سرنوشت FATF در تقاطع 2دیدگاه راهبردی مطهرنیا: پیوستن سریع‌تر به FATF می‌تواند از بار تحریم‌ها بکاهد و اسباب تقویت بنیه اقتصادی ایران شود

در روزهای اخیر سرانجام لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث داغ محافل سیاسی – اقتصادی کشور تبدیل شده است و به‌تبع آن مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف نهایی این لوایح هستند؛ چشم‌انتظاری که از وعده اخیر مجمع برای تعیین‌تکلیف آن بعد از 25‌ماه سرگردانی و اصرار دولتمردان بر پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی نشأت می‌گیرد. به‌رغم این چشم‌انتظاری و اگرچه که پیش از این محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام از اعلام‌نظر این مجمع تا پیش از پایان سال‌جاری خبر داده بود، دیروز رضایی تاریخ جدیدی را برای تعیین‌تکلیف FATF اعلام کرد و گفت: شاید فروردین‌ماه سال 1400مجمع به این مهم ورود کند.
تأخیر مجدد در زمان تعیین‌تکلیف 2لایحه پالرمو و CFT ازسوی مجمع درحالی است که این دو لایحه که متضمن پیوستن ایران به FATF هستند در 2سال اخیر فرایند پیچیده و درهم تنیده‌ای را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ فرایندی که به محاق رفته بود، اما قریب به 2‌ماه پیش با درخواست رئیس‌جمهوری از مقام‌معظم‌رهبری باز هم در دستور کار مجمع قرار گرفت. حالا اما با موکول شدن زمان بررسی لوایح FATF به فروردین 1400به‌نظر می‌رسد شرایط برای تصویب آن ازسوی اعضای مجمع سخت‌تر از گذشته شده‌ است و فشارهای اصولگرایان برای رد لوایح بر تأخیر آن بی‌تأثیر نبوده‌است؛ موضوعی که دولتی‌ها آن را برای کشور زیانبار تلقی می‌کنند و استمرار تحریم‌ها را سنگ بزرگی پیش پای اقتصاد کشور می‌دانند.
در همین‌باره با مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل به گفت‌وگو نشستیم و اهمیت و ضرورت پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی را بررسی کردیم. مطهرنیا معتقد است، چالش 2دیدگاه موافق و مخالف تصویب لوایح FATF در مجمع که هر یک بر بسترهای سیاسی – اقتصادی مختلفی طرح می‌شود، تصمیم‌گیری را برای مجمع سخت کرده است. او تأکید می‌کند در شرایط کنونی که تحریم‌ها علیه ایران در حال هوشمندتر شدن است، پیوستن سریع‌تر به FATF می‌تواند از بار تحریم‌ها بکاهد و به‌مثابه نسیمی باشد که فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

 سیر تحول نظرات مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام پیرامون لوایح FATF را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
نکته مهمی که در این بستر باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مجمع از جایگاه قانونی خود، مأموریت یافته به بررسی جوانب مختلف پذیرش یا عدم‌پذیرش لوایح FATF بپردازد. بر همین بستر هم بود که از ابتدا اختلاف‌نظر در این باب در میان اعضای این مجمع قابل مشاهده بود که از رویکردها و راهبردهای مدنظر اعضا پیرامون تأمین منافع ملی ایران ناشی می‌شد. فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران و وضع مستمر تحریم‌ها، به تقویت موضع مخالفان در مجمع و درنهایت رأی منفی اکثریت اعضا انجامید. این درحالی بود که پس از تحولات اخیر در عرصه سیاست جهانی، با درخواست دولت، لوایح FATF بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و اکنون مجمع براساس نگرش‌های موجود به وضعیت کنونی ایران در عرصه تعاملات بین‌المللی در موقعیت تصمیم‌گیری حساسی قرار دارد و باید رأی نهایی خود را درباره پیوستن یا عدم‌پیوستن به FATF اعلام کند که هرچه باشد، تأثیر قابل‌توجهی بر سطح تعاملات جهانی ایران خواهد داشت و هر دو فرض تنگناها و مزایای منحصر به‌خود را دارد که باید منتظر بود و دید که کدام دیدگاه در مجمع غالب می‌شود.

چه دیدگاه‌هایی در مجمع، پیرامون تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF وجود دارد؟
در این حوزه 2دیدگاه کلی در مجلس از یک‌سو و جامعه ازسوی دیگر وجود دارد که در ساخت و بافت قدرت هم ساری و جاری است و به‌تبع آن در مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام نیز انعکاس یافته ‌است. یک دیدگاه بدبینانه که معتقد است لوایح FATF محدود‌کننده و مانع محکمی در مسیر حرکت ایران برای تعامل مؤثر با بازارهای مالی و اقتصادی جهانی است و محدودیت‌های ناشی از تصویب این لوایح فشار بیشتری بر بنیه اقتصادی ایران در شرایط کنونی وارد می‌آورد و به تنزل بیش‌ازپیش جایگاه ایران در تعاملات مالی و پولی می‌انجامد. معتقدان به این دیدگاه بر این باورند که در سال‌های اخیر اتخاذکنندگان راهبرد فشار حداکثری بر ایران تلاش داشته‌اند مبادلات مالی و اقتصادی ایران را فلج کنند و با افزایش محدودیت‌های همه‌جانبه،  کشورمان را در وضعیت بغرنجی قرار دهند. حال با پذیرفتن لوایح FATF آنان می‌توانند به‌نوعی بر کنترل ایران نائل آیند و راهبردهای مدنظر خود را تحقق یافته ارزیابی کنند. در مقابل دیدگاه دومی وجود دارد که بر این باور است که پیوستن ایران به این لوایح می‌تواند راهگشای تقویت بنیه اقتصادی کشور در وضعیت دشوار کنونی باشد که کشور چندین سال تحت فشار تحریم‌ها بوده و شرایط توان‌فرسایی را از سر گذرانده است. این دیدگاه می‌پندارد پذیرش FATF می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت مالی ایران و حرکت مداوم و پیوسته کشور در مسیر دستیابی به بازارهای جهانی باشد و درواقع دریچه‌های فعالیت روشن در اقتصاد بین‌الملل روی ایران گشوده خواهد شد و می‌توانیم از فشارهای جهانی که در سال‌های اخیر بر ایران وارد شده‌ است، رهایی یابیم.

به‌نظر شما کدام دیدگاه می‌تواند در مجمع غالب شود؟
باید در نظر داشت که اکنون با نوعی دیدگاه سیاه و سپید درباره لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجهیم که این موضوع سنجش وضعیت تصویب یا رد آن را در مجمع سخت می‌کند. قائلان به دیدگاه نخست، این مطلب را مطرح می‌کنند که پذیرش لوایح برای فعالیت در بازارهای مالی و اقتصادی جهانی در وضعیت تحریمی کنونی، محدود‌کننده و محصورکننده است و علاوه بر این شرایط کنونی برجام و پرونده هسته‌ای ایران هم به‌نوعی با FATF گره خورده‌است، اما دیدگاه دوم معکوس است و می‌پندارد پذیرش این لوایح با شروطی که ایران قرار می‌دهد، شفافیت و نشاط اقتصادی برای کشور به‌ همراه می‌آورد. با توجه به وضعیت موجود محتمل است که مجمع پیوستن به لوایح FATF را با مدنظر قرار دادن حق شرط ایران، تصویب کند. این درحالی است که باید منتظر واکنش گروه اقدام مالی هم بود که آیا شرط ایران را می‌پذیرد یا نه؟ که این موضوع بر پیچیدگی ماجرا می‌افزاید. اما یک واقعیت وجود دارد؛ اینکه ایران در وضعیت تحریمی کنونی و باهدف دور زدن تحریم‌ها در مسیر غیرقابل‌قبولی ازنظر FATF قرار گرفته است.

تأخیر در تصویب لوایح FATF دلایل راهبردی دارد یا به اختلافات درونی بازمی‌گردد؟
باید درنظر داشت تحلیل هر پدیده‌ای تک‌ساحتی نیست و نمی‌تواند تنها یک دلیل داشته باشد؛ به‌همین دلیل بر این باورم که تأخیر پیش‌آمده در اعلام نظر مجمع درباره FATF از یک طرف محصول نگرش‌های متفاوت به موضوع از جایگاه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی است و از سوی دیگر از 2دیدگاه استراتژیک با پایگاه‌های مختلف و متفاوت ناشی می‌شود؛ بنابراین باید عوامل مختلفی را در این تأخیر مدنظر قرار داد و در این موضوع نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم.

با وضعیت کنونی لوایح FATF در مجمع، هر روز تأخیر در تصویب آن، چه تبعات سیاسی – اقتصادی برای کشور همراه دارد؟
در شرایط کنونی که تحریم‌ها علیه ایران درحال هرچه هوشمندتر شدن است، پیوستن سریع‌تر به FATF می‌تواند از بار تحریم‌ها بکاهد و حتی یک نسیم موسمی اقتصادی را به فرصتی تبدیل کند که کشور از رهاورد آن به تقویت بنیه اقتصادی خود بپردازد. در وضعیتی که تحریم‌ها مانع بزرگی برای کسانی که خواهان مراوده مالی با ایران هستند، محسوب می‌شود، نپیوستن به FATF می‌تواند به توسعه محدودیت‌ها کمک کند. همچنین باید درنظر داشت که ورود ایمن به FATF همراه با توجه ویژه به چالش‌ها و موانع، از محدودیت‌ها می‌کاهد، اما باید پذیرفت که پذیرش یا عدم‌پذیرش آن توأمان می‌تواند پیامدهایی برای ساختار سیاسی – اقتصادی کشور در یک وضعیت تعریف شده به‌همراه داشته باشد. یک نکته را هم نباید فراموش کرد؛ اینکه درصورت تأخیر در تصویب FATF هزینه‌های ایران برای مراودات بین‌المللی افزایش می‌یابد و طرف‌های معامله به‌نوعی دست برتر پیدا می‌کنند و می‌توانند شرایط خود را به ایران تحمیل کنند و کالاها و خدمات خود را گران‌تر بفروشند و هزینه‌های ایران را افزایش دهند.

درصورت عدم‌تصویب لوایح FATF در مجمع، شرکای سیاسی- اقتصادی ایران چه واکنشی خواهند داشت؟
با توجه به وضعیت کنونی که ایران در آن قرار دارد، به‌نظر می‌رسد فضای محدودسازی علیه کشور ادامه خواهد یافت و روی فعالیت‌ طرف‌های مبادله ایران تأثیر منفی برجا می‌گذارد و آنها حداقل در کوتاه‌مدت و به‌صورت موقت برای ارتباط مالی با ایران تحت‌فشار قرار می‌گیرند. فعالیت خارج از اصول رایج در مراودات بین‌المللی حتی شرکای ایران را هم می‌تواند تحت‌تأثیر قرار دهد. باید توجه داشت که آنان برای تداوم مراوده با ایران نیازمند تحقق زمینه‌های مناسب هستند که ازسوی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا احمدی_خبرنگار