسلام می‌پردازد. اما مساله‌ی مهم چگونگی تغییر و شکل‌گیری قوانین را فراموش می‌کند.

لیزا حجار در نوشتار دوازدهم نگاهی به رابطه‌ی قوانین شریعت و حقوق زنان دارد و سه مانع عمده برای مبارزان زن در کشورهای مسلمان برمی‌شمرد: فرقه‌ای سازی، ملی‌سازی و دین‌سالارسازی. دورتِه اِنگِلکه در نوشتار سیزدهم ورود زنان به حوزه‌ی مبارزات قانونی در الجزایر پس از استعمار را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تصویب یک قانون خانواده‌ی محافظه‌کارانه در سال ۱۹۸۴ باعث ظهور موج جدیدی از مبارزات زنان شد. دست آخر، در نوشتار چهاردهم سه پژوهشگر شیلیایی به بررسی روند قانونی‌شدن سقط جنین در شیلی می‌پردازند؛ روندی که در قانونی‌شدن سالها به‌درازا کشید و در اجرای مطلوب بسیار کند پیش رفته.

در کشوری مانند ایران حضور پژوهشگرانی که با دید فمینیستی به مطالعه‌ی تاریخ تغییر حقوق و قوانین می‌پردازند می‌تواند درک به‌مراتب بهتری از قوانین حاضر بدهد و چشم‌اندازهای جدیدی برای اصلاح آنها فراهم کند. با مطالعه تاریخ حقوقی، می بینیم که چگونه مثلا حقوق زنان بخشی از یک سنت بسیار طولانی است و می‌توانیم چارچوب‌های آگاهانه‌تری برای اصلاح آنها بیابیم. سرآغاز بحث اصلاح قانون می‌تواند با مرور درباره‌ی تاریخ حقوقی همراه باشد. مطالعه‌ی تطبیقی اصلاح قانون و جنسیت و فراهم کردن امکان قیاس ایران با کشورهای دیگر هم می‌تواند درک عمیق‌تری از وضعیت حقوقی زنان امروز ایران به دست بدهد.