چه کسانی از سلطه دلار سود می‌برند؟ طرح «دلاری‌زدایی» تا چه اندازه جدی است؟ گفتگوی ژاکوبن با مونا علی اقتصاددان – برگردان: شبنم آذری

در سراسر جهان، دلار آمریکا هم از سوی دولت‌ها و هم سرمایه‌گذاران به عنوان ارز مبادلاتی و دارایی امن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقتصاددان “مونا علی” توضیح می‌دهد که آیا سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ می‌تواند اعتماد به این ارز را از بین ببرد و این موضوع چه پیامدهایی برای مردم جهان خواهد داشت.

بیش از نیمی از تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود. ایالات متحده ــ بنا بر برخی محاسبات ــ همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و علاوه بر آن، قدرت سیاسی و نظامی مسلط نیز به شمار می‌رود. اما از زمانی که دونالد ترامپ در ماه ژانویه به قدرت رسید، تلاش کرده است تا موقعیت آمریکا را برای اهداف سیاسی خود به کار گیرد – و در این مسیر، پایه‌های سلطه مالی ایالات متحده را، از جمله اعتماد به چارچوب‌های قانونی آن، تضعیف کرده است.

این رفتار البته پدیده‌ای کاملاً جدید نیست، به گفته اقتصاددان مونا علی در گفت‌وگو با “جان-باپتیست اودوور” از نشریه “ژاکوبن”، نظام مالی جهانی در اصل یک نظام سیاسی است. با این حال، ترامپ و مشاورانش این نظام را به‌مراتب رادیکال‌تر از اغلب دولت‌های پیشین آمریکا به لرزش درآورده‌اند. در این گفت‌وگو، مونا علی شرح می‌دهد که چه کسانی از سلطه دلار بهره می‌برند و آیا جایگزینی واقع‌گرایانه برای ارز ذخیره جهانی وجود دارد یا نه.

دلار به‌عنوان «ارز ذخیره جهانی» شناخته می‌شود. این دقیقاً به چه معناست؟

سلطه دلار اغلب به جایگاه آن به‌عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره بین‌المللی نسبت داده می‌شود. این روایت ساده، چنین القا می‌کند که پول یک کالا (یعنی شیئی) است، در حالی که در واقع، پول عمدتاً یک رابطه اعتباری (یعنی نوعی رابطه اجتماعی) است. درست است که سرمایه‌گذاران و دولت‌ها در سراسر جهان هزاران میلیارد دلار را به‌عنوان دارایی‌های امن نگهداری می‌کنند، اما بخش عمده‌ای از این دلارها در ذخایر ارزی کشورها، در واقع قراردادهای اعتباری هستند – عمدتاً اوراق قرضه دولتی آمریکا.

هرچند سلطه دلار اغلب به نقش آن به‌عنوان ارز ذخیره نسبت داده می‌شود، جایگاه تثبیت‌شده آن در نظام مالی بیشتر به سلطه‌اش در حوزه اعطای وام‌های بین‌المللی بازمی‌گردد. دلار واحد حسابی است که زیربنای یک نظام اعتباری جهانی، بسیار منسجم و فراگیر را شکل می‌دهد – نظامی که شامل اوراق دولتی و وام‌های بانکی است. توانایی صدور وام‌های دلاری به نهادهای پولی ایالات متحده محدود نیست. در عمل، نهادهای بانکی خارجی حتی بیش از بانک‌های آمریکایی وام‌هایی به دلار اعطا می‌کنند.

از آنجا که نظام دلاری یک رژیم اعتباری جهانی است، بحران‌های آن نیز پیامدهایی جهانی دارد. هرگاه اعطای بیش از حد وام به یک بحران مالی منجر شود، بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) وارد عمل می‌شود تا بازارهای دلاری را تثبیت کند. اما این مداخلات همواره به‌صورت موردی و اضطراری انجام می‌شود. چنین بحران‌هایی، مکانیسم‌های درونی سلسله‌مراتب ارزی بین‌المللی را آشکار می‌سازد: در حالی که کشورهای ثروتمند با دسترسی به پشتوانه نقدینگی فدرال رزرو نسبتاً به‌راحتی به دلار دست می‌یابند، کشورهای با درآمد پایین و متوسط که چنین دسترسی مستقیمی به خطوط تبادل ارزی (Swap Lines) و دیگر تسهیلات نقدینگی ندارند، از سوی بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی تنبیه و محدود می‌شوند.

این جایگاه ویژه دلار، چگونه به منافع ایالات متحده خدمت می‌کند؟

دلار احتمالاً مهم‌ترین منبع هژمونی ایالات متحده است. ترازهای دلاری عمدتاً از دید عموم پنهان‌اند؛ آن‌ها عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار دارند. نظام دلاری، فراتر از قلمرو جغرافیایی آمریکا گسترش یافته است: از نقش محوری اوراق بدهی آمریکا در بازارهای مالی جهانی گرفته تا واکنش‌های حساس اقتصاد جهانی نسبت به نوسانات نرخ ارز دلار – این نوسانات به‌صورت سیستماتیک بر تجارت و وضعیت مالی جهانی اثر می‌گذارند.

اوراق بدهی دولتی و بخش عمده وام‌های بانکی در آمریکا توسط بانک مرکزی ایالات متحده پشتیبانی می‌شوند، اما بخش‌های مهمی از این نظام تحت نظارت نهادهای پولی آمریکا یا سیاست‌گذاران آن نیستند. بخش عمده‌ای از قراردادهای اعتباری در نظام دلاری جهانی تحت حفاظت فدرال رزرو قرار ندارند. این بخش‌های غیرشفاف از نظام دلار به‌صورت فراسرزمینی و خارج از ترازنامه‌های رسمی عمل می‌کنند – از جمله از طریق ابزارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت مانند قراردادهای معاوضه ارزی (FX Swaps). FX Swap نوعی ابزار مشتقه است که در آن یک ارز با ارز دیگر مبادله می‌شود و بدین ترتیب، منبعی پرکاربرد برای تأمین اعتبارات دلاری به شمار می‌رود، حتی اگر از نظر فنی به‌عنوان ابزار اعتباری مستقیم شناخته نشود.

با متوسط حجم معاملاتی بالغ بر پنج تریلیون دلار در روز، بازار سوآپ ارزی (بازاری که در آن یک ارز از طریق یک قرارداد مشتقه با ارزی دیگر مبادله می‌شود)، بی‌تردید بزرگ‌ترین بازار دلاری در جهان به شمار می‌آید. این بازار تقریباً بدون نظارت عمل می‌کند، حجم عظیمی از تراکنش‌ها را پردازش می‌کند و به‌طور غیررسمی تابع یک کد داوطلبانه جهانی ارز است. به همین دلیل، بازار سوآپ‌های ارزی گهگاه دچار «توهم نقدینگی» می‌شود – یعنی میزان نقدینگی واقعی بیش از آن‌چه هست ارزیابی می‌شود. این ابزارها در واقع نوعی «ناشناخته‌های شناخته‌شده» در نظام دلاری هستند؛ آسیب‌پذیری‌های بالقوه‌ای که در این بازار عظیم، اغلب در پس‌زمینه پنهان می‌مانند.

بازارهایی که نظام دلاری جهانی را تشکیل می‌دهند، نه‌تنها مستعد نوسانات‌اند، بلکه اغلب عملکرد ناکارآمدی دارند. به‌جای تأمین سرمایه برای توسعه کارخانه‌ها یا زیرساخت‌ها، بازارهای تأمین مالی دلاری عمدتاً مشغول تأمین مجدد بدهی‌های موجود هستند (سه‌چهارم معاملات در بازارهای مالی مربوط به نوعی از بازپرداخت یا تمدید بدهی است). برخی کارشناسان بانک‌های مرکزی، به دلیل این گرایش‌های آشفته و بی‌قاعده، نظام مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار را به‌درستی «غیرنظام» (Non-System) نامیده‌اند.

بسیاری از اقتصاددانان، تقاضای گسترده جهانی برای دلار آمریکا را به‌عنوان «امتیاز ویژه و بی‌اندازه‌ای» برای ایالات متحده تلقی می‌کنند. چراکه این شرایط به آمریکا اجازه می‌دهد تا کسری بودجه‌های بالا داشته باشد و به اصطلاح فراتر از توان واقعی خود زندگی کند. اما پرسش اساسی آن است: آیا واقعاً همه آمریکایی‌ها – یا حتی همه بخش‌های سرمایه آمریکایی – به‌طور یکسان از این وضعیت سود می‌برند؟

ایالات متحده طی چند دهه اخیر همواره با کسری تجاری مواجه بوده است، زیرا واردات کالاهای آن بیش از صادراتش بوده. کسری تراز پرداخت‌ها و مازاد حساب مالی آمریکا، در سطح جهانی بی‌رقیب است. به‌عبارتی، ایالات متحده خود به‌طور قابل‌توجهی به عدم توازن‌های جهانی دامن زده – همان نابرابری‌های عمده تجاری و مالی که طی ربع قرن گذشته اقتصاد جهانی را شکل داده‌اند.

به‌عنوان صادرکننده ارز جهانی، آمریکا می‌تواند کسری تراز پرداخت‌های خود را بسیار راحت‌تر از سایر کشورها تأمین مالی کند. توانایی آن در استقراض از طریق بازار اوراق بدهی دولتی – که بزرگ‌ترین منبع بدهی دولتی در نظام نقدینگی جهانی است و در مورد آمریکا، حدود یک‌سوم آن در خارج از کشور نگهداری می‌شود – بیشتر به تصمیمات سرمایه‌گذاران خصوصی (بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک) وابسته است تا به کشورهای بزرگی مانند چین یا ژاپن.

در سال ۲۰۲۴، نرخ‌های بهره بالاتر (و دلار قوی‌تر) باعث شد ۴۱ درصد از جریان سرمایه جهانی دوباره به ایالات متحده بازگردد. این جریان سرمایه – به ارزش بیش از دو تریلیون دلار – از کسری تجاری آمریکا نیز فراتر رفت. فقط خرید اوراق بدهی آمریکا توسط سرمایه‌گذاران خارجی به حدود یک تریلیون دلار رسید که بیش از نیمی از آن اوراق قرضه دولتی بودند.

کسری‌های تجاری تاکنون یا کاملاً بی‌خطر یا بسیار زیان‌بار تلقی شده‌اند. اقتصاددان آمریکایی چارلز پی. کیندلبرگر در قرن بیستم نگاه خوشبینانه‌ای به کسری حساب جاری آمریکا داشت: به‌نظر او، ایالات متحده ناچار است دچار کسری باشد، تا بتواند دلار را وارد اقتصاد جهانی کند. از نظر کیندلبرگر، نقش آمریکا به‌عنوان «بانکدار جهانی»، کمابیش به ماموریت حفظ صلح شباهت داشت. نکته ظریف‌تر او این بود که کسری‌های آمریکا صرفاً در ظاهر حسابداری، کسری محسوب می‌شوند.

اما کیندلبرگر و دیگرانی همچون مایکل پتیس و متیو کلاین که رویکردی مالی‌محور دارند، تاریخ را تا حدی ساده‌سازی کرده‌اند. واقعیت آن است که کسری‌های تجاری و مازادهای مالی آمریکا، از موقعیت محوری آن در شبکه‌های مالی و تجاری جهانی ناشی می‌شود. استثناگرایی آمریکا معمولاً صرفاً از منظر مالی و با اتکا به قدرت دلار توضیح داده می‌شود. اما در واقع این امر به‌خاطر آن نیز هست که شرکت‌های آمریکایی در زنجیره‌های تأمین جهانی پیچیده و گسترده، سهم عمده‌ای از سودها را به خود اختصاص می‌دهند.

صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید و نیروی کار ارزان‌تر در خارج، در نهایت به نفع شرکت‌های آمریکایی و مصرف‌کنندگان داخلی تمام می‌شود. می‌توان گفت: هر زمان که کسری تجاری آمریکا افزایش یابد، سود شرکت‌های آمریکایی نیز افزایش می‌یابد.

در ماه‌های اخیر، در رسانه‌های مالی مقالات متعددی منتشر شده که به پدیده‌ای نگران‌کننده اشاره دارند: رابطه‌ی سنتی بین بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده و ارزش دلار دیگر برقرار نیست. در حالی‌که ارزش دلار کاهش یافته، بازده اوراق دولتی افزایش یافته است. اما علت این واگرایی چیست؟

در ۲ آوریل ۲۰۲۵، ترامپ از «روز آزادی‌بخشی» (Liberation Day) خود رونمایی کرد. هدف این طرح، بازتنظیم تجارت بین‌المللی از طریق وضع تعرفه‌های جدید بر واردات از اکثر کشورها بود – بر پایه محاسباتی مشکوک مبنی بر اینکه مازاد تجاری دوجانبه برخی کشورها چقدر به ایالات متحده آسیب رسانده است. نتیجه‌ی فوری آن، افزایش چشمگیر بازده اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا بود (قیمت اوراق قرضه رابطه معکوسی با نرخ بهره دارد؛ به این معنا که افزایش بازده نشانه‌ی کاهش تقاضا برای اوراق است). نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله نیز به‌طور موقت به بالای ۵ درصد رسید. خبرنگاران بلومبرگ افت بازارهای سهام را با عباراتی ملایم مانند «توازن مجدد» یا «جهت‌گیری نو» توصیف کردند. اما دلار در بازارهای ارز بین‌المللی افت محسوسی داشت. با اعلام نوعی جنگ تجاری علیه هم‌پیمانان و رقبا، ترامپ اعتبار دلار و جایگاه ایالات متحده به‌عنوان «پناهگاه امن» را خدشه‌دار کرد. تنها نقطه‌ی مثبتِ این «روز آزادی‌بخشی»، کاهش ۱۰ درصدی ارزش دلاری بود که پیش از آن بیش از حد گران شده بود.

تصمیمات ترامپ همواره پتانسیل ایجاد سردرگمی و آشفتگی دارند. او بارها از تضعیف دلار حمایت کرده، با این هدف که تراز تجاری آمریکا را بهبود ببخشد. اما این‌که چهار سال آینده – با سیلی از فرمان‌های اجرایی – چه تأثیری بر وضعیت دلار خواهد داشت، در نهایت به واکنش بازارهای مالی بستگی دارد؛ بازارهایی که از نظر حجم و اهمیت، به‌مراتب بزرگ‌تر از تجارت جهانی هستند. در هر حال، نوسانات بازار بیشترین آسیب را به خانوارهای عادی و شرکت‌های کوچک و متوسط (اصطلاحاً «خیابان اصلی») وارد می‌کند، در حالی‌که همین بی‌ثباتی برای بانک‌های بزرگ جهانی نظیر JPMorgan Chase و Goldman Sachs بسیار سودآور بوده است – به‌طوری‌که حجم معاملات این بانک‌ها به بالاترین سطح ده‌ساله رسید.

آشفتگی‌های ماه آوریل در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، بازار مرتبط ریپو (وام‌های کوتاه‌مدت با وثیقه) و بازار بسیار بزرگ‌تر سوآپ نرخ بهره (که از طریق افزایش اختلاف نرخ سوآپ نمایان شد)، تهدیدی برای بازارهای اعتباری آمریکا نبودند. با این حال، تهدید ترامپ به الحاق کانادا و گرینلند باعث شد صندوق‌های بازنشستگی کانادایی و دانمارکی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی آمریکا (Private Equity) نشان دهند.

فدرال رزرو می‌تواند شعله‌های بحران مالی جهانی را با تزریق سیل‌آسای نقدینگی دلاری خاموش کند. اما نهادهای آمریکایی قادر به تولید کالاهایی نیستند که خانوارها و صنایع داخلی آمریکا آن‌ها را بدیهی می‌دانند – از جمله انواع وسایل الکترونیکی، کالاهای مصرفی روزمره و قطعات حیاتی. به همین دلیل، تنها چند روز پس از اعلام تعرفه‌های جدید، ترامپ ناچار شد معافیتی موقتی برای واردات رایانه و تلفن‌های هوشمند از چین صادر کند.

اگر هدف، کاهش نابرابری تجاری آمریکاست، ساده‌ترین راه فروپاشی اقتصاد جهانی است. آخرین‌بار که کسری تجاری آمریکا به‌طور چشم‌گیری کاهش یافت، دوران رکود بزرگ قرن بیستم بود. در مقابل، وقتی بحران مالی جهانی شدت گرفت، تعداد بیکاران در آمریکا تا اکتبر ۲۰۰۹ به بیش از ۱۵.۷ میلیون نفر رسید. اما با وجود این آشفتگی‌ها در داخل، دلار همچنان به‌عنوان پناهگاه امن باقی ماند – عمدتاً به لطف حمایت‌های باثبات فدرال رزرو که از طریق خطوط سوآپ دلاری، نقدینگی را به بازارهای فراساحلی دلار تزریق کرد. نقش دیگری که گرچه کوچک‌تر بود اما اهمیت داشت، دیپلماسی مالی هوشمندانه بود: وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، هنک پالسون، چین را متقاعد کرد تا دارایی‌های خود از بدهی‌های آمریکا را نفروشد – با وجود اینکه سبد دارایی‌های چین که شامل اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های مسکن بود، به‌دلیل سقوط بازار املاک آمریکا با زیان‌های سنگینی مواجه شده بود.

از آن زمان تاکنون، همین زیان‌ها – و همچنین فشارهای سیاسی داخلی در چین – باعث شده‌اند که پکن سهم ذخایر ارزی دلاری خود را کاهش دهد.

ایالات متحده آمریکا در دو دهه گذشته، تحریم‌های اقتصادی گاه بسیار شدیدی را علیه دشمنان خود اعمال کرده است. اما آیا ممکن است این استراتژی در نهایت برای خود آمریکا مخرب باشد؟ از یک سو، ایالات متحده این اهرم را در اختیار دارد، زیرا دلار به عنوان ارز رایج در تجارت جهانی استفاده می‌شود؛ اما از سوی دیگر، استفاده سیاسی از دلار می‌تواند به‌طور بالقوه اعتماد به این ارز را تضعیف کند.

جنگ‌های تجاری، زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کنند، اما اختلال در نظام مالی می‌تواند بسیار شدیدتر و گسترده‌تر باشد. با نظام دلاری، یک چارچوب حقوقی نیز به‌هم‌پیوسته است: خطوط سوآپ (Swap Lines) – همانند تحریم‌ها – ابزارهایی هستند که به لحاظ حقوقی قابل استفاده‌اند. این دو ابزار هر دو به همان اندازه سیاسی‌اند و استفاده از آن‌ها روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.

زمانی که بازارهای مالی تا این حد ابزاری برای سیاست‌ورزی می‌شوند، بخشی از اعتماد به حاکمیت قانون نیز از میان می‌رود؛ همان قانونی که لازمه‌اش رفتار برابر با تمامی طرف‌های قرارداد است و بنیان نظام مالی جهانی را شکل می‌دهد. دیوان عالی ایالات متحده ممکن است به‌زودی یک رأی تاریخی مربوط به سال ۱۹۳۵ را لغو کند؛ رأیی که از کارمندان دولت فدرال در برابر اخراج‌های ناشی از تغییر سیاست‌های سیاسی محافظت می‌کند. تاکنون، دیوان عالی عمدتاً تصمیم گرفته که در برابر اخراج کارمندان فدرال از سوی ترامپ مداخله نکند. بنابراین اگر ترامپ رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول، را برکنار کند و فردی وفادار به خود را جایگزین او سازد، بار دیگر این پرسش مطرح خواهد شد که آیا حاکمیت قانون، که تکیه‌گاه نظام دلاری جهانی است، همچنان پابرجاست یا خیر. چنین اقداماتی می‌توانند این تردید را نیز برانگیزند که آیا فدرال رزرو در آینده همچنان آماده خواهد بود تا در بحران‌های مالی به‌عنوان «وام‌دهنده نهایی بین‌المللی» ایفای نقش کند یا نه.

با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که ترامپ نخستین سیاستمدار آمریکایی نیست که نظام بین‌المللی را به‌شدت دستخوش تغییر کرده است. نیکسون در سال ۱۹۷۱ به‌طور یک‌جانبه قابلیت تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد. کمتر از یک دهه بعد، سیاست پولی انقباضی پاول ولکر باعث رکودی ده‌ساله در اقتصاد جهانی شد، با این حال نظام دلاری گسترش بیشتری یافت.

بله، استفاده فزاینده از تحریم‌ها جریان آزاد کالا و خدمات را مختل کرده است. اما چنین سلاح‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌های مالی، توقیف دارایی‌ها یا تحریم‌های تجاری، پدیده‌های جدیدی نیستند. اگرچه تحریم‌های مالی در سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱ نقش برجسته‌تری پیدا کرده‌اند، اما این نوع بهره‌برداری از زیرساخت‌ها توسط دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد منافع خود، از دیرباز از ویژگی‌های نظام‌های ارزی جهانی بوده است. با آنکه این ابزارها گاه به عنوان سازوکارهای تنبیهی مؤثر واقع می‌شوند، اما تجربه نشان داده که در مجموع، تحریم‌ها و محاصره‌های اقتصادی نتایج متناقض و غیرقطعی داشته‌اند.

برای تثبیت هژمونی دلار، چگونگی «متعادل‌سازی» جدید میان ابزارهای فشار اقتصادی (مانند تحریم‌های مالی، ممنوعیت‌های تجاری و کنترل‌های صادراتی) و اشکال حمایت‌گرایانه (مانند خطوط سوآپ، بخشودگی بدهی و تأمین مالی‌های جدید، به‌ویژه برای کشورهای جنوب جهانی) نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

در این میان، ترامپ بارها کشورهای عضو گروه بریکس (BRICS) را مورد حمله قرار داده است؛ کشورهایی که او گاه به نظر می‌رسد معتقد است می‌خواهند جایگاه دلار را به چالش بکشند. اما این نگرانی تا چه حد جدی است؟ آیا بریکس واقعاً می‌تواند جایگزینی برای نظام مالی تحت رهبری ایالات متحده ارائه دهد؟

رؤسای جمهور آمریکا اغلب از اختیارات اضطراری خود برای پیشبرد سیاست خارجی اقتصادی محدودکننده استفاده کرده‌اند. اما ترامپ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (International Emergency Economic Powers Act) را بسیار بیشتر از پیشینیان خود به‌کار گرفته است. در فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ تعرفه‌ها بر واردات از چین را از ۱۰ درصد به ۱۲۵ درصد افزایش داد – و سپس در جریان مذاکرات تجاری، آن‌ها را کاهش داد. با این حال، از پایان ژوئن، واردات از چین همچنان مشمول تعرفه‌های اضافی ۲۰ درصدی علاوه بر نرخ پایه ۱۰ درصدی هستند.

با وجود شایعات بسیار، تلاش‌ها برای ایجاد جایگزین‌هایی اروپایی یا آسیایی برای زیرساخت‌های مالی مبتنی بر دلار، همچنان در مراحل ابتدایی است. تقاضای اندک اما قابل‌توجه برخی بانک‌های مرکزی برای خرید طلا نیز بیشتر به‌عنوان راهی برای محافظت در برابر تورم یا ریسک‌های ژئوپلیتیکی تفسیر می‌شود تا تهدیدی جدی برای سلطه دلار. آیا ممکن است طلبکاران بزرگ آمریکا، مانند عربستان سعودی یا چین، دست‌کم در تئوری، ذخایر اوراق قرضه آمریکایی خود را به عنوان ابزاری در نبردهای ژئوپلیتیکی به کار گیرند؟ در این‌باره باید گفت: عربستان سعودی همواره به‌طور کامل با منافع ایالات متحده هماهنگ بوده است. برای نمونه، این کشور دعوت به عضویت در گروه بریکس را نپذیرفت.

چین نیز تاکنون علاقه‌ای به شکل‌دهی یا بازآرایی نظم ژئوپلیتیکی جهانی از خود نشان نداده است. از همین رو، انتشار اوراق قرضه دولتی به ارزش دو میلیارد دلار، به ارز دلار، از سوی وزارت دارایی چین در ریاض در نوامبر گذشته، شگفتی‌ساز بود. نرخ بازده این اوراق – با سررسید سه‌ساله و پنج‌ساله – تنها به‌ترتیب یک و سه واحد پایه بالاتر از اوراق خزانه‌داری آمریکا بود.

چنین هزینه‌های فوق‌العاده پایینی برای تأمین مالی از بازار اوراق قرضه دلاری خارجی (Offshore Dollar Bond Market) تا کنون بی‌سابقه بوده است. چین، که دارای اعتبار مالی بسیار بالایی است، امروزه به‌عنوان وام‌دهنده و هر چه بیشتر به‌عنوان وام‌گیرنده، به بازیگری فعال در نظام جهانی دلاری بدل شده است. با این حال، پکن اخیراً نشان داده که در صورت نیاز، می‌تواند با قدرت واکنش نشان دهد: در پاسخ به تعرفه‌های سنگین ترامپ، چین با اعمال تعرفه‌های متقابل بر واردات از آمریکا، تعلیق موقت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا، و توقف صادرات مواد معدنی مهم و فلزات خاکی کمیاب به ایالات متحده واکنش نشان داد. این مواد برای صنایع خودروسازی، نیمه‌رسانا و هوافضای آمریکا اهمیت حیاتی دارند. از این رو، شاید شایعات مداوم درباره طرح محرمانه چین برای «دلاری‌زدایی» (dedollarization) چندان هم بی‌اساس نباشند.

با این حال، فروش اوراق قرضه آمریکا در ماه آوریل بیشتر به اقدامات محافظتی متعاقب برخی سرمایه‌گذاران آسیایی در چارچوب مدیریت پرتفوی مربوط می‌شد، تا تصمیم‌گیری سیاسی از سوی دولت‌ها. با این وجود، اگر جنگ‌های تجاری به جنگ‌های مالی بدل شوند – مثلاً در قالب توافقی موسوم به «توافق مار-ا-لاگو» (Mar-a-Lago Accords)، که کشورهای تحت چتر امنیتی آمریکا را ملزم به تعویض اوراق قرضه کوتاه‌مدت خود با اوراق صدساله کند، و در غیر این صورت، آن‌ها را تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کند – در آن صورت، بحث درباره دلاری‌زدایی و جدایی از نظام تحت رهبری آمریکا قطعاً مطرح خواهد شد. با این حال، بعید است که کشورهای اروپایی – که بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه آمریکایی هستند – از نظام دلاری کناره‌گیری کنند: انتقال سلطه از پوند استرلینگ به دلار نیز تدریجی و همراه با تنش‌های فراوان بود. افزون بر آن، در مقایسه با بریتانیا در میانه قرن بیستم یا حتی اروپا در حال حاضر، ایالات متحده از نظر پیوندهای پولی-نظامی و میزان نفوذ، بسیار قدرتمندتر است.

*مونا علی استاد دانشیار اقتصاد در دانشگاه ایالتی نیویورک در نیو پالتز است. او در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره بهره‌برداری سیاسی از اقتصاد مالی جهانی است.