گسترش ناترازی‌ها در بودجه‌ی س. حمیدی ۱۴۰۴

یک ماه پیش از این، ناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که دولت با ۸۵۰۰ همت کسری بودجه دست به گریبان است. چنین موضوعی همواره در ماه‌های پایانی سال آشکار می‌شد، ولی اکنون از همان اواسط سال دولت باید آسیب‌های کسری بودجه‌ی سالانه‌اش را عملیاتی نماید. نتیجهی این کسری بودجه آن شد که طبق روال همه ساله نرخ دلار و سکه را ظرف همین یک ماه تا رقم بیش از بیست درصد بالا بکشانند. گویا دولت قصد دارد تا از آشفته بازار دلار و سکه در راستای تأمین بخش‌هایی از این کسری بودجه‌ی خویش سود بجوید. آن‌وقت کار به دومینوی گرانی ارزاق عمومی هم کشید. چون گوشت، لبنیات و حبوبات نیز از همسانسازی با قیمت دلار جا نماندند. تا جایی که بازار لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری و پوشاک نیز از تب و تاب این موضوع به نفع سود‌اندوزی سوداگران خود بهره گرفت. دولت هم بهای خدمات عمومی خود را بالا برد تا آن‌جا که بهای آب و برق را هم بیش از پنجاه در صد افزایش دادند.

دولت وفاق ملی مسعود پزشکیان در چنین برزخی بود که کلیات بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ را به مجلس خودمانی حکومت فرستاد. گفتنی است که در رأی‌گیری از کلیات این بودجه قریب پنجاه نفر از نمایندگان حضور نداشتند و در غیبت به سر می‌بردند. ۹۶ نفر از نمایندگان حاضر نیز به کلیات آن رأی مخالف دادند. سپس کلیات این لایحه را با ۱۴۶ رأی موافق به تصویب رساندند و به کمیسیون تلفیق مجلس فرستادند. پیداست که تصویب بودجه‌ی سال آینده با همین صف‌بندی آشکار و روشنِ مخالفان با موافقان، ظرف چند ماه آینده روزهای سختی را دوره خواهد کرد. چون نمایندگان مجلس از سهم‌خواهی باندهای مافیایی خود در فرآیند تصویب آن چیزی نخواهند کاست. فرستادن بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس هرگونه دستکاری در مفاد آن را لازم می‌شمارد. در واقع دولت مسعود پزشکیان ادا و اطوار بودجه نویسی را به نمایش میگذارد و متن بودجه‌ی اصلی در همین کمیسیون تلفیق مجلس است که فرآوری می‌گردد.

در تصویب کلیات بودجه رقم منابع و مصارف آن را یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸/۹۶۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برآورد نموده‌اند. بودجه‌ی عمومی کشور هم شش هزار و چهار صد هزار میلیارد تومان از آن را در بر می‌گیرد.

بررسی بودجه‌ی سال آینده واقعیتی غیر قابل انکار را پیش روی ما می‌گذارد که دولت از همان آغاز تصویب بودجه با کسری ۱۸۰۶ هزار میلیاردی تومانی دست به گریبان خواهد بود. دولت در عین حال برای تأمین منابع خود در این بودجه بیش همه به برنامه‌ی واگذاری‌های دولتی اتکا دارد. چون قرار است که این واگذاری‌ها تا میزان ۳۳۳ درصد افزایش یابد. رؤیایی شیرین که هرگز محقق نخواهد شد. حتا باور دارند که درآمدهای نفتی و گازی خود را خواهند توانست تا میزان ۳۲ در صد بالا ببرند. آرزویی که در شرایط تحریم جهانی و هرج و مرج اقتصادی کشور امری ناممکن می‌نماید. دولت از سویی به خالی کردن صندوق توسعه ملی برای پوشش بخش‌هایی از بودجه‌ی سال آینده امیدوار باقی مانده است. چون تأمین حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از بودجه‌ی سال آینده را به پای صندوق توسعه‌ی ملی می‌نویسند. در عین حال پیش‌بینی نموده‌اند که برای تأمین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌ی سال آینده اوراق قرضه منتشر خواهند کرد. چنین موضوعی رشد ۱۷۴ درصدی را نشان می‌دهد که تحقق آن نیز به همین آسانی‌ها امری ناممکن خواهد بود.

هم‌چنین در بودجه‌ی سال آینده آورده‌اند که دولت وصول مالیات‌ها را به رقمی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسانید که رشدی چهل در صدی را نشان می‌دهد. گفتنی است که دولت ضمن تزریق مداوم و آگاهانه تورم به جامعه، امیدوار است که چنین رقمی از مالیات را به حتم در سال آینده وصول خواهد کرد. اما وصول چنین مالیاتی به حتم چرخه‌های جدیدتری از تورم و گرانی را به شهروندان کشور تحمیل خواهد کرد. شکی نیست که افزایش بی‌رویه‌ی مالیات‌های دولتی به طور طبیعی به تعطیلی همیشگی بسیاری از کسب و کارهای بزرگ و کوچک خواهد انجامید. دولت متأسفانه برای جلوگیری از چنین آسیبی هیچ راهکار اقتصادی درست و دقیقی در اختیار ندارد. چون به کسب درآمدهای بی‌حساب و کتاب خود در پوشش بودجه‌ی سالانه می‌اندیشد. اما هرگز تبعات اقتصادی و اجتماعی کسب چنین درآمدی را جایی به حساب نمی‌آورد.

دولت هم‌چنین برای پرداخت بخش‌های از دیون خود به ارتش، سپاه، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ، راه تهاتر را در پیش گرفته است. ناگفته نماند که وابستگی سازمان تأمین اجتماعی را به این بودجه تا رقم دویست همت بالا برده‌اند. اما دولت برای پرداخت این دیون همانند همه‌ی دیون دولتی چاره‌ای جز تهاتر نمی‌بیند. به عبارتی روشن از راه جابه‌جا کردن و واگذاری اموال خود به این گروه از طلبکاران، بدهی‌ا‌ش را پرداخت خواهد کرد. دولت حتا می‌خواهد که در قبال تهاتر نفت با طلبکاران، بخش‌هایی از بار مالی بودجه را جبران نمایند. پیداست که چنین نفتی در نهایت در اختیار قاچاقچیان سپاه پاسداران خواهد گرفت تا آنان ضمن فروش آن در بازارهای جهانی تسهیل‌گری لازم را به‌عمل آورند. بدون تردید سود حق‌العمل‌کاری آن نیز هم‌چنان به فربگی و اقتدار نیروهای سپاه در ساختار حکومت خواهد افزود.

از سویی، هرچند دولت از رشد چهل درصدی بودجه‌ی نیروهای مسلح سخن می‌گوید، ولی واقعیات روشن مالی حکایت از آن دارد که بودجه‌ی نیروهای مسلح را تا سقف دویست درصد افزایش داده‌اند. بخشی از مشکل سال آینده نیز به همین افزایش بی‌رویه‌ی سهم نیروهای مسلح در بودجه‌ی سالانه بازمی‌گردد. نیروهای مسلح هم بنا به طبیعت زورگویی فرماندهان خود چنین آسیبی را به ساختار دولت تزریق می‌کنند. پرداخت انواع و اقسام یارانه‌های بی‌رویه نیز آسیبی است که دولت را سرآخر به زانو درخواهد آورد. در این بین یارانه‌های بنزین نقش پررنگتری را به اجرا می‌گذارد. پرداخت طلب‌های تأمین اجتماعی نیز به همین آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. بدون تردید طلب گندمکاران راهم باید به ارقامی از این دست افزود.

در بودجه‌ی سالانه‌ی ۱۴۰۴ پیش‌بینی نموده‌اند که حقوق واردات گمرکی را تا رقم ۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهند داد. در واقع رشدی هشتاد و پنج درصدی را برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. اما گفته نمی‌شود که ارز چنین وارداتی را از کجا تأمین خواهند نمود. در چنین فضایی است که به طور طبیعی موضوع واردات نیز از صادرات پیشی خواهد گرفت. اما دولت هرگز به آسیب‌های اقتصادی ناترازی‌هایی از این دست نمی‌اندیشد.

اما در بودجه‌ی سال آینده آورده‌اند که حقوق کارمندان دولت را فقط تا میزان بیست درصد افزایش خواهند داد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که میزان تورم ماهانه هم‌چنان روی عدد چهل و پنج در صد دور می‌زند. با این حساب قدرت خرید کارمندان و مزدبگیران جامعه را هم‌چنان بدون وقفه بیش از بیست و پنج در صد کاهش خواهند داد. موضوعی که به افزایش رکود اقتصادی در کشور دامن خواهد زد. دولت ضمن جنگ‌ا‌فروزی و سازمان‌دهی گروه‌های نیابتی خود در منطقه درآمدهای اصلی خود را در همین راه هزینه می‌نماید. درآمدهایی که هرگز رقم‌های واقعی آن در ردیف‌های بودجه‌ی سالانه بازتاب نمی‌یابد و از هزینه‌کرد آن نیز در جایی سخن نمی‌گویند.

در برنامه‌ی هفتم توسعه، رشد اقتصادی را تا میزان هشت و نیم در صد در نظر گرفته‌اند. حرف‌هایی از این دست در حالی تکرار می‌شود که قطار رشد اقتصادی کشور سال‌های سال است که از ریل خود جدا مانده است و دولت در فضای تحریم و خودتحریمی هرگز نمی‌تواند تدبیر درست و دقیقی برای آن بیندیشد. پیداست که سیاست جنگ‌ا‌‌فروزی حکومت در منطقه نیز به کاستی‌هایی از این نوع دامن می‌زند. در نتیجه افسانه رشد سالانه‌ی هشت و نیم در صدی هرگز در چنین فضایی از اقتصاد به بار نخواهد نشست.

مدیران مالی و اقتصادی دولت در الگویی از رفتار رهبر نظام یاد گرفته‌اند که دارایی‌های عمومی کشور را در هر جایی که او می‌پسندد، هزینه نمایند. چنانکه در بودجه‌نویسی سالانه هم آسیب‌هایی از این نوع به روشنی دیده می‌شود. اما تنها با براندازی حکومت است که می‌توان به چنین آسیب‌هایی فائق آمد.