نقش کارآفرینان در برآمدن انقلاب مشروطیت جمشید اسدی

دست‌کم از قرارداد رویتر در سال ۱۲۵۱ خورشیدی، حکومت قجر به جای پشتیبانی از کارآفرینی و بازرگانی ‏ملی به بیگانگان امتیاز می‌داد و درآمدی دریافت می‌کرد. از همین رو، کارآفرینان و بازرگانان ناراضی و در پی ‏حکومتی بودند که پاسدار سرمایه و نگهدار کار و کوشش باشد. انگیزه‌های انقلاب مشروطه تنها اقتصادی نبود، اما ‏بازیگران اقتصادی در آن نقشی به‌سزا داشتند. چالش‌گری کارآفرینان علیه انحصار‌های دربار و اعطای امتیازهای ‏خودسرانه از سوی دربار نقشی تعیین‌کننده در برآمد انقلاب و فرمان مشروطه داشت. ما در این نوشته به همان می‌‏پردازیم.‏

مسیو نوز و اداره گمرک ایران در دوران مظفرالدین شاه. در سال ۱۲۷۸، در دوران مظفرالدین شاه، ۳ کارشناس ‏بلژیکی امور گمرکی خورشیدی به ایران وارد شدند. ژوزف نوز، مشهور به مسیو نوز، رئیس ایشان بود و به عنوان ‏مدیرکل گمرکات زیر نظر صدراعظم فعالیت می‌کرد. یک سال بعد که مظفرالدین شاه به همراه صدراعظم به فرنگ می‌‏رفت مسیو نوز به سرپرست «وزارت کل گمرکات» شد.‏

نوز در تعرفه‌های گمرک دگرگونی پدید آورد و بر درآمد ایران افزود. اما برخی از بازاری‌ها و بازرگانان و ‏روحانیان سیاست تعرفه‌ای را به زیان می‌دیدند، چرا که در پی آن، بازار ایران در اندک زمانی از کالاهای روسی پر ‏شد. بازرگانان به دربار و دولت از سیاست تعرفه‌ای بلژیكی‌ها شکایت بردند و اما نتیجه‌ای نگرفتند. از همین رو، در۵ ‏اردیبهشت ۱۲۸۴، در شاه عبدالعظیم در زاویه نشستند. ‏

جنگ روس و ژاپن و کمبود قند و شکر در ایران. مشکل تعرفه‌های گمرکی حل نشده، مشکل دیگری برای ‏بازرگانان به وجود آمد. در پی جنگ روس و ژاپن، از ۱۸ بهمن ۱۲۸۲ تا ۱۴ شهریور ۱۲۸۴، صادرات قند و شکر به ‏ایران کاهش یافت و در ماه رمضان برابر با آذر ۱۲۸۴ خورشیدی بهای آن زیاد شد. عین الدوله صدراعظم که چاره کار نمی‌دانست و نیز در پی انتقام از زاویه نشینی در شاه عبدالعظیم بود، علاءالدوله، حاکم زورگو تهران را به تندی ‏واداشت. وی هفده بازرگان خوش نام را به جرم گران کردن قند و شکر در ۲۱ آذر ۱۲۸۴ خورشیدی به دارالحکومه ‏فراخواند و دو تن از ایشان را فلک کرد.‏

هجرت صغری. این ستم بازرگانان را بر آشفت. از همین رو در مسجد شاه گرد آمدند و از علما همدلی خواستند. ‏دو آیت الله بزرگ، طباطبایی و بهبهانی، برای پشتیبانی به مسجد رفتند. گردآمدگان به تاوان توهین به بازرگانان خواستار ‏برکناری عین الدوله و علاءالدوله و تاسیس “عدالتخانه” شدند. عین الدوله با همدستی امام جمعه تهران به بهانه توهین به ‏شاه به باشندگان مسجد حمله برد. در ۲۳ آذر ماه، دو روز پس از به چوب بستن و یک روز پس از یورش به مسجد ‏شاه، شماری از علما و بازرگانان و پیشه وران و مردمان به زاویه حضرت عبدالعظیم روی آوردند (هجرت صغری). ‏بازرگانان هزینه بست‌نشینی را به گردن گرفتند.‏

جنبش به تندی به مشهد، کرمان، فارس و دیگر جاها گسترش یافت. سفیر عثمانی میانجیگری کرد و سرانجام ‏مظفرالدین شاه قول عزل عین الدوله و تشکیل عدالتخانه داد. معترضان آرام گرفتند و در ۲ بهمن ۱۲۸۴ شادمان به ‏پایتخت بازگشتند. اما چندی گذشت و شاه به وعده‌ای عمل نکرد. عین‌الدوله هم که همچنان بر سر کار بود بر فشار افزود ‏و به بهانه بابی‌گری بسیاری و به ویژه سه بازرگان را دستگیر کرد و برای رهانیدن از هر کدام ۱۵۰ تومان گرفت. ‏علاءالدوله حاکم تهران هم به زور بازار تهران را باز نگهداشت.‏

هجرت کبری. مردم دوباره جنبیدند و شوریدند. و در سه شنبه ۱۸ تیر ۱۲۸۵، طلبه جوانی، سید عبدالحمید، از ‏سربازان گلوله خورد و کشته شد. بازرگانان بازار را بستند، نخبگان و مردمان در مسجد جامع گرد آمدند و دو باره ‏خواستار برکناری نوز و علاءالدوله و عین الدوله و برپایی عدالتخانه شدند. عین‌الدوله تهدید ‌کرد که اگر بازار باز نشود ‏به سربازان فرمان یغما می‌دهد.‏

در همان تیر ماه ۱۲۸۵ خورشیدی، علما به قم رفتند (هجرت کبری)، بازرگانان بازارها را بستند و مردمان ‏تهران در سفارت انگلستان بست نشستند. در آن روزگار، روسیه و انگلیس در ایران نفوذ فراوان داشتند، اما دربار قاجار ‏بیشتر با روسیه استبدادی بود که آزادی و مشروطه را بر نمی‌تابید. مردم تبریز و اصفهان و شیراز هم بپاخاستند. آیت ‏الله بهبهانی پیش از خروج به سفارت انگلیس پیام فرستاد و پاسخ دلگرم کننده گرفت. وی به بازرگانان ‌گفت که اگر ‏معترض شما شدند به سفارت انگلیس پناهنده شوید.
‏
از روز ۲۴ تیر ۱۲۸۵، مردم بسیاری، گویا بیش از ۱۳‏‎ ‎هزار نفر، به ویژه پیشه ور، به سفارت انگلستان ‏پناهنده شدند. بازرگانی چون حاج امین‌الضرب، حاج معین بوشهری، حاج محمداسماعیل‎ ‎آقامغازه، آقا میرزا محمود ‏اصفهانی و ارباب جمشید باز هم هزینه تحصن‎ ‎در سفارتخانه انگلستان و نیز هجرت به قم را به گردن گرفتند. محمدتقی ‏بنكدار و حاج‌حسن‎ ‎بنکدار سرپرست خرج و پرداخت بودند. مهاجرین در قم و بست‌نشینان در سفارتخانه با یکدیگر ‏هماهنگ بودند.‏

بازرگانان بزرگ مانند حاج‌حسین‌آقا امین‌الضرب، محمداسماعیل آقا تبریزی، محمدعلی‎ ‎شالچی، عبدالرزاق ‏اسكویی، محمدتقی شاهرودی، سیدمحمد صراف‌آقا، محمدمعین التجار‎ ‎بوشهری و سیدمحمدباقر کاشانی میانجی شدند و به ‏روشنی به شاه و صدراعظم عین‌الدوله گفتند که متحصنین «مجلس مبعوثان ملی» می‌خواهند و خود ایشان نیز با ‏بست‌نشینان همداستان‌اند. از آن پس، جنبش مشروطگی شتاب گرفت و سرانجام پیروز شد. زیر فشار، عین‌الدوله ‏استعفا داد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به جای وی نشست. علما به شهر برگشتند. مظفرالدین شاه، خواهی ‏نخواهی در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان به مشروطیت داد.‏

فرمان مشروطیت. مظفرالدین شاه پس از یازده سال پادشاهی فرمان به مشروطیت داد تا نمایندگان ملت در « ‏موارد لازمه در مهام [کارهای سخت] امور دولت و مملکت و مصالح عامه»، «مشاوره و مداقه [باریک بینی]» کنند. ‏برای انتخابات، صنیع الدوله، محتشم السلطنه، مشیرالممالک، موتمن الملک و مخبرالسلطنه هدایت نظامنامه‌ای نوشتند ‏و قرار شد ۶۰ تن از تهران و ۹۶ تن از ایالات از شش دسته شاهزادگان، روحانیان، توانگران، بازرگانان دارای ‏تجارتخانه، زمین داران با دست کم هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه‌وران مغازه دار که گفتن و خواندن و ‏نوشتن به فارسی بدانند نماینده شوند. مظفرالدین نظامنامه را دستینه کرد.‏

در ۱۴ مهر ۱۲۸۵، نخستین مجلس مشروطه با نمایندگان تهران و بی نمایندگان ولایات در کاخ گلستان بر پا ‏شد. مظفرالدین شاه سخت بیمار، بر صندلی چرخدار به مجلس آمد و سخن گفت. مجلس که به راه افتاد، نمایندگان ‏قانون اساسی را نوشتند و مظفرالدین شاه در یکشنبه ۸ دی ماه بر آن دستینه گذاشت. در پی درخواست نمایندگان، محمد ‏علی میرزا، ولیعهد که در پی بیماری پدر از تبریز به تهران آمده بود و نیز صدراعظم مشیرالدوله هم قانون اساسی را ‏امضا کردند.‏

مظفرالدین شاه، چهار روز پس از امضای قانون اساسی، چشم از جهان فرو بست و تاج و تخت به پسرش، ‏محمد علی میرزا، واگذاشت که پیش از آن در تبریز، پایتخت شاهزادگان قاجار، نشان داده بود دل در گرو حکومت ‏مشروطه ندارد. در مراسم تاجگذاری خود نیز هیچ نماینده‌ای از مجلس را دعوت نکرد. نخستین کار وی، ۲۲ روز ‏پس از آغاز به سلطنت، برکناری مسیو نوز بلژیکی در یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۲۸۵ بود که با لباس طلبگی در جشن ‏بالماسکه‌ای حساسیت مردمی را برانگیخته بود.‏

مجلس اول: قانون اساسی و متمم قانون اساسی. مجلس اول (۱۲۸۵ـ۱۲۸۷) پشتیبان سرمایه‌های ملی در ‏برابر نفوذ بیگانگان بود. از همین رو با گرفتن وام از خارجی‌ها مخالف و هوادار ایجاد بانک ملی از سوی تجار ‏ایرانی بود. این طرح با پشتیبانی ملی روبرو شد، اما عملی نشد. چرا که در آن روزگار، ناآرامی‌ اجتماعی، دسته‌بندی‌ ‏سیاسی در مجلس و چالش میان مجلس و دولت فضای اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌آورد تا توانگران ‏سرمایه خود را به کار اندازند. ایشان حتی از آشکار شدن توانایی سرمایه گذاری مالی خود نیز می‌هراسیدند تا مبادا ‏روزی روزگاری کسی در فکر مصادره دارایی‌شان افتد. در آن روزگار، حکام و زورمندان بارها به دلخواه خود ‏اموال و املاک مردمان را تهدید و مصادره می‌كردند.‏
قانون اساسی که مجلس اول تدوین کرد واگذاری هرگونه امتیازی و استقراضی را وابسته به پروانه مجلس می‌‏کرد. امین‌الضرب، کارآفرین سرشناس،‌ در تدوین متمم قانون اساسی شرکت کرد که به روشنی پشتیبان حقوق مالکیت ‏و امنیت اموال و املاک مردم بود و مصادره دارایی را وابسته به حکم قانون کرد. ‏

مشروطیت در دیدگاه کارآفرینان و بازرگانان. بازرگانان با مشروطیت حکومت قانون می‌خواستند. ایشان در پی ‏داد و ستد و به راه انداختن دفتر و کارگزاری در قاهره، بمبئی، کلکته و‎ ‎استانبول و حتی در اروپا به حقوق تجارت و ‏تحولات و‎ ‎اصلاحات سرمایه‌داری پی برده بودند‎ ‎و از همین رو برای پاسداری از سرمایه‌ و رشد و گسترش فعالیت‌های ‏تجاری و صنعتی خواهان حکومت مشروطه بودند. تجار با روشنفکران و روحانیون هم پیوند داشتند. امین‌الضرب گرد ‏هفت ماه میزبان سید جمال در سفر دوم اش به ایران بود و هنگام تبعید وی از کشور هزینه‌هایش را پرداخت.‏

همچنان که در آغاز این نوشته آمد، انقلاب مشروطه تنها اقتصادی نبود، اما بازیگران اقتصادی در آن نقشی بسزا ‏داشتند. به وارانه، کارآفرینان در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقشی نداشتند و بلکه از آن می‌پرهیختند. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ‏با کارآفرینی و تولید و داد و ستد در ستیز بود و بسیاری از دست آوردهای مشروطه را از میان برد. اگر کار نخستین ‏مجلس مشروطه پشتیبانی از تولید و بازرگانی و پاسداشت سرمایه و مالکیت خصوصی بود، نخستین سیاست‌های ‏انقلاب ولایی از میان برداشتن کارآفرینی و مصادره کارخانه ملی بود. نخستین قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری ‏اسلامی از میان بردن ۵۳ بنگاه تولیدی بود که صادرات می‌کردند و بر روی هم نخستین کارفرمای کشور بودند. ‏

اندیشه مشروطگی باز هم راهنمای برون شد ایران از نظام ولایی و برساخت آزادی و ثروت خواهد بود.‏

سالگرد انقلاب مشروطه بر ایرانیان خجسته باد!‏پی‌نوشت: برای تهیه این نوشته از دو کتاب زیر بهره فراوان بردیم:‏
یحیی آرین پور، «از صبا تا نیما، تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی»، جلد دوم ‏
سهیلا ترابی فارسانی (۱۳۸۴). « تجار مشروطیت و دولت مدرن. نشر تاریخ ایران.‏