اعتراض وزیر صمت به برکناری‌اش: با انگیزه سیاسی بود

حسن روحانی افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر را غیرقابل قبول دانسته بود. او سرانجام رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خود را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. رحمانی برکناری خود را کار رئیس دفتر روحانی و با انگیزه سیاسی دانسته و گفته است حاضر به استعفا نبود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) را برکنار و طی حکمی حسین مدرس خیابانی را سرپرست این وزارتخانه کرد.

روحانی در حکم خود از مدرس خیابانی خواسته است تا «نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.

رضا رحمانی از ۶ آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌عهده گرفته بود.

رحمانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی برکناری خود را با انگیزه‌های سیاسی دانست و از نقش محمود واعظی، رئیس دفتر اودر این‌باره خبر داد.

براساس نامه رحمانی، واعظی چند روز قبل به او گفته که اگر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت انجام نشود، او عزل خواهد شد.

رحمانی در نامه خود گفته است که محمود واعظی خبر برکناری او را به اطلاعش رسانده است. او در نامه خود افزوده است «حجت شرعی برای استعفا نمی‌بیند» و کماکان مثل گذشته «آماده خدمت‌گزاری» بوده است.

در همین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در یک پیام توئیتری درباره برکناری رضا رحمانی نوشت:

«مردم عزیز بدانند آقای روحانی به‌خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیرصنعت رابرکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.»

در محافل سیاسی و رسانه‌های ایران دلیل برکناری وزیر صمت بی‌ثباتی روزهای اخیر در بازار خودرو و مشکلات اقتصادی عنوان شده است.

در حالی‌که بازار خودرو به‌دلیل شیوع ویروس جدید کرونا در رکود به‌سر می‌برد، التهاب بازار خودرو از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و با شروع سال جدید افزایش یافت. با این روند، هفته گذشته، گرانی خودروهای داخلی شدت یافت به‌طوری که قیمت یک خودروی پراید که پیش از این ۷۰ میلیون تومان بود ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام شد و قیمت پژو ۴۰۵ (جی‌ال‌ایکس) نیز به ۱۲۳ میلیون تومان رسید.

رضا رحمانی با صدور دستوری از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیرمتعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام کنند. اما این حکم تغییری در بازار خودرو ایجاد نکرد و سیر صعودی قیمت خودروهای داخلی در بازار رکودهای مختلفی ثبت کرد.

حسن روحانی روز جمعه ۱۹ اردیبهشت با اعلام این‌که «افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست»، وزارت صمت را موظف به رسیدگی سریع این موضوع و برخورد با متخلفان افزایش قیمت خودرو کرد.

در پی این دستور روحانی قیمت‌ها در برخی از خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

رحمانی نیز روز گذشته، یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.

او اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو را در «قیمت‌سازی‌های کاذب و هیجانی» در بروز این شرایط موثر خواند و گفت با هماهنگی دادستانی کل کشور با این سایت‌ها برخورد خواهد شد.

رحمانی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کنترل حاشیه بازار خودرو را دریافت مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد خودرو دانست و افزود در این‌باره باید تمهیدات مناسب اتخاذ شود و وزارت صمت با جدیت به‌دنبال آن است.

در روزهای اخیر و با افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز افزون بر تذکرهای متعدد اعلام کرده بودند که استیضاح رحمانی را کلید خواهند زد.

روزنامه کیهان تهران نیز شنبه ۲۰ اردیبهشت درباره رحمانی نوشت: «اولین و مهم‌ترین مسئول قیمت‌گذاری خودرو، خود وی است زیرا مدتی است که از یک سو شورای رقابت را که وظیفه تعیین قیمت در بازار انحصاری خودرو را برعهده داشت از گردونه تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته و مسئولیت تنظیم بازار را تقریباً خودشان (ستاد تنظیم بازار) به‌عهده گرفته‌اند و از سوی دیگر رئیس ‌ایران‌خودرو هم معاون سابق وزیر صمت است و منصوب ایشان می‌باشد.»

حسین مدرس خیابانی که سرپرستی وزارت صمت را به‌عهده گرفته است پیش از در وزارت بازرگانی مسئولیت‌هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تأمین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران را داشته است و نزدیک به ۱۰ سال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتورسازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات، بوده است.