مالکیت نامحترم

1.خیابان، معبر، معبر عمومی، طرق و شوارع عامه، کوچه و گذر انواع واژه‌ها و عباراتی هستند که به محل‌هایی اطلاق می‌شوند که برای آمد‌ و شد یا همان عبور و مرور مردم و شهروندان اطلاق می‌شوند. محل‌هایی که برداشت مردم و شهروندان آن است که برای استفاده عموم است و متعلق به همه شهروندان و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع استفاده سایرین از آن شود. 2. شاید روشن‌ترین مشخصه استفاده عمومی از فضاها یا اماکن یا وسیله‌های عمومی آن است که هیچ‌کس نمی‌تواند مانع استفاده دیگری از آن شود؛ مگر به سبب تقدم در حضور که آن هم موقتی است.
سال‌ها برای من یک سوال وجود داشت و آن اینکه آیا می‌توانم فردی را که بر روی یک صندلی یا نیمکت در یک پارک نشسته است، مجبور به بلندشدن کنم و خود بر روی آن بنشینم؛ هر چند هنوز پاسخ درستی به آن نداده‌ام و موضوع کاملا برایم حل نشده اما هم قانون و هم لزوم رعایت حقوق برابر برای شهروندان اقتضای آن را دارد که اگر تصرف به نحوی باشد که مستمر و دائمی تلقی می‌شود و اموال عمومی را از حالت استفاده از اموال عمومی به استفاده شخصی تبدیل کند دیگر از نظر قانون محترم نیست. همان اتفاقی که برای دستفروشان در یک معبر عمومی می‌افتد دستفروشی که هر روز قسمتی از یک معبر را تصرف و پس از مدتی کم‌کم احساس مالکیت بر آن محل می‌کند و بر همین اساس حتی با دیگران برخورد می‌کند؛ این‌گونه تصرفات از نظر قانون معتبر نیست.

۳. در کنار موضوع دوم حالتی را در نظر بگیریم که به سبب القای حس مالکیت شهرداری بر معابر، خیابان‌ها و فضاهای عمومی تصرف اختصاصی شهرداری یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن یا حتی دایرکردن کیوسک‌های نیروی انتظامی در یک خیابان طبیعی جلوه داده می‌شود؛ یعنی قسمتی از یک خیابان یا یک معبر یا فضای عمومی یا یک بوستان را به یک نهاد دولتی یا انتظامی یا شهری اختصاص می‌دهند؛ حکم این موضوع نیز با قسمت دوم این نوشته فرقی ندارد و براساس قانون این تصرف نیز محترم شمرده نمی‌شود. 4.

. بدیهی است هرگونه تصرفی که به وسیله شهرداری، مردم یا سایر ارگان‌ها در اموال و فضاهای عمومی صورت گیرد که مانع استفاده عموم باشد، مورد پذیرش قانون نیست. چه بسیار مشاهده کرده‌ایم که قسمتی از یک خیابان به تصرف یک بانک در آمده است یا به یک‌باره یک سازه متعلق به یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری در کنار یک پیاده‌رو یا خیابان ایجاد شده است (یا سایر مصادیق شایع در شهر) در همه موارد توافق شهرداری یا انعقاد قرارداد و واگذاری آن به اشخاص داخل و خارج از شهرداری برخلاف قانون است.

۵. برای پاسخ دقیق‌تر به مسائل فوق باید دانست که شهرداری دو دسته اموال دارد؛ یک اموال اختصاصی که شهرداری حق تصرف مالکانه به آن دارد و مانند اشخاص دیگر به طور مثال می‌تواند ماشین‌آلات یا اثاث یا اراضی یا وسایل خود را بخرد، بفروشد و تصرف کند. و دوم اموال عمومی که این اموال متعلق به شهر بوده و به تعبیر قانون برای استفاده عموم اختصاص می‌یابد. تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری این‌گونه اموال را ملک عمومی و در مالکیت شهرداری دانسته بنابراین این مالکیت ازجنس مالکیت شخصی همانند سایر اشخاص نیست و شهرداری نمی‌تواند مانند سایر اشخاص اموال عمومی را تملک، تصرف و واگذار کند بلکه شهرداری در این اموال نماینده مردم و مدیر اموال است و تصرف او نیز در حدود قانون معتبر است (ماده ۲۶ قانون مدنی).

۶. بنابراین خیابان، کوچه، معبر یا گذر یا بوستان‌ها و فضاهای عمومی قابل واگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت به اشخاص نیست و هرگونه تصرفی که باعث شود عموم شهروندان اختیار استفاده از یک فضای عمومی را از دست بدهند برخلاف حقوق شهروندان است، شهرداری مکلف است تا در راستای وظایف خود به رفع مواردی که مانع استفاده عموم شهروندان از فضاهای عمومی شهری می‌شود، اقدام کند.
برخی از وظایف شهرداری در خصوص رفع سد معبر یا جلوگیری از تخلفات ساختمانی مانند پیشروی یک ملک در فضاهای عمومی یا معابر عمومی ناشی از همین شأن شهرداری در قانون است؛ یعنی آنکه شهرداری مسئول جلوگیری از تصرفات اشخاص در فضاهای عمومی شهر است و بر همین اساس ابزارهای قانونی به این نهاد برای جلوگیری از تجاوزات اشخاص به این فضاها داده شده است.
۷. بسیار مشاهده شده است که در بسیاری از موارد تصرفات بانک‌ها و بیمارستان‌ها و سایر اشخاص در معابر عمومی و یا توجه کافی ‌نداشتن شهرداری به مفهوم خیابان و فضاهای عمومی باعث سلب استفاده مفید افراد دارای شرایط خاص مانند معلولان می‌شود، لازمه استفاده عموم شهروندان از فضاهای عمومی آن است که انواع اقشار و افراد حاضر در جامعه بتوانند از فضاها و امکانات شهری به صورت مساوی استفاده کنند و به عبارتی تکلیف شهرداری به ایجاد تبعیض مثبت به نفع افراد دارای معلولیت در فضاهای عمومی شهری به ویژه در معابر و خیابان‌ها و بوستان‌ها انکارناپذیر است. از این رو جلوگیری از تصرفات همه اشخاص به فضاهای عمومی شهری و ظرفیت‌سازی برای استفاده عموم شهروندان از وظایف مهم شهرداری است.

۸. در پایان توجه به این نکته نیز ضروری است که به مصداق شعر : «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ» بسیاری از رفتارهای شهروندان در تصرفات اختصاصی در اموال و فضاهای عمومی منبعث از اقدامات و رفتارهایی است که گاه و بیگاه از طرف شهرداری در نادیده‌گرفتن حقوق عمومی یا تعامل و توافق بر سر حقوق شهروندان با برخی مجموعه‌های دارای قدرت یا وابسته به خود انجام می‌دهد. از این رو اگر می‎خواهیم فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی معابر و خیابان‌ها به نحو صحیحی بر اساس قانون شکل گیرد، ابتدا خود نهاد مدیریت شهری باید مراقبت لازم را بر رعایت حقوق شهروندان در همه جوانب بکند و بعد مانند یک امین به استیفای حقوق شهروندان از سایر شهروندان یا سایر دستگاه‌ها بپردازد.

نویسنده علی دشتی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، دبیر هیأت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها است و مطلب اولین بار در ماهنامه تهرانشهر منتشر و براساس همکاری رسمی با انسان‌شناسی و فرهنگ بازنشر می‌شود.