درس‌هایی از شمال «اتوپی‌های موقتی» رضا جاسکی

این قلم سعی نمود در مقاله اخیر خود، «در ورای گرد و غبار»، موضوع دموکراسی و اختلاف بین نیروهای مختلف سیاسی کشور بویژه در میان نیروهای چپ را در پرتو انتخابات اخیر مورد توجه قرار دهد. برخی از دوستان در انتقاد به مقاله از جمله عنوان کردند که مقاله نه تنها موجب «روبیده» شدن گرد و غبار نگشت بلکه «بر گرد و غبار افزود». مسلماً اگر نویسنده‌ای نتواند پیام خود را به روشنی برساند، باید تلاش کند موضوع را از زاویه دیگری مطرح کند. پرسش اساسی مقاله پیشین این بود که آیا ریشه اصلی اختلاف در میان چپگرایان ، آن طور که برخی وانمود می‌کنند، تاکتیک‌های انتخاباتی است؟ آیا چپ باید در کلاف انتخاب بین بد و بدتر باقی بماند یا آنکه «در ورای این گرد وغبار»، اختلافات جدی‌تری وجود دارند؟ اختلافاتی که نه فقط تفاوت میان تحریم‌کنندگان و شرکت‌کنندگان انتخابات اخیر، بلکه تفاوت میان تحریم‌کنندگان را نیز نشان می‌دهد. درک متفاوت از دموکراسی و نقش مردم یکی از موارد اصلی اختلاف است. در آن مقاله بر دو نوع درک کلی و متفاوت از دموکراسی، بدون غوطه‌ور شدن در تئوری‌های بسیار متنوع دموکراسی که موضوع جداگانه‌ای است ، تأکید شد. «اول، تئوری که دموکراسی را همیشه به عنوان یک نیروی متحول‌کننده در نظر می‌گیرد، آن را هیچ‌گاه کامل تلقی نمی‌کند و بر رادیکالیزه آن پای می‌فشارد، بر اهمیت اعتقادات و ایدئولوژی‌های دمکراتیک تأکید دارد، آن را در یک ارتباط دینامیکی با جنبش‌های دمکراتیکی قرار می‌دهد که سعی دارند ارزش‌های دمکراتیک را در مرکز توجه خود قرار دهند.« دوم، در نقطه مقابل این درک، دمکراسی به مثابه یک روش قرار دارد.. « در این دیدگاه نهادهای دموکراتیک تقریباً ثابت و بدون تغییر هستند. دموکراسی چیدمان نهادهای سیاسی معینی است و مردم فقط به هنگام انداختن رأی در صندوق‌ها اهمیت پیدا می‌کنند.« (جاسکی، ۱۴۰۰) .درک متفاوت از دموکراسی به عنوان یک روش و دموکراسی به مثابه یک نیروی تحول، دموکراسی به عنوان پدیده‌ای ایستا ودینامیک، یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف است، اما همان‌طور که گفته شد، این دو برداشت مختلف حتی مرز بین سوسیالیست‌ها و غیرسوسیالیست‌ها را نیز تعیین نمی‌کند، چنان چه برخی از انقلابیون سوسیالیست نیز درکی نخبه‌گرایانه از سوسیالیسم داشته و دارند.

اما در عمل و در جریان مبارزات روزمره، این نه تئوری‌ها و درک‌های متفاوت از مفهومی مناقشه‌انگیز چون دموکراسی بلکه تاکتیک‌های متفاوت، مثلاً تحریم یا عدم تحریم انتخابات، استراتژی‌های متفاوت در مسأله اتحادهای پایدار و موقتی سیاسی، در مرکز توجه قرار می‌گیرند. چگونه باید استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها را محک زد؟ کدام اقدامات عملی را می‌توان درست یا نادرست تلقی کرد؟ از چه معیارهایی باید استفاده نمود؟ در صحنه سیاسی متلاطم که احزاب مجبور به ایجاد اتحادهای سیاسی پایدار و موقتی هستند به کدام خطوط قرمز باید اعتماد کرد؟مسلماً پرسش‌ها فراوان هستند و پاسخ‌ها متنوع؟

از آنجا که برخی هسته مرکزی اختلاف در بسیاری از سیاست‌های جاری را اختلاف بین « واقع‌گرایی» و «تخیل‌گرایی» دانسته، «دفاع سرسختانه از سوسیالیسم» را عامل همه «بدبختی‌های» زمینی قلمداد نموده، «مسئولیت‌پذیری» را تنها ره رهایی تلقی کرده و گاه دستاوردهای کشورهای اسکاندیناوی را شاهد می‌گیرند، شاید نگاهی به تجربه سوئد بتواند راه‌گشا باشد. در این نوشته تاملی کوتاه در سیر تحولات سوسیال‌دمکراسی سوئد با توجه به اختلافات اخیر حزب چپ سوئد و سوسیال‌دمکرات‌های آن کشور انداخته می‌شود. سپس نقش «اتوپی‌های موقتی» که اولین بار از سوی ارنشت ویگفورش مطرح شد در پیروزی اصلاحات رادیکال در سوئد، بررسی خواهد شد.

عدالت‌طلبیِ دادگستر

در ماه گذشته، حزب چپ سوئد در مرکز توجه همه رسانه‌های گروهی این کشور از چپ تا راست قرار گرفته بود. علت این موضوع ، بحران اخیر دولت سوسیال‌دمکرات-سبز و موضع نوشی (مهرنوش) دادگستر (Nooshi Dadgostar)، رهبر جدید حزب چپ سوئد در مقابل حزب حاکم کنونی بود. این بحران برای خوانندگان ایرانی از دو جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد: اول، مسأله اتحادها و داشتن خط قرمز، دوم، درک متفاوت ایرانیان متمایل به چپ مقیم سوئد از برخورد رهبر جدید این حزب. از این رو قبل از پرداختن به موضوع باید کمی در مورد پیشینه اختلافات توضیح داد.

در انتخابات سوئد در سال ۲۰۱۸ ، هیچکدام از بلوک‌های طبیعی انتخاباتی در فضای سیاسی کشور موفق به اخذ بیش از پنجاه درصد ارا را نشدند و حزب پوپولیستی با گرایش ناسیونال-کنسرواتیو دمکرات‌های سوئد، که برخی آن را یک حزب «فاشیستی» قلمداد می‌کنند، توانست موفقیت پارلمانی خود را تحکیم کند. از آنجا که هیچکدام از احزاب متعارف سوئد مشتاق همکاری با حزب دمکرات‌های سوئد، که یاداور جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن است، نبودند موقعیت پارلمانی ویژه‌ای در فضای سیاسی کشور به وجود امد. پس از مدتی تلاش برای تشکیل دولت، دو حزب کنسرواتیو به این نتیجه رسیدند که کسب قدرت آن‌ها بدون همکاری با حزب دمکرات‌های سوئد غیر ممکن است و زمزمه همکاری با این حزب ضدمهاجر را سر دادند. در نتیجه اختلاف در میان احزاب بورژوایی بر سر همکاری با حزب دمکرات‌های سوئدی، جبهه بورژوازی به دو شقه تقسیم شد. دو حزب مرکز و لیبرال‌ها هر گونه همکاری با حزب دمکرات‌های سوئد را رد کردند. البته در حزب لیبرال‌ها بر سر این موضوع اختلاف جدی وجود داشت اما رهبر آن زمان حزب لیبرال‌ها، یان بیورک‌لوند با وجود مواضع دست راستی خود، از آنجا که دو پسر فرزند خوانده از کره جنوبی داشت، هر گونه همکاری با یک حزب ضد مهاجر را رد نمود. حزب مرکز که از احزاب بسیار ثروتمند سوئدی است و رهبر کنونی آن مارگارت تاچر را بت ایده‌ال خود در عرصه سیاست تلقی می‌کند نیز از نظر اقتصادی در منتها‌الیه راست قرار دارد. این حزب در دو دهه اخیر از یک حزب سنتی دهقانی به یک حزب نولیبرال «ترقی‌خواه» بدل گشته است که ضمن دفاع از سیاست‌های هویتی خواهان سلطه بازار در همه امور اقتصادی است و از این جهت یک حزب تندرو دست راستی تلقی می‌گردد. در نتیجه این اختلافات در جبهه بورژوازی، رهبران دست راست کنونی سوسیال‌دمکرات‌های سوئد نیز از تنش‌های موجود بین احزاب بورژوایی که در‌واقع نزدیک به ۶۰ درصد کرسی‌های پارلمان کنونی را در اختیار دارند، استفاده نموده و بسرعت اعلام نمودند که حاضر به زدن چوب حراج به همه خطوط قرمز گذشته جنبش کارگری هستند.

رهبران حزب مرکز و لیبرال‌ها که اشتیاق شایان توجه رهبران سوسیال‌دمکرات‌ها را برای عقد یک معامله سیاسی تحت هر شرایطی و با هر قیمتی یافتند، یک تصمیم تاریخی اتخاذ کردند: سوسیال‌دمکرات‌ها باید برای حفظ قدرت خود تاوان زیادی دهند، و حاضر باشند خطوط قرمز تاریخی مهمی را زیر پا گذارند. به هنگام عقد قرارداد، رهبران سوسیال‌دمکرات‌ها فراموش کردند که فاوست گوته را به دقت بخوانند. آن‌ها حاضر شدند برای کسب قدرت خویش، روح سوسیال‌دمکراسی را به «شیطان» (احزاب میانه و لیبرال‌ها) بفروشند. آنان تاملی در این نکته نکردند که روحشان از آن پس به مفیستوفلس تعلق دارد. البته روایت راستگرایان از این معامله متفاوت است، در نظر انان استفان لوون (Stefan Löfven)، رهبر سوسیال‌دمکرات‌ها، که به عنوان یک معامله‌گر خبره شهره دارد، خود کسی نیست جز مفیستوفل در داستان گوته. کسی که موفق شد بلوک بورژوایی را با «نیرنگ‌های زیرکانه» خود و مهر «فاشیستی» زدن بر حزب دمکرات‌های سوئد، در هم شکند. او با فریفتن حزب مرکز، توانسته برای مدتی طولانی امکان ایجاد یک دولت بورژوایی را از بین ببرد. در هر حال، در انتهای سال ۲۰۱۸ دو حزب سوسیال‌دمکرات‌ها و سبز با دو حزب مرکز و لیبرال‌ها یک توافق‌نامه ۷۳ بندی را امضا کردند. در میان این بندها، دو بند بیش از همه اهمیت داشت: اول، بند معروف به لاس (قانون امنیت استخدامی) و بند ۴۴، بند مربوط به خانه‌های اجاره‌ای. نکته مهم آنکه سوسیال دمکرات‌ها برای حفظ قدرت نیاز به رأی حزب چپ داشتند، اما لیبرال‌ها و حزب مرکز، سوسیال‌دمکرات‌ها را از هر گونه مذاکره با حزب چپ برحذر داشتند و این نکته را به دقت در معامله خود قید نمودند.

حزب چپ که در آن زمان رهبر دیگری داشت، خود را در مقابل یک عمل انجام‌شده یافت. از سویی مایل نیود با دادن رأی عدم اعتماد به یک دولت سوسیال‌دمکرات-سبز زمینه را برای قدرت یک حزب بورژوایی فراهم کند. رهبری حزب چپ با وجود آنکه سوسیا‌ل‌دمکرات‌ها به ارا حزب مطبوع‌شان نیاز داشتند، اما در عین حال به چپ‌ها می‌گفتند که حمایت انان بدون پاداش خواهد ماند، تصمیم به عدم مخالفت و دادن رأی ممتنع به دولت استفان لوون گرفتند. از سوی دیگر حزب چپ تصمیم به اعلام یک تهدید نمود: چنانچه سوسیال‌دمکرات‌ها تصمیم به تضعیف قانون امنیت استخدامی و سپردن سرنوشت اجاره خانه‌ها به بازار ازاد را بگیرند، حزب چپ شرایط سرنگونی دولت را فراهم خواهد ساخت. در‌واقع رهبر سابق حزب چپ، «تفنگ چخوف» را به دیوار آویزان کرد.

بنا به درک چخوف در نمایشنامه‌نویسی، هر عنصر به یاد ماندنی داستان فقط باید بر مبنای یک ضرورت در داستان وجود داشته باشند. او از جمله می‌گوید: «اگر در فصل اول گفته‌اید تفنگی بر دیوار اویخته است، در فصل دوم و یا سوم تفنگ قطعاً باید شلیک کرده باشد، اگر بنای شلیک ندارد، نباید به دیوار آویزان شود.» بنابراین در نظر همه، مسأله این بود که چه وقت و چگونه تفنگ حزب چپ شلیک خواهد شد.

لازم به تذکر است که احزاب بورژوایی مرکز و لیبرال‌ها، خود هشت سال در قدرت بودند و بسیاری از مزایای دولت رفاه را بی‌مصرف کردند اما آن‌ها توافق داشتند که قانون امنیت کار و اجاره‌ها را تغییر ندهند، زیرا موجب اعتراض زیادی در جامعه خواهد شد، درست به همین خاطر احزاب بورژوایی مذکور، بویژه حزب مرکز، تغییر این دو قانون را که بارزترین تجسم مدل سوئدی محسوب می‌شوند را جزء خواسته‌های خود برای حمایت از سوسیال‌دموکرات‌ها اعلام نمودند.هدف احزاب بورژوایی آن بود که نشان دهند اگر آن‌ها مجبور به سازشی با سوسیال‌دمکراتها شده‌اند، این سازش به خاطر قیمت سنگینی که سوسیال‌دمکرات‌های سوئد برای آن می‌پردازند، ارزش تاریخی مهمی برای بورژوازی دارد.

سازمان سراسری کارگران سوئد، پیشنهاد جدید در مورد قانون امنیت کار را قویاً رد نمود، اما ابتدا اتحادیه فلزکاران سوئد، اتحادیه‌ای که استفان لوون پیش ازپذیرش رهبری حزب سوسیال‌دمکرات‌ها خود سال‌ها رهبر آن بود، توافق با کارفرمایان را پذیرفت. چندی بعد با تحریک رهبری سوسیا‌ل‌دمکرات‌ها حتی اتحادیه کمونال نیز در کمال ناباوریِ همه فعالین کارگری، از جمله رهبر اتحادیه سراسری کارگران سوئد(LO)توافق با کارفرمایان را قابل پذیرش دانست، شکاف قدیمی در میان اعضای سازمان سراسری کارگران سوئد یک واقعیت بسیار نامطبوع بود. سازمان سراسری کارگران متشکل از ۱۴ اتحادیه مختلف است اما اتحادیه فلزکاران و کمونال به تنهایی بیش از نیمی از اعضای سازمان مذکور را تشکیل می‌دهند. هنگامی که این دو اتحادیه، ساز همکاری با کارفرمایان در مورد قانون امنیت کار رانواختند، رهبری سازمان سراسری کارگران مات شد و برای جلوگیری از انشعاب مجبور به تمکین شرایط جدید گشت و پیروزی تاریخی کارفرمایان و احزاب بورژوایی، که با فشار رهبری راستگرای حاکم سوسیال‌دمکرات‌ها در پشت صحنه صورت گرفت، به واقعیتی تغییرناپذیر بدل گشت. اگرچه هنوز این تغییرات به اجرا گذاشته نشده است و در مورد میزان تضعیف قانون امنیت کار اختلاف وجود دارد، اما همه از چپ تا راست، تغییر موازنه قدرت به نفع کارفرمایان را می‌پذیرند. حزب چپ در چنین شرایطی، و با توجه به حمایت سازمان سراسری کارگران سوئد از دولت سوسیال‌دمکرات‌ها و تشدید اختلاف در میان جنبش کارگری تصمیم گرفت که در مورد تغییر قانون امنیت کار سکوت اختیار کند.

رهبری حزب سوسیال‌دمکرات‌ها در مورد انجمن مستاجرین با مشکل بزرگتری مواجه بود زیرا نمی‌توانست مانند اتحادیه‌های کارگران از اختلافات ساختاری جناح‌های مختلف جنبش کارگری استفاده کند. از این رو انها تصمیم گرفتند تغییرات پیشنهادی در مورد قانون اجاره را موکول به ماه‌های آخر قبل از انتخابات نماید تا بدین وسیله احزاب مخالف خود را در شرایطی قرار دهند که دادن رأی عدم اعتماد به دولت از نظر سیاسی امکان‌پذیر نباشد، و قانون مزبور به راحتی به تصویب برسد. درست به همین خاطر حزب چپ مجبور شد، سریعاً ماشه «تفنگ چخوف» را که به دیوار آویزان کرده بود، بچکاند و با اعلام رأی عدم اعتماد خود به دولت، احزاب دست‌راستی را که مدتها در انتظار چنین لحظه‌ای بودند را به حرکت در اورد. در عرض چند روز سقوط دولت به واقعیت بدل شد.

سوسیال‌دمکرات‌های سوئد زمانی نیمی از ارا مردم را در اختیار داشتند، اما طرفداران آن‌ها اکنون به کمی بیش از یک چهارم رای‌دهندگان کاهش یافته است.می‌توان گفت، مجموع ارا جناح چپ (حتی با اغماض در مورد جایگاه حزب محیط زیست) چهل درصد است. بنابراین از نظر رهبری حزب سوسیال‌دمکرات‌ها، انشعاب در جناح بورژوازی و باقی ماندن «در میانه» تنها راه حفظ قدرت است. از نظر رهبران راستگرا، پذیرش سیاست‌های حزب مرکز- که در‌واقع دست‌راست‌ترین سیاست اقتصادی را دنبال می‌کند و حتی حزب بزرگ بورژوازی سوئد حاضر به پذیرش برخی از سیاست‌های اقتصادی حزب مرکز نیست و آن را افراطی تلقی می‌کند- تنها راه باقی ماندن در صحنه قدرت است. برای حزب، اقشار میانی و بالای طبقه متوسط شهری ، که از برخی از حقوق‌های سیاسی و اجتماعی زنان، اقلیت‌ها و مهاجرین حمایت می‌کنند اما تشدید شکاف‌های اقتصادی را جایز می‌شمارند، به نیروی تعیین‌کننده سیاست تبدیل شده است.

حزب چپ به هنگام تصمیم در مورد رأی عدم اعتماد در مقابل یک معضل بزرگ قرار گرفت. سقوط دولت به معنی اتخاذ یک ریسک بود. این امکان وجود داشت، و حتی هنوز هم در رابطه با تصویب بودجه سال آینده وجود دارد، که احزاب دست راستی قدرت را به دست گیرند. آیا پافشاری بر خطوط قرمز خود و دفاع از حقوق مستاجرین ارزش سقوط دولت و روی کار آوردن یک دولت دست راستی را داشت؟ از سوی دیگر، حزب چپ که تقریباً به اندازه حزب مرکز نماینده در مجلس دارد، در نتیجه توافق سوسیال‌دمکرات‌های سوئد با احزاب میانه عملاً از هر حقی، از جمله حق مذاکره با دولت محروم شده بود اما به خاطر حفظ دولتِ حاضر وظیفه داشت که از تمام سیاست‌های دولت حمایت کند. آیا دفاع از حق موجودیت خود اهمیت بیشتری نسبت به جلوگیری از تولد یک دولت دست راستی محافظه‌کار داشت؟ معضل شر کمتر به هسته مرکزی تز طرفداران دولت سوسیال‌دمکرات بدل گشت.

پس از اعلام رأی عدم اعتماد، دستگاه تبلیغاتی حزب سوسیال‌دمکرات‌ها بسرعت با سخت‌ترین کلمات حزب چپ و بویژه رهبر آن نوشی دادگستررا به «دیو مخوفی» بدل نمودند که به خاطر «نادانی» سوئد را در یک موقعیت خطرناک قرار داده بود/ است. برخی از رهبران جناح چپ سوسیال‌دمکرات‌ها که در دستگاه رهبری حزب نقش مهمی ندارند، به مقابله با رهبری خود پرداخته و از حزب چپ حمایت نمودند. اما روشنفکران جناح راست و میانه با زشت‌ترین اشکالی سعی نمودند به سیاه‌نمایی حزب چپ بپردازند.

آیا دفاع حزب چپ از حقوق مستاجرین، با وجود ریسک‌های آن عملی درست بود؟ آیا شر کمتر باید هسته مرکزی سیاست‌های یک حزب رادیکال را تعیین کند؟

«اضمحلال طبقه کارگر»

سوسیال‌دمکراسی و تئوری‌پردازان جناح راست سوسیال‌دمکراسی علل چرخش خود به سوی طبقه متوسط را «اضمحلال تدریجی طبقه‌کارگر» در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و گلوبالیزاسیون جهانی قلمداد می‌کنند. طرفداران «راه سوم» انگلیسی یا «میانه نو» آلمانی نیز از جمله با تأکید بر این تغییرات در پی اثبات چرخش خود به سمت راست و الویت قائل شدن برای طبقه متوسط در مقابل طبقه کارگر، در امدند. آن‌ها پس از چرخش به راست «فرضیه معضل انتخاباتی» را مطرح کردند. اما آیا چنین تئوری یک واقعیت است یا توجیه؟

قبل از هر چیز باید تأکید نمود که چپ، از جمله سوسیال‌دمکراسی با معضل انتخاباتی روبروست. موفقیت‌های انتخاباتی راستگرایان پوپولیست، دلیل واضحی بر این مدعاست. اما آیا کاهش عددی طبقه کارگر موجب شکست سوسیال‌دمکراسی در جلب ارای طبقه کارگر شده است یا سیاست‌های اتخاذ شده توسط احزاب سوسیال‌دمکرات. بیش از نیم قرن پیش احزاب سوسیال‌دمکرات در جلب ارا طبقه کارگر فرانسه و ایتالیا دچار مشکل بودند و امروز در رقابت با احزاب راستگرا. سوسیال‌دمکرات‌ها در کشورهایی که سابقه موفقیت‌های انتخاباتی دراز مدت داشته‌اند، خود را تنها نماینده طبقه کارگر فرض می‌کنند و زمانی که طبقه کارگر به هر دلیلی به آن‌ها پشت می‌نمایند، دلیل چنین فراری را نه در سیاست‌های خود بلکه «اضمحلال طبقه کارگر» جستجو می‌کنند.

واقعیت این است که برخی از افراد طبقه کارگر، مانند همه طبقات دیگر، ارا خود را بر اساس تعلقات ملی، مذهبی و هویتی به احزاب غیر کارگری داده و خواهند داد. برای برخی سیاست‌های هویتی اهمیت بیشتری از سیاست‌های طبقاتی داشته و دارد. اما کاهش زیاد ارا طبقه کارگر به احزاب سوسیال‌دمکرات و کلاً چپ، می‌تواند نشانه نارضایتی آن‌ها از سیاست‌های اتخاذ شده توسط این احزاب باشد.

اخیراً اندیشکده کاتالیز در سوئد تحقیقات مفصلی در رابطه با وضعیت طبقات در این کشور انجام داد. این تحقیقات از جمله نشان می‌دهند که ۴۹.۳ درصد از مردم سوئد را می‌توان در مقوله طبقه کارگر قرار داد. ۲۳.۲ درصد از جمعیت در بخش کارمندان میانی و ۱۷.۹ درصد کارمندان عالیرتبه قرار دارند. فقط ۹.۶ درصد از مردم سوئد را صاحبان شرکت‌های کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهند. در‌واقع درصدصاحبان شرکت‌‌ها نسبت به نیم قرن پیش کاهش یافته است، زیرا تعداد دهقانان کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد (دانیل سوهونن، 2021). بنابراین در حدود نیمی از اهالی این کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و معضلات انتخاباتی سوسیال‌دمکرات‌های سوئد را نمی‌توان به «اضمحلال» طبقه کارگر نسبت داد. اما این به معنی آن نیست که طبقه کارگر دچار تغییر نشده است. برای تمام احزاب سوسیالیستی، از جمله سوسیال‌دمکرات‌ها، کارگران صنعتی همیشه اهمیت ویژه‌ای داشته‌ است، چرا که از نظر بسیاری از انان، ثروت جامعه در کارخانجات و معادن ایجاد می‌شود. در کشورهای پیشرفته این بخش از کارگران کاهش یافته‌اند، اما کاهش کارگران صنعتی به معنی کاهش عددی طبقه کارگر نیست و تلاش برای یکی کردن آن‌ها ، کوششی برای توجیه شکست سیاست‌های این احزاب است.

در طی سال‌های پس از جنگ، رشد سریع اقتصادی و تکیه بر سیاست‌های کینزی در اقتصاد موجب رشد سریع مشاغل یقه سفید گشت. توسعه اقتصادی و اجتماعی باعث شد که بخشی از طبقه متوسط در کنار طبقه کارگر به احزاب سوسیالیستی و سوسیال‌دمکرات رأی دهند. در نتیجه اتحاد طبقاتی طبقه کارگر و بخش‌هایی از طبقه متوسط، این احزاب توانستند هژمونی خود را در برخی از کشورها، از جمله سوئد تثبیت کنند. اما در عرض نیم قرن گذشته، پس از بحران‌های اقتصادی و پایان دوره طلایی، طبقه متوسط رأی خود را به دیگر احزاب می‌دهد. سوسیال دمکراسی نیز در پی جذب ارا این طبقه سیاست‌های مهم اقتصادی خود را به کنار گذاشته است. در واقع، «راه سوم» زمانی مطرح شد که دوران اتحادهای طبقاتی طبقه کارگر و طبقه متوسط به پایان رسیده بود. دوری احزاب سوسیال‌دمکراسی از طبقه کارگر و تلاش برای ارضاء« نیازهای پسا ماتریالیستی» طبقه متوسط موجب افتراق بیش از پیش طبقه کارگر و احزاب سوسیال‌دمکرات شد. (اشمیت، ۲۰۱۲)

شری برمن (Sheri Berman) یکی از معروف‌ترین پژوهشگرانِ سوسیال‌دمکرات، که کتاب‌ها و مقالات متعددی در مورد سوسیال‌دمکراسی نوشته، نظر دیگری در مورد شکست سوسیال‌دمکراسی دارد . از نظر او سوسیال‌دمکراسی را با دو ویژگی برجسته می‌توان توضیح داد: «تقدم سیاست» و «تعهد به کمونتیاریانیسم» (کمونتیاریالیسم (جماعت‌گرایی، Communitrianism، نظریه‌ای است که تلاش دارد خود را در میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار داده و به راه سومی در بین فردگرایی و اجتماع‌گرایی اعتقاد دارد. در محافل اکادمیک از این نظریه به هنگام شیوع «راه سوم» استقبال شد. بنا بر طرفداران این نظریه، ایده فرد انتزاعی در لیبرالیسم با واقعیت جور در نمی‌اید و مردم نیاز دارند تا در جامعه در اداره زندگی خود مشارکت فعال داشته باشند. اینکه طرفداران راه سوم و کمونتیاریالیسم در عمل چگونه به رشد و اشاعه نولیبرالیسم خدمت کردند خود بحث دیگری است.). بنا به گفته شرمن اگر سوسیال‌دمکراسی هر گاه به این دو ایده وفادار مانده، توانسته است راه خروج از بن‌بست را بیابد. (شرمن ۲۰۰۶) .شرمن یک دهه بعد به هنگام بررسی شکست سوسیال‌دمکراسی در اروپا نوشت: سوسیال‌دمکراسی از نظر تاریخی بر دو پایه مهم تکیه کرده است، همبستگی و اشتراک ملی. سوسیال‌دمکراسی با تکیه بر این دو پایه توانست میزان مالیات‌های بالا را توجیه کند، اما با توجه به افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی، نیروهای چپ چندفرهنگ‌گرا توانستند در مورد این معضلات دست بالا را بدست اورند. در نتیجه تلاشی برای به دست آوردن «یک مخرج مشترک» بین گروه‌های مختلف صورت نگرفت و حتی چنین القاء شد که این گروه‌ها با توجه به داشتن سنن و ارزش‌های متفاوت نمی‌توانند و نباید در صدد «یافتن یک مخرج مشترک» برایند.(برمن، ۲۰۱۷) .در نتیجه بسیاری از روشنفکران و سوسیال‌دمکرات‌ها مرکز ثقل را نه بر سیاست بازتوزیع سنتی میانه-چپ بلکه سیاست‌ هویتی قرار دادند و مسائل اقتصادی از دستور روز کنار رفت. اتخاذ چنین سیاستی موجب شد که امکان ایجاد اتحادهای طبقاتی برای پیروزی در انتخابات از بین برود. به عبارت دیگر از نظر او تکیه بر سیاست هویتی امکان ایجاد یک اشتراک ملی و انسجام اجتماعی را از بین برد، در نتیجه نه فقط چپ بلکه دموکراسی از اتخاذ چنین سیاستی ضربه خورد. از نظر شرمن در گذشته سیاست میانه-چپ سوسیال‌دمکراسی، وظیفه خود را دفاع از همبستگی در جامعه ، ایجاد یک اشتراک ملی، و دفاع از سلامت و رفاه شهروندان قرار می‌داد اما سوسیال‌دموکرات‌ها امروز دیگر به چنین سیاستی در عمل وفادار نیستند. (همانجا)

مسلماً با بسیاری از نکات تحلیل برمن می‌توان توافق داشت، اما تحلیل او بسیاری از نکات ضعف سوسیال‌دمکراسی را نادیده می‌گذارد. زمانی که طرفداران «راه سوم» از «نوگرایی» سوسیال‌دمکراسی سخن گفتند، بر جدایی سوسیال‌دمکراسی جدید از دولتگرایی گذشته و تضاد دولتگرایی با کمونیتاریالیسم تأکید نمودند اما این ادعاها از زمان برنشتاین تا تونی بلر وجود داشته است. سوسیال‌دمکراسی در‌واقع همیشه بر تکنوکراسی ، دولتمداری و کورپراتیسم -مشارکت طبقات و قشرهای مختلف جامعه در سازمان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی – تأکید داشته است. از نظر سوسیال‌دمکراسی اولویت سیاسی زمانی معنی پیدا می‌کند که از آن برای پیشرفت توسعه فنی استفاده شود. سوسیال‌دمکراسی از همان ابتدا پایه خود را بر نوعی اقتصادگرایی قرار داد. در نظر ان پیشرفت فنی موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود و نقش سیاست قبل از هر چیز تنظیم روبنای نهادها برای این پیشرفت اقتصادی است. از این رو، سیاست امر ضروری سوسیال‌دمکراسی نبوده است بلکه از آن برای تنظیم نهادها در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده شده است. به عبارت دیگر سوسیال‌دمکراسی به سیاست از یک موضع تکنوکراتیک می‌نگرد. در دوران سلطه خط مشی کینز، آن سیاست را نه برای خط مشی کمونیتاریالیستی بلکه از سیاست به عنوان یک وسیله کارآمد برای توسعه اقتصادی استفاده نمود. (اشمیت، ۲۰۱۲) .زمانی که اتحادیه‌ها به «مانعی» در مقابل توسعه اقتصادی بدل شدند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای توسعه کورپراتیسم نمی‌توانست استفاده کند، سعی کرد از قدرت اتحادیه‌ها بکاهد. در این زمان با گسترش کورپراتیسم جهانی، زمانی که هر چه بیشتر بر نقش گسترش جامعه مدنی تأکید می‌شد، از تضعیف نیروی کار در آرایش کورپوراتیوی موجود حمایت کرد.

بنا بر مقدمات گفته شده در بالا اشمیت سوسیال‌دمکراسی را چنین تعریف می‌کند: سوسیال‌دمکراسی یک پروژه سیاسی است که «به دنبال یک کورپوراتیسم تکنوکراتیک تحت عنوان تقدم سیاست و کمونیتاریانیسم است» (اشمیت، ۲۰۱۲) .این تعریف می‌تواند مقدمه ورود به یک بحث دیگر باشد.

بن‌بست

دهه شصت دهه وزش بادهای رادیکال چپگرایانه در جهان بود. در این دهه سوسیال‌دمکرات‌های سوئد نیز نسیم رادیکالیسم را بر گونه‌های خود احساس کردند. جوانان رادیکال که در گذشته جذب حزب سوسیال‌دمکرات می‌شدند، از اواخر دهه ۶۰ بیش از پیش از سوسیال‌دمکراسی فاصله گرفته و خواهان اقدامات رادیکال‌تر شدند. سازمان سراسری کارگران تحت رهبری آرنه گییر (Arne Geijer) نسبت به شکاف موجود طبقاتی اعتراض نمود و خواهان برابری بیشتر گشت. در میان اعضای اتحادیه‌های کارگری اعتراض حول چند موضوع شدت می‌یافت.اول، پاراگراف ۳۲ یا حق اخراج کارگران توسط کارفرمایان. دوم، انتقاد نسبت به سیاست دستمزدهای همبسته و سوم افزایش سود کارفرمایان و عدم کاهش شکاف درآمد. لازم است در مورد هر کدام از این سه موضوع لحظه‌‌ای مکث نمود، زیرا در دهه ۱۹۷۰ مبارزه سختی بر سر هر کدام از این موضوعات درگرفت.

پاراگراف معروف به ۳۲ یکی از پرنسیپ‌های مهم اتحادیه کارفرمایان از همان ابتدای قرن گذشته بود. اتحادیه کارفرمایان صاحبان صنایعی که حق «هدایت ازادانه کار‌» و تقسیم آن در میان کارگران و حق اخراج کارگران را به خوبی رعایت نمی‌کردند را به عضویت نمی‌پذیرفت. در میان جنبش کارگری اعتراض زیادی نسبت به حق اخراج دلبخواهی کارگران توسط کارفرمایان وجود داشت. در اثر اعتراضات گسترده کارگری در ابتدای قرن گذشته اتحادیه کارفرمایان و کارگران به یک توافق تاریخی در دسامبر ۱۹۰۶ رسیدند، توافقی که نام توافق دسامبر را به خود گرفت. بر اساس این توافق، سازمان سراسری کارگران از جمله پذیرفت در صورتی که کارفرمایان اجازه دهند کارگران در اتحادیه‌های کارگری متشکل شوند، کارگران نیز در مقابل، پاراگراف ۳۲ را می‌پذیرند. نزدیک به هفتاد سال یکی از اعتراضات همیشگی کارگران امکان اخراج آن‌ها به طور دلبخواه توسط کارفرمایان بود تا اینکه در اویل دهه هفتاد با رادیکالیزه شدن جامعه و جنبش کارگری، دولت سوسیال‌دموکرات‌ها با تصویب قانون امنیت شغلی(لاس) حق اخراج ازادانه کارگران توسط کارفرمایان را محدود کرد. بر اساس این قانون کارفرما حق اخراج کارگران را دارد اما او می‌بایست بر اساس یک پرنسیپ قابل اندازه‌گیری و نه دلبخواهی دست به چنین اقدامی بزند.به طور ساده و بدون در نظر گرفتن استثنائات، این قانون چنین می‌گوید، سنواتِ کاریِ کارگران در محل کار به عنوان یک معیار عینی در نظر گرفته می‌شود و کارگرانی که کمتر کار کرده‌اند بایستی قبل از کارگرانی اخراج شوند که سابقه کار بیشتری در محل کار خود دارند. از زمانی که این قانون تصویب شد از آن به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش کارگری یاد می‌شود. اکنون درست همین قانون است که حزب میانه می‌خواهد با تغییرات فراوانی که در آن داده می‌شود، با دست سوسیال‌دمکرات‌ها گور آن را بکند. خط قرمزی که رهبری سوسیال‌دمکرات‌ها برای حفظ قدرت به راحتی زیر پا گذاشتند. اتحادیه فلزکارگران، اتحادیه‌ای که استفان لوون نخست‌وزیر کنونی سوئد در گذشته سال‌ها رهبری آن را به عهده داشت، از موثرترین نیروهایی است که از درون امکان توخالی کردن قانون امنیت شغلی را فراهم نموده است.

دوم، اختلاف دستمزد در بین بخش صادرات و بخش مصارف داخلی از همان ابتدا به عنوان یک معضل در جنبش کارگری مطرح بود. یکی از راه‌های جلوگیری از رشد اختلاف دستمزد، دنبال کردن مشی دستمزدهای همبسته بود. بنا بر این سیاست، وظیفه اتحادیه‌های کارگری و دولت، عدم حمایت از صنایع کم منفعت بود. بر اساس این طرح از طریق مذاکرات مرکزی کارگران و کارفرمایان و پیروی از توافق‌های مجزا و متعددی که بین کارگران و کارفرمایان منعقد شده بودند ، سازمان‌های کارگری میزان تقریبا یکسانی از افزایش حقوق برای همه کارگران در تمام صنایع تقاضا می‌کردند. از طریق این سیاست، صنایعی که امکان افزایش حقوق کارگران را نداشتند به تدریج به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شدند. ضمنا کارگران صنایع ورشکسته، با دریافت حقوق از سوی صندوق بیکاری و کمک آموزشی دولت، خود را برای کار در صنایع موفق‌ حاضر می‌کردند بدون آنکه نگران آینده باشند. این سیاست راه را برای رسیدن به چند هدف مهیا می‌ساخت. اول، حقوق کارگران کم در‌آمد در مرکز توجه قرار داشت. کارگران صنایع پردرامد، به خاطر کمک به بخش کم در‌آمد از افزایش بی‌رویه حقوق خود خودداری می‌کردند تا افزایش دستمزد کارگران در یک سطح متوسط و کنترل شده صورت گیرد. دوم، با افزایش سود صنایع پر در‌آمد امکان استخدام کارگران تازه از بخش صنایع در حال ورشکستگی فراهم می‌شد. به این ترتیب تغییر ساختاری صنایع با کمک چنین سیاستی و حمایت دولت امکان‌پذیر می‌شد. این سیاست افزایش در‌آمد سال‌ها بخوبی پیش رفت تا اینکه بحران دهه هفتاد باعث کاهش سود در صنایع مهم گشت . هم‌زمان، بخشی از کارگران برای افزایش بیشتر دستمزد اتحادیه فلزکاران را ترک کردند و به اتحادیه کارمندان پیوستند. کارفرمایان نیز پس از جنبش دهه شصت به این نتیجه رسیدند که سازش‌های گذشته را کنار گذارند و مذاکرات حقوقی دسته‌جمعی را نادرست خواندند. در نتیجه یک سری از تحولات منفی، اتحادیه فلزکاران سیاست دستمزدهای همبسته را ترک نمود. در نتیجه، عملاً این سیاست پس از سال‌ها موفقیت در دادن اولویت به ضعیف‌ترین بخش کارگران، به فراموشی سپرده شد و هماهنگی حقوقی بین اتحادیه‌های کارگری با حقوق بالا و پایین در پراتیک به کنار گذاشته شد، هر چند که سازمان سراسری کارگران همچنان از اصطلاح سیاست حقوقی همبسته استفاده می‌کند.

سوم، در دهه هفتاد در ادامه سیاست حقوق همبسته که به افزایش سود صنایع موفق کمک می‌نمود، با رادیکالیزه شدن جنبش کارگری شرایط طرح صندوق مزدبگیران را فراهم ساخت. هدف اصلی طرح اولیه این بود که حقوق‌بگیران، بخش کوچکی از سود صنایع بزرگ و متوسط-ان بخش از سودی که از پیامدهای جانبی سیاست حقوق همبسته بود- را به شکل سهام دریافت نمایند. این سهام می‌بایستی به صندوقی که توسط اتحادیه‌های کارگری کنترل می‌شد، واریز می‌گشت. از این طریق قرار بود پس از بیست تا هفتاد سال کارگران کنترل بخش بزرگی از صنایع را به عهده گیرند. این پیشنهاد که توسط رودولف مایدنر مطرح شده بود قرار بود هم بخشی از سود صنایع را به کارگران دهد و هم تجمع قدرت صاحبان صنایع که از طریق حق مالکیت اعمال می‌شد را کاهش دهد. این پیشنهاد رادیکال در کمال ناباوری حزب سوسیال‌دمکرات‌ها و بخشی از رهبران اتحادیه‌ها، در کنگره سازمان سراسری کارگران به تصویب رسید. در این زمان جامعه چنان در التهاب به سر می‌برد که برخی از رهبران اتحادیه‌های کارگری نه از صمیم قلب بلکه از ناچاری با چنین پشنهادی همراه شدند. باید به خاطر داشت که در دهه هفتاد نود درصد کارگران در اتحادیه‌های کارگری متشکل بودند. نیمی از کابینه دولت اولاف پالمه (Olof Palme) را کسانی تشکیل می‌دادند که پیشرفت کاری خود را از اتحادیه‌های کارگری آغاز کرده بودند. با این حال جناح راست سوسیال دمکراسی و در صدر آن وزیر اقتصاد کشور ـ شل اولوف فلت- توانست در طی چند سال« قائله» را ختم کند.

بزودی نیسم بادهای نولیبرالی به سوئد نیز رسید. در دهه‌های هفتاد و هشتاد اعتصابات گسترده‌ای در سطح کشور برگزار شدند. دولت وقت سوسیال‌دمکرات در ابتدای دهه ۱۹۹۰ با طرح قانونی در پی آن بود ، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در طی دو سال منجمد سازد. جالب آنکه رهبری سازمان سراسری کارگران و اتحادیه فلزکاران از طرح منجمد کردن حقوق مزدبگیران حمایت کردند. اما حزب چپ- کمونیست‌ها (که بعدها به حزب چپ تغییر نام داد) موجب سقوط دولت در ابتدای سال ۱۹۹۰ گردید. جناح راست سوسیال‌دمکرات‌ها از همان زمان نشان دادند که برای حفظ قدرت حاضرند از برخی از مهم‌ترین حقوق کارگران، مانند افزایش حقوق، صرف‌نظر کنند و خطوط قرمز مهمی را زیر پا گذارند.

بازنویسی تاریخ

زمانی که رودولف مایدنر(Rudolf Meidner) ، محقق بزرگ سازمان سراسری کارگران سوئد، پیشنهاد صندوق‌های مزدبگیران را مطرح کرد از جمله چنین گفت: «ما می‌خواهیم صاحبان سرمایه را از قدرتی که به واسطه مالکیت خود اعمال می‌کنند، محروم کنیم. همه تجارب نشان می‌دهند که تأثیر و کنترل کافی نیستند. مالکیت نقش مهمی ایفا می‌کند. من می‌خواهم به مارکس و ویگفُرش رجوع کنم: ما اساساً نمی‌توانیم بدون تغییر مالکیت، جامعه را تغییر دهیم.» (مایدنر، ۱۹۷۵) .اما چرا او به جز مارکس به ارنشت ویگفُرش (Ernst Wigforss) سیاستمدار سوئدی که سال‌ها مسئولیت امور مالیه سوئد را به عهده داشت رجوع می‌کند؟

ویگفُرش یکی از مهمترین تئوریسین‌های جنبش سوسیال‌دمکراسی بود که رهبری سوسیال‌دمکرات‌های سوئد در طی چند دهه اخیر تلاش نموده است به فراموشی سپرد. ویگفُرش یک سوسیال‌دموکرات رادیکال بود که به سوسیالیسم دمکراتیک اعتقاد داشت. جنبش سوسیال‌دموکراسی سوئد دارای دو پایه مارکسیستی و لیبرالیستی بود که به مرور زمان پایه مارکسیستی آن تضعیف شد اما گرایش مارکسیستی هیچ‌گاه کاملاً قلع و قمع نشد چنانچه امروز نیز برخی از رهبران جناح چپ سوسیال‌دمکراسی سوئد خود را مارکسیست‌هایی قلمداد می‌کنند که گذار به سوسیالیسم را از طریق رفرم‌های رادیکال و بدون یک انقلاب سوسیالیستی امکان‌پذیر می‌دانند. این نوشته قصد بررسی رابطه رفرم و انقلاب را ندارد و از کنار آن می‌گذرد. آنچه مهم است اینکه نباید اهمیت نفوذ اندیشه‌های مارکسی را در موفقیت‌های جنبش کارگری سوئد نادیده گرفت، زیرا سال‌هاست که رقابت سختی در بازنویسی تاریخ سوسیال‌دمکراسی سوئد، چه در میان خود سوسیال‌دمکرات‌ها و چه لیبرال‌ها، در جریان است.

بنا بر تصویر رسمی، نفوذ اندیشه‌های مارکسی منحصر به ابتدای شکل‌گیری سوسیال‌دمکراسی سوئد در پایان قرن نوزدهم بود و دوره بسیار کوتاهی در زمان رهبری اگوست پالم و اکسل دانیلسون را در بر می‌گرفت. این تصویر بیش از هر کسی توسط هربرت تینگستن (Herbert Tingsten)، پروفسور علوم سیاسی ارائه شده است که در ابتدا خود در جنبش سوسیال‌دمکراسی فعال بود اما پس از چندی به جناح لیبرال‌ها پیوست و به یکی از معروفترین روشنفکران لیبرال سوئد بدل شد. تینگستن در اوایل ۱۹۴۰، زمانی که هنوز سوسیال‌دمکرات بود، در کتاب معروف خود «تحول نظری سوسیال‌دمکرات‌های سوئد» نقش اندیشه‌های مارکسی را در مقابل پایه دیگر آن کم اهمیت جلوه می‌دهد. ویگفرش یکی از مخالفین معروف تینگستن بود که از مارکسیسم دفاع می‌نمود.

ویگفُرش به مدت طولانی، از جمله بین سال‌های ۱۹۴۹-۱۹۳۲ در دورانی که سوسیال‌دموکرات‌ها ایده «خانه مردم» را به اجرا در آوردند و رفرم‌های بسیار مهمی در جامعه به اجرا گذارده شد، مغز متفکر سیستم مالیاتی سوئد بود.وی مسئولیت امور مالی را در دوران نخست‌وزیری پر البین هانسن (Per Albin Hansson) و تاگه اِرلاندر (Tage Erlander) به عهده داشت. او تحت تأثیر جنبش گیلد سوسیالیسم (Guild Socialism) انگلیسی قرار داشت، جنبشی که طرفدار کنترل محل کار توسط کارگران بود.از رهبران این جنبش می‌توان از جی دی اچ کُل (G.D.H. Cole) و ویلیام موریس(William Morris) یاد کرد.

یکی دیگر از هواداران سوسیالیسم دمکراتیک در جنبش سوسیال دمکراسی سوئد که بنا به گفته خودش تحت تأثیر مباحثات ویگفُرش با لیبرال‌هایی چون هربرترت تینگستن سوسیال دمکرات شد، اولاف پالمه بود. اما در برخی از تاریخ‌نویسی‌های اخیر ردی از سوسیالیسم او باقی نمانده است. یکی از این مورخین ، هنریک بری‌گرن (Henrik Berggren) است، روزنامه‌نگاری که سال‌ها در روزنامه لیبرال داگنس نیهتر -روزنامه‌ای که تینگستن مدت بسیار طولانی سردبیری آن را به عهده داشت-قلم می‌زد. بیوگرافی او از پالمه که فروش زیادی کرده است از او یک تصویر لیبرال ارائه می‌دهد.

هنریک بری‌گرن خود زمانی از طرفداران تروتسکی بود و از نظر سیاسی در جناح چپ سوسیال‌دمکرات‌ها قرار می‌گرفت، اما سال‌هاست که تغییر جبهه داده و به یکی از نویسندگان پرکار لیبرال بدل شده است. از سوی دیگر، اولوف پالمه جنجالی‌ترین چهره سیاسی تاریخ مدرن سوئد است. در باره قتل او کتاب‌های بسیاری نوشته شده و عدم کشف معمای قتل وی به یک شوک روانی غیر قابل درمان ملی در سوئد بدل گشته است. او چه در زمان حیات خود و چه پس از مرگ حضوری سنگین در صحنه سیاسی کشور داشته و احتمالاً تا سال‌های نزدیک آینده نیز خواهد داشت.

پالمه از همان ابتدا از جانب بورژوازی سوئد لقب خائن بزرگ طبقاتی را گرفت، زیرا او به طبقه بورژوایی خود پشت کرده و طرفدار «سوسیالیسم دمکراتیک» شد. از سوی دیگر، در زمان پالمه پلیس مخفی سوئد بسیاری از کمونیست‌ها را تحت نظر قرار داده بود (قائله ای ب)، زیرا او بشدت ضد اتحاد شوروی بود. به خاطر تعقیب غیرقانونی کمونیست‌ها بسیاری از چپ‌های رادیکال حاضر نیستند که اسم پالمه را بر زبان اورند. در سال ۱۹۸۰ رفراندومی برای پایان استفاده از انرژی هسته‌ای در سوئد برگزار شد. پالمه از طرفداران استفاده از انرژی هسته‌ای بود ، در نتیجه او برای خود مخالفین زیادی در میان طرفداران محیط زیست ایجاد نمود. همچنین پالمه مانند هر سوسیال‌دمکرات دیگر، طرفدار رشد سریع صنایع سوئد بود و یکی از صنایع مهم این کشور در زمان حیات او، صنایع نظامی بود. غائله فروش تسلیحات نظامی بوفوش به هند که دو نخست‌وزیر مقتول، اولوف پالمه و راجیو گاندی، در عقد قرارداد ان نقش داشتند، یکی از این موارد است. از این رو طرفداران محیط زیست و منع فروش تسلیحات نیز از او به گرمی یاد نمی‌کنند. جناح راست و میانه سوسیال‌دمکراسی سوئد نیز دل خوشی از او ندارد چرا که او یک رفرمیست در معنای واقعی کلمه بود. مثلاً، یوران پرشون از رهبران متاخر رهبری حزب در کتاب خاطرات خود («راه من، انتخاب‌های من» ) فقط دو بار از پالمه نام می‌برد، با وجود آنکه او در زمان حیات پالمه یک سیاستمدار محلی بود و در دولت جانشین پالمه به مقام وزارت ارتقا یافت. در واقع، تنها جناح چپ سوسیال‌دمکراسی همیشه و از صمیم قلب از او دفاع کرده‌ و می‌کنند. در سال‌های اخیر با توجه به گذشت زمان و چرخش به راست کامل سوسیال‌دمکراسی پس از مرگ پالمه، برخی ازچپ‌های خارج از سوسیال‌دمکراسی نیز به خیل مدافعین او پیوسته‌اند. کوتاه آن که، او شخصیتی پیچیده و سیاستمداری زبردست بود که احساسات زیادی در موافقین و مخالفینش ایجاد می‌کرد و هنوز نیز می‌کند.

درست به همین خاطر است که برخی از روشنفکران لیبرال سوئد تلاش دارند تا بخش بزرگی از گفته‌ها و کردارهای «نامناسب» پالمه که رنگ و بوی سوسیالیستی داشت را پاک کنند تا به این طریق بتوانند پالمه را برای بورژوازی لیبرال قابل هضم نمایند. اما به خاطر آنکه نام پالمه احساس تنفر زیادی در میان بورژوازی بزرگ سوئد ایجاد می‌کند، این شتشوی ایدئولوژیکی نیاز به کار طولانی دارد. از همین رو روشنفکران محافظه‌کار بورژوازی نیز که سال‌ها با احساس تنفر از پالمه زندگی کرده‌اند حاضر به پذیرش چنین شستسوی ایدئولوژیکی نیستند. مثلاً هنریک بری‌گرن در پلمیک با یکی از معترضین بورژوازی خود اذعان می‌کند که پالمه خود را «سوسیالیست دمکراتیک» می‌دانست اما ارائه تصویر « یک سوسیال‌لیبرال و یک سوسیالیست از پالمه» «کاری ساده» است ولی بری‌گرن در ضمن نوشتن کتاب خود به این نتیجه رسیده است که سوسیالیسم دولتی مدل اتحاد شوروی تنها مدل موجود قابل درک است-چیزی که پالمه مخالف آن بود-بنابراین بری‌گرن نتیجه می‌گیرد که «در پالمه یک هسته اصیل و جالب» وجود داشت که همان هسته «سوسیال لیبرال» است. (بری‌گرن، ۲۰۱۲)

حال باید در نظر داشت که در دوره اول دولت پالمه، در اوج رشد جنبش کارگری، زنان، دانشجویی و زیست‌محیطی سوئد شاهد تغییرات مهمی در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور گردید. از جمله این تغییرات می‌توان از تغییرات مالیاتی به نفع افراد کم‌درامد، بیمه والدین، تنزل سن بازنشستگی، اصلاح القاب (dureform)، کاهش شکاف طبقاتی و افزایش برابری…نام برد. باید در همین جا افزود که تحت فشار جنبش‌های اجتماعی و از پایین بود که امکان چنین رفرم‌هایی به وجود آمد و نه فقط سازماندهی یک حزب و یا نیات نیک یک رهبر. برخی از رفرم‌ها تنها زمانی در پارلمان به تصویب رسیدند که عده بسیار اندکی از جناح بورژوازی تحت فشار افکار عمومی ناچار شدند به سیاست رسمی حزب خود خیانت کرده و به اصلاحات رأی دهند.(برای نمونه، یکی از مهمترین اصلاحات سوئد، قانون بازنشستگی همگانی، از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۵۹ در طی یک مبارزه شدید و طولانی به یک سرانجام رسید (پالمه در زمان تصویب قانون نخست‌وزیر نبود). سوسیال‌دمکرات‌ها در تمام دوران حیات خود فقط دو بار در پارلمان اکثریت را داشته‌اند و همیشه مجبور به توافق با احزاب کوچکتر بود‌ه‌اند اما در مورد قانون بازنشستگی امکان چنین توافقی وجود نداشت و حتی رفراندوم در مورد این قانون نیز به جایی نرسید تا اینکه در نهایت یکی از سوسیال‌لیبرال‌های پارلمان که عضو حزب بورژوایی مردم بود اعلام کرد که حاضر به خیانت به حزب خود است و به پیشنهاد سوسیال‌دموکرات‌ها رأی ممتنع خواهد داد. و به این ترتیب قانون بازنشستگی همگانی، پس از ۱۵ سال مبارزه در سال ۱۹۵۹ به تصویب رسید.)

حال، این اصلاحات را چگونه می‌توان توضیح داد؟

گرایشات سوسیالیستی

در مقاله «در ورای گرد و غبار»، از جمله بر این نکته تأکید شد که دموکراسی یک پروسه ناتمام است و آن را باید به مثابه یک نیروی تحول در نظر گرفت. این درک در ابتدا و اوایل سده گذشته درک غالب در بخش بزرگی از نیروهای مترقی بود. پس از جنگ دوم جهانی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، دموکراسی‌های توده‌ای شکل گرفتند، آنچه برخی از اندیشمندان آن را دموکراسی صنعتی یا دموکراسی توده‌ای می‌خواندند که بسیار متفاوت از درک غالب امروز از دموکراسی، در زمان سلطه سرمایه مالی در همان کشورهاست. در آن زمان بتدریج بخش‌های مختلف جامعه از طبقه سوم (بورژوازی) گرفته تا در نهایت زنان-و در کشوری چون ایالات متحده امریکایی‌های افریقایی‌تبار- امکان مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور خویش را یافتند. بخش بزرگی از چپگرایان بر این باور بودند که حق رأی عمومی فقط ابتدای کار است و پس از آن بتدریج کارخانجات و اقتصاد نیز دموکراتیزه خواهد شد. بسیاری از راستگرایان در ابتدا مخالف پارلمان و مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان خود بودند اما کم‌کم به این نتیجه رسیدند که حق رأی همگانی و سیستم پارلمانی خود می‌تواند تحت شرایط معینی مانع گسترش دموکراسی در عرصه‌های دیگر گردد. دموکراسی به مثابه روش به نگاه غالب بدل گشت و انتخابات محدود به دادن رأی به هر چند سال یک‌بار شد. در کشورهای دموکراتیک رقابت سالم انتخاباتی وجود دارد اما مکانیزم‌های دیگری، مانند رسانه‌های جمعی، تبلیغات…، می‌توانند تأثیر زیادی بر نتایج انتخابات گذارند. در ایران، این رقابت پس از انقلاب از همان ابتدا توسط نهادهایی چون شورای نگهبان و قانون اساسی متحجر جمهوری اسلامی، استفاده از زور -چه در شکل فتوی ، تهدید و یاخشونت فیزیکی- تقلب… بسیار محدود شده است. مسلماً گذار به یک سیستم غربی رقابت انتخاباتی یکی از آرزوهای بزرگ نیروهای مترقی در ایران است، اما این به معنی وجود نظر مشترک در مورد نحوه تعمیق دموکراسی در میان طرفداران رهایی از سلطه فقها نیست.

امسال در سوئد صدمین سالگرد پیروزی دمکراسی که اعطای حق رأی همگانی نقطه عطف آن بود، جشن گرفته می‌شود. بسیاری از مورخین، نویسندگان و خبرنگاران اعطای چنین حقی را اول- محدود به توافق و همکاری سوسیال دمکرات‌ها و لیبرال‌ها می‌دانند بدون آنکه جنبش اعتراضی ممتد مردمی، از اعتصابات گسترده و طولانی کارگران گرفته تا اعتراضات جنبش دمکراسی‌طلبی در انواع مختلف آن را در نظر گیرند. دوم- پیروزی دموکراسی در یک صد سال پیش منجمد می‌شود. مسلماً برخی از تغییرات قانونی اهمیت فراوانی در طول تاریخ داشته و خواهند داشت. با این حال، تقلیل دموکراسی به یک روش حکومت کردن و نادیده گرفتن پروسه و پویایی آن یک خطای بزرگ سیاسی است. این پویایی لزوماً به معنی حرکت متداوم به جلو نیست بلکه می‌تواند عقب‌گرد نیز نماید. دمکراسی اتنی مغلوب سیستم اقتدارگرایانه گشت. دموکراسی امروز در جهان غرب اگرچه در جهاتی به جلو حرکت نموده اما از جنبه اقتصادی عقب‌گرد بزرگی نسبت به نیم قرن گذشته داشته است. اما این عقب‌گرد با مهارت و از طریق بازنویسی تاریخ به اشکال مختلف بزک شده است.در تاریخ‌نویسی سوسیال‌دمکراسی سوئد و دستاوردهای آن نیز به مرور زمان ابتدا نقش جنبش‌های مردمی، احزاب مترقی دیگر و سپس گرایشات رادیکال در حزب کاهش یافته است.

هربرت تینگستن این تصویر را از تحولات درونی حزب سوسیال‌دمکرات‌ها ارائه داد که ایده سوسیالیسم در درون حزب از زمانی که سوسیال‌دمکرات‌ها قدرت را بدست گرفتند بتدریج از میان رفت. بنابر این روایت سوسیال‌دمکرات‌های سوئد زمانی توانستند تغییرات مهمی در جامعه ایجاد کنند که سوسیالیسم را کنار گذاشتند. با محو گرایشات مارکسی و « اتوپی‌های کودکانه» در رهبری و بدنه حزب دروازه موفقیت بر روی سوسیال‌دمکرات‌ها و جامعه سوئد باز شد. اما واقعیت چیست؟

همجنان که قبلاً گفته شد گرایشات مارکسی هیچ‌گاه در سوسیال‌دمکراسی سوئد از بین نرفت و نقش مهمی در به اجرا گذاشتن برخی از تغییرات اساسی در جامعه بازی کرد. در سال‌های جنگ اول جهانی «انجمن مارکس» با مشارکت رهبران حزب چون یلمر برانتینگ، ارنشت ویگفرش، ریکارد سندلر، گوستاو مولر..ایجاد شد. یک قرن پیش به خاطر حضور قوی ایده‌های مارکس، حزب سوسیال‌دمکرات‌های سوئد رادیکال‌ترین برنامه حزبی را داشت.

می‌توان این گرایش را در شخصیتی مانند گوستاو مولر (Gustav Möller) در نظر گرفت، کسی که نزدیک به بیست سال وزیر امور اجتماعی بود و از نگاه بسیاری « معمار جامعه رفاه» در سوئد محسوب می‌شود. مولر یکی از رهبران بزرگی بود که ارتباط نزدیکی با اعضای پایین حزب داشت. او اگر چه مخالف انقلابیون کمونیست بود و خود را رفرمیست تلقی می‌نمود، اما به هیچ وجه اصلاحات اجتماعی را هدف اصلی و یا حتی استراتژی میان‌برد سوسیال‌دمکراسی نمی‌دانست. در نظر او قبل از ملی کردن صنعت می‌بایست نیروهای انسانی و تولیدی توسعه یابند. برای دست یافتن به چنین توسعه‌ای جامعه نیاز به اجرای اصلاحات فراوانی داشت. از نگاه وی، تا هنگامی که شرایط برای گذار به سوسیالیسم مهیا می‌شد، باید معضلات حق بازنشستگی همگانی، آموزش رایگان، بیمه‌ بیکاری، بهداشت عمومی، مسکن و امثالهم حل می‌گشتند. (روتستاین، ۱۹۸۵)

اما او یک سوسیالیست باقی ماند. زمانی که در دهه چهل برخی از دست‌اندرکاران سوسیال‌دموکرات‌ها برنامه جدید حزب را می‌نوشتند بشدت از کار آن‌ها به خاطر کم توجهی به اهداف سوسیالیستی انتقاد نمود و در کنگره حزب نیز از به کنار گذاشتن برخی از تزهای مارکس از برنامه انتقاد نمود. او در دهه سی هنگامی که گونار میردال(Gunnar Myrdal)، اقتصاددان معروف سوئدی، پیشنهاد کنار گذاشتن مطاله مارکس از دستور کار «انجمن مارکس» را داد بشدت با آن مخالفت کرد. (همانجا)

بنا به گفته یوران گریدر (Göran Geider) افق دید رهبران نسل اول سوسیال دمکرات نسبت به رفرمیسم، با افق دید نسل‌های بعدی، بویژه کنونی متفاوت بود. «برای یک شخصیت مرکزی مانند مولر در جنبش، رفرم‌های اجتماعی فقط عصای دستی بود که شرایط را به طور موقت برای حقوق‌بگیران اسان‌تر می‌کرد. مولر به همان ترتیب به اتحادیه‌های کارگری می‌نگریست. ». اتحادیه‌های کارگری شرایط اقتصادی بهتری را برای کارگران ایجاد می‌کردند اما موجب تغییرات بنیادین در جامعه و ساختار قدرت نمی‌گشتند. اصلاحات اجتماعی و اتحادیه‌ها هر دو «عصای دست» بودند. برای مولر و بسیاری دیگر در جنبش کارگری سوسیالیستی کردن دستگاه تولیدی و توسعه دمکراسی در عرصه اقتصادی یک هدف بسیار مهم بشمار می‌رفت .(گریدر، ۲۰۱۱)

آنچه که باید اضافه نمود آنکه بخشی از رهبری سوسیال‌دمکراسی برای کسب قدرت، به تقیه روی اوردند.از نظر برخی از رهبران سوسیال‌دمکرات، تفاوت نظر سوسیا‌ل دمکرات‌ها با کمونیست‌ها در عرصه رفرم و انقلاب، رقابت و دشمنی میان سوسیال‌دمکرات‌ها و کمونیست‌ها در بیخ گوش اتحاد شوروی به تنهایی کافی نبود و برای نترساندن بورژوازی از شبح کمونیسم، نگهداری جناح راست سوسیال‌دمکراسی و جذب نیروهای متزلزل میانی باید بخشی از خواسته‌های سوسیالیستی را کمرنگ نمود. در دوران اوج‌گیری فاشیسم ایده «خانه مردم» جایگزین مبارزه طبقاتی شد. درست در زمانی که فاشیست‌ها خواهان سازش طبقاتی کارگران و بورژوازی در مقابل «دشمن» داخلی و خارجی شدند، ایده «خانه مردم» خواهان سازش طبقاتی برای به اجرا درآوردن یک برنامه گسترده اصلاحات اجتماعی بود. اصطلاح «خانه مردم» ریشه در اصطلاح المانی «volksgemeinschaft» داشت که در قرن نوزدهم به هنگام اجرای بیمه‌های اجتماعی مرسوم شد، اما فاصله زیادی با نمونه آلمانی آن- بویژه تفسیر فاشیستی آن- داشت. «خانه مردم» مبتنی بر دموکراسی و برابری همه شهروندان بود. در آن زمان این اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های زنان، مستاجرین، هنرمندان، ورزشکاران و ….بودند که بنیان «خانه مردم» را تشکیل می‌دادند. سیاست چیزی بود که به طور مشترک و از پایین ساخته می‌شد.

آنچه مسلم است با پیشروی پروژه خانه مردم و تبلیغ سازش طبقاتی، بناچار ایده‌های مارکسیستی کمرنگ‌تر گشت و در میان بخش بزرگی از سوسیال‌دمکراسی تفسیر جدیدی از سوسیالیسم ارائه شد که به خود نام «سوسیالیسم کارکردی» را گرفت. نیلز کارلِ‌بی (Nils Karleby ) پدر «سوسیالیسم کارکردی» در حزب سوسیال‌دمکرات‌های سوئد اعتقاد داشت که مالکیت ابزار تولیدی اهمیت درجه اول برای ایجاد سوسیالیسم نداشته و مسأله اصلی کنترل کارکردهای مالکیت از طریق دولت و نهادهای مدنی دمکراتیک است. اگر جنبش کارگری موفق می‌شد که کارکردهای مالکیت و بازار را کنترل نماید امکان تغییرات ساختاری اجتماعی و اقتصادی پایدار در جامعه وجود داشت. لارش آلین (Lars Ahlin) در رمان «تُبْ با مانیفست» (منتشره در سال ۱۹۴۳)، سرگذشت فردی به نام تُبٌ (Tobb) را تعریف می‌کند که از سوسیالیسم و مانیفست کمونیستی به تدریج به طرفداری از سوسیال‌دمکراسی تغییر جهت می‌دهد: «نمی‌دانی که سوسیال‌دمکرات اکنون مفهوم جدیدی یافته است؟ کلماتی چون رفرمیسم، سازش و سیاست رفاه را نشنیده‌ای؟»

در این زمان رهبرانی چون تاگه اِرلاندر (Tage Erlander) «سوسالیسم کارکردی» ، کنترل اجتماعی به جای دولتی کردن را در آغوش کشیدند. این به معنای عقب‌گرد از سوسیالیسم مارکسی به سوسیالیسم ابتدایی بود. با این حال افرادی چون گوستاو مولر یا ارنشت ویگفرش وجود داشتند که همچنان به ایده‌های مارکس باور داشتند. «سوسیالیسم کارکردی» کارلِ‌بی (Karleby) هر روز جای بیشتری در میان سوسیال‌دمکرات‌های سوئد باز نمود و ایده «خانه مردم» بیش از هر چیز با آن گره خورد، اما باید به خاطر آورد که بسیاری از اصلاحات تا پس از پایان جنگ دوم جهانی معوق باقی ماند و در این زمان ایده دیگری چون «جامعه توانمند» توسط سوسیالیست‌هایی چون گوستاو مولر مطرح شد. مسلماً ایده‌هایی چون «اقتصاد برنامه‌ای» و «جامعه توانمند» برنامه‌های مکمل «خانه مردم» بودند. هدف آن‌ها نیز قبل از هر چیز کنترل سرمایه‌داری و اجرای اصلاحات مهم ساختاری، و گسترش سهم دولت به ویژه در عرصه بهداشت، اموزش، نگهداری از سالمندان…بود. بزودی یک سوم حقوق‌بگیران در خدمت بخش‌های مختلف دولتی و اجتماعی بودند و بخش خصوصی از صحنه بهداشت و آموزش حذف شدند. اولوف پالمه که متعلق به نسل دوم رهبران سوسیال دمکرات بود نه با شرم و حیا بلکه با افتخار خود را «سوسیالیست دمکراتیک» می‌خواند. او از جمله گفت: «به نظر من سوسیالیسم دمکراتیک قبل از هر چیز یک جنبش رهایی‌بخش است. وظیفه این است تا جای ممکن انسان را از روابط دیکتاتورمنشانه اجتماعی و اقتصادی آزاد نمود. ..امکان انتقال تصمیمات مهم به صاحبان خصوصی اقتصاد و اینکه انگیزه سود و رقابت تعیین کننده شکل دادن محیط زیست، استفاده از زمین، امنیت کار باشند و یا هدایت تحولات تکنیکی را بر عهده گیرند، وجود ندارد…پرسش این نیست که آیا ما خواهان اقتصاد برنامه‌ریزی شده هستیم و یا ما دموکراسی بیشتر در امور اقتصادی می‌خواهیم، بلکه این است که چگونه اقتصاد برنامه‌ریزی شده ساخته شود و چگونه نفوذ مردمی سازماندهی گردد.» (به نقل از اُستبری، ۲۰۲۱، ۳۳۶)

بنابراین، اگر چه تاگه ارلاندر معتقد بود سوسیال‌دمکرات‌ها توانستند خود را از «دگم سوسیالیستی کردن» خلاص نمایند اما برای او مهمترین ایده سوسیال‌دمکراسی «جامعه توانمند» بود. برای پالمه «سوسیالیسم دمکراتیک» ایده مرکزی محسوب می‌شد. باید به خاطر آورد که «جامعه توانمند» توسط گوستاو مولر مارکسیست و پدر «جامعه رفاه سوئد» و ایده «سوسیالیسم دمکراتیک» پالمه متأثر از نظرات یک مارکسیست دیگر یعنی ارنشت ویگفرش ، نظریه‌پرداز بزرگ سوسیال‌دمکراسی سوئد بود. همچنین این دو-مولر و ویگفرش- نقش مهمی در اجرای اصلاحات بزرگ سوسیال‌دموکرات‌ها داشتند، یکی سال‌ها وزیر امور اجتماعی و دیگری امور مالی بود. به این دو بایستی فردی چون پالمه را افزود. ضمنا باید در نظر داشت که در تمام این سال‌ها جنبش‌های اجتماعی بسیار قدرتمندی در سوئد وجود داشتند که بدون آن‌ها امکان به اجرا آوردن اصلاحات اجتماعی وجود نداشت. این رهبران همه فرزندان جنبش کارگری، زنان و دانشجویی قوی و متأثر از رادیکالیسم موجود در جامعه بودند. بدون وجود این جنبش‌ها و فشار از پایین ، پیشبرد سیاست به شکلی که در سوئد قبل از دهه ۱۹۸۰ پیش رفت، امکان‌پذیر نبود.

«اوتوپی‌های موقتی»

ارنشت ویگفرش از جمله کسانی در رهبری سوسیال‌دموکرات‌ها بود که از ابتدای فعالیت سیاسی خود در مورد دموکراسی صنعتی و لزوم تغییر در سازماندهی کار در کارخانجات تأمل نمود. در ابتدای دهه ۱۹۲۰ ایده سوسیالیزه کردن در مرکز توجه همگان قرار گرفت، مسأله اصلی قدرت صنایع و چگونگی تقسیم قدرت در بین کارگران و سرمایه‌داران بود. از نظر ویگفرش تغییر و تحول در بخش اقتصاد می‌بایست تدریجی و به طور عمده از طریق اتحادیه‌ها صورت می‌گرفت. وظیفه اتحادیه‌ها محدود کردن حق تصمیم‌گیری صاحبان و مسئولین کارخانجات از طریق انتقال بخشی از وظایف صاحبان و مسئولین صنایع به نمایندگان کارگران بود. این کار می‌بایست بتدریج صورت می‌گرفت زیرا لازم بود کارگران دانش خود را برای انجام وظایف صاحبان و کارفرمایان افزایش می‌دادند. او در مورد معضل رابطه بین دموکراسی صنعتی و سوسیالیسم دولتی تأمل نمود و معتقد بود که می‌بایست نقش دولت را نیز تا جای ممکن محدود نمود، زیرا سوسیالیسمی که فقط متکی به دولت می‌بود ، دچار مشکلات اقتصاد انحصاری خصوصی می‌گشت. ولی این بدان معنی نیست که او سندیکالیست بود. از نظر ویگفرش طرفداران سوسیالیسم دولتی می‌توانستند سازماندهی مؤثر و با دیسیپلینی را ایجاد کنند، در حالی که سندیکالیست‌ها طرفدار کار ازادانه افراد و خودگردانی بودند. اما او معتقد بود که باید بین نظم و آزادی سازش ایجاد کرد و نه آنکه یکی از آن دو را انتخاب نمود. بنابراین ویگفرش در مرز بین این دو خود را قرار می‌داد.

از سوی دیگر ویگفرش معتقد به «اتوپی‌های موقتی» بود. این اصطلاح رمز رفرم‌های موفق سوسیال‌دمکراسی در اواسط سده گذشته را می‌تواند توضیح می‌دهد. ویگفرش یک سوسیال‌دمکرات رفرمیست بود، اما چگونه می‌توان رفرمیسم و اتوپیسم را با هم ترکیب نمود؟ و چرا موقتی؟ در طول تاریخ اتوپیسم نقش مهمی در طرز فکر انسان‌ها نسبت به خود و جهان اطرافش بازی کرده است چرا که پایه انتقاد از شرایط موجود زندگی را تشکیل داده و می‌دهد. رفرمیسم نیز در پی تغییر جامعه است اما اولی به دنبال تغییرات بزرگ و رادیکال و دومی در پی تغییرات جزیی و آرام است. رفرمیست‌ها معمولاً خود را واقع‌گرا و مسئولیت‌پذیر تلقی می‌کنند، حال آنکه اتوپیست‌ها افرادی خوش‌خیال با طرح‌های من‌دراوردی قلمداد می‌شوند که قادر به درک واقعیت‌های موجود نیستند. هدف ویگفرش از طرح چنین بحثی در اواخر دهه ۱۹۵۰، وادار کردن جنبش کارگری به طور اعم و سوسیال‌دمکراسی به طور اخص آن بود تا آن‌ها از کمند اهداف و ابزار رئال‌پلتیک و سیاست‌های روزمره رها شده و به پرنسیپ‌های دراز مدت و حتی اهداف اوتوپیایی بیشتر بپردازند. جنبش کارگری خواهان ایجاد یک جامعه الترناتیو و یک جهان دیگر بود، چنین امری بدون تکیه بر اتوپیسم غیرممکن بود. اتوپی‌ها ساختار نظری بودند که با واقعیت موجود فاصله زیادی داشتند و درست به همین خاطر می‌توانستند برای اهداف و عمل سیاسی بسیار مناسب باشند. اما او در کنار اوتوپی واژه موقتی را نیز قرار داد. منظور او آن بود که اوتوپی نباید جزمی گردد و باید همیشه همچون موضوعی برای بازنگری در نظر گرفته شود.(هانسن، ۲۰۱۸، ۳۲)

به عبارت دیگر او معجونی از اوتوپیسم، رفرمیسم و پراگماتیسم ایجاد کرد. اما چرا پراگماتیسم؟ دانش ما متکی بر تجربیات و پژوهش‌ها و فرضیات ما می‌باشد و باز ما می‌دانیم که واقعیات اطراف ما دائماً در حال تغییر و تحول هستند بنابراین فرضیات و طرح‌های امروزی ما در عمل بایستی مورد بازنگری قرار گیرند. نتیجه آن که، اوتوپی‌ها نیز باید متناسب با تغییر شرایط دوباره مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند. (ویگفرش، ۱۹۵۸، ۸۶) .به عبارت دیگر سه پایه این تئوری را می‌توان چنین توضیح داد: رفرمیست واقعیت موجود در صحنه سیاسی را به خوبی درک می‌کند، اوتوپیست استدلال‌های خود برای ایجاد جامعه‌ای دیگر و متفاوت با جامعه کنونی را مطرح می‌سازد. پراگماتیست واقعیت موجود را بررسی می‌کند تا بتواند نتایج کسب شده را مورد ارزیابی قرار دهد. رفرمیست و پراگماتیست از واقعیت موجود حرکت می‌کنند در حالی که نقطه آغاز اوتوپیست ایجاد واقعیتی دیگر است. این نکته اساسی است که برخی از طرفداران و مخالفین سوسیال‌دمکراسی به هنگام ارزیابی از عملکردهای سوسیال‌دمکراسی فراموش می‌کنند. برخی راز موفقیت سوسیال‌دمکراسی سوئد را در رفورمیسم و یا پراگماتیسم آن‌ها خلاصه می‌کنند در حالی که بدون پایه اوتوپیسم سوسیال‌دمکراسی قادر به هیچ تغییری در جامعه نبود.

ممکن است گفته شود، همه موارد بالا، کم و بیش در برنامه همه احزاب چپ وجود دارد. مسلماً در برنامه حزبی تحلیل از جامعه و شرایط رقت‌بار زندگی کارگران و زحمتکشان به تصویر کشیده می‌شود و خطوط کلی اصلاحاتی که جامعه به آن‌ها نیاز دار نیزد ترسیم می‌گردد. اما برنامه حزبی چیزی در مورد زمان اجرای این اصلاحات و چگونگی ترتیب آن‌ها نمی‌گوید و یا اگر نظم و ترتیبی برای اصلاحات تنظیم شده است، توضیحی در مورد علل این نظم و ترتیب نمی‌دهد( آنچه که گاه برنامه اجرایی خوانده می‌شود.). برای ویگفرش اتوپی‌های موقتی راهی بود که از طریق آن می‌شد سنت بررسی انتقادی سوسیال‌دمکراسی سوئد را با سیاست عملی سازنده و کار اصلاحی روزمره سیستماتیک پیوند زد. (هانسن، ۲۰۱۸، ۱۸۱).

ویگفرش و ما

نظرات ویگفرش برای ما در لحظه کنونی چه اهمیتی دارد؟ نظرات و عمل‌کرد او از چند نظر حائز اهمیت است. اول آنکه حضور او و کسانی چون مولر در رهبری سوسیال‌دمکراسی و تأثیر انان در عمل‌کرد و اصلاحاتی که حزب در طی دوره‌ای طولانی به عمل گذاشت، نشان می‌دهد که علت موفقیت حزب، نه پراگماتیسم روزمره و حرکت از واقعیت موجود و باقی‌ماندن در ان، بلکه قبل از هر چیز تکیه بر تفکر انتقادی، و اتوپیسمی که تغییر در جامعه را ممکن می‌شمرد ، بود. باید بر این نکته نیز تأکید نمود، همه این رهبران متأثر از جنبش‌های گوناگون مردمی در سوئد بودند که بدون آن‌ها امکان عملی تغییرات اصلاحی در کشور ناممکن بود. اما این بدان معنی نیست که این رهبران چپ‌گرا فقط فرزندان زمانه خود بودند، چنین تفکری عاملیت این رهبران چپ‌گرا را نادیده می‌گیرد. رهبران حزب سوسیال‌دمکرات‌های سوئد نه به یک اندازه از چنین جنبش‌هایی تأثیر پذیرفتند و نه به یک اندازه به نقش مردم در اصلاحات پیش رو باور داشتند. تحریفی که امروز چه از ناحیه جناح راست جنبش چپ چه در سوئد و چه در میان ایرانیان صورت می‌گیرد بیان نیمی از واقعیت در مورد نقش تفکرات رادیکال در آن جنبش و نیز نقش مبارزه مردم است. تحولات مهم به آن خلاصه می‌شود که نمایندگان کارگران و سرمایه‌داران به سازش رسیدند، بدون آنکه از فشار اعتصابات متعدد نام ببرند. یا اینکه این رهبر چپگرا با درایت توانست نظر مساعد این یا آن رهبر راستگرا را جلب نماید. مسلماً وجود رهبران پراگماتیست و با درایت بخشی از راز پیروزی سوسیال‌دمکراسی بود اما بخش‌های دیگر و مهم‌تر واقعیت، فشار از پایین و روح زمانه بود.

دوم، اگر اوتوپی‌های بزرگ فاصله زیادی با واقعیت داشته و نادقیق و ذهنی هستند، چگونه می‌توان از آن‌ها به عنوان یک راهنما استفاده کرد؟ او پاسخ را در استفاده از ارزش‌ها یافت. هدف و ایده‌ال سیاسی را می‌توان با استفاده از ارزش‌ها به عرصه نمایش گذاشت. ارزش‌ها ستارگان قطبی نیروهای مترقی در راه رسیدن به هدف هستند. در کار سیاسی، پراگماتیسم باید ابزاری باشد که رسیدن به اهداف سیاسی را با کمک منابع موجود اجتماعی ممکن سازد. ارزش‌ها هم یک ستاره قطبی هستند و هم امکان ارزیابی از اهداف را بوجود می‌اورند.

برای ویگفرش ارزش‌های روشنگری یعنی، ازادی، برابری، برادری(ارزش برابر انسان‌ها) اهمیت زیادی داشتند و می‌توانستند در ارزیابی اصلاحات سیاسی مورد استفاده واقع شوند. اگر ساعت کار از ده ساعت به هشت ساعت در روز کاهش یابد، میزان فراغت و آزادی انسان نسبت به گذشته افزایش می‌یابد، بنابراین نیروهای مترقی می‌توانند نتیجه بگیرند، این اصلاحات قدمی به جلوست. اما در مورد دموکراسی که یک مفهوم مورد نزاع است چگونه باید برخورد کرد؟

دموکراسی به معنی حکومت مردم است اما دموکراسیِ نمایندگی به معنی آن است که تعداد معدودی از نمایندگان مردم دارای این حق هستند که راجع به مهمترین مسائل جامعه تصمیم بگیرند. آیا این به معنی پشت پا زدن به پرنسیپ ارزش برابر انسان‌ها نیست؟ اگر سیاست به معنی توازن امر خواستنی و امر ممکن باشد آنگاه باید این پرسش را مطرح نمود: آیا برابری کامل امکان‌پذیر است؟ آیا دموکراسی مستقیم و مراجعه به ارا عمومی در همه عرصه‌ها مطلوب است؟ یا آنکه مواردی وجود دارند که عدم مراجعه به ارا مستقیم مردم مطلوب‌تر است؟ ویگفرش با پاسخگویی به چنین پرسش‌هایی به این نتیجه رسید که حق رأی همگانی، با وجود محدودیت‌های دموکراسی نمایندگی یک پیروزی بزرگ برای جنبش کارگری محسوب می‌شد. در عین حال انتقاد از محدودیت‌های دمکراسی نمایندگی به معنی لزوم حرکت در جهت تعمیق دموکراسی سیاسی و نیز باز کردن راه برای دموکراسی اقتصادی بود.

از نظر ویگفرش ارزش‌ها هم می‌توانند ستاره راهنما باشند، هم نشان می‌دهند جامعه به کدام طرف باید برود، و هم چگونه اقدامات عملی را ارزیابی نمود. ارزش‌ها چگونه« باید شود» را به «چگونه عمل می‌کنند» و «هستند» را پیوند می‌‌زنند. او توانست با استفاده از سیاست ارزشی خود اصلاحات فراوانی از جمله نتایج سیاست اجتماعی، سیاست بیکاری، سیاست صنایع، تولید خدمات عمومی… را مورد ارزیابی قرار دهد. معیارهای او برای ارزیابی بر اساس ارزش‌های دوران روشنگری ساخته می‌شدند و شکل اجرا را پراگماتیسم تعیین می‌کرد. در خاتمه باید خاطر نشان کرد در نگاه وی، همچنین سازماندهی دارای اهمیتی حیاتی بود زیرا ان اجازه می‌دهد در جامعه در مورد چگونگی شکل‌دهی یک جامعه متفاوت بحث کرد، شور و اشتیاق ایجاد نمود و تغییرات را به اجرا گذاشت.

سقوط مدل سوئدی

بنا به گفته رودولف مایدنر، سوسیال‌دمکراسی سوئد دو هدف عمده را در طول حیات خود در قرن کوتاه بیستم دنبال کرد: اشتغال کامل و برابری. مدل سوئدی، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده و پیچیده‌ای را در بر می‌گرفت(می‌گیرد؟) وظیفه خود را تأمین این دو هدف قرار داد. نقطه آغاز آن نه در قرارداد سلت‌خو‌باد (Saltsjöbadsavtalet) بلکه به دسامبر ۱۹۰۶ و اولین قرارداد بین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگران برمی‌گردد. در سال ۱۹۰۶ کارفرمایان حق تشکل کارگران را به رسمیت شناختند. اعتصابات کارگری به ویژه اعتصابات سراسری ۱۹۰۹ قدرت کارگران را نشان داد. مبارزه و اعتصابات طولانی در طی چند دهه، کارفرمایان را مجبور به عقد قرارداد سلتخوبادت در سال ۱۹۳۸ با نمایندگان کارگران نمود. در‌واقع سازش کارگران و کارفرمایان بر این اساس قرار داشت که مالکیت خصوصی، بازار آزاد و سوداوری «متعادل» از سوی جنبش کارگری پذیرفته شد و کارفرمایان نیز برخی از «ایده‌های سوسیالیستی» از جمله تلاش برای برابری و بهبود شرایط کار از طریق مذاکرات مرکزی را پذیرفتند.

برای رسیدن به هدف اشتغال کامل، تغییرات زیادی در مدل اقتصادی کینزی داده شد و تعریف ویلیام بوریج (William Beveridge) از اشتغال کامل -همیشه میزان کارهای موجود باید بیشتر از کسانی باشد که قادر به کار هستند-پذیرفته شد(مایدنر، ۱۹۹۳) .از آنجا که اشتغال کامل معمولا با عارضه تورم بالا همراه بود، هدف جنبش کارگری نه اضافه کردن عمومی تعداد کار بلکه افزایش کار در بخش‌های معینی از بازار کار با کمک اقدام‌های معینی از سوی دولت بود. اقداماتی همچون پرداخت سوبسید به کارفرمایان برای استخدام کارگران از کارافتاده، پیر و یا تازه‌کار…. دولت از طریق برخی نهادها شرایط آموزش دوباره کارگران برای کارهای جدید را به عهده می‌گرفت. در دوران‌‌های بحران اقتصادی، دولت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ اقتصادی را افزایش می‌داد. هدف اصلی اشتغال کامل و تلاش برای پایین نگه داشتن تورم بود.

سوسیال دموکرات‌ها برای رسیدن به هدف برابری مجموعه‌ بزرگی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به اجرا گذاشتند که به طور خلاصه می‌توان آن را در ایجاد دولت رفاه، بخش عمومی بسیار بزرگ و سیاست همبسته دستمزدها از طریق مذاکرات مرکزی نمایندگان کارگران و کارفرمایان خلاصه کرد. معضل بزرگ کشور ضمن تلاش برای گسترش برابری مبارزه با کاهش کارایی بود. مایدنر مدل سوئدی را چنین خلاصه می‌کند« این مدل مبتنی بر ایدئولوژی استوار سوسیالیستی بود که در عین حال روش‌های پراگماتیستی را برای رسیدن به اهداف خود توصیه می‌کند. این مدل چشم‌اندازها و پراگماتیسم معمول سوئدی را با هم ترکیب می‌نماید. مدل به آنچه که ارنشت ویگفرش، نظریه پرداز برجسته جنبش کارگری سوئد، «اوتوپی‌های موقتی» می‌خواند، نزدیک می‌شود.» (همانجا)

همان‌طور که در ابتدای مقاله نیز گفته شد، سیاست همبسته دستمزدها یکی از نقایص اصلی مدل را نشان داد. از آنجا که هدف گسترش برابری از طریق افزایش بیشتر حقوق کارگران کم‌درامد و جلوگیری از افزایش بی‌رویه حقوق کارگران در بخش‌های بسیار سوداور بود، سرمایه‌داران بزرگ بخش صادارات به سودهای فراوانی بدون نیاز برای چانه‌زنی در مورد پایین نگه‌داشتن حقوق کارگران رسیدند. سود کارفرمایان که به خاطر مدل همبسته افزایش دستمزدها ایجاد شده بود، «سود مازاد» نامیده شد و موجب نارضایتی شدیدی در جنبش کارگری گشت. اتحادیه سراسری کارگران برای جبران این نقیصه طرح معروف صندوق حقوق‌بگیران و ایجاد محدودیت در مالکیت خصوصی را معرفی کرد. در‌واقع هدف این طرح جلوگیری از ادامه سودهای باد اورده‌ای بود که مدل سوئدی ایجاد نموده بود، اما این طرح خشم شدید نه فقط بورژوازی بلکه جناح راست سوسیال دموکراسی سوئد را برانگیخت. حتی پالمه نیز با وجود دفاع از طرح، اهمیت آن را درک نکرد و طرح اولیه را کاملاً بی آب و رنگ نمود.

پس از اعتراضات دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بورژوازی به این نتیجه رسیدند که سازمان سراسری کارگران و سوسیال‌دمکراسی امکان کنترل جنبش‌های اعتراضی و «حفظ ارامش» در محیط کار را ندارند. اتحادیه کارفرمایان هیچ‌گاه راضی به ایجاد یک ساختار برابر دستمزد نبود زیرا اختلاف دستمزدها یکی از مهمترین اشکال کنترل کارگران محسوب می‌شد. از این رو زمانی که اصلاحات سیاسی و اقتصادی اشکال رادیکال‌تری را به خود گرفتند، کارفرمایان جنبش کارگری را متهم به خیانت به قرارداد سالتخوباد نموده و میز مذاکرات مرکزی را ترک کردند.

از سوی دیگر با رشد جامعه و افزایش کارگران یقه سفید ،اتحادیه‌های کارمندان قدرت بیشتری یافتند و به رقابت با اتحادیه سراسری کارگری پرداختند. جنبش متحد کارگری گذشته منقسم شد و در رقابت برای افزایش دستمزدها بخش‌هایی از کارگران به اتحادیه کارمندان پیوستند. کارگران اتحادیه فلزکاران که از موقعیت شغلی و حقوقی بهتری برخوردار بودند نیز بسرعت به صف ناراضیان پیوسته و به سیستم افزایش حقوق همبسته پشت نمودند. تکه‌تکه شدن کارگران به یک واقعیت گریزناپذیر بدل شد. در تغییرات راستگرایانه کنونی در قانون امنیت کار ، که احزاب بورژوایی همراه با جناح راست سوسیال‌دمکراسی در پی آن هستند، اهرم سوسیال دمکراسی برای پیش بردن اهداف خود تکیه بر قشر مرفه‌تر کارگران و کارمندان است.

در میان اکثر سوسیال‌دمکرات‌های ایران (برای نمونه نگاه کنید به «ما و سرمایه‌داری» در سایت آزادی و عدالت اجتماعی متعلق به «جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران»)، دوری از مارکسیسم رمز پیروزی سوسیال‌دمکراسی سوئد محسوب می‌شود. از جمله گفته می‌شود که »تلاش سوسیال‌دموکرات‌ها ایجاد چنان «شرایط کاری است که بر اساس آن به منافع کارکنان به اندازه منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه اهمیت داده شود و توازنی در مناسبات طرفین برقرار باشد. این توازن قدرت، بخش مهم جهان‌بینی سوسیال‌دموکراسی است.» (ما و سرمایه‌داری، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران). این نکته برگرفته از کتاب «سوسیال دموکراسی چیست؟« نوشته اینگوار کارلسون و ترجمه آقای رضا طالبی از اعضای حزب سوسیال‌دموکرات‌های سوئد است. بنا بر آنچه گفته شد، چنین چیزی با واقعیت‌های تاریخی شکوفایی سوسیال‌دمکراسی همخوانی ندارد. کورپوراتیسم مسلماً یکی از پایه‌های مهم سوسیال‌دمکراسی به شمار می‌رود اما این به معنی آن نبود که طرفداران سوسیالیسم در جنبش سوسیال دمکراسی به منافع کارفرمایان همانقدر اهمیت می‌دادند که به منافع کارگران.

اینگوار کارلسون(Ingvar Carlsson ) نقطه قطعی چرخش به راست سوسیال‌دمکرات‌های سوئد تلقی می‌شود، هر چند که خود او چنین تحلیلی را نمی‌پذیرد. مسلماً چرخش به راست سوسیال‌دمکراسی از اواخر دوران پالمه و با قدرت گرفتن نولیبرال‌های اقتصاددانی چون شل اولوف فلت (Kjell-Olof Feldt)، اریک اُسبرینک(Erik Åsbrink)، کلاس اِکلوند(Klas Eklund)…اغاز شد.، اما این چرخش در زمان کارلسون قطعی شد و یوران پرشون (Göran Persson) آخرین میخ‌ها را به تابوت اصلاحات سوسیال‌دمکراسی کوبید. در آن دوران هدف مقدسی چون اشتغال کامل به کنار گذاشته شد و در عوض مبارزه با تورم جایگزین آن گشت.

پدیده دیگری که تا زمان اولوف پالمه با دقت به آن توجه می‌شد، به کار بستن ایده‌ال‌های برابرطلبانه جنبش کارگری در رهبری حزب سوسیال‌دمکرات بود. رهبران حزب سعی می‌کردند در خانه‌های ساده و با امکانات یک حقوق‌بگیر متوسط زندگی کنند. زمانی که تاگه ارلاندر که ۲۳ سال مقام نخست‌وزیری سوئد را داشت، فوت کرد همسر پیرش آینا ارلاندر (Aina Erlander) با بسته‌ای خودکار به نخست‌وزیری مراجعه نمود تا آن‌ها را تحویل دهد. بر روی خودکارها برچسب «متعلق به دولت» وجود داشت و آینا باقی ماندن چند خودکار متعلق به دولت را پس از مرگ شوهرش در خانه نادرست تلقی نمود. اما وزیر اقتصاد دولت کارلسون، فلت، بلافاصله پس از ترک وزارت با حقوقی بالا به خدمت مدیریت بخش خصوصی درامد. یوران پرشون بعد از کناره‌گیری از صدارت حزب مانند همردیفان خود، بیل کلینتون و تونی بلر با سخنرانی‌های خویش به آموزش بخش خصوصی با دریافت حقوقی بالا پرداخت و زندگی بسیار مرفهی را در مزرعه مجلل خود آغاز کرد. چنین اتفاقی در گذشته نه چندان دور غیرممکن بود.

نتیجه

یکی از نکات مورد توجه پس از پایان مسابقات جام اتحادیه اروپا در فوتبال، تعداد گل به خودی در طی این مسابقات بود. یازده گل به خودی این دوره بیشتر از مجموع گل به خودی در تمام دوره‌های قبلی بود. یکی از خبرنگاران چپگرای سوئد اقدامات اخیر حزب سوسیال‌دمکرات‌ها در تضعیف قانون امنیت شغلی را گل به خودی نامید. متأسفانه تعداد گل به خودی سوسیال‌دموکرات‌ها در طی چند دهه اخیر بسیار دردناک‌تر از گل‌هایی است که رقیب وارد دروازه نیروهای مترقی کرده است. در حالت عادی کسی که عامل گل به خودی است دچار غم فراوانی می‌گردد اما به نظر می‌رسد سوسیال‌دمکرات‌هایی که هدف خود را کسب قدرت به هر قیمتی-حتی با وارد کردن گل به خودی‌های فراوان- می‌دانند حتی دیگر دچار عذاب وجدان نیز نمی‌شوند! وظیفه آن‌ها گل زدن است چه به تیم مقابل و چه به خودی! اما در پایان معمولا هیچ‌کس نام گلزن را به خاطر نمی‌اورد . برای بورژوازی نه نام گلزن بلکه نتیجه نهایی اهمیت دارد. علت اصلی چنین پدیده‌ای آن است که رهبران سوسیال‌دمکرات‌ها بر «مسئولیت‌پذیری» خود تأکید دارند، زیرا هر لحظه باقی ماندن در قدرت را « غنیمت» بزرگی برای مردم می‌پندارند. با چنین تفسیری حزب برادر انها، حزب پازوک در یونان از یک حزب توده‌ای بزرگ در عرض چند سال به حزب کوچکی بدل شد و در نهایت مجبور به اتحاد با احزاب کوچک دیگر گشت.

زمانی که بورژوازی و راستگرایان دست به تغییر قوانین به ضرر زحمتکشان می‌زند، معمولاً این عمل موجب مقاومت احزاب مترقی و تقویت جبهه متحد در مبارزه آن‌ها می‌شود. برعکس به هنگام تغییرات منفی توسط چپگرایان، شکاف در جبهه چپ عمیق‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. این آرزوی بورژوازی است. این موضوع در بحران دولت در سوئد و به مصاف کشیدن روشنفکران و طرفداران چپ در مقابل یکدیگر بخوبی مشهود شد.

اصلاح‌طلبان درون حکومتی ایران که برخی از آن‌ها خود را سوسیال‌دمکرات تلقی می‌کنند، از همان ابتدا گل زدن به خودی را آغاز نمودند. در‌واقع سوسیال‌دمکراسی آن‌ها از همان ابتدا متکی بر کارگران نبود و نیروی عمده خود را اقشار متوسط تلقی می‌کردند. اما آن‌ها نیز در هر شرایطی « احساس مسئولیت» نموده و حاضرند با هر قیمتی خود را در قدرت حفظ کنند.
پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان بدون داشتن خطوط قرمز، «احساس مسئولیت» نمود؟ اگر خطوط قرمز وجود دارند، آن‌ها کدامند؟ معیار بازنگری چیست؟

این قلم بسیاری از اندیشه‌های ویگفرش و طرفداران امروزی آن را نمی‌پذیرد، تجربه سوئد در دهه ۱۹۷۰ نشان داد که تلاش در جهت لغو مالکیت خصوصی شرکت‌های بزرگ اقتصادی کار آسانی نیست.شکست سوسیال‌دمکراسی برای همه نیروهای چپگرا، شکستی دردناک بود و چپ باید هم از سرنوشت غم‌انگیز سوسیالیسم دولتی و اقتدارگرایانه و هم «سوسیالیسم کارکردی» سوسیال‌دمکرات‌ها درس عبرت بگیرد.

اما باید از تجربه و اموزه‌های گرانقدر کسانی چون ویگفرش به خوبی استفاده کرد.دو نکته از نظرات او شاید بیش از همه حائز اهمیت باشد.

اول، برای ویگفرش سیاست هنر ممکنات بود، اما او هیچ‌گاه تئوری و عمل اتوپیستی را از محاسبات خود حذف نمی‌کرد، زیرا هدف و آرزوی او نه باقی ماندن در حال بلکه عملی کردن آنچه که در لحظه غیرممکن می‌نمود، بود. سیاست اگر زندانی حال می‌گشت و گوشه چشمی به آینده نداشت، اگر هدف متعالی خود را تغییرات رادیکال جامعه قرار نمی‌داد، سیاست نبود. توازن بین آنچه ممکن بود و آنچه ارزو. با این آگاهی که امکان رسیدن به همه آرزوها وجود ندارد. اما آیا این به معنی رد نظر اشمیت که در ابتدای این نوشته در مورد سوسیال‌دمکراسی طرح شد، نیست؟ نه. بطورکلی سوسیال‌دمکراسی درکی تکنوکراتیک از سیاست دارد و از آن به عنوان ابزاری در جهت رشد اقتصادی استفاده کرده است. چنین تعریفی قطعاً تعریفی دقیق از سوسیال دمکراسی امروز است. اما در کشوری چون سوئد که سوسیال‌دمکراسی کمی فراتر از کشورهای دیگر رفت، حضور قوی دو عامل را باید در نظر داشت: جنبش‌های گسترده مردمی، وجود نیروهای موثر رادیکال در رهبری حزب که ضمن پایبندی شدید به تکنوکراسی معمول سوسیال‌دمکراسی، به فلسفیدن و سیاست از جنبه دیگری نگاه کردند.

دوم، کدام معیارها را باید برای ارزیابی سیاست‌ها انتخاب کرد؟ دموکراسی؟ نه. مفهوم دموکراسی پرتنش‌تر از آن بود که بتوان از آن به راحتی استفاده کرد. او معتقد بود که برای هر عمل سیاسی باید یک پایه تئوریک وجود داشته باشد اما تلاش برای ازادی، برابری و همبستگیِ بیشتر باید پایه هر عمل و سنگ محک هر اقدام سیاسی تلقی شود. لازم به یادآوری است که او به خوبی از روابط و تناقضات درونی این ارزش‌ها مثلاً بین آزادی و برابری واقف بود، اما تلاش وی جلوگیری از فدای یکی، در مقابل دیگری بود.

در میان سوسیال‌دمکرات‌های سوئد کسانی وجود داشتند که معتقد به رفرم‌های رادیکال بودند، آنچه اندره گرز (Andre Gorz)،متفکر رادیکال اتریشی-فرانسوی، «رفرم‌های غیررفرمیستی» می‌خواند. هدف این رفرم‌ها نه فقط بهبود شرایط موجود، بلکه راندن سرمایه‌داری به سمت مرزهایی است که محدودیت‌های آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد. صندوق حقوق‌بگیران مایدنر یکی از این رفرم‌ها بود که به شکست انجامید.ویگفرش یکی از پیشگامانی بود که در این راه تلاش کرد.

بنابراین می‌توان برای هر اصلاح و اقدامی از ارزش‌هایی چون ازادی، برابری و همبستگی آغاز کرد، همیشه هدفی چون سوسیالیسم را مد نظر داشت، خطوط قرمز را معین نمود، مرتبا اقدام مزبور را با ارزش‌های خود محک زد، و آمادگی تصحیح خود را نیز داشت . بدون « اتوپی‌های موقتی» چپ راه به جایی نخواهد برد. معیارهای ویگفرش فقط به درد نیروهایی که در درون قدرت هستند و اصلاحات را به اجرا می‌گذارند، نمی‌خورد بلکه می‌تواند از سوی نیروهای اپوزیسیون نیز مورد توجه قرار گیرد. مثلا: آیا شرکت ما در انتخابات موجب افزایش ازادی، برابری و همبستگی در سال‌های اخیر شده است؟ نقطه آغاز نه مشارکت از روی ترس و ساختن سناریوهای خیالی بلکه اعلام شفاف مواضع ایجابی و اهداف مورد نظر و ارزیابی عمل پس از مدتی کوتاه است. اعلام اولویت‌ها و خطوط قرمز در انتخاب اتحادهاست. آیا آن‌ها موجب همبستگی بیشتر جبهه چپ و نیروهای مترقی می‌گردند؟ مسلماً ارزش‌هایی چون ازادی، برابری و همبستگی ارزش‌هایی کلی و پرتنشی هستند و تفسیرهای متفاوتی می‌توان از آن‌ها نمود اما این نمی‌تواند مانع استفاده از آن‌ها شود. اگر کسی خود را اصلاح‌طلب می‌خواند باید هدف (اهداف) خود از یک اقدام عملی را به طور مشخص اعلام کند و پس از چندی به ارزیابی بیلان کار خود بپردازد. در شرایط ایران ایده‌های اصلی روشنگری راه‌گشا هستند.

منابع

* ویکیپدیا
* رضا جاسکی، ۱۴۰۰، در ورای گرد و غبار، تارنمای اخبار روز
* جمعیت سوسیال‌دمکراسی برای ایران، ما و سرمایه‌داری، تارنمای آزادی و عدالت اجتماعی